دراسة إحصائية: واقع الشباب (من فئة عمر 15 ـ 24)تربوياً واقتصادياً في مخيمات الفلسطينيين في لبنان

يمثل الشباب الطاقة البشرية المتجددة في المجتمع، ويؤثر نمط تنشئتهم ومستواهم التعليمي وإعدادهم المهني في كفاءة هذا المجتمع وفي قدرته على مواجهة التحديات القائمة والمستجدة. وتعبير "شباب" يتفاوت عمرياً نسبة إلى النسق المعياري المعتمد، لكن سيؤخذ هنا بالتحديد السيكولوجي الوارد عند د. عزت حجازي،[1]   والذي يرى أن مرحلة الشباب هي عشرة أعوام بدءاً من عمر 15 عاماً. ويتلاءم هذا العمر مع الفئة العمرية 15 – 24 عاماً المعتمدة في الإحصاءات السكانية، وهي تنقسم أيضاً إلى فئتين: فئة 15 – 19 عاماً، وفئة 20 – 24 عاماً. إن فترة عشرة أعوام (15 – 24)، بمراحلها المختلفة، لا تلغي وجود مشكلات مشابهة لأحادي السن قبل 15 عاماً وبعد 24 عاماً. إلا إن فئة الشباب هذه تتميز بتمركز مشكلاتها، ويظهر بعضها في الإحصاءات السكانية. كما أن حزمة الأعوام العشرة توحي بنبض جديد يدخل بالتدريج عالم الراشدين ويترسخ، بالتالي، في الحياة العملية؟

لن تتعاطى الدراسة الحالية جميع مشكلات الشباب، أو جميع العوامل المؤثرة في إعداد الشباب وتوظيف قدراتهم؛ فهذه الدراسة ستنظر إليهم على أنهم جزء من القوة البشرية الموجودة داخل قوة العمل أو خارجها، أي كطلاب أو متفرغين في المنزل، للإناث تحديداً، إضافة إلى فئة غير قادرة على العمل. إن عدم التعرض للعوامل الاجتماعية والسيكولوجية والسياسية لا يعني عدم تأثير هذه العوامل في النواحي التربوية والاقتصادية، فتأثيرها فعّال. لكن منحى البحث لن يتيح التعمق في هذه العوامل، على الرغم من ضرورتها في حال التطرق إلى طرح الحلول العملية لمواجهة المشكلات التربوية والاقتصادية.

جاء الحصر بين القضايا التربوية والاقتصادية، العائدة للشباب ولفئة عمر 15 – 24 عاماً، لتداخل هذه القضايا عند البحث عن نقطة دخول الحياة العملية، وأهمها دخول سوق العمل. ويسبق نقطة الدخول هذه جهد أسري ومؤسساتي لتوصيل معارف ومهارات تحتاج سوق العمل إليها. كما أن نقطة الدخول، نفسها، هي معيار لمدى توظيف الجهد والخبرات المحصلة من قبل فئات الشباب. فإلى جانب الأهمية المطلقة لتمييز فئة الشباب والتخطيط المفصل لإعدادهم لسوق العمل وإدخالهم فيها، وأهمية زيادة فعاليتهم في الحياة الاجتماعية السياسية، فإن تحليل واقع وحاجات الشباب في الأوضاع الفلسطينية ضروري لاستيعاب خصائصها، وبالتالي إدراك متطلبات إعداد هذه الطاقة البشرية وتطويرها، وهي الفعالة بصورة قوية على مستوى النضال الوطني.

يعيش الشباب اللبناني والفلسطيني في لبنان أوضاعاً قاسية، تعود إلى أكثر من 16 عاماً بصورة عامة، وإلى 20 عاماً نسبة إلى الجنوب اللبناني، وذلك جراء الحرب. وتتعاطى الخدمات التربوية شؤون الجيل الحالي من الشباب الذي يواجه أوضاع دخول حياة العمل. وسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، كفئة سكانية ذات أوضاع خاصة ناجمة عن تكوين المخيم وتأثير الحروب الصارخ وتقيد مجال العمل انعكاساً للقوانين اللبنانية، يحتاجون إلى استقصاء مكثف لأوضاعهم وتحديد مشكلاتهم. لذلك، وانسجاماً مع هدف البحث الحالي، سيتم التركيز على فئة الشباب.

وسيتم الاعتماد أساساً، في التحليل، على نتائج المسح الشامل للسكان، الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني سنة 1989 في 13 مخيماً وتجمعاً فلسطينياً في لبنان.[2]  ويأتي هذا المسح بعد تسعة أعوام (أي نحو عقد) من مسح سابق (سنة 1980) ولعشرة مخيمات.[3]   وعلى الرغم من الاختلاف في عدد من المخيمات (الجدول رقم 1)، إذ حالت الأحداث الأمنية دون القيام بمسح لبعض المخيمات، فإن تجانس كل من الفئة المختارة، وهي المخيمات والتجمعات[4]  وعددها وعدد السكان، يتيح المقارنة.

 

الجدول رقم 1

المخيمات والتجمعات للعرب الفلسطينيين

التي شملها المسح الشامل للسكان عامي 1980 و1989

 

المنطقة	المخيمات والتجمعات في مسح عام 1980	المخيمات والتجمعات في مسح عام 1989
بيروت وجبل لبنان	مار الياس، شاتيلا، صبرا، برج البراجنة، الدامور	مار الياس
صيدا	ميه وميه، عين الحلوة	ميه وميه، عين الحلوة، بركسات عين الحلوة تجمع بركسات عين الحلوة
صور	-	البص، برج الشمالي، الرشيدية
البقاع	الجليل	الجليل، بر الياس، باقي البقاع
الشمال	البداوي، نهر البارد	البداوي، نهر البارد، مهجّرو نهر البارد
مجموع عدد السكان	10 مخيمات وتجمعات 67,305 نسمات	13 مخيماً وتجمعاً 66,969 نسمة

 

لا يختلف وضع المخيف عن وضع التجمع، في معظم الأحيان، إلا فيما يخص تجمعي بر الياس وباقي البقاع، لكونهما يمثلان السكان الفلسطينيين داخل تجمعات سكانية لبنانية، بينما التجمعات الأخرى هي جزء من مخيمات أو شبيهة بها. وهناك تجمعات فلسطينية أخرى لا يقل عددها عن 13 تجمعاً، 7 منها ذات كيان خاص، والباقي يمثل تجمعات فلسطينية كبيرة نسبياً داخل بعض المدن والبلدات والقرى اللبنانية، بعضها من مهجري المخيمات، وبعضها الآخر من أصول مدينية حلّت سنة 1948 في هذه المدن.

أوضح مسح 1989، أن عدد العرب الفلسطينيين في لبنان أقل مما كان يعرض سابقاً، نتيجة الهجرة وتدني الزيادة السكانية الخام، ولذا يصعب تصور عدد لهؤلاء السكان يتجاوز 250 ألف شخص على الأراضي اللبنانية.

لن تتاح المقارنة بين نتائج المسحين في الموضوعات كافة؛ فبيانات مسح 1980 لا تعرض بحسب فئات الأعمار، إلا فيما يخص الهرم السكاني والمستوى التعليمي والزواج، بينما تشمل بيانات مسح 1989 مثل هذا التوزيع في أكثر الموضوعات، ويختفي فقط في التوزع المهني والحالة العملية لذوي النشاط الاقتصادي. ومن هنا أهمية نتائج المسح الأخير، إذ يقدم معلومات مهمة عن فئات الأعمار تتيح القيام بمثل هذا البحث. 

أولاً: بعض الخصائص الديموغرافية لفئة الشباب

من سكان مخيمات العرب الفلسطينيين في لبنان

            على الرغم من تقارب المجموع العام للسكان في مسحي 1980 و1989، فإن التكوين الديموغرافي تعدَّل بعض الشيء؛ إذ هبطت نسبة الأطفال من فئة عمر – 14 عاماً من 46,3% في المسح الأول إلى 39,8% في المسح الثاني. وتفسير ذلك انخفاض في مستوى الخصوبة وارتفاع في مستوى العزوبة. غير أن فئة الشباب من عمر 15 – 24 عاماً شهدت ارتفاعاً في نسبتها إلى مجموع السكان، من 23,0% سنة 1980 إلى 26,1% سنة 1989. ويعود ذلك أساساً إلى الارتفاع الكبير في فئة عمر 20 – 24 عاماً، والتي عوضت انخفاض الفئة السابقة (الجدول رقم 2). لكن المطلوب، قبل التوغل في التحليل، استدراك أن مسح 1989 شمل الأفراد المقيمين وغير الموجودين من دون التزام زمني للغياب، بينما شمل مسح 1980 المقيمين الذين مضى على غيابهم أقل من أسبوعين فقط. كما أن كلا المسحين لا يشمل الأسرة كاملة الأعضاء غير الموجودة، فهي غير مقيمة لعدم وجود مسكن لها. إذ إنه، في يوم إجراء مسح 1989، لم يكون موجوداً من المقيمين 206 أفراد (منهم 32 من الإناث) من فئة عمر 15 – 19 عاماً، و721 فرداً (منهم 75 من الإناث) من فئة عمر 20 – 24 عاماً، والنصف في الفئة العمرية الأولى والربع في الفئة العمرية الثانية موجودان داخل الأراضي اللبنانية والسورية. ومع أخذ الهجرة بعين الاعتبار تبقى نسبة الجنس، مع ذلك، في مصلحة الذكور فيما يخص فئة عمر 15 – 19 عاماً. لكن فيما يخص فئة عمر 20 – 24 عاماً، فإن نسبة الجنس تتعدل بعد احتساب الهجرة، إذ تتحول من 106% إلى 92,2%.

 

الجدول رقم 2

سكان مخيمات العرب الفلسطينيين في لبنان من فئتي عمر (15-19) و (20-24) حسب

الجنس ونسبتهم إلى مجموع السكان حسب المسح الشامل لعامي 1980 و1989

 

	مسح 1980				مسح 1989
	فئة عمر (15 - 19)		فئة عمر (20- 24)		فئة عمر (15- 19)		فئة عمر (20- 24)
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%
ذكور	5013	7,4	2735	4,0	4573	6,8	4388	6,5
إناث	4955	7,4	2997	4,4	4425	6,6	4138	6,2
المجموع	9968	14,8	5732	8,4	8998	13,4	8526	12,7
مجموع السكان	67,305 (100%)				66,969 (100%)

المصدر: حاتم صادق، "التركيب العمري والنوعي لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان عام 1989"، من أوراق الندوة العلمية لتحليل بيانات المسح الشامل لمخيمات لبنان، حزيران 1990، جدول رقم 4 ورقم 5.

 

وفي كل حال، فإن شمول المقيمين غير الموجودين أمر جيد؛ فالأكثرية الساحقة من فئة 15 – 19 عاماً ومن الجنسين غير متزوجة، وتبلغ نسبة العزوبة لدى فئة عمر 20 – 24 عاماً 75,3% لدى الذكور و50,9% لدى الإناث، مما يتيح تتبع أوضاع العدد الأكبر من الشباب، وتحديداً الذكور. إذ يتوقع أن تكون نسبة ضئيلة منهم قد تزوجت وانتقلت إلى خارج المخيمات المشمولة بالمسح، أو إلى خارج لبنان؛ مما يعني أننا سنتعاطى النسبة القصوى من أفراد فئة عمر 15 – 24 عاماً. وهذا الوضع لا يستقيم مع الفئات الأكبر عمراً، وحيث يكثر انتقال كامل الأسرة. إننا أمام كتلة بشرية تمثل، سنة 1989، ربع السكان في المخيمات وتسمى الشباب، وهي في مرحلة انتقالية بعد أن مر أكثر أفرادها بمرحلة المراهقة ويدخلون مرحلة الرشد، ويتجهون إلى انتقاء خيارهم المهني أو يدخلون فعلياً في التصنيف المهني، الذي يتجسد في الأشتغال فعلياً أو البحث عن عمل. ومن ناحية أخرى، فإن هؤلاء الشباب هم في فترة انتقالية من ناحية دخول الرابط الزواجي، وما يعنيه من مسؤوليات اقتصادية واجتماعية. 

ثانياً: توزيع الشباب كقوة بشرية

مع دخول عمر 15 عاماً، تطرح أمام الأسرة قضية الشاب أو الشابة، ويضغط رأيهما على نمط الاختيار أو التصرف. ومن المفروض أن يكون الطالب قد دخل الصف الرابع المتوسط، وهو آخر صف في هذه المرحلة التعليمية، ويترك مع انتهاء هذا الصف النظام التعليمي للأونروا، ويقرر بعدها الاتجاه نحو التعليم الثانوي العام أو المهني، أو مباشرة العمل. لكن الأوضاع الاقتصادية للأسرة والتأخر العمري نسبة إلى الصف الذي يلتحق الشاب به، أمران لهما شأن في اتجاه هذا القرار. ويظهر الجدول رقم 3 توزّع القوى البشرية من فئة عمر 15 – 19 عاماً وفئة عمر 20 – 24 عاماً، وتتمحور المعلومات فيه حول النشيطين اقتصادياً والطلاب والمتفرغات في المنزل. فبحسب مسح 1989 الذي شمل 13 مخيماً للعرب الفلسطينيين في لبنان، يتبين أن أكثرية من الذكور (55,2 %) وأقلية من الإناث (37,4 %)، من فئة عمر 15 – 19 عاماً، لا يزال أفرادهما منتظمين مدرسياً أو جامعياً. وتتقلص هاتان النسبتان في الفئة التالية (20 – 24 عاماً)؛ وهذا طبيعي بحكم الجذب القوى نحو العمل أو البقاء في المنزل. 

 

الجدول رقم 3

توزع الفئات الثلاث: نَشِط اقتصادياً، طالب ومتفرغة في المنزل من الشباب في مخيمات العرب

الفلسطينيين في لبنان حسب المسح الشامل 1989 وحسب الجنس أو فئات العمر

(النسب المئوية)

 

فئة العمر	الجنس	نَشِط اقتصادياً	طالب	متفرغة في المنزل	غيره	المجموع
15 – 19	ذ إ	42,2 4,5	55,2 37,4	- -,57	2,6 1,1	100 100
20 – 24	ذ إ	69,7 -,9	27,5 8,6	- 81,4	2,8 1,0	100 100
15 – 24	ذ إ	55,6 6,6	41,6 23,5	- 68,8	2,8 1,1	100 100

المصدر: "المسح الشامل لعام 1989"، الجدول رقم 16.

 

فتصبح نسبة المنتظمين تعليمياً 27,5% لدى الذكور، و8,6% لدى الإناث. ويمكن إجمال وضع الشباب في أن خمسيّ الذكور وربع الإناث لا يزالون منتظمين تعليمياً.

إن أعداداً متزايدة من الشباب تدخل معترك النشاط الاقتصادي مشتغلة أو باحثة عن عمل، وتتمثل في 42,2% لدى الذكور من فئة عمر 15 – 19 عاماً، وهي تدل على النسبة التي حزمت أمرها وتركت المدرسة فعلاً. وهذه النسبة أعلى كثيراً لدى فئة عمر 20 – 24 عاماً إذ تصل إلى 69,7٪، بعضها حديث العهد بالعمل وبعضها الآخر يعمل منذ فترة ليست بقصيرة، وهم مؤهلون مهنياً أو غير مؤهلين، مراكمون خبرات مهنية مفيدة أو غير مراكمين إذ وقفت الأوضاع الأمنية دون تراكم مثل هذه الخبرات.

وبصورة عامة، فإن أكثرية الذكور (55,6 %) من فئة عمر 15 – 24 عاماً هي نشيطة اقتصادياً، مما يعني أن أكثرية الشباب هي في معترك العمل.

أما بالنسبة إلى الإناث، فقد قفزت نسبة النشيطات اقتصادياً من 4,5 % فيما يتعلق بفئة عمر 15 – 19 عاماً إلى -,9 % فيما يتعلق بفئة عمر 20 -24 عاماً، علماً بأن نسبة المتفرغات في المنزل لدى الفئة الأولى هي 57,0 %، مما يدل على أن الانتظام التعليمي ليس سبباً لانخفاض النشاط الاقتصادي لدى هذه الفئة. كما أن لارتفاع النسبة لدى الفئة الأكبر سناً علاقة بمجالات العمل والمؤهلات المطلوبة. وأخيراً، تبلغ نسبة الشابات النشيطات اقتصادياً إلى مجموع الإناث الشابات 6,6 %. وقد استمرت نسبة قوة العمل النسائية إلى مجموع قوة العمل مشابهة لنسبة سنة 1981، أي 10,6 % ويتضح من هذه المؤشرات أن الجهود الموظّفة في تعليم المرأة ما بعد عمر 15 عاماً، لم تثمر حالة واسعة من اشتغال الإناث. ولذا، فإن هذه الجهود تعبر حتى الآن عن تطلع اجتماعي، ولا يعني ذلك فقدان الرغبة في العمل والتي ستعالج لاحقاً. وكما هو معلوم، فإن الطلب الاجتماعي لتعليم المرأة يعود إلى تطور تعليم الذكور، الذي نراه واضحاً في استمرار ربع الشباب من فئة عمر 20 – 24 عاماً في طلب العلم. 

ثالثاً: المستوى التعليمي للشباب

يعطي الجدول رقم 4 معلومات تفيد تحليل المستوى التعليمي للشباب خلال سنة 1989، في مقابل المستوى الذي كان عليه قبل عشرة أعوام (سنة 1980)، وذلك بهدف التعرف على اتجاه التطور بعد هذه الفترة، وفي إثر ازدحام الحروب والاضطهاد والتهجير والافتقار. وكما ظهر سابقاً، فإن 55,2 % من الذكور و 37,4 % من الإناث، من فئة عمر 15 – 19 عاماً، كانوا سنة 1989 لا يزالون منتظمين تعليمياً، الأمر الذي لا يوضح الاتجاه النهائي لمستواهم التعليمي. لكن يمكن استشفاف هذا المستوى من خلال وضع فئة عمر 20 – 24 عاماً، التي تعكس إمكان وصول الفئة الأولى بعد خمسة أعوام.

من المفروض أن يكون القسم الأكبر من فئة عمر 15 – 19 عاماً قد أنهى المرحلة المتوسطة. ومن المعروف أن عمر 15 عاماً هو العمر الأحادي الطبيعي لإنهاء الصف الرابع المتوسط، وتنتهي معه هذه المرحلة التي تشمل 4 صفوف في لبنان. ويتضح من الجدول رقم 4، في ضوء مسح 1989، أن نسبة من أنهى هذه المرحلة بلغت 30,8 % من الذكور و25,3 % من الإناث، ولم ينه المرحلة الثانوية من أفراد هذه الفئة سوى نسبة ضئيلة، وهو ما يتحقق طبيعياً مع عمر 18 عاماً. أي أن قلة من أفراد الأعمار الأحادية، 18 و 19 عاماً، تنهي بصورة طبيعية تعليمها العام، ومن دون أي تأخير مدرسي.

لكن يظهر من بيانات فئة عمر 20 – 24 عاماً، أن نسبة الحاصلين على تعليم من مستوى الشهادة المتوسطة وما فوق ارتفعت إلى 45,1 % لدى الذكور و 35,4 % لدى الإناث، وارتفعت بالتالي نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة إلى 24,2 % لدى الذكور و 11,1 % لدى الإناث. ويتوقع حصول عدد من الذكور، من فئة عمر 20 – 24 عاماً، على هذه الشهادة. فعدد المنتظمين تعليمياً أكبر من عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة. ويظهر أن نسبة المتخرجين من المرحلة الثانوية بقيت شبه مستقرة قياساً بنتائج مسح 1980، الأمر الذي يعني أن الاتجاه التاريخي نحو زيادة نسبة خريجي هذه المرحلة، انسجاماً مع ارتفاع الانتظام التعليمي، قد توقف نسبة إلى سكان المخيمات في لبنان، علماً بأن التسبّب المدرسي والتعليمي عامة، الناجم عن الأوضاع الأمنية وضعف سلطة الدولة، لا يزال على ما كان عليه سنة 1980. ومن جهة أخرى، فإن الوضع التعليمي للإناث شهد تراجعاً بالنسبة إلى إنهاء المرحلة الثانوية، عوضاً من الاقتراب من النسب العائدة للذكور؛ فالأوضاع الاجتماعية التقليدية لا تزال فعّالة في عدم تشجيع الإناث على إنهاء تعليمهن الثانوي والاستمرار في التعليم العالي.

 

الجدول رقم 4

المستوى التعليمي للشباب من سكان مخيمات العرب الفلسطينيين

في لبنان حسب الجنس وفئات الأعمار خلال المسحين 1980 و 1989

(النسب المئوية)

 

آخر شهادة حاصل عليها الفرد*	فئة عمر 15 – 19				فئة عمر 20 - 24
	حسب نتائج مسح 1980		حسب نتائج مسح 1989		حسب نتائج مسح 1980		حسب نتائج مسح 1989
	ذ	إ	ذ	إ	ذ	إ	ذ	إ
أمي	6,9	-,9	4,1	3,9	6,4	15,9	4,1	6,4
ملم**	18,5	19,2	20,3	21,3	24,3	24,4	-,21	22,9
ابتدائية	42,1	45,3	44,8	49,5	27,3	28,5	29,8	35,3
متوسطة	28,3	23,9	26,5	22,6	18,5	18,1	20,9	24,3
ثانوية	4,1	2,6	4,3	2,7	21,3	12,1	23,2	10,7
معهد عال	0,1	-	-	-	1,5	0,8	0,8	0,3
جامعية	-	-	-	-	0,7	0,2	0,2	0,1
المجموع	-,100	-,100	-,100	-,100	-,100	-,100	-,100	-,100

* لا يعني الحصول على شهادة محددة التوقف عن استكمال التعليم، بل هو معيار الانتهاء من آخر مرحلة تعليمية.

**  ملم يعني ترك المدرسة قبل إنهاء المرحلة الابتدائية.

المصدر: حاتم صادق وسلامة الفاصد، "الخصائص التعليمية للسكان العرب الفلسطينيين في مخيمات لبنان"، من أوراق الندوة العلمية حول تحليل بيانات المسح الشامل لمخيمات العرب الفلسطينيين في لبنان، دمشق، حزيران 1990، ص 29.

 

قد تكون النسبة الكبرى من الذكور، من حاملي الشهادة الثانوية ومن فئة عمر 20 – 24 عاماً، لا تزال في المعاهد المتوسطة والجامعات سنة 1989، في حين امتنع عدد من الإناث من إكمال الدراسة. ويبدو أن التخرج من المؤسسات التعليمية هذه قد تراجع، ولدى الجنسين. ومَثَّل إغلاق مركز سبلين، خلال فترة 1984 – 1987، سبباً مهماً لهبوط عدد خريجي المعاهد المتوسطة. إذ أن 5 مهن لدى هذا المعهد، من مجموع 15 مهنة، تشترط لقبول الطالب الحصول على الثانوية العامة. وعلى الرغم من جهود صندوق الطالب الفلسطيني، وتوفر التعليم المجاني في فروع الجامعة اللبنانية في المدن اللبنانية، فإن هناك صعوبات وأوضاعاً اجتماعية تقف حائلاً دون الانتظام في التعليم الجامعي.

جرى، بدءاً، التركيز على التعليم الثانوي وما بعده لمواجهة العقل الفلسطيني المتعلق – في المطلق – بالتعليم العالي، ودعوة إلى العودة إلى ارض الواقع بهدف تفهم وضع الفئات الشعبية ومسلكها. فإلى جانب تشجيع التعليم الجامعي وما يسبقه من تعليم ثانوي، ولجميع فئات الشعب، يجب أيضاً مواجهة حاجات الشباب الذين يتركون المدرسة قبل الانتهاء من مرحلة التعليم الثانوي. إذ يبلغ عدد هؤلاء الشباب، وبحسب معطيات فئة عمر 20 – 24 عاماً، نسبة لا تقل عن 75% للذكور و87% للإناث. وظاهرة ترك المدرسة تبدأ باكراً، حيث نرى أن 44,8 % من الذكور و62,6 % لدى الإناث، من فئة عمر 15 – 19 عاماً، تركوا المدرسة فعلاً، ونسبة غير قليلة منهم تركت المدرسة قبل إنهاء المرحلة المتوسطة وحتى قبل إنهاء المرحلة الابتدائية. وهي ظاهرة يفترض محاربتها وإلغاؤها، لكنها في الوقت نفسه موجودة مرحلياً ويجب مواجهة نتائجها؛ إذ إنها تعني أيضاً بقاء شبه الأمية في وقت تغلب المجتمع العربي الفلسطيني على ظاهرة الأمية التامة، وعلى مستوى الجيل الجديد.

فعند التدقيق، يظهر أن 25,1 % من الذكور و 29,3 % من الإناث، من فئة عمر 20 – 24 عاماً، هم أميون أو ملمون (شبه أميين).

شهدت الأجيال الجديدة من الإناث تحسناً كبيراً في الانتظام التعليمي، إذ انخفضت الأمية لدى هذه الفئة من 15,9 % سنة 1980 إلى 6,4 % سنة 1989، كما تقلصت نسبة الملمات، الأمر الذي يدل على اتجاه تاريخي حاسم إلى السهر على انتظام الفتاة تعليمياً. لكن، في المقابل، لا تزال ظاهرة ترك المدرسة قبل إنهاء الصف السادس قائمة، علماً بأن الاتجاه الحديث يحرص على تحقيق انتظام تعليمي إلى آخر المرحلة المتوسطة. وظاهرة التسرب هذه تتناقض مع إرادة الأسرة بإبقاء الطفل في المدرسة حتى عمر 13 عاماً. ولذا تكمن المشكلة الحقيقية في التأخير المدرسي، ويعود القسم الأكبر منها إلى اضطراب الوضع المدرسي نتيجة الحروب والتهجير. وفي كل حال، فإن الانتظام التعليمي حقق بدوره تحسناً في مستوى التحصيل العلمي، فارتفع عدد الذين تجاوزوا الصف السادس الابتدائي، وتحديداً لدى فئة الإناث التي شهدت ارتفاعاً في أعداد الملتحقات بالمرحلة المتوسطة من فئة عمر 20 – 24 عاماً، فارتفعت نسبتهن من 28,5% سنة 1980 إلى 35,3% سنة 1989، لكن زاد أيضاً حجم التسرب من هذه المرحلة. ويبدو أن هذه الظاهرة مستمرة، وتوضحها الأرقام العائدة لفئة عمر 15 – 19 عاماً. 

رابعاً: الشباب ذوو النشاط الاقتصادي

بعد تحليل توزع الشباب داخل قوة العمل وخارجها، وتحليل المستوى التعليمي لديهم، يجب الآن تحليل قوة العمل من الشباب. فنسبة الشباب من فئة عمر 15 – 24 عاماً تبلغ من مجموع النشيطين اقتصادياً، من فئة عمر 10 أعوام وما فوق، 34,6 % لدى الذكور و 33,3 % لدى الإناث. أي أن ثلث قوة العمل في المخيمات هو من الشباب. غير أن هذا لا يعني حصول جميع الشباب المتوجهين إلى سوق العمل على عمل، إذ إن نسبة مرتفعة منهم تسعى وراءه، وبعضهم يبحث عنه أول مرة. ووفق الجدول رقم 5، فإن 17,5 % من الذكور و 12,7 % من الإناث من قوة العمل، ومن فئة عمر 15 – 24 عاماً، كانوا يبحثون عن عمل خلال مسح 1989. ويمثل الشباب العاطلون عن العمل نسبة 48,1 % من مجموع الذكور العاطلين عن العمل، ونسبة 45,9 % من مجموع الإناث العاطلات عن العمل، علماً بأن 7,3% من الذكور العاطلين عن العمل و 10,8 % من الإناث العاطلات عن العمل، هم من فئة عمر 10 – 14 عاماً. وبالتالي، فإن -,50 % تقريباً من العاطلين عن العمل، ومن الجنسين، هم من عمر 24 عاماً وما دون.

تتحدث هذه الأرقام عن البطالة السافرة، وتتعلق بفئة من السكان لا تعمل، ولا تحصل على دخل، وتعلن مسعاها للحصول على العمل. وهي ترتفع لدى الذكور لأن العمل بالنسبة إليهم واجب اجتماعي، بينما لا تعلن جميع الإناث الراغبات في العمل سعيهن للحصول عليه، وبالتالي يمتنعن من إعلان أنفسهم في حالة البطالة. ويبدو أن البطالة لدى الفئات الأصغر عمراً (15 – 19 عاماً) هي الأهم وتبلغ ربع قوة العمل لدى الذكور، بينما تبلغ لدى الإناث 16,7 %، الأمر الذي يعني أن ليس كل شاب من فئة العمر هذه، يجد عملاً مباشرة بعد ترك المدرسة، ويحتاج إلى فترة بحث، وذلك في حال اختيار العمل خارج نطاق العمل العسكري الحزبي.

يتضح من المستوى التعليمي لجميع العاطلين عن العمل،[5]  وقياساً بالمستوى نفسه للنشيطين اقتصادياً، أن البطالة تشمل جميع المستويات التعليمية، لكنها تكون في أعلى نسبها في أوساط خريجي المعاهد الفنية المتوسطة والجامعات، وذلك لعدم وجود المرونة الكافية لديهم للتكيف إزاء اقتصاد يعاني التمييز والركود والتدهور، فيتطلعون إلى الهجرة والعمل خارج لبنان. وفي كل حال، فإن ثقل هذه الفئة محدود جداً لدى الشباب.

إن بيانات المكتب الفلسطيني للإحصاء عن مسح 1989، لا تعطي معلومات تفصيلية عن النشيطين اقتصادياً وبحسب فئات العمر. فالمعلومات الواردة إجمالية، يصعب معها توفير تحليل دقيق للنشاط المهني للشباب ولحالتهم العملية وتوزعهم على القطاعات الاقتصادية. غير أنه من خلال اتباع أسلوب المقارنة، يمكن استخلاص بعض المؤشرات. 

 

الجدول رقم 5

الشباب ذوو النشاط الاقتصادي في 13 مخيماً وتجمعاً للعرب

الفلسطينيين في لبنان حسب مسح 1989، حسب واقعهم في قوة العمل،

وبالمقارنة مع مجموع النشطين اقتصادياً (النسب المئوية)

 

فئة العمر		الجنس	التوزع إلى مجموع النشطين اقتصادياً		التوزع داخل كل فئة
			مشتغل	متعطل	مشتغل	متعطل	المجموع النسبة	المجموع العدد
15 - 19		ذ إ	11,4 10,6	26,9 -,21	74,8 83,3	25,2 16,7	100 100	1930 198
20 – 24		ذ إ	21,2 21,4	21,3 24,8	87,4 89,5	12,6 10,5	100 100	3057 371
15 – 24		ذ إ	32,6 32,0	48,2 45,8	82,5 87,3	17,5 12,7	100 100	4987 569
النشطون اقتصادياً من عمر 10 +	النسبة     العدد	ذ إ   ذ إ	100 100   12609 1549	100 100   1813 157	- -   87,4 90,8	- -   12,6 9,2	- -   100 100	- -   14422 1706

المصدر: "المسح الشامل لعام 1989"، جدول رقم 16.

 

1- الشباب الذكور النشيطون اقتصادياً والمشتغلون

يشتغل معظم الشباب الذكور صناعيين وسدنة آلات وفعلة وبمعدات النقل، كما يشتغلون بالخدمات (الجدول رقم 6)؛ فهذه القطاعات المهنية تستوعب أكثرية المشتغلين، إذ يمثل القطاع الأول 36,3% من مجموع المشتغلين، والثاني -,25 %، أي أن هذين القطاعين المهنيين يضمان معاً 61,3 % من قوة العمل. ويتميزان بتحلي العمال المهنيين بمستوى تعليمي مرتفع نسبياً؛ فحملة الابتدائية وما فوق يتجاوزن النصف. بينما تكون هذه النسبة منخفضة لدى المشتغلين بأعمال البيع والشراء (42 %)، والزراعة (33,8 %)، إضافة إلى قلة عدد المشتغلين في هذين القطاعين، وهو ما يدعو إلى الاستنتاج أن المشتغلين فيهما هم في معظمهم من كبار السن نسبياً.

أما القطاعات المهنية (المهنيون والفنيون، والمديرون، والمشتغلون بالأعمال الكتابية)، فمعظم أعضائها من حاملي الثانوية العامة وما فوق، إضافة إلى صغر نسبتهم إلى مجموع المشتغلين (7,4 %). وتبين لنا سابقاً أن حاملي الثانوية العامة من فئة عمر 15 – 24 عاماً لا يزالون، في معظمهم، منتظمين في التعليم العالي، أو بالأحرى يفضلون إعلان انتسابهم إلى الجامعة، وكتمان انخراط بعضهم في النشاط الاقتصادي.

 

الجدول رقم 6

توزع الذكور النشطين اقتصادياً على النشاطات الاقتصادية

وحسب المستوى التعليمي وبالمقارنة مع هذا المستوى لدى بعض الفئات العمرية

في 13 مخيماً وتجمعاً للعرب الفلسطينيين في لبنان وحسب مسح 1989

 

المهن الرئيسية	عدد الأفراد	النسب المئوية	المستوى التعليمي (النسب المئوية)
			دون الشهادة الابتدائية	دون الشهادة الثانوية	ثانوي وما فوق
المهنيون والفنيون والمرتبطون بهم	965	6,7	3,9	20,9	75,2
المديرون والمرتبطون بالأعمال الإدارية	16	(-)*	(-)	(-)	(-)
المشتغلون بالأعمال الكتابية	103	(-)	(-)	(-)	(-)
المشتغلون بأعمال البيع والشراء	1036	7,2	-,58	31,6	10,4
المشتغلون بالخدمات	3607	-,25	48,4	41,8	9,8
المشتغلون بالزراعة والغابات والصيد	1646	11,4	66,2	29,9	3,9
الصناع وسدنة الآلات والفعلة والمشتغلون بمعدات النقل	5234	36,3	46,6	47,9	5,5
متعطلون	1813	12,6	52,6	34,9	12,5
المجموع	14422	100	-	-	-
الشباب من فئة عمر (15 – 24)	-	-	24,7	61,3	-,14
السكان الذكور من فئة عمر 25 +	-	-	58,3	24,8	16,9

* علامة (-) معناها الأرقام ضئيلة جداً وغير معبر ذكرها.

المصدر: "المسح الشامل لعام 1989"، جدول رقم 17.

 

إن الصناع وسدنة الآلات والفعلة والمشتغلين بمعدات النقل، توصيف مهني يغطي قطاعات مهنية فرعية عديدة.[6]   فمن خلال التدقيق يتضح أن أفراد هذا القطاع المهني يعملون، في معظمهم، في قطاع البناء (52,8 %) أساساً، وفي قطاع الخدمات (25,8 %)، ويمثل هذان القطاعات الفرعيان أكثر من ثلثي أفراد القطاع المهني. بينما لا يعمل من العمال المهنيين إلا 12,3 % في قطاع الصناعة التحويلية الذي يضم القطاع الحرفي الإنتاجي.

ويتضح أيضاً أن النشاط الاقتصادي (خدمات) يشغّل قسماً كبيراً من قوة عمل الذكور، على أساس صفتهم المهنية المكتسبة أو بصفة مهنية مستحدثة. وتبلغ نسبة العاملين في هذا النشاط، ومن صفات مهنية مختلفة، 40 % من مجموع المشتغلين. ويتميز هذا النشاط بأنه غير تقليدي يحتوي الخدمات الجماعية، ومنها التنظيمات السياسية بقطاعاتها المختلفة، والمؤسسات الاجتماعية، والخدمات الشخصية. وهو في طور النمو نتيجة التدخل الاجتماعي والمساعدات الخارجية؛ ولذا، فهذا النشاط هو الأكثر مرونة في استقبال الشباب الذكور.

2- الشابات النشيطات والمشتغلات

إن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي غير المنزلي قليلة وتبلغ نسبتها نحو -,7%، بينما العشر عاطل عن العمل. وتنخفض هاتان النسبتان فيما يخص فئة العمر 15 – 24 عاماً، فهما 6,6 %، بينما الثُّمن عاطل عن العمل. وإنْ بدت نسبة المشتغلات من الشابات تمثل ثلث المشتغلات، فإن هذا الرقم ضئيل ويبلغ 497 إمرأة، لكنه كاف لمعرفة مجالات عمل المرأة عامة والشابات خاصة. وقد ذكر سابقاً أن الإحصاءات لا تهتم إلا بالنشيطات اقتصادياً خارج النشاط المنزلي، وهي نشاطات ذات ناتج اقتصادي غير منتظم بأيام وساعات عمل.

يظهر من الجدول رقم 7 أنه لا يوجد داخل القطاع النسائي أي تمركز في نشاط مهني واحد؛ فهناك 4 نشاطات مهنية رئيسية، تتمثل في: المهنيات والفنيات؛ المشتغلات بالخدمات؛ المشتغلات بالزراعة؛ المشتغلات كصناع وسدنة آلات وفعلة والمشتغلات بمعدات النقل. ويظهر أن الشابات من فئة عمر 15 – 24 عاماً موجودات كمهنيات وفنيات، كون 38,4 % منهم يتحلين بمستوى تعليمي دون الشهادة الثانوية. وتعمل جميع هذه المهنيات في قطاع الخدمات. ويعمل عدد آخر من الإناث صانعات، وتحديداً في الصناعة التحويلية التي تضم -,73 % من المشتغلات في هذا القطاع. ويعمل عدد من الأميات وشبه الأميات في الزراعة، وكذلك في قطاع الخدمات. وتعمل قلة من الشابات في قطاع البيع والشراء. كما تتاح أمام بعضهن فرص الاشتغال بالأعمال الكتابية.[7]

ويظهر من مجموع النشاطات المهنية والقطاعات الاقتصادية، أن تنشيط الاقتصاد المحلي يوفر مزيداً من مجالات العمل للإناث، لما يتوفر لديهن من استعداد لدخول سوق العمل وبحسب مستواهن التعليمي. وأيضاً، وفي حال وجود حوافز مقبولة، فإنهم مستعدات للعمل خارج نطاق المخيم. ويظهر أن نمو النشاطات التربوية والاجتماعية والصحية، يوفر فرصاً أكبر لاستقبال الشابات. 

 

الجدول رقم 7

توزيع الإناث النشطات اقتصادياً على النشاطات الاقتصادية

وعلى المستويات التعليمية في 13 مخيماً وتجمعاً للعرب الفلسطينيين

في لبنان وحسب مسح 1989

 

المهن الرئيسية	عدد الأفراد	النسب المئوية	المستوى التعليمي (النسب المئوية)
			دون الشهادة الابتدائية	دون الشهادة الثانوية	ثانوي وما فوق
المهنيات والفنيات والمرتبطات بهن	292	17,1	6,5	38,4	55,1
المديرات والمرتبطات بالأعمال الإدارية	2	(-)	(-)	(-)	(-)
المشتغلات بالأعمال الكتابية	53	3,1	11,3	64,1	24,6
المشتغلات بأعمال البيع والشراء	54	3,3	68,5	31,5	-
المشتغلات بالخدمات	440	25,8	-,58	34,1	7,9
المشتغلات بالزراعة والغابات والصيد	412	24,2	87,1	12,9	-
الصناع وسدنة الآلات والفعلة     والمشتغلات بمعدات النقل	296	17,3	-,40	-,57	-,3
متعطلات	157	9,2	43,9	-,35	21,1
المجموع	1706	100	-,50	34,9	15,1
المستوى التعليمي لفئة عمر (15 – 24)	-	-	-,33	-,63	-,24

المصدر: "المسح الشامل لعام 1989"، جدول رقم 17.

 

خامساً: مجالات الإعداد المهني للشباب

ركز التحليل حتى الآن على إبراز الوضع الديموغرافي والتعليمي والمهني للشباب، وسيتم في الفقرة التالية توضيح الإمكانات والجهود في مجال الإعداد المهني، وبالتحديد في نطاق مخيمات وتجمعات العرب الفلسطينيين في لبنان الثلاثة عشر التي شملها مسح 1989. وفي الواقع، لا تقدم نتائج هذا المسح معلومات كافية عن خريجي الإعداد المهني. فهي لا تعطي سوى أعداد الحاصلين على شهادة معهد فني متوسط، وأعداد الحاصلين على الشهادة الجامعية من مستوى أول وعالٍ، ويختفي من هذه المعلومات نوع التخصص. ولذا، تجري الاستعانة بمصادر أخرى للوصول إلى تحليل أشمل، وفي مقدمها الاستقصاء الشامل للمؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية، الذي قامت به دائرة شؤون العائدين في منظمة التحرير الفلسطينية. كما سيُعمد، من جهة أخرى، إلى استقصاء مدى مساهمة سوق العمل نفسها في توفير تدريب مهني للشباب ومن خلال العمل مباشرة، ويمكن استخلاص هذه المعلومات من بيانات مسح 1989.

1-  التخصص العالي: الفني والجامعي

أظهر مسح 1989 الذي شمل ثلاثة عشر مخيماً وتجمعاً للفلسطينيين في لبنان، أنه لم يحصل من الشباب في فئة عمر 15 – 19 عاماً، على شهادة التعليم الفني المتوسط أو الشهادة الجامعية (الجدول رقم 4)، سوى فتاة واحدة حصلت على الشهادة الأولى. ولا يبدو الوضع أفضل فيما يخص فئة عمر 20 – 24 عاماً، إذ تخرج من الجامعة 7 ذكور و4 إناث. وقد تكون إطالة فترة التعليم العام (13 صفاً) والتأخير المدرسي من عامين إلى ثلاثة أعوام بالمتوسط، السبب في أن الأكثرية الساحقة من الطلاب أبناء المخيمات لا تنهي المرحلة الثانوية قبل عمر 20 عاماً. وكما أثرت الأوضاع الأمنية في التعليم العام، كذلك أثرت في التعليم العالي. وهكذا، نجد أن عدد الخريجين الجامعيين، بحسب مسح 1989، قد تدنى عن عدد الخريجين في المسح السابق (سنة 1980).

تخرج من المعاهد الفنية المتوسطة، وتحديداً من 6 مهن تمنح شهادة فني في مركز سبلين،[8]   37 شاباً و12 شابة من فئة عمر 20 – 24 عاماً، وهم من بقي في المخيم أو مرتبط بالمسكن الأُسري. وتمثل هذه الأعداد نسبة 0,8 % من الذكور ونسبة 0,3 % من الإناث. وتظهر هذه النتائج تقلصاً بمقدار النصف تقريباً نسبة إلى نتائج 1980 (الجدول رقم 5). ويعود هذا الوضع، أساساً، إلى إغلاق مركز سبلين خلال فترة 1984 – 1987. وقد جرى في صيدا، بعد خروج الاحتلال الصهيوني، تنظيم دورات مهنية في 3 مهن فقط، استقبلت عدداً محدوداً من الطلاب وفي أوضاع انتقال صعبة.[9]

تبين سابقاً أن عدداً مرتفعاً من الشباب الذكور، من حاملي الشهادة الثانوية العامة، ينتسب إلى الجامعة، حيث أن نسبة عالية من فئة عمر 20 – 24 عاماً، تفوق نسبة حاملي الثانوية العامة، لا تزال منتظمة تعليمياً، أي موجودة خارج النشاط الاقتصادي؛ منهم نحو 500 فرد يتابعون تعليمهم بعيداً عن المخيم، داخل لبنان أو خارجه.[10]  ومن جهة أخرى، يظهر من مسح 1989، أن ليس جميع الشابات من حاملات الثانوية العامة يلتحقن بالدراسة الجامعية، وقد تم توضيح ذلك سابقاً. ويعود هذا الوضع إلى تكاليف الانتقال إلى المعاهد الجامعية، وإنْ اقتربت المعاهد الجامعية من المخيمات لكن تكاليف النقل ارتفعت ارتفاعاً جنونياً نسبة إلى مستويات الدخل. ولا تبرز، من جهة أخرى، ظاهرة الاغتراب لطلب العمل؛ فعدد الإناث المغتربات من فئة عمر 15 – 24 عاماً يبلغ 108، وقلة منهن تسعى للعلم. ونستنتج بصورة عامة أن نسبة الشابات في المخيمات اللاتي يطلبن العلم لا تتجاوز ربع نسبة الشباب الذكور. أي أن هناك فتاة واحدة في مقابل كل 4 شباب ذكور في التعليم العالي.

إن صندوق الطالب الفلسطيني لا يميز بين الجنسين عند تقديم القروض، لكن الأوضاع المعيشية للأكثرية الساحقة من الأُسر في المخيمات، لا تسمح بتحمل التكاليف الإضافية. ولا يحظى من الشابات بدعم الأسرة، للانتساب إلى التعليم الجامعي التقني (هندسة، طب..) سوى المتفوقات، وعليهن المرور بامتحانات قبول يتخللها تنافس شديد.

تنتسب قلة من الشباب أبناء المخيمات، ومن الجنسين، إلى الجامعة الأميركية في بيروت أو إلى كلية بيروت الجامعية، وذلك للارتفاع الكبير في الرسوم التعليمية وفي سعر الكتب؛ فهي تصل إلى أرقام خيالية نسبة إلى المستوى المعيشي للسكان في لبنان عامة، ولسكان المخيمات خاصة. ولا يغطي قرض صندوق الطالب الرسم، بكامله، إذ يبقى هناك مبلغ مرتفع يفوق قدرات الأسر. ولذا، يفضَّل الالتحاق بكليات جامعة بيروت العربية. وبسبب عدم وجود كلية طب في هذه الجامعة، فإن التحاق الطلاب من سكان المخيمات بهذا التخصص في جامعات لبنان شبه معدوم، الأمر الذي يجعلهم يفضلون الحصول على منح خارجية.

هناك تشجيع للشباب الفلسطيني على دخول معاهد إعداد الفنيين في المهن الطبية، وذلك لتوفر الأماكن والحاجة الملحة إلى توظيف هؤلاء المهنيين. وتمتلك جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مثل هذا المعهد. غير أن الانتساب إلى التخصصات الفنية الأخرى شبه مستحيل في المعاهد الفنية الرسمية، لأسباب إدارية واجتماعية، في حين أن المعاهد التجارية الخاصة تفرض رسوماً باهظة لا يستطيع تحملها سوى قلة. وفي حالات استثنائية تحديداً يقدم صندوق الطالب قرضاً.

ويلتحق عدد متزايد من حاملي الثانوية العامة بدورات مهنية لا تشترط مثل هذه الشهادة بل تكتفي بمستوى ثانوي، وهي دورات المحاسبة والمهارات المكتبية، وتمديدات كهربائية ولف موتورات، وتكييف وتبريد، ورسم معماري، وتصميم وتفصيل وخياطة، وكلها منظم من قبل جمعيات عاملة في الوسط الفلسطيني، وتطلب رسوماً زهيدة. ويتميز مركز تدريب معلمات رياض الأطفال في مخيم مار الياس بأنه يشترط إنهاء المرحلة الثانوية.

2- التعليم الثانوي كإعداد مهني للتخصص

ليس كل المتخرجين من المرحلة المتوسطة في المخيمات الفلسطينية يلتحق بالتعليم الثانوي ويستمر فيه. فقد بلغ عدد الطلاب الثانويين في مسح 1989، 1399 طالباً و707 طالبات، أي أن الطالبات يمثلن ثلث مجموع الطلاب في المدارس الثانوية (الجدول رقم 8). علماً بأن هذه النسبة من الإناث ترتفع قليلاً لدى فئة عمر 15 – 19 عاماً، وتهبط إلى الربع لدى فئة عمر 20 – 24 عاماً. وتبلغ نسبة الطلاب الثانويين الذكور 22,2 % من فئة عمر 15 – 19 عاماً، والإناث 12,8 % في الفئة نفسها. إن أكثرية الذكور في المرحلة المتوسطة تستمر في التعليم الثانوي، غير أنهم لا ينهون جميعهم المرحلة الثانوية، كما يتضح من فئة عمر 20 – 24 عاماً. أما بالنسبة إلى الإناث، فإن نصف خريجات المرحلة المتوسطة، ومن فئة عمر 15 – 19 عاماً، يتابع التعليم الثانوي وينهيه بنجاح.

 

الجدول رقم 8

توزع الطلاب الثانويين من سكان 13 مخيماً وتجمعاً للعرب

الفلسطينيين في لبنان وحسب المسح الشامل لعام 1989، حسب فئات الأعمار والجنس

 

فئة العمر	ذكور		إناث		المجموع
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
15 – 19	1017	64,2	567	35,8	1584	100
20 – 24	382	73,2	140	26,8	522	100
15 – 24	1399	66,5	707	33,5	2106	100

المصدر: "المسح الشامل لعام 1989"، الجدولان رقم 10 ورقم 11. وقد بني الاستنتاج على أساس جميع الطلاب في التعليم العام، من عمر 20 -24 عاماً، هم في المرحلة الثانوية.

 

إن نسبة الطالبات إلى مجموع الطلاب الثانويين هي، بحسب مسح 1989، أقل منها في المعلومات الواردة في مصادر أخرى. فبحسب إحصاء مجموع الطلاب في المدارس الثانوية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (عين الحلوة، الرشيدية/ صور، بعلبك، طرابلس)، فإن عدد الطالبات الفلسطينيات (807 طالبات) يوازي عدد الطلاب (803 طلاب).[11]   كما أن المعلومات الواردة في إحصاءات الأونروا، بالنسبة إلى الثانويين الفلسطينيين والحاصلين على مساعدة منها لعام 1989/1990، تدل على أن نسبة الإناث إلى مجموع الطلاب هي 43,6%، ويأتي هؤلاء الطلاب من جميع فئات الشعب الفلسطيني في لبنان المسجل لدى الأونروا.

ويستدل من هذه المعلومات كافة، أن مدارس منظمة التحرير الفلسطينية ساهمت في زيادة عدد الطلاب، وتحديداً الإناث، في المدارس الثانوية. غير أن الإناث  من خارج المخيمات، ومن المدن تحديداً، استفدن أكثر من غيرهن من التسهيلات المقدمة. كما أن ارتفاع نسبة الذكور في التعليم الثانوي، في مسح 1989، يعود إلى وجود طلاب ذكور كبار في السن، لا تشملهم إحصاءات مدارس منظمة التحرير وإحصاءات الأونروا، بسبب الشروط المعتمدة، وهناك عدد منهم مسجل في التعليم المسائي. وفي كل حال، فإنه يجب القيام بتدقيق أقوى لمضامين صفة الانتظام في التعليم الثانوي.

لقد أُشير إلى التعليم الثانوي العام أو الأكاديمي كمشروع للتخصص المهني اللاحق. كما أن هذا التعليم هو في حد ذاته نوع من الإعداد المهني بمفهومه الواسع، من ناحية توصيل معارف ومهارات مطلوبة في بعض مجالات العمل الإداري والخدماتي. ثم يكتسب الفرد تخصصاً فعلياً من خلال هذا العمل أو من خلال دورات قصيرة.

3- الإعداد المهني للمستويات التعليمية ما دون الشهادة الثانوية

لا يعطي مسح 1989 معلومات عن مجالات الإعداد المهني ما قبل الشهادة الثانوية، ولذا سيُستعان بمصادر أخرى. فبحسب إحصاء المؤسسات التربوية الذي قامت به دائرة شؤون العائدين لسنة 1990،[12]  كان يوجد في المخيمات والتجمعات الثلاثة عشر موضوع الدراسة، 37 مركز تدريب مهني، 10 منها تتمتع بصفة مركز مهني، و 12 بصفة مركز نشاط نسوي (تأهيل المرأة)، و15 بصفة مركز مهني – نسوي مشترك. وعند تاريخ الإحصاء كان لا يزال هناك في الدورات التدريبية القائمة أو المنتهية حديثاً 1902 متدرب، بلغت نسبة الإناث بينهم 83,5% (الجدول رقم 9). وتهدف هذه المراكز المهنية والنسوية إلى توفير مجالات الإعداد المهني للشباب، وتحديداً للإناث.

يلاحظ أن الإعداد المهني للأونروا خارج مركز سبلين محدود. إذ يوفر هذا المركز الذي يقع خارج المخيمات والتجمعات الثلاثة عشر المعنية بالبحث، 176 مقعداً تدريبياً ما بعد الشهادة المتوسطة وفي 10 مهن، جميعها مخصصة للذكور. ويأتي إليه الطلاب من جميع المخيمات والتجمعات ومن خارجها، الأمر الذي يقلص كثيراً عدد المقبولين من كل مخيم ومنطقة. وخارج هذا المركز، تتولى الأونروا مركز نشاط مهني – نسوي ومركز نشاط نسوي، وذلك في المخيمات والتجمعات المذكورة.

 

الجدول رقم 9

توزع المنتسبين إلى المراكز المهنية والنسوية في 13 مخيماً وتجمعاً

للعرب الفلسطينيين في لبنان وحسب نوع المراكز والجهة المشرفة والجنس

 

الجهة المشرفة	النوع	وكالة الغوث	خاصة (أهلية)	منظمات دولية	م. ت. ف.	المجموع
مهنية	ذ إ	- -	134 167	70 110	40 -	244 277
نسوية	ذ إ	- 53	- 565	- -	- 317	- 935
مشترك    مهني    ونسوي	ذ إ	- 46	70 206	- -	- 124	70 376
المجموع	ذ إ	- 99	204 938	70 110	40 441	314 1588

المصدر: م. ت. ف.، دائرة شؤون العائدين: "واقع المؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية في 13 مخيماً وتجمعاً فلسطينياً في لبنان"، بيروت، 1990، جدول رقم 10.

 

وينحصر التدريب في هذه الدورات بالخياطة المنزلية ومدتها عام، وببعض الأشغال اليدوية وأهمها التطريز وأشغال الصوف ولمدة قصيرة. وهذه المراكز حديثة العهد، الأمر الذي يعني أن نشاط الأونروا في المجال المهني كان شبه غائب خلال فترة 1984 – 1987. وكانت الجمعيات الأهلية الفلسطينية والدولية غير الحكومية والمؤسسات العائدة لمنظمة التحرير، وأهمها تلك العائدة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأسرع في مواجهة الكارثة الناجمة عن الاجتياح الإسرائيلي والاحتلال؛ فعمدت – مباشرة أو بالواسطة – إلى إنشاء مراكز تدريب مهني للجنسين بلغ عددها 33 مركزاً، في حين واظبت المؤسسات الاجتماعية والتنظيمات السياسية على عملها في البقاع والشمال وخارج مناطق الاحتلال الصهيوني. وقد جرى فتح أكثرية هذه المراكز (16 أهلية، 3 منظمات دولية، 14 م. ت. ف.) خلال الفترة 1983 – 1986. ولم تتوقف مسيرة إنشاء مراكز جديدة وإعادة إعمار المدمر منها نتيجة معارك المخيمات. وهذا الجهد الجبار هو الذي أتاح استقبال 1902 من الشباب والشابات خلال عام واحد.

وتنوعت دورات التدريب المهني فبلغ عدد المهن 20 مهنة، وعدد الدورات 94 دورة. لكن طغت على هذه المهن كلها 4 مهن (خياطة 25 دورة، تطريز 17 دورة، صوف 11 دورة، طباعة 10 دورات). وتتفاوت مُدد الدورات، فالأكثرية تمتد من 2 إلى 6 أشهر، والأقلية مدتها عام دراسي. وهناك فقط دورة واحدة تصل مدتها إلى عامين، وهي دورة معلمات رياض الأطفال في مركز مار الياس. ومن جهة أخرى، فإن عدداً محدوداً من المؤسسات يطبق تدريباً مبرمجاً يتضمن تعليماً أكاديمياً وعاماً ومهنياً نظرياً وعملياً. ويشمل هذا العدد: جمعية التنمية المهنية الاجتماعية – جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، ومركز تدريب معلمات رياض الأطفال. بينما نجد أن التدريب في المؤسسات الأخرى غير مبرمج بصورة عامة، ويجري فقط تنفيذ تمارين عملية، وبالتالي لا يجري تمييز بين طالب متعلم وآخر أمي. ولذا، فإن هذه الدورات هي، في معظمها، بمثابة توصيل هواية إلى الشباب، قد تفيد كتوجيه مهني. فإلى جانب تنوع المهن للذكور، هناك محاولات لإنشاء مهن وحرف جديدة تستقطب المرأة، وهي موجودة كمجالات عمل في سوق العمل، مثل التزيين النسائي والمحاسبة والإخراج الصحافي، وتدريب معلمات رياض الأطفال، كما جرى تطوير بعض المهن القائمة مثل: الطباعة إلى محاسبة وإدارة مكاتب، والخياطة إلى تصميم وتفصيل وخياطة.

 

الجدول رقم 10

المهن والحرف والخريجون من مراكز التدريب المهني

لجمعية التنمية المهنية الاجتماعية في مخيمات لبنان

 

السنة المدرسية	المهن والحرف		عدد الخريجين
	العدد	منها دورة سنة مدرسية	ذكور	إناث
82/1983	4	-	127	-
83/84	8	2	342	47
84/85	10	2	283	34
85/86	10	3	109	51
86/87	11	-	43	69
87/88	16	7	135	117
88/89	13	7	187	134
89/90	12	7	129	74

المصدر: جمعية التنمية المهنية الاجتماعية (معلومات خاصة بالبحث).

 

4- الإعداد المهني خلال العمل

سنعتمد، في تطرقنا إلى هذا المجال من الإعداد المهني، على معطيات المسح الشامل للمخيمات والتجمعات الفلسطينية الثلاثة عشر في لبنان. وفي الواقع يمثل هذا الإعداد أسلوب التدريب التقليدي، المتمثل في الالتحاق بموقع العمل تحت إشراف مهني يسمى "معلم مهنة"، سواء كان عنده ورشة خاصة به أو يعمل متنقلاً. ويسمى المتدرب "صبي مهنة". وبرز إلى جانب هذا الأسلوب التقليدي أسلوب مماثل حديث، هو أن يلتحق الشاب المتعلم بموقع عمل، ويطبق المعارف والمهارات التي حصل عليها في التعليم الثانوي العام، ويزود بمعارف ومهارات إضافية خاصة بالوظيفة. وقد جرى الحديث سابقاً عن التعليم الثانوي كإعداد مهني. والفارق بين الوضعين أن الأول لا يشترط، من ناحية المبدأ، الإلمام بالقراءة والكتابة، بينما يشترط الوضع الثاني مستوى تعليمياً. ويحدث حالياً تحول، إذ بدأ بعض "المعلمين" يشترط معرفة القراءة والكتابة والحساب.

بلغ عدد العاملين بلا أجر 311 من الذكور، و58 من الإناث.[13]   وإذا قيس مجموع هؤلاء الذكور بمجموع أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، لوجدنا النسبة هي 17,3%، وهو ما يعني أن عدداً كبيراً من الوحدات الاقتصادية لا يستقبل أفراداً من الجيل الجديد تقدموا بصفة "متدرب". وقد يفسَّر بصغر حجم الوحدة الاقتصادية، أو بكونها نوعاً من النشاط الاقتصادي غير المرغوب فيه لدى الشباب. وقد يقوم بعض الشباب بمساعدة ذويه في مواقع عملهم ولساعات محدودة في اليوم، ولكن يطغى على وضع هؤلاء الشباب صفة "طالب". ويظهر أن أكثرية العاملين بلا أجر هي في الخدمات الشخصية والجماعية مثل الحلاقة والكوي...، وبلغت نسبة هؤلاء 53,7 % من المجموع، ويأتي بعدهم من ناحية الأهمية العاملون بلا أجر في البناء والتشييد، والمتاجر والمطاعم، ثم الصناعة التحويلية. ولا تبرز الزراعة كنشاط اقتصادي ذي قوة جذب بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة.

أما فيما يخص الإناث، فإن الأكثرية الساحقة من العاملات لدى الغير، وبلا أجر، موجودة في الصناعة التحويلية (خياطة)، وفي الخدمات الشخصية (تزيين نسائي)، وفي المؤسسات التربوية والصحية.

من الواضح أن الوضع الاقتصادي عاجز عن تقديم مزيد من فرص التدريب المهني، وتحديداً للذكور، كما أن الارتفاع النسبي للانتظام التعليمي، وفي أوضاع غياب التوجيه المهني سبّب اعتكافاً عن الالتحاق ببعض الحرف التقليدية، ولذا يخشى اختفاء مهارات مهنية تقليدية، يصبح صعباً توصيلها مستقبلاً إلى الأجيال الصاعدة. ويدل ارتفاع أعداد العاملين بأجر في قطاع الخدمات الجماعية، على تفضيل الشباب الالتحاق بالتنظيمات السياسية والتفرغ للعمل لديها. وأخيراً، فإن العاملين بلا أجر هم بصورة عامة من مستوى تعليم متوسط وما دون (78,5 % لدى الذكور و57 % لدى الإناث). 

سادساً: مشكلات تواجه الشباب

1- التأخير المدرسي

حالت الأوضاع الأمنية دون تحسين ناتج الانتظام المدرسي، فاستمر التسرب بعد عمر 13 عاماً. كما أثّرت هذه الأوضاع في مستوى التحصيل التعليمي، إذ أدت موجات التهجير وإغلاق المدارس إلى خسارة العام المدرسي، وبالتالي إعادته. كما أدى تكرار هذه الظاهرة إلى التأخير المدرسي. يعطي المسح الذي شمل 13 مخيماً وتجمعاً فلسطينياً في لبنان معلومات قيمة عن هذه المشكلة، وخصوصاً بالنسبة إلى بعض الأعمار الأحادية، مثل 14 و 17 عاماً. فبسبب عدم وجود الصف الرابع المتوسط في نظام الأونروا في لبنان، اختفى في بيانات المسح عمر 15 عاماً. ولذا سيؤخذ عمر 14 عاماً نموذجاً للتأخر المدرسي. ويتبين أن هناك 26,8% من المنتظمين تعليمياً من الذكور في عمر 14 عاماً هم في الصف الثالث المتوسط الملائم عمرياً (الجدول رقم 10)، و 43,8 % من المنتظمين تعليمياً من هذا العمر متأخرون (2 إلى 5 أعوام) عن الصف الملائم، وهو ما يعني أن بعض الطلاب من عمر 14 عاماً لا يزال في الصف الخامس الابتدائي.

 

الجدول رقم 11

الانتظام والتأخر التعليميان لبعض الأعمار الأحادية من الذكور

في 13 مخيماً وتجمعاً للعرب الفلسطينيين في لبنان حسب المسح الشامل 1989

 

العمر	نسبة الانتظام التعليمي	المنتظمون تعليمياً		نسبة الموجودين في الصف الملائم عمرياً	نسبة المتأخرين سنة عن الصف الملائم عمرياً	نسبة المتأخرين سنتين عن الصف الملائم عمرياً	نسبة المتأخرين ثلاث سنوات وأكثر
		العدد	%
14	81,3 %	701	100	26,8 %	29,4 %	-,22%	21,8 %
17	51,5 %	456	100	28,7 %	28,7 %	42,6 %

المصدر: "المسح الشامل لعام 1989"، جداول رقم 10 و 13 و 14.

 

وعلى الرغم من بقاء 51,5 % من أفراد عمر 17 عاماً في المدرسة، أي خروج عدد ليس بقليل من المتأخرين مدرسياً، فإن ظاهرة التأخر المدرسي لا تزال هي الطاغية؛ إذ إن 42,6 % من المنتظمين تعليمياً هم متأخرون عامين وأكثر عن الصف الثاني الثانوي الملائم عمرياً. ولهذه الظاهرة وجهان: وجه يؤكد اطراد إصرار الأهل على وصول أولادهم إلى مستوى تعليمي معين، مثلاً إنهاء المرحلة المتوسطة وقبل ترك المدرسة نهائياً؛ ووجه آخر يظهر الهدر في أعوام العمر قبل حصول الشاب على مهنة مفيدة وبدء الحياة العملية. ولا يستبعد أن يكون عدد من أفراد فئة عمر 17 عاماً من الذكور، مستعداً لترك المدرسة في حال وجود طلب على اليد العاملة.

وكما ذكر سابقاً، فإن التأخير المدرسي يقف عائقاً أمام انتساب هؤلاء الشباب إلى مركز سبلين لتجاوزهم العمر المطلوب، والأكثرية الساحقة منهم لا تتطلع إلى الانتساب إلى التعليم العالي، فهي تدخل في عداد الأفواج الراغبة في إعداد مهني قبل الشهادة الثانوية. 

2- مشكلة مستوى التعليم العام

تعتبر هذه المشكلة ظاهرة عالمية، وتحديداً في العالم الثالث. وهي تتمثل في انخفاض كمية ونوعية المعلومات المحصّلة خلال أعوام التعليم، في إثر التوسع الكبير في أعداد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ودخول معلمين ذوي مستوى كفاءة منخفض في سلك التعليم. كما أن العدد الضخم للطلاب وتضاؤل الإمكانات المادية قد أوجدا نظام الدفعتين، وسبّبا إلغاء قاعات النشاط وتحويلها إلى قاعات للدراسة. ويعيش التعليم لدى الأونروا في لبنان في هذه الدوامة، إلى جانب تقليص عدد الأيام المدرسية وأحياناً العام المدرسي بكامله نتيجة الأحداث الأمنية. ويجري الارتقاء من صف إلى آخر من دون إتمام منهاج الصف السابق، وبالتالي لا يتطلب النجاح والارتقاء إلى صف أعلى مجهوداً كبيراً، مما يجعل المرء يتساءل عن سبب التأخير المدرسي إذا كان النجاح بهذه السهولة. وتفسير ذلك، أن التهجير والأوضاع الاجتماعية تمنع الطالب من العودة إلى المدرسة بعد إعادة فتح أبوابها، مما يضطره إلى إعادة العام الدراسي.

مع نشوب الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975، ألغت الدولة امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية، كما تكرر في السنوات الأخيرة إلغاء امتحانات الثانوية العامة، وإعطاء إفادات بدلاً منها؛ فحذف من حياة القسم الأكبر من المدراس، ومنه مدارس الأونروا، عامل التنافس والتقويم، وأُفرغ التعليم من مضمونه المعرفي، وأضحى ارتقاء السلم التعليمي قضية شكلية. وتأتي الفائدة الفعلية في الانتساب إلى التعليم العالي أو إلى التعليم المهني. أما الخروج إلى الحياة، بالمعلومات والمهارات المستقاة في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، فعملية هزيلة؛ إذ إن الزاد المحصّل هو دون مستوى الكفاءة المطلوبة في سوق العمل. وهذا الوضع يعيق تراكم خبرات مفيدة في مواقع العمل، وبالتالي يؤخر التطور المهني. يضاف إلى ذلك، بروز معضلة اجتماعية نفسية يعيشها الشباب، وهي معضلة الانتساب إلى مستوى تعليمي لا يحقق له الاعتراف به. ومن جهة أخرى، أدت مسيرة التعليم إلى إغفال تزويد الطالب بمهارة يدوية، وبمسلك اجتماعي يتجاوب مع العمل اليدوي، يساعدانه في إيجاد عمل. وفي البيئات الشعبية، يبقى الضغط الاجتماعي والمادي فعّالاً في حث الطالب على العمل خلال العطل الصيفية أو القسرية، لكن قلة منهم يتاح لها إمكان تعلم حرفة لدى ذويه أو لدى الغير.

3- مشكلة التعليم العالي

ذكرنا سابقاً بعض مشكلات التعليم العالي، التي تقلل من انتساب الطلاب إلى الفروع العلمية، وتحملهم على الالتحاق بكليات العلوم الإنسانية، التي تتم الدراسة في معظمها بالانتساب يحصل بعدها الطالب الناجح على شهادة. غير أن الكفاءة المحصّلة محدودة المضمون المعرفي والتخصصي؛ فحتى الليسانس، تتغلب الثقافة العامة على الإعداد المهني، وهذه الثقافة يعتريها التشوه في أوضاع الحروب وتقليص عدد ساعات الدراسة وعدد أيامها وأشهرها. ولا توجد قنوات لاحقة توجه حملة هذه الشهادات إلى إعداد يركّز على التطبيق النظري والعملي. ويوفر بعض الجامعات والمعاهد المهنية دورات قصيرة مكثفة تزود حامل الشهادة الجامعية الأولى بكفاءة تخصصية مركّزة، لكن هذه الجامعات تفرض الرسوم المرتفعة، ولا يوجد نظام دعم يعزز هذا الاتجاه.

4- ازدياد حالة شبه الأمية

إن مجموع الأوضاع التي أشير إليها سابقاً وكان لها دور في تخفيض مستوى التحصيل التعليمي للثانويين والجامعيين، يؤدي هو بدوره دوراً مماثلاً في تدني مستوى التحصيل في كل من مرحلتي التعليم الابتدائية والمتوسطة. ولذا، فإن تعبير "مُلِمّ" المذكور في الجدول رقم (4) يعني موضوعياً البقاء في حالة شبه الأمية. وهذه الحالة يمكن تعميمها على المتسربين الشباب، ومن الجنسين، من الصف الأول أو الثاني متوسط. وذلك لأن تجاوز الأمية معناه إتقان القراءة والكتابة والحساب واستعمالها استعمالاً سلساً في الحياة اليومية، بالإضافة إلى التمتع بحد أدنى من الثقافة الحياتية الضرورية. وهذه الشروط لا تنطبق على عدد كبير من المتسربين من الصف المتوسط الأول، وأحياناً لا تنطبق على المتسربين من الصف المتوسط الثاني.

إن خمس الشباب من فئة عمر 15 – 24 عاماً، ومن الجنسين، هم ملمون وبالتالي شبه أميين، يضاف إليهم نحو 5 % أميين. ولا يظهر تمايز خاص بين الجنسين فيما يعود إلى استعمال المهارات اللغوية؛ فالمناخ الثقافي يفرض ظلاله على الجميع، لكن المشكلة تولّدت فعلاً من التخلف في تملّك مهارات القراءة والكتابة. ومثل هذا الوضع يؤثر في مستوى التحصيل المهني وتراكم الخبرات، كما تفرض المهن في العصر الحديث بعض المهارات اللغوية والحسابية.

ومما يؤسف له أن حالة شبه الأمية حالة مستحدثة، تختلف عن حالة الأمية التي كانت شائعة سابقاً، والتي ارتبطت بالحرمان من دخول المدرسة، بينما الظاهرة الأولى نتجت من دخول المدرسة والانتظام أعواماً عديدة، وذلك من دون الوصول إلى الأهداف التربوية المطلوبة. ويصل الانتظام إلى فترة 8 أعوام، وهي المستوى المرغوب فيه عالمياً. ومع ذلك، يبقى التحصيل التعليمي في مستوى متدنٍ جداً، وهذا ما يعتريه التعليم في الأونروا، ويعكس خللاً في العملية التربوية.

5- تطلع المرأة إلى الإعداد المهني والعمل

لم يكن تدني نسبة قوة العمل النسائية الفلسطينية عائداً إلى عدم الرغبة في العمل؛ ففي القطاع اللبناني، وصلت هذه النسبة إلى 25 % تقريباً، وهو ما يعني حضوراً واسعاً للمرأة في مختلف مواقع العمل. كما أن هذا الإصرار على الانتظام في المرحلة الثانوية يدل على رغبة في العمل. وفعلاً، أظهرت دراسة ميدانية[14]  شملت عينة من 95 امرأة، من فئة عمر 15 – 34 عاماً، أن المستجوبات جميعاً عبّرن عن حاجة المرأة إلى العمل، وتحديداً قبل الزواج. وربطت 84 % تنشيط عمل المرأة بزيادة الإعداد المهني وتنويعه وإنشاء المشاريع الاقتصادية. كما عبر أفراد العينة عن ثقة الإناث بالقدرة على دخول مجالات مهنية من مستوى فني ومتخصص، مثل الهندسة والطب والإدارة والمحاسبة، أو الدخول كمهنية في مهن جديدة، مثل قطاع الكهرباء وتصليح الراديو والتلفاز، وصيانة السيارات، ومهن البناء...

من جهة أخرى، تعبر استمارات الانتساب إلى الدورات الحرفية والفنية لمحترف المرأة التابع لجمعية التنمية المهنية، عن أن الرغبة في الوصول إلى مهارة منتجة تحقق عائداً مالياً يعتبر المحرّك الأساسي للانتساب، وليس الرغبة في الحصول على هواية فحسب.

إن رغبة الشابات في العامل قوية. كما أن انتشار تأخير سن الزواج، وامتداد فترة العزوبة، يحرضان بدورهما على التطلع إلى العمل. ويحرّك هذا الوضع استثمار مدة طويلة من العمر في التحصيل العلمي, ومن جهة أخرى، ازدادت الحاجة الاجتماعية إلى زيادة دخل الأسرة عن طريق العمل على استنفار كامل الطاقة البشرية القادرة على العمل لمواجهة الأعباء المعيشية. ومن هنا، أخذت الأسرة تتطلع إلى عمل المرأة والاعتماد على دخلها. وتمثل المرأة أحياناً المعيل الوحيد أو الأساسي. وهكذا، برز عامل جديد متسارع الضغط وهو رغبة المرأة في العمل، وتطلع الأسرة إلى العائد المالي وإلى حق الفتاة في العمل. ويصل هذا الحق بالتدريج إلى مستوى حق الذكور. 

سابعاً: المواجهة لتلبية حاجات الشباب في إطار تعبئة وطنية

1-  إن الوصول إلى الأهداف الوطنية، وعلى رأسها تحرير فلسطين والعودة، يتيح فعلاً إيجاد حلول شاملة لمشكلات الشباب في إطار خطة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية. لكن إهمال العمل الدؤوب لمواجهة هذه المشكلات في مراحل النضال الوطني، هو إضعاف لهذا النضال، يتجسد بصورة هدر للطاقات وتقليل مستوى التعبئة الوطنية وحجمها. ويمتلك الشباب من الوعي والحماسة ما يدعوهم إلى الانخراط في العمل الوطني، إلا إن حياتهم لا تنتهي عند حدود عمر 24 عاماً؛ فأمامهم طموحات ومسؤوليات وأدوار اجتماعية يجب أن يستعدوا لها، وخصوصاً أن التخصص الجامعي يلاقي كل الدعم الفردي والجماعي.

ولا ينفصل العمل الوطني عن تعبئة القدرات الشعبية، كما لا ينفصل مفهوم تعبئة القدرات الشعبية عن إعداد قدرات الأفراد، وبالتحديد قدرات الشباب. وقد مارست التنظيمات السياسية وتمارس أسلوب تطوير قدرات أعضائها، وذلك من خلال تنظيم دورات سياسية وعسكرية، وإرسال بعثات للإعداد في مستويات التفويض السياسي. لكن هذه التنظيمات لم تعط، وخارج نطاق التعليم الجامعي، أية أهمية لإعداد الشباب للحياة الاقتصادية وتحسين مستواهم التعليمي. كما لم يجر تخطيط للاستفادة من البعثات الجامعية الخارجية، فكانت بالأحرى إرضاء للأفراد والأسر.

ويجري تبرير إهمال الإعداد المهني غير الجامعي بالنقص في الموارد، واستحالة تمويل نظام متشعب من الإعداد المهني. وقد يمكن تمويل عدد محدود من المشاريع، لكن من المستحيل – وبحسب الرأي السائد – تمويل عدد كبير من المشاريع وفي مختلف مستويات الإعداد المهني، وخصوصاً أن تكاليف المقعد التدريبي أعلى من تكاليف المقعد في التعليم العام. إن مشكلة هذا التفكير تكمن في اختياره نماذج من المعاهد المهنية تمثل معياراً لجميع أنواع الإعداد المهني. وهذه النماذج مكلفة ومنفصلة، إعداداً وتمويلاً، عن سوق العمل. والمطلوب، حقيقة، إيجاد قنوات داخل النظام التعليمي وخارجه لتدريب الشباب، على مستوى كل من الإعداد والتطوير.

2-  إن جزءاً من حل مشكلة الشباب الفلسطيني في لبنان، يرتبط بإعطاء الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى هذا البلد سنة 1948 الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك مساواة لهم مع المواطنين اللبنانيين. وقد صدرت عشرات التوصيات بهذا الشأن عن المؤتمرات والندوات التي عقدت في إطار جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة. كما كانت هذه المساواة مطلباً مستمراً لمنظمة التحرير الفلسطينية وللاتحاد العام لعمال فلسطين. وهي كانت أيضاً، وأساساً، تطلعاً مستمراً وملحاً للجماهير الفلسطينية في لبنان.

يتيح مبدأ المساواة الوصول إلى مختلف الكليات، وإلى المعاهد الفنية والمهنية التابعة لوزارة التربية اللبنانية ومن دون تمييز. كما يتيح هذا المبدأ العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يشجع الشباب على الانتساب إلى أحد المتخصصات الموجودة في المعاهد والمراكز المهنية في لبنان. هذا، مع العلم أن نشاط الإعداد المهني في لبنان لا يزال قاصراً عن تلبية حاجات سوق العمل. وتتزايد المطالبة من مختلف قطاعات العمل والقطاعات التربوية بإعادة النظر وبصورة جذرية في سياسة التدريب المهني وبرامجه.

3- وإلى حين تحقيق مطلب المساواة، وإلى حين تحسين برامج التدريب المهني وتنويعها على المستوى اللبناني، يجب القيام بجهود شعبية لإتاحة الفرصة أمام الشباب من أجل الوصول إلى إعداد مهني يحسن من انطلاقتهم في الحياة العامة. وفي جميع الأحوال، فإن هذه المشاركة ضرورية، لأن مجالات الإعداد والتطوير المهنيين هي من التنوع الأفقي والعمودي، وتفرض اشتراك مختلف المؤسسات من اقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية.

إن الخطوة الأولى المطلوبة هي اعتراف المجتمع العربي الفلسطيني، اعترافاً كاملاً، بضرورة مرور الشباب – وقبل انتقالهم إلى مواقع العمل – بقنوات الإعداد المهني. إن هذا الإعداد حق للفرد، وضرورة وطنية، وينبغي للجهد الجماعي – سواء أكان على مستوى السلطة أم على المستوى الشعبي – أن يلتزم تحقيقه، وذلك عن طريق العمل لتطوير التعليم النظامي وإدخال برامج تعليم مهني عليه ذات شخصية مميزة أو متداخلة مع التعليم العام، وإيجاد نظام من التدريب المهني يدخل نطاق تعليم الكبار ويتكيف إزاء أوضاع ومستويات الشباب والكبار عامة.

إن الوعي على هذا الالتزام ضروري، لأنه يعيد تقويم دور وإمكانات مختلف الأشكال التنظيمية المحركة للمجتمع. إن الجهود القائمة على مستوى التعليم الثانوي ومراكز التدريب المهني، وعلى مستوى الأنشطة الاجتماعية والحزبية، قادرة على منهجة خدماتها للشباب وبرمجتها في نشاط إعداد ثقافي أو مهني، تمنح هذا الشباب مهارات وكفاءات قابلة للتوظيف في سوق العمل. كما أن من الممكن التخطيط لتوفير المزيد من المؤسسات والمشاريع القادرة على تقديم برامج إعداد وتطوير، وإعطاء الأولوية لمشاريع المدارس الثانوية المهنية، وتفريعها من المدارس الثانوية القائمة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع الجامعة الفلسطينية المفتوحة، والتي أصبحت جامعة القدس المفتوحة، مشروع ضخم في مجال تعليم الكبار، يوفر للشباب خاصة وللكبار عامة مجال الالتحاق بالتعليم العالي والحصول بالتدريج على مستويات إعداد مهني، بدءاً بتطوير نوعي ومروراً بشهادة فني وانتهاء بشهادة جامعية. ويؤمل تطبيق برامج هذه الجامعة على الساحة الفلسطينية في لبنان.

4- إن الجهود التي تبذلها أطراف سياسية مختلفة، وباسم منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل إنشاء مدراس ثانوية والاستمرار في تمويلها في أصعب الأوضاع، تستحق كل تقدير. لكن هذه الجهود تفتقر إلى الوعي على أهمية التطوير النوعي للتعليم الثانوي، سواء على مستوى كفاءة التعليم العام أو على مستوى ربط التعليم العام بمهارات حياتية ضرورية. وقد تحرر هذا التعليم في لبنان من شهادة البكالوريا الأولى، أي من واجب الامتحانات الرسمية في نهاية الصف الثاني ثانوي، الأمر الذي أتاح توجيه الطلبة خلال سنتين، وقبل الانجرار إلى ضغوطات الامتحانات الرسمية في نهاية الصف الثالث ثانوي. إن العودة إلى تعليم ثانوي ذي مستوى، وتوفير مهارات يدوية وذهنية، يعطيان الطلبة مرونة أكبر في التوجه المهني وفي دخول سوق العمل من موقع أسلم، ويزرعان فيه طموح الاستمرار في تطوير الذات مهنياً وثقافياً.

وكما تمت الإشارة سابقاً، فإن من الضروري تشجيع التعليم الجامعي بمختلف تخصصاته، وتوجيه خريجي المرحلة الأولى من هذا التعليم،  وفي بعض الفروع، نحو اكتساب تخصصات فعلية. ولذا، لم يجر تسمية هذه المجالات تخصصاً، واشترط لذلك الانتساب إلى برامج تخصص توفر المهارات العملية المطلوبة.

5- تاريخياً، كان الشباب الفلسطيني في لبنان يعاني انسداد أبواب العمل أمامه، وفي أكثر القطاعات. ولذا، عمدت الثورة الفلسطينية قبل سنة 1982 إلى عسكرة المجتمع الفلسطيني لجهة ضم مزيد من القوى العاملة إلى المعسكر، كمجال تشغيل أو بالأحرى كمجال دخل. كما أنشأت الخدمات ومختلف مشاريع الإنتاج لتشغيل هذه القوى العاملة، إلى جانب توفير الخدمات والسلع انطلاقاً من مبدأ الاعتماد الذاتي.

وبعد سنة 1982، عادت البطالة وشبه البطالة إلى الظهور. إلاّ إنه مع إعادة إعمار المخيمات، ظهر أن هذه المخيمات هي، من ناحية الكثافة السكانية، عبارة عن بلدات تشكل سوقاً استهلاكية، وبالتالي تستطيع أن تكون سوقاً إنتاجية للحاجات الذاتية أو للتسويق في المحيط. كما عادت إلى الظهور المؤسسات الاجتماعية المختلفة، لتمثل – بدورها – مجالاً تشغيلياً. وفعلاً، بدأت تظهر في بعض المخيمات استثمارات حرفية، مثل مخيم نهر البارد، وقضي عليها في مخيمات أخرى نتيجة حروب المخيمات، مثل مخيم شاتيلا.

استطاع مخيم نهر البارد الاستفادة من موقعه الجغرافي كي يتطور إلى سوق محلية، توفر أماكن عمل لأنواع مختلفة من المهنيين – الحرفيين، وتفرض قدرات نمو ذاتي. إن تنمية الاقتصاد المحلي ضرورة اجتماعية، والجهد الاستثماري يستحق حماية من المجتمع، بحيث تقدم القروض والمساعدات للوحدات الاقتصادية المتضررة من الحروب. ففي غياب هذه السياسة يحرم الحرفي القدرة على إعادة بناء مشروعه الاقتصادي. ومن جهة أخرى، فإن خطة إعمار مدروسة تساعد كثيراً في تنمية الاقتصاد المحلي بصورة متواصلة لا بصورة عرضية فقط. وعلى العموم، يجب بلورة تصور أو تصورات لتنمية الاقتصاد المحلي لكل مخيم أو للمخيمات المتجاورة، وتنسيق الجهود المؤسساتية والفردية لتحقيق ذلك؛ إذ إن مثل هذا النمو الاقتصادي يوجد فرص عمل وتدريب، وللجنسين على حد سواء.

ويدخل ضمن خطة تنمية الاقتصاد المحلي، توفير الإمكانات لتقديم مساعدات وقروض للحرفيين والمتخرجين الجدد، مع تشجيعهم على إنشاء شراكة أو تعاونيات لتقوية قدراتهم الإنتاجية والتنافسية؛ وكذلك تقديم الاستشارات والتسهيلات إلى هذه الوحدات لتستطيع الانطلاق.

6- إن تنشيط الاقتصاد المحلي يساعد في تشجيع حركة الزواج بين الشباب، من حيث توفر مجالات عمل ودخل تحث على بناء المسكن الخاص. لكن هناك أزمة فيما يخص هذه المساكن يجب تجاوزها. فقد ساهمت حركة إعادة إعمار المخيمات – في الماضي –  في توفير الأوضاع لبناء مساكن للشباب المتزوج حديثاً من ناحية وضع أساس قوي للمسكن الأسري يتيح بناء طبقة واحدة أو أكثر فوق الطبقة الأرضية، أو توسيع المسكن الأسري لاستقبال أسرة جديدة. وفي كثير من الأحيان تم تمرير مواد بناء للأسرة الجديدة، وفي أحيان أخرى اعترف بها كأسرة متضررة. لكن تأخر الإعمار بعد حروب المخيمات 1987 – 1988، وتداخل الوضع الأمني غير الآمن حول المخيمات، شلاّ إمكان إيجاد مسكن للشباب المتزوج أو الذين على عتبة الزواج. ومما زاد الوضع سوءاً الارتفاع الجنوني في أسعار السلع وأجور اليد العاملة، وتحديداً في قطاع البناء، وذلك في وقت تقلص الدخل وتلاشت المدخرات والتحويلات. إن تشجيع الحصول على المسكن كي يقدم الشباب على الزواج يعطي، إلى جانب حركة التشغيل، مبعثاً قوياً على بقاء هذا الشباب وتراجعه عن الهجرة.

 

[1]    د. عزت حجازي، "الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها"، الكويت 1978، سلسلة عالم المعرفة رقم 6، ص 33.

[2]    م. ت. ف. الدائرة الاقتصادية، المكتب المركزي للإحصاء، "نتائج المسح الشامل للسكان والمساكن 1989" (بيانات غير منشورة). يسمى في البحث مسح 1989.

[3]    م. ت. ف.، الدائرة الاقتصادية، المكتب المركزي للإحصاء، "المجموعة الإحصائية الفلسطينية 1982" ص 256. خضعت المعلومات الواردة لإسقاط بالنسبة إلى سنة 1981. يسمى في البحث مسح 1980.

[4]    حاتم صادق، "التركيب العمري والنوعي لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان عام 1989"، ص 2 و3. من أوراق الندوة العلمية لتحليل بيانات المسح الشامل لمخيمات لبنان حزيران/يونيو 1990. وقد نظمت الندوة بصورة مشتركة بين المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني والأمم المتحدة، صندوق السكان.

[5]    م. ت. ف. الدائرة الاقتصادية، المكتب المركزي للإحصاء، "بيانات المسح الشامل لمخيمات العرب الفلسطينيين في لبنان عام 1989"، جدول رقم 16 (غير منشور).

[6]   المصدر نفسه، جدول رقم 20.

[7]    م. ت. ف.، الصندوق القومي الفلسطيني، المكتب المركزي للإحصاء، "المجموعة الإحصائية الفلسطينية 1979"، ص 174، جدول 7/4.

[8]   حتى عام 1982/1983، كان يوجد في سبلين معهد لإعداد المعلمين، وألغي بعد هذا التاريخ.

[9]    م. ت. ف.، الدائرة الاقتصادية، المكتب المركزي للإحصاء، "بيانات المسح الشامل.."، مصدر سبق ذكره، جدول رقم 7.

[10]   المصدر نفسه، جدول رقم 9. الرقم 500 طالب خارج المخيم تم تقديره.

[11]   م. ت. ف.، دائرة شؤون العائدين – فرع لبنان، "المسح الشامل للمؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية الفلسطينية في لبنان عام 1990" (غير منشور).

[12]   م. ت. ف.، دائرة شؤون العائدين في لبنان، "واقع المؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية في 13 مخيماً وتجمعاً للعرب الفلسطينيين في لبنان"، جداول رقم 7 و8 و9. من أوراق الندوة العلمية المذكورة سابقاً.

[13]   م. ت. ف.، الدائرة الاقتصادية، المكتب المركزي للإحصاء، "بيانات المسح الشامل..."، مصدر سبق ذكره، جدول رقم 19.

[14]   جمعية التنمية المهنية الاجتماعية، "الاحتياجات التربوية لتشغيل المرأة وعملها لحسابها الخاص داخل التجمع الفلسطيني في لبنان" (بيروت، 1989)، ص 17. دراسة معدة بطلب من منظمة الأونيسكو.