استئناف الحرب على غزة: بين الدوافع السياسية والسيناريوهات الممكنة...

في فجر يوم الثلاثاء 18/3/2025، استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد فترة من الهدوء النسبي، مدفوعاً بعدة عوامل؛ أبرزها تعثُر مفاوضات تبادل الأسرى، بينما رفضت حركة "حماس" تقديم أي تنازلات إضافية من دون الحصول على ضمانات واضحة، إذ أصرت على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، والتي تتطلب انسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وفي المقابل، أراد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وإرغام "حماس" على إطلاق سراح جميع المحتجَزين الإسرائيليين الأحياء والأموات لديها، من دون التزام الانسحاب الكامل من القطاع، وهو ما دفع إسرائيل إلى التصعيد العسكري في محاولة لفرض شروطها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد واجه نتنياهو ضغوطاً كبيرة من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين يرون أن إنهاء الحرب من دون القضاء على "حماس" سيُعد فشلاً سياسياً، وبقراره استئناف الحرب على قطاع غزة، أراد نتنياهو إقناع حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالعودة إلى الحكومة والكنيست، وذلك كي يضمن، بصورة خاصة، تمرير الموازنة السنوية في الكنيست قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري، فإذا عجزت حكومته عن تمرير هذا القرار، فذلك سيؤدي إلى سقوطها، وقد عاد حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه بن غفير فعلاً إلى الحكومة والكنيست.

وفي السياق الداخلي، تأتي هذه الحرب في وقت يواجه فيه نتنياهو أزمات سياسية حادة، بينها محاكمته بتهم الفساد، إذ مثل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الثامنة عشر للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، مع تزايُد المطالبات بعزله بسبب فشله في التعامل مع تبعات "طوفان الأقصى"، والمواجهات التي يخوضها مع مسؤولي الأجهزة الأمنية، ولا سيما مع مدير جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، وهو ما دفعه إلى استخدام التصعيد العسكري كوسيلة لتعزيز موقفه السياسي.

وهنا من الضروري تأكيد أنه مهما تبلغ درجة إجرام نتنياهو، فإنه ما كان ليجرؤ على ارتكاب مجزرته المروعة بحق المدنيين في ساعات الفجر من شهر رمضان لولا الدعم الكامل وغير المسبوق من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولاً، والصمت العربي المطبق ثانياً، وأخيراً تواطؤ المجتمع الدولي، بين صمته وانحيازه إلى مصلحته؛ فقد استهدف قطاع غزة بالكامل عبر قصف جوي واسع وعشوائي، شاركت فيه مئة طائرة حربية دفعة واحدة، مدعياً أنها تستهدف قيادات عسكرية ومواقع للبنية التحتية في غزة، وراح ضحية ذلك ما يقارب 500 شهيد، ونحو 1000 جريح، أغلبهم من النساء والأطفال وفقاً لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية. والدافع الحقيقي وراء هذا التصعيد الحاد لا يرتبط فقط بملف الأسرى، بل أيضاً ينبع من الأزمة السياسية الحادة التي يواجهها نتنياهو وحكومته، إذ اعتاد نتنياهو تصعيد الحرب واستخدام الدعاية المضللة، كادعاء تعذيب الأسرى لدى "حماس"، بينما الحقيقة تعكس ممارسات الاحتلال نفسه، كلما شعر بأن موقعه السياسي مهدَد. هذا إلى جانب تفاقُم أزماته الداخلية بعد إقالة مدير الأمن الداخلي (الشاباك)، كما أنه يواجه غضباً شعبياً متزايداً، تجسده التظاهرات الحاشدة التي تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى، فضلاً عن أن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية يمثّل تهديداً إضافياً، إذ يخشى نتنياهو أن يخسر تحالفه الأغلبية لمصلحة المعارضة، وهو ما يمكن له أن ينهي مسيرته السياسية إلى الأبد. 

إن مشاهد الدمار تتكرر في غزة مع كل جولة تصعيد، لكن هذه المرة يبدو أن الحرب تأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً، فقد عادت المواجهات العسكرية لتشتعل مجدداً وسط مشهد سياسي متغير ومعاناة إنسانية متفاقمة، ووسط حيرة بشأن هذه الجولة وتأثيرها في الأوضاع السياسية والميدانية. فما السيناريوهات الممكنة في المستقبل؟

إن العودة إلى الحرب مجدداً لم تكن أمراً مفاجئاً للكثيرين، إذ إن التوترات السياسية والميدانية تتراكم منذ أشهر في ظل اقتحامات عسكرية متكررة، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وارتفاع وتيرة التوترات السياسية الداخلية داخل إسرائيل، وكلها أمور تؤدي إلى دفع الحكومة إلى تصعيد عسكري لحشد الدعم الداخلي.

وقد سبقت هذه الجولة قرار حكومة نتنياهو وقفَ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر، ثم قطْع الكهرباء والمياه، وهو ما فاقم في حدة الأزمة المعيشية والصحية التي يعاني جرّاءها الغزيون والغزيات منذ أشهر طويلة. وفي المقابل، تتصاعد الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، لكن الاستجابة الفعلية غالباً ما تكون بطيئة، إذ تعيق الحسابات السياسية الدولية أي تحرك جاد لإنهاء الأزمة منذ بدايتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 وهنا نتساءل بقوة:

إلى أين تتجه الأوضاع؟

بطبيعة الحال، نرى عدة سيناريوهات ممكنة تتمثل في:

السيناريو الأول: استمرار التصعيد لفترة أطول، مع تكثيف العمليات العسكرية من دون الوصول إلى حل سياسي أو التوصل إلى سلام دائم؛ فمع دخول أطراف إقليمية خط المواجهة، كاليمن على سبيل المثال، فإنه يمكن أن يتزايد خطر التوسع في هذه العملية العسكرية، لتتحول إلى حرب موسعة في ظل التصريحات الرسمية للحكومة الإسرائيلية بشأن جبهات القتال التي حددها نتنياهو وحكومته مسبقاً، فربما ستسعى إسرائيل إلى تكثيف عملياتها العسكرية في محاولة للقضاء على "حماس"، أو فرض شروط تفاوضية أكثر صرامة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الدمار والضحايا المدنيين.

السيناريو الثاني: يكمن هذا السيناريو في تدخّل دولي، وخصوصاً مع ارتفاع أعداد الضحايا وتفاقُم الأزمة الإنسانية لفرض السلام والتوصل إلى وقف إطلاق النار، أو هدنة موقتة، أو العودة إلى الهدنة التي تم خرقها مراراً قبل استئناف الحرب، والتي لن تكون سوى تأجيل لجولة قتال جديدة.

السيناريو الثالث: حدوث تغيير جذري في المعادلة يعتمد على المتغيرات السياسية الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، والجيوسياسية الإقليمية التي تتداخل مع الوضع الداخلي في فلسطين، ويكون هذا التغيير إمّا باتفاق شامل يرضي جميع أطراف الصراع، وإمّا بانفجار إقليمي واسع يؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية للمنطقة في حال اشتدت وتوسعت الحرب من جديد.

السيناريو الرابع: ربما تنجح إسرائيل في فرض تسوية بالقوة، سواء عبر تقليص قدرات "حماس" العسكرية بصورة كبيرة، أو عبر فرض واقع جديد في غزة يشمل حكومة محلية بديلة أو سيطرة أمنية مشددة. لكن هذا السيناريو يمكن أن يواجه مقاومة داخلية ودولية، وهو ما يجعله غير مضمون النتائج.

في النهاية، وفي خضم التساؤلات الكثيرة، يبقى الوضع السياسي الحالي وإنهاؤه مرهوناً بالعوامل الداخلية والخارجية المحيطة والمتعددة من جهة، وقدرة الطرفين على تحقيق مكاسب ملموسة أو تحمُّل الضغوط السياسية والعسكرية المتزايدة من جهة أُخرى.

المراجع:

• "الصحة في غزة: 506 شهداء بينهم 200 طفل منذ استئناف الحرب". وكالة "معا" الإخبارية. 20/3/2025.

• "إقالة رئيس الشاباك وسط غضب الشارع.. تصريح غير كعهود للرئيس الإسرائيلي". "العربي". 21/3/2025.

• "للمرة 18 نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم الفساد". شبكة الأناضول الإخبارية. 17/3/2025.