سجن بلا أسوار| كيف يحاصر الاحتلال حياة الأسرى بعد التحرر؟

لا يعني تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال نهاية معاناتهم، إنما بداية لمرحلة جديدة مليئة بالإجراءات العقابية، تشمل سياساتها منْع السفر، والحرمان من العمل، ومصادرة الأملاك، وذلك بهدف فرْض قيود نفسية واجتماعية واقتصادية عليهم، وتُعرف هذه السياسات بسياسة "النكد"، وهي جزء من استراتيجيا مدروسة لإدامة هيمنة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وترسيخ الخوف واليأس لدى الأسرى المحرَرين وعائلاتهم.

وعلى الرغم من الإفراج عنهم، فإن معركة الأسرى مع الاحتلال تستمر خارج أسوار السجون؛ إذ يواجهون قيوداً تعيق حريتهم، وتحد من حقوقهم الأساسية. وتكشف شهادات الأسرى المحرَرين عن صمودهم أمام محاولات الاحتلال لكسر إرادتهم، وفي هذه المادة، نلقي الضوء على أبرز تلك السياسات العقابية، وأثرها في الأسرى المحرَرين وعائلاتهم، مع استعراض شهادات حية تُبرز واقعهم المرير الذي لا يزال قيد الاستمرار. 

المنع من السفر

تمثل حرّية الحركة والتنقل في فلسطين التاريخية إحدى أكثر القضايا تعقيداً عالمياً، وذلك نتيجة السياسات الاحتلالية التي تعيق حياة السكان الأصليين. فمنذ سنة 1948، ومع احتلال ما تبقّى من فلسطين سنة 1967، بدأ الاحتلال تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقويض الديموغرافيا، وتُظهر هذه السياسات ممارسات كعزل الضفة الغربية عن القدس، ومحاصرة قطاع غزة، الذي يُعَد اليوم سجناً كبيراً، وصاحب أعلى كثافة سكانية في العالم، إلى جانب مئات الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة داخل الضفة الغربية، والتي تعيق حرّية التنقل داخلياً وخارجياً. وبلغت هذه الانتهاكات ذروتها في منْع السفر الجماعي، كما حدث سنة 2014، عندما مُنع سكان محافظة الخليل بالكامل من السفر.[1]

ويُعَد منع السفر أحد أبرز أشكال العقاب الجماعي، إذ يُستخدم لتقييد الأسرى الفلسطينيين المحرَرين، وهو ما يجعل السجن امتداداً لمعاناتهم بعد الإفراج. ويُحرم هؤلاء من السفر لاستكمال تعليمهم أو تلقّي العلاج الطبي، ويُمنَعون من التواصل مع المجتمع الدولي لعرض قضاياهم أو مواجهة انتهاكات الاحتلال. كما يؤدي حظر السفر إلى تضييق اقتصادي كبير، إذ يُحرم المحرَرون من فرص العمل والعلاج خارج فلسطين.

ويتم تنفيذ هذه العقوبات في ظل "الأوامر العسكرية" الإسرائيلية التي تُصدَر من دون تبريرات واضحة، فيُمنع الأفراد من السفر عبر المعابر والحدود، ويتم تبليغهم بالقرار عند محاولتهم المغادرة أو التقدم بطلبات تصاريح السفر، الأمر الذي يعمق عزلتهم ومعاناتهم اليومية.

وفي حالة منْع السفر، كثيراً ما يلجأ الاحتلال إلى خيار المساومة مع الأسير الفلسطيني كنظام ترغيب وترهيب، وغالباً ما يرفض الأسير هذا الخيار، وفي سياق متصل، يتحدث الإعلامي الفلسطيني، والأسير السابق عمر نزال، عن تجربة منْع السفر: "في أثناء طريقي إلى المشاركة في مؤتمر دولي في سراييفو، والذي انتهى باعتقالي واحتجازي في سجون الاحتلال، تم إيقافي على معبر اللنبي واحتجاز جميع أغراضي، وكان السبب أنني أسير سابق، وكان شعوري غريباً عندما تم تبليغي بالقرار؛ فقد شعرتُ بسجن من نوع آخر، وأنني لستُ حراً في حياتي واختياراتي."[2] 

العمل في المؤسسات الأجنبية "NGO"

يفرض الاحتلال قيوداً صارمة على الأسرى الفلسطينيين المحرَرين، أبرزها منْعهم من العمل في المؤسسات الأجنبية، وتُستخدم هذه السياسة لتعزيز التضييق الاقتصادي والسياسي عليهم، ومنْعهم من المساهمة في فضح ممارسات الاحتلال أو دعْم المجتمع الفلسطيني.

ويأتي منْع المحرَرين من العمل ضمن المؤسسات ذات التمويل الأجنبي ضمن استراتيجيا الاحتلال لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإنشاء تبعية مستمرة. كما تواجه المؤسسات الأجنبية والفلسطينية ضغوطاً تمنعها من توظيف المحرَرين تحت ذرائع أمنية، وهو ما يزيد من صعوبة اندماجهم المهني.

وتنعكس هذه السياسات في آثار اقتصادية تُفاقم معاناة المحرَرين وتحد من فرص العمل، وآثار نفسية واجتماعية تُشعرهم بالعزلة والاضطهاد، إلى جانب آثار سياسية تُضعف قدرتهم على التفاعل الدولي لدعم القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء مؤسسات وطنية قوية تعتمد على الذات، وتستثمر في خبرات الأسرى المحرَرين لتحقيق استدامة وعدالة مجتمعية.

وفي السياق نفسه، إذا جاز لي، سأتناول تجربتي الشخصية بعد التحرر في العمل داخل المؤسسات الأجنبية: "سنة 2018، حصلتُ على وظيفة مع مؤسسة ’أطباء العالم‘، وبعد مرور ما يقارب 7 أشهر من العمل، أصبحت المؤسسة على عِلم بأنني أسير سابق وشقيق شهيد، وبعد فترة قصيرة، تم استبعادي من العمل كلّياً، وعند السؤال عن سبب اتخاذ هذا القرار، أجابوا بأنني أسير سابق وشقيق شهيد، ومن الممكن أن تتعرض المؤسسة لمضايقات من جانب الاحتلال." 

مصادرة الأملاك الخاصة

يتبع الاحتلال الإسرائيلي سياسة ممنهجة لمصادرة أملاك الأسرى الفلسطينيين المحرَرين، متجاوزاً العقوبات الفردية لتشمل عائلاتهم ومجتمعهم. وتحت ذرائع "إجراءات أمنية أو قوانين عسكرية"، تهدف هذه السياسة إلى فرض ضغوط اقتصادية ونفسية وسياسية طويلة الأمد على المحرَرين، وهو ما يعمق عزلتهم عن بيئتهم الاجتماعية ودورهم في المقاومة. وتشمل هذه الإجراءات مصادرة رواتب الأسرى المحرَرين المقدمة من السلطة الفلسطينية بحجة دعم "الإرهاب"، إلى جانب الاستيلاء على المركبات الخاصة، وهدْم المنازل كعقوبات جماعية، وهذا كله من أجل تعقيد الحياة اليومية للمحرَرين وعائلاتهم، وتوجيه رسالة تحذيرية بأن أي نشاط سياسي أو مقاوم ستترتب عليه أثمان اقتصادية باهظة.

وفي هذا السياق، يتحدث الأسير المحرر بدر أبو عياش[3]  لمصلحة هذه المادة، فيقول: "بعد التحرر من سجون الاحتلال، تفاجأتُ بعد عدة أيام بعودة الجيش إلى المنزل، لكن هذه المرة، قاموا بمصادرة مركبتي، وقال لي الجيش إن المركبة تشكّل خطراً على أمن المنطقة، لكن بحسب تجربتي الطويلة مع الاحتلال، فقد كنت أعلم أن هذا إجراء عقابي لتضييق الحياة على عائلتي، وخصوصاً أن المركبة هي مصدر رزق للعائلة، لذلك فإن الاحتلال يتعمد التضييق على الأسير حتى بعد التحرُر، وأعتقد أن الاحتلال يود إيصال رسالة إلى الأسير فحواها: ’عليك أن تبقى تدفع الثمن طوال حياتك‘." ولك أن تتخيل أن الاحتلال قام بهدم منزل الأسير نديم صبارنة[4]  وهو داخل السجن بحجة عدم الترخيص. وهذه إجراءات تهدف أساساً إلى اجتثاث المقاومة، لكن لا أعتقد على مدار الصراع مع الاحتلال أن هذا الأمر نجح.

الملاحقة الأمنية؛ الحواجز كابوس

يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرض سلسلة من العقوبات والقيود على الأسرى الفلسطينيين المحرَرين بهدف السيطرة على حياتهم ومنْع عودتهم إلى حياة طبيعية أو تأدية دور فعال في مجتمعهم، وتشمل هذه العقوبات الاعتقال الاحترازي، والاعتقال الإداري الذي يُستخدم بصورة متزايدة في ظل التوترات الأمنية، بالإضافة إلى استدعاءات دورية للمحرَرين تحت مبررات "أمنية".

كما يمارس أيضاً سياسات ترهيبية؛ كالاقتحامات الليلية التي تثير القلق الدائم لدى المحرَرين، والتفتيش الاستفزازي، والاحتجاز على الحواجز لفترات طويلة بهدف الإيحاء بأنهم مراقَبون باستمرار، وخصوصاً عبر تطبيق "الذئب الأزرق"،[5]  ويهدف الاحتلال بهذه الإجراءات إلى دمج مفهوم الحواجز والمراقبة في سيكولوجية المحرَرين.

وتسعى هذه السياسات لتعطيل اندماج الأسرى المحرَرين في المجتمع، وتقييد نشاطهم السياسي والاجتماعي، لمنعهم من أداء دورهم كرموز للنضال الفلسطيني، وإضعاف تأثيرهم الإيجابي في الأجيال الجديدة.

وفي مقابلة لمصلحة هذه المادة، يقول أسير محرَر: "تحررتُ من السجن، وتوجهتُ مباشرة إلى الدراسة في جامعة القدس/أبوديس، والمعروف أنه بالقرب من الجامعة يوجد حاجز الكونتنير، وعلى مدار 4 أعوام، تعرضتُ للتفتيش والمضايقات دورياً على هذا الحاجز لأنني أسير سابق، وفي العديد من المرات، كان الجنود يقومون باحتجازي لساعات. بدأتُ أفكر بعد السنة الثانية في ترْك الجامعة والتسجيل في جامعة أُخرى، لكنني قررت الاستمرار وعدم الحصول على سكن خاص بالقرب من الجامعة كحل للموضوع. وما لفت انتباهي هو أننا يجب أن نضع بطاقة الهوية في اليد قبل الوصول إلى الحاجز، وخصوصاً عندما يكون مغلقاً، وهنا أدركتُ أن الاحتلال يسعى لتطبيع الحاجز داخل الروح الفلسطينية، وتحديداً نحن معشر الأسرى. وبطبيعة الحال، فإن هذه المضايقات على الحواجز هي جزء من سياسة العقاب التي تكون مستمرة على حياة الأسير، وهي مقصودة وليست عشوائية، وتؤثر في حياة الأسير واختياراته، فالحواجز تكون بمثابة كابوس للأسير المحرر."[6] 

بكاريا وبنثام؛ الردع العام والردع الخاص[7]

تُبرز نظرية الردع للعالِمَين بكاريا وبنثام هدفين أساسيَين: الردع الفردي، الذي يهدف إلى منْع المجرم من تكرار أفعاله الإجرامية عبر إدراكه تبعاتها السلبية عليه، والردع العام، الذي يهدف إلى ردْع المجتمع عن ارتكاب الجرائم عبر معاقبة المجرمين علناً لإيصال رسالة واضحة بشأن عواقب السلوكيات الممنوعة.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تطبيق هذه النظرية على الأسرى الفلسطينيين، لكنه يواجه فشلاً مستمراً في تحقيق أهدافها؛ فبالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن العمل المقاوِم لا يُعتبر جريمة، إنما ردة فعل مشروعة ضد الاحتلال. وهذا الانفصام بين النظرية وواقع الصراع الفلسطيني أدى إلى استمرار العمل المقاوِم وعودة العديد من الأسرى المحرَرين إلى المقاومة والسجن مرة أُخرى، وهو ما يعكس عدم جدوى سياسة الردع في سياق الاحتلال.

وفي هذا السياق، أتناول حالة الأسير الشهيد ناصر أبو أحميد،[8]  إذ قال لي داخل سجن عسقلان: "عندما تقاوم، أنت لا تعتبر في ذاتك أنك مجرم، إنما هناك قيم إنسانية تحملها داخلك، كالحرّية والإنسانية والأخلاق، وتشعر بالمسؤولية الوطنية كدافع إلى هذا السلوك. ولذلك، يكون السلوك بمثابة فعل مستمر، وهنا أنت تعود إلى السجن، وفي اللحظة التي تعتبر نفسك فيها مجرماً، حينها تسقط في فخ الاحتلال الذي يود أن يجعلك مجرماً، أو تفكر هكذا. لكن الحركة الأسيرة والأسرى يدركون أن السجن كعقوبة، أو حتى العقوبات بعد السجن، كمنع السفر، هي بمثابة ضريبة للحرّية التي هي نفسها المقابل كما قال غسان كنفاني. وهذا هو الفارق بيننا وبين الاحتلال؛ فالأخير يطبق علينا أبحاثاً عِلمية وغيرها لمحاولة ردْعنا، لكنه لن ينجح حتماً.[9] 

الخاتمة

تهدف السياسات القمعية التي يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين المحرَرين، بما في ذلك منْع السفر، وفرْض قيود على العمل، ومصادرة الأملاك، والملاحقات الأمنية، إلى تقويض الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية، وإضعاف البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني، وذلك بغية ترسيخ السيطرة الاحتلالية وإبقاء الفلسطينيين في حالة عجز وعزلة.

ويُستخدم منْع السفر كإجراء عقابي لتعطيل حياة الأسرى المحرَرين المهنية والشخصية، ويُضاف إليه تقييد فرص العمل في المؤسسات الأجنبية، وهو ما يعمّق معاناتهم الاقتصادية. وعلى الرغم من هذه السياسات، فإن الفلسطينيين يواصلون صمودهم، مؤكدين أن مقاومتهم حق مشروع، وهو ما يعكسه فشل الاحتلال في تحقيق الردع وفق النظريات التقليدية.

وتشكل الإجراءات العقابية الأُخرى، كالمصادرة والتضييق الأمني، محاولات لتطبيع الاحتلال وفرْض هيمنته على الحياة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن قصص الصمود، كتلك التي يرويها الأسرى المحررَون، تعكس قوة الإرادة الفلسطينية وإصرارها على الحرّية.

إن خيار العقوبات البديلة التي يستخدمها الاحتلال ويفرضها على أغلب الأسرى تهدف إلى جعْل العقوبة شيئاً مستمر في حياة الأسير، وتتم ضمن نظام دقيق، بالإضافة إلى أنها تُبنى عل أساس ممنهج بنيوي وظيفي، أو ما يُعرف بـ "البرادايم paradigm"،[10]  وليست مجرد خطوات عشوائية.

أدعوا الباحثين إلى دراسة أوضاع الأسرى في القدس وقطاع غزة، إذ تواجه هذه الفئات تحديات استثنائية، كسحْب بطاقات الإقامة، ومنْع التوظيف في القدس، والاعتقالات، بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة في غزة. وفي ضوء الأحداث الجارية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضح الحاجة الماسة إلى فهْم أعمق لواقع الحركة الأسيرة وأوضاعها.

[1] "مشروع حرية الحركة والتنقل حق أساسي"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية – حريات.

[2] عمر نزال ،"بين سراييفو وعتصيون- صور قلمية من قلب سجون الاحتلال" (عمّان: فضاءات للنشر والتوزيع، 2018).

[3] الأسير بدر أبو عياش من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية. تم اعتقاله في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأُفرج عنه في 19 أيلول/سبتمبر 2024.

[4] الأسير نديم صبارنة من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية. تم اعتقاله في 15 أيار/مايو 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري، وتم هدم منزله في 12 أيار/مايو 2024.

[5] "’الذئب الأزرق‘.. تقنية يستخدمها الاحتلال للتجسس في الضفة الغربية"، "الميادين"، 9/11/2021.

[6] أسير محرَر من بيت لحم، تم اعتقاله في 4 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتحرر في 15 أيار/مايو 2011. ومراعاةً لخصوصية الأسير وحريته، وبحسب طلبه، فإننا لم نذكر اسمه.

[7] عايد الوريكات،"نظريات علم الجريمة" (دار الشروق للنشر والتوزيع، ط 1، 2013).

[8] ناصر أبو أحميد: تعرض للاعتقال لأول مرة قبل انتفاضة 1987، وأمضى أربعة أشهر، وأُعيد اعتقاله مجدداً وحكم عليه الاحتلال بالسجن لعامَين ونصف العام، وأُفرج عنه ليُعاد اعتقاله للمرة الثالثة سنة 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد. أمضى من حكمه أربعة أعوام، وتم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وأُعيد اعتقاله سنة 1996، وأمضى ثلاثة أعوام. وفي إبان انتفاضة الأقصى، انخرط أبو أحميد في مقاومة الاحتلال مجدداً، واعتُقل سنة 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عاماً، إلى أن أُعلن استشهاده داخل سجون الاحتلال بسبب مرض السرطان في 20 كانون الأول/ديسمبر 2022.

[9] جرى الحوار داخل سجن عسقلان في 20 كانون الثاني/يناير 2010.

[10] البرادايم: النموذج الفكري أو تحوُل النمط الفكري أو النمط الإدراكي، وهو مصطلح يصف عملية التحوُل أو التنقل في النموذج الفكري، واستخدمه للمرة الأولى توماس كون في كتابه "بنية الثورات العلمية" سنة 1962، ليفسر عملية التغيير التي تحدث ضمن المقدمات والفرضيات الأساسية لنظرية لها القيادة للعلم في مرحلة محددة من الزمن ونتيجة ذلك.