بيان لمجلس الجامعة العربية في دورة غير عادية يرفض صفقة القرن لأنها لا تنسجم مع مرجعيات السلام

القاهرة، 21 / 4 /2019.ä
 
بحضور فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية، برئاسة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يالف دراليه، بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدّعي السيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات، وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.
وبعد الاستماع إلى كلمة فخامة رئيس دولة فلسطين، ومداولات الدول الأعضاء، واستناداً إلى قرارات مجلس الجامعة، وآخرها قرارات قمة تونس (الدورة العادية 30)، وأخذاً بالاعتبار المكانة المركزية للقضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، توصل المجلس إلى ما يلي:
1 - التأكيد أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية، ومثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلبِّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط 4 يونيو / حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى. وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة فخامة رئيس دولة فلسطين لتحقيق السلام، التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
2 - التأكيد على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، أو يُخلّ بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
3 – مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20 / 10، (2018) والالتزام بالتفويض الأممي للأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
4 - التحذير من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
5 - التأكيد على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
6 - التأكيد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
7 - تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع، واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
(بيان رقم 238 د.غ.ع - ج 2 – 21 / 4 / 2019)
 
 
ä المصدر: موقع الجامعة العربية في الرابط الإلكتروني التالي:
https://tinyurl.com/y3n3erqh