موشيه آرنس والانتفاضة: السياسة الجديدة / القديمة

تمخضت الأزمة الحكومية الإسرائيلية التي استمرت نحو ثلاثة شهور، عن ولادة حكومة جديدة برئاسة يتسحاق شمير. وكان نصيب وزير الخارجية السابق موشيه آرنس حقيبة وزارة الدفاع (أكثر الوزارات اتصالاً بالانتفاضة والأراضي الفلسطينية المحتلة عامة)، في حكومة وصفت بأنها الأكثر تطرفاً ويمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية. ومع ذلك، ساد – غداة تأليف الحكومة – انطباع في الخارج، بأن وزير الدفاع الجديد يتجه نحو تبني سياسة جديدة، أكثر اعتدالاً من ذي قبل، فيما يتعلق بالأراضي المحتلة وبالانتفاضة المتواصلة منذ عامين ونصف العام تقريباً.

ما هي حقيقة هذا الانطباع؟ هل ثمة – حقاً – تغير في السياسة الإسرائيلية على الصعيد المذكور؟ ما هو هذا التغير، إنْ وجد؟ وإلاّ، كيف نشأ الانطباع المشار إليه؟ مثل هذه المجموعة من الأسئلة هو ما سنحاول الإجابة عنه في هذا التقرير.

 استكشاف أرض الانتفاضة/ الثورة

غداة تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بدأ موشيه آرنس جولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، من أجل الاطلاع عن كثب على الأوضاع القائمة فيها. ومما له مغزى كبير في هذا المجال، أن آرنس استهل جولته، في اليوم التالي لتسلمه منصبه الجديد، بزيارة المستعمرات ولقاء المستوطنين اليهود فيها، لا بزيارة قواعد الجيش ولقاء الضباط والجنود فيها. وقد استطاع بهذه الزيارة، وبالتصريحات التي رافقتها، كسب ود المستوطنين وقلوبهم.[1]   كما التقى آرنس، في سياق الجولة، كبار الضباط الإسرائيليين وعدداً من "الشخصيات" الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهو ما سنتناول تفصيله فيما يلي.

في 13 حزيران/يونيو، استهل آرنس جولته بزيارة مستعمر أريئيل، إلى الجنوب  الغربي من نابلس، ومستعمر معاليه أدوميم في منطقة الخان الأحمر إلى الشرق من القدس. وقد استمع في المستعمرتين إلى كلام يؤيد رأيه القائل بضرورة عمل المزيد من أجل تأمين سلامة المستوطنين في أثناء تنقلهم على طرقات الضفة الغربية. كما علم من المستوطنين أن مشكلة رجم الحجارة هي أكثر المشكلات إيلاماً وإلحاحاً.[2]

بعد ذلك بيومين، التقى الوزير الجديد، مسلَّحاً برأي المستوطنين "المهني"، "منتدى المناطق" الموسع، الذي ورثه عن يتسحاق رابين، والذي يضم ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي، وفي جهاز المخابرات العامة ("الشاباك")، والإدارة المدنية. وكان إجماع الرأي في هذا اللقاء أن السلطات الإسرائيلية تسيطر – إلى هذا الحد أو ذاك – على الوضع في الضفة والقطاع، وأن المشكلة المركزية هي في كيفية مواجهة رجم الحجارة، بما هو ظاهرة غير منظمة. أما التوصيات في شأن مواجهة الانتفاضة، فقد أعلن آرنس أن دراستها ستتم فيما بعد في إطار منتدى أقل حجماً.[3]

واجتمع هذا المنتدى فعلاً في 17 حزيران/يونيو، بمشاركة رئيس هيئة الأركان دان شومرون، وقائد المنطقة الوسطى يتسحاق مردخاي، ومسؤولي "الشاباك"، ومنسق الأنشطة في المناطق (المحتلة). وكان التوصيات كلها التي قدمها المجتمعون إلى آرنس اقتراحات سبق للجيش الإسرائيلي أن قدمها إلى رابين، وتم رفض معظمها، لأسباب مالية أو غير مالية. وشملت الاقتراحات الجديدة/ القديمة: شق طرق جديدة تتفادى "أماكن المشكلات"؛ تشديد العقوبات على المنتفضين؛ تحصين وسائط النقل الإسرائيلية.[4]

وعلى صعيد آخر، أجرى آرنس لقاءات تعارف مع عدد من "شخصيات" الأراضي  المحتلة. فالتقى، مثلاً، في 26 حزيران/يونيو، كلاً من رئيس بلدية بيت لحم الياس فريج، ورئيس بلدية بيت جالا فرج الأعرج، ورئيس بلدية بيت ساحور حنا الأطرش. كما التقى المقاول محمد ناصر، النشيط السابق في "روابط القرى" في دورا/ الخليل. وفي حديثه مع رؤساء المجالس البلدية وأعضائها، أعلن آرنس أنه اتخذ قراراً بفتح الجامعات الفلسطينية بالتدريج، بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من عامين ووعد بإطلاق عدد من المعتقلين بمناسبة عيد الأضحى الذي كان سيحل بعد أسبوع. وقال: "سنواصل فتح الجامعات، شريطة ألاّ يؤدي فتحها إلى ازدياد مستوى العنف." وأضاف:"ان لدينا هدفاً مشتركاً، يتمثل في خفض مستوى العنف والتوصل إلى الهدوء، كي يصبح التحادث ممكناً." وفي رد على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان يبحث عن قيادة بديلة، أجاب آرنس: "لا داعي إلى البحث، إذ ثمة هنا مليون ونصف المليون فلسطيني، ولا شك في أنه يوجد بينهم أشخاص يتحلون بمواصفات قيادية."[5]

خلّفت لقاءات الوزير الجديد مع "الشخصيات" الفلسطينية، والوعود التي قطعها خلال هذه اللقاءات، انطباعاً باعتزامه انتهاج سياسة ليبرالية في الأراضي المحتلة. لكن الصحافيين الإسرائيليين أنفسهم لم يقعوا ضحية هذا الانطباع الخطأ، حتى في تلك الفترة المبكرة. فقد فضل بعضهم[6]  اعتماد عقوبة هدم البيوت الفلسطينية مؤشراً على السياسة الإسرائيلية في مواجهة  الانتفاضة. فلاحظ، في هذا المجال، أنه جرى في الأسبوعين الأولين من حزيران/يونيو هدم ما لا يقل عن عشرة منازل وسدّ منافذ خمسة منازل أخرى في الضفة والقطاع – وهي منازل تملكها عائلات معتقلين، بينهم عدد من الفتيان، ومعظمهم لا يزال ينتظر المحاكمة. كما تناول صحافي آخر سياسة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة تجاه الأراضي المحتلة، وخصوصاً وزير الزراعة رفائيل إيتان (رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في إبان غزو لبنان). فقد صرح إيتان صبيحة اليوم التالي لتسلمه منصبه: "يجب معاقبة سكان مدينة قلقيلية عقاباً جماعياً، والطلب منهم دفع خمسين ألف شكيل في مقابل كل مرشة مياه حطمها أحد سكان قلقيلية في كيبوتس نير إلياهو." ولحظ الصحافي، في السياق نفسه، وجود عشرات الطلبات، على مكتب وزير الزراعة، بفرض قيود أشد على الزراعة الفلسطينية. ومثال ذلك، الطلب الذي تقدم به مستوطنون بوقف زراعة العنب في الأراضي المجاورة لمستعمرتهم.[7]

 "الجزرة والعصا": مرة أخرى

 في 27 حزيران/يونيو، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإجراءين "ليبراليين": إعادة فتح جامعتين فلسطينيتين، وإعادة نشر القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. فقد بلّغت "الإدارة المدنية" إدارتي جامعتي النجاح وأبو ديس أنه يمكنهما، وفقاً لتعليمات وزير الدفاع، استئناف الدراسة في الجامعتين فوراً. كما بدأ الجيش الإسرائيلي إعادة انتشاره بعيداً عن التجمعات السكنية العربية، وأخذ يتمركز على محاور المواصلات الأربعة الرئيسية في الضفة الفلسطينية: حوتسيه شومرون (أي: عابر السامرة)؛ طريق مستعمرة بيت إيل – الخليل؛ مستعمرة معاليه أدوميم – القدس؛ الطريق الصاعد من الغرب في اتجاه رام الله (بين مستعمرتي بيت حورون وغفعات زئيف).[8]

لكن الأنباء عن هذين الإجراءين ترافقت مع خبر مفاده أن النيابة العسكرية الإسرائيلية بدأت تدرس، بناء على توجيهات آرنس نفسه، الجوانب القانونية لتشكيل "الحرس المدني"، أي ميليشيا المستوطنين، في المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.[9] ومن جهة ثانية، لمّح قائد المنطقة الوسطى إلى أن خطة توزيع البطاقات الممغنطة في الضفة جاهزة للتنفيذ، على غرار ما جرى في قطاع غزة، في انتظار إقرارها من قِبَل القيادة السياسية. كما جرة تكثيف عمليات "المبادأة" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تسفر عن اعتقال العشرات يومياً.[10]

أما "مشكلة" رجم الحجارة، الذي يمثل نحو 80% من فعاليات الانتفاضة،[11]  فقد ظلت تستحوذ على اهتمام المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم آرنس. وكان بين هؤلاء منسق الأنشطة شموئيل غورين، الذي أفادت الأنباء أنه  أعد خطة لمعالجة المشكلة، تضمنت: نقل مدارس الطلبة، المعروف عنها رجم الحجارة، والواقعة على الطرق الرئيسية، إلى داخل القرى؛ تنظيم رحلات للطلبة لمنعهم من رشق الحجارة وإقامة أسوار عالية حول مدارسهم؛ تغيير مداخل المدارس من الطرقات الرئيسية إلى الطرقات الفرعية.[12]

وفي هذه الأثناء، اجتمعت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في 25 حزيران/يونيو، وألقت مداولاتها مزيداً من الضوء على السياسة الإسرائيلية تجاه المناطق المحتلة. وكان مما قاله رئيس الحكومة، يتسحاق شمير، في الاجتماع "ان من شأن تجميد المحادثات بين الولايات المتحدة و م. ت. ف. أن يؤدي إلى تقدم ما في اتجاه السلام، من خلال تمكين إسرائيل من التوصل إلى محادثات مع معتدلين في المناطق، يعتقدون أن طريق م. ت. ف. ليست طريقهم"، وذلك على قاعدة اتفاق كامب ديفيد. وحذر عمير بيرتس (من المعراخ) من "الكارثة" التي ستقع إذا لم تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات في المناطق، "سواء بسبب ردة الفعل الدولية، أو ردة الفعل الوطنية الفلسطينية المتطرفة." أما نائبة الوزير غيئولا كوهين (من هتحيا)، فتناولت الحرائق التي يضرمها المنتفضون في المزارع الإسرائيلية، وقالت: "إن إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها بتحطيم الزراعة، وأن ثمة حالات تكون فيها العقوبة الجماعية ضرورة مستساغة. يجب نقل سكان كل قرية تؤدي إليها آثار أقدام مضرمي الحرائق إلى منطقة أخرى، إلى حين انتهاء موسم الحصار أو القطاف." وعبّر "اليسار" عن موقفه، على لسان يوسي ساريد (من راتس)، الذي رد على كوهين، قائلاً: "ومن في رأيك سينفذ ذلك؟ هل تعتقدين أن فتياننا سيقومون بهذه المهمة؟ إن اليوم الذي يصدر فيه إلى الجيش مثل هذا الأمر المخالف للقانون بوضوح، سيكون أيضاً يوم نهاية الجيش..."[13]

وفي هذه الأثناء أيضاً، قدم مجلس مستعمرات "يهودا والسامرة وغزة" وحزب هتحيا إلى آرنس والجهات الأمنية خطة من 23 بنداً لـ"معالجة الانتفاضة". وقدم عضو الكنيست إلياكيم هعتسني هذه الخطة إلى الكنيست بوصفها مشروع قانون. وتضمنت الخطة عقوبات صارمة بحق المنتفضين، لكن الاقتراح المركزي فيها كان "فرض النظام في يهودا والسامرة وغزة بمساعدة قوات أمن عربية، على غرار جيش لبنان الجنوبي."[14]  وهذا من شأنه "لبننة المناطق" المحتلة، كما أشار أفرايم سنيه، رئيس الإدارة المدنية السابق في الضفة الغربية.[15]

 لا سياسة جديدة، بل "مقاربة جديدة"

لقد اتضح حتى الآن أن لا جديد في سياسة وزير الدفاع موشيه آرنس إزاء الانتفاضة/ الثورة والأراضي الفلسطينية المحتلة. فإعادة فتح الجامعات، مثلاً، هو قرار تم اتخاذه في عهد الوزير السابق يتسحاق رابين، وإطلاق عدد من المعتقلين أصبح يتكرر بصورة رتيبة بمناسبة الأعياد الإسلامية.[16]   كما أن قرار إعادة انتشار القوات الإسرائيلية إنما قُصد منه، في الدرجة الأولى، زيادة أمن المستوطنين على الطرقات الرئيسية وتقليل الاحتكاك بالسكان العرب. ولا جديد أيضاً لدى آرنس فيما يخص سعي الحكومة الإسرائيلية الدؤوب لإيجاد قيادة محلية عميلة تفاوضها في شأن إقامة "الحكم الذاتي لسكان المناطق." وفي أية حال، ليس آرنس وحده – طبعاً – من يقرر السياسة الإسرائيلية في هذا المجال. وقد رأينا اتجاهات هذه السياسة، كما عبّر عنها تصريح إيتان، أو نقاشات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أو خطة منسق الأنشطة لمواجهة رجم الحجارة، أو اقتراحات المستوطنين لـ"معالجة الانتفاضة".

قد يكون آرنس أكثر المسؤولين الإسرائيليين مراعاة للرأي العام الدولي ولمظاهر احترام حقوق الإنسان، وهو الذي جاء إلى وزارة الدفاع سنة 1983 من منصبه كسفير لدى واشنطن، والذي يعود الآن إلى الحكومة بعد أعوام من عمله رئيساً للدبلوماسية الإسرائيلية. ولعل ذلك سبب إسراعه إلى تقديم "جزرة" من  الإجراءات الليبرالية، ليست هي بجديدة  على السياسة الإسرائيلية في أية حال. وربما كانت هذه "الجزرة" قد أخفت "العصا" من تلك السياسية، وأوجدت انطباعاً بحدوث تغيير ما في التعامل مع الانتفاضة/ الثورة ومع الأراضي المحتلة.

لقد كان واضحاً في "إسرائيل" منذ تسلم آرنس منصب وزير الدفاع أنه لن تكون ثمة تغييرات جوهرية في مجال معالجة الانتفاضة، بل على العكس، فإن "التوصية التي تلقاها الوزير الجديد من قادة المؤسسة الأمنية هي السير على خطى رابين ومعالجة الانتفاضة على النحو الذي عولجت فيه خلال الشهور الواحد والثلاثين الأخيرة." فتجربة هذه المؤسسة تعلّم "بصورة واضحة"، ان أي تغيير يجري في هذا المجال، سيؤدي إلى تصعيد الانتفاضة، وسيؤدي "بالضرورة" إلى ازدياد عدد المصابين، وبالتالي إلى ازدياد عدد الحوادث العنيفة، بما في ذلك إمكان لجوء المنتفضين إلى استعمال الأسلحة النارية، كما سيؤدي إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل. وهذا كله ما لا يريده آرنس، وما يحاول تفادي وقوعه.[17]

وبعد نحو شهر من ذلك، كتب المحلل العسكري المعروف زئيف شيف: "هنالك أمور عديدة جداً لا تحتمل في علاقتنا بالفلسطينيين في المناطق وهذا ما يستطيع آرنس تغييره. وهذه ليست سياسة جديدة، بل مقاربة جديدة. لو تم تبنّي مقاربة إنسانية قبل أعوام، لكانت أمور كثيرة بدت ربما مختلفة. أما اليوم، فهذا لا يكفي. إذ ثمة أيضاً حاجة إلى مقاربة سياسية مختلفة."[18]

18/9/1990

[1]   آبي بنياهو، "عال همشمار"، 10/9/1990.

[2]   أون ليفي، "دافار"، 22/6/1990.

[3]   المصدر نفسه.

[4]   المصدر نفسه.

[5]   "دافار"، 27/6/1990.

[6]   مثلاً، ميخل سيلع، "دافار"، 19/6/1990.

[7]   أون ليفي، "دافار"، 18/6/1990.

[8]   "هآرتس"، 28/6/1990.

[9]   المصدر نفسه. للاطلاع على فكرة إنشاء هذه الميليشيا، أنظر تقريرنا في: "مجلة الدراسات الفلسطينية"، السنة الأولى، العدد 3، صيف 1990، ص 221 – 231.

[10]   ميخل سيلع، "دافار"، 19/6/1990.

[11]   مثلاً، بحسب "هآرتس"، 28/6/1990.

[12]   "هآرتس"، 6/7/1990.

[13]   "دافار"، 26/6/1990.

[14]   "هآرتس"، 13/7/1990؛ "دافار"، 29/7/1990. أنظر نص الخطة الكامل في مجلة "نيكوداه، عدد تموز/يوليو 1990.

[15]   "هآرتس"، 18/7/1990.

[16]   كما أشارت سيلع، في "دافار"، 27/6/1990.

[17]   أون ليفي، "دافار"، 15/6/1990.

[18]   "هآرتس"، 15/7/1990.