مقدمة
خلال العقود الأخيرة، قامت سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين على إدارة المناطق المحتلة كمساحات متمايزة إدارياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وأمنياً. وبما أن التمايزات الأهم في تاريخ الأرض المحتلة تم خلقها بين الضفة الغربية من جهة، وقطاع غزة من جهة ثانية، والقدس الشرقية من جهة ثالثة، إلاّ إن ممارسات الحكومات الإسرائيلية بداية عام 2023، تشير إلى مساعٍ لخلق تمايزات داخل الضفة الغربية نفسها، والتي في حال استمرت خلال السنوات القادمة، قد تحول الضفة الغربية إلى جيوب متمايزة عن بعضها، ليس فقط إدارياً وأمنياً، بل أيضاً اجتماعياً واقتصادياً.
ترى ورقة السياسات الحالية أن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في خلق فروقات اجتماعية واقتصادية وأمنية بين المناطق الفلسطينية داخل الضفة الغربية من شأنه أن يُهدد الوحدة الوطنية عبر خلق جيوب متمايزة، ويؤدي غياب رؤية سياسية فلسطينية موحدة وخطة عملية لتجاوز الانقسام السياسي إلى تعميق آثار هذه السياسات الإسرائيلية.
تركز الورقة على تمايزين بارزين: القسم الأول ينظر إلى محافظات جنين ونابلس وطولكرم، حيث تكثّف إسرائيل عملياتها العسكرية وتحوّلها إلى "منطقة حربية"، ما يعزز واقعاً متميزاً لهذه المناطق عن بقية الضفة بهدف إعادة تشكيلها اجتماعياً واقتصادياً عبر سياسات العزل والتدمير، ما يفاقم الانقسامات الفلسطينية الداخلية. والقسم الثاني ينظر إلى المنطقة "ج"، والتي منذ بداية عام 2023 تتحول بشكل متسارع إلى منطقة سيادة استيطانية يهودية يتم محاربة كل الوجود الفلسطيني فيها، ما يجعل الفجوة بين المنطقة "ج" وبقية المناطق الفلسطيني في الضفة الغربية تتعمق إلى ما هو أبعد من مجرد فروقات إدارية-أمنية تتعلق بصلاحيات إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
أولاً: مناطق جنين ونابلس وطولكرم
منذ الانتفاضة الثانية (2000-2004)، لكن بشكل أكثر وضوحاً ومثابرة منذ بداية عام 2023، تخلق ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واقعاً مختلفاً في شمال الضفة الغربية في كل من نابلس وجنين وطولكرم، يميزها عن باقي أنحاء الضفة الغربية. في هذه المحافظات الثلاث، اتبعت إسرائيل استراتيجية عسكرية قاسية تتمثل في اجتياحات متكررة ومكثفة، حيث تركز هذه العمليات على استهداف البنية التحتية المحلية وملاحقة النشطاء الفلسطينيين تحت ذريعة "محاربة الإرهاب". وهذه الاجتياحات الحربية المستمرة ساهمت في شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتقويض سبل عيش الفلسطينيين. وما يميز هذه المناطق أيضاً هو تكثيف سياسة الاغتيالات العنيفة، والتي تتعامل مع المحافظات الثلاث كساحة حرب مفتوحة؛ فعدد الشهداء، وعمليات الهدم والتخريب، في هذه المحافظات تعكس هذا التمايز بشكل لافت.
الشكل 1
عدد الشهداء الفلسطينيين حسب المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية (1/1/2023 حتى 21/8/2024)
المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية- أوتشا (2024).[1]
في الوقت نفسه، تمارس إسرائيل سياسة الحصار المنهجي على نابلس وجنين وطولكرم، إذ تفرض قيوداً صارمة على التنقل، وتعزز الطابع الاستثنائي لهذه المناطق بشكل يختلف عن مناطق أُخرى في الضفة، والتي قد تواجه تدخلات عسكرية أقل حدة. هذا النموذج يعكس تحولاً في نمط السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق، إذ لا تسعى فقط للسيطرة العسكرية، بل أيضاً لفرض نظام من الإخضاع والسيطرة الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلها أكثر عزلة وضعفاً، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الأوسع لإعادة تشكيل الضفة الغربية بما يخدم الأهداف الاستعمارية الإسرائيلية.
الشكل 2
عدد الأفراد الذين تم هدم منازلهم في المحافظات الفلسطينية (1/1/2023 حتى 19/9/2024)
المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية- أوتشا (2024).[2]
إن تحويل منطقة شمال الضفة الغربية (جنين، ونابلس، وطولكرم) إلى منطقة مميزة عن بقية الضفة الغربية، والتي أعلنتها إسرائيل منطقة حرب مفتوحة، يحمل تداعيات خطرة على عدة مستويات؛ هذا التمييز يؤثر سلباً على الوحدة الفلسطينية من خلال تعزيز التقسيم الجغرافي والنفسي بين مناطق الضفة، حيث يعيش سكان الشمال في حالة مستمرة من العنف واللا-استقرار وانعدام الأمان، بينما تشهد بقية المناطق مستوى أقل من العنف العسكري. اقتصادياً، يعزز هذا التقسيم الاختلافات بين المناطق، إذ تتعرض البنية التحتية لشمال الضفة لتدمير دائم، ما يعيق أي جهود لإعادة الإعمار والتنمية، وخصوصاً في مخيمات اللاجئين. إلى جانب ذلك، فإن تدمير خطوط المياه والكهرباء يخلق عزلة داخلية تُفقد مناطق الشمال القدرة على التفاعل الطبيعي مع باقي أجزاء الضفة، ما يؤدي إلى تشويه النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية، فإن استمرار هذه السياسات يعزز الانقسامات بين الشمال وباقي المناطق، ويضعف احتمالية تحقيق وحدة وطنية شاملة.[3] وبالتالي، يقوّض هذا الواقع الجديد فكرة الضفة كوحدة متجانسة، ويفتح الباب أمام مستقبل مبني على كانتونات معزولة يصعب تحقيق التنسيق فيما بينها.
وفيما يخص خلق واقع متمايز حربياً وأمنياً في شمال الضفة الغربية، لا بد من التذكير بمسألة غاية في الأهمية تتعلق بقطاع غزة؛ فمع أن هناك تصوراً عاماً أن التمايز بين قطاع غزة من جهة، والضفة الغربية من جهة أُخرى، كان قد بدأ بعد سيطرة "حماس" على القطاع، وتحول نشاط المقاومة إلى بنية أكثر تنظيماً هناك، إلاّ إنه كان في الواقع سياسة إسرائيلية مدروسة بدأت منذ عام 1967، وذلك باستخدام الأوامر العسكرية وسياسات استعمارية مدروسة. في كل الأحوال، لم يتعلق التمايز بين قطاع غزة والضفة الغربية بالحصار والحروب فحسب، بل ساهمت سياسات إسرائيل في "صناعة" واقعَين فلسطينيَّين (واحد في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة)، بحيث أن التمايز يشمل مستوى المعيشة، والاقتصاد، والبطالة، والدخل، والوصول إلى الرعاية الصحية، وكثافة التدخلات العسكرية بما يشمل نوعية الأسلحة المستخدمة وشدة العنف الحربي.[4] وسعت إسرائيل من خلال هذه السياسة إلى كسر الهوية الجماعية الفلسطينية، وخلق جيوب معزولة ذات وقائع سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية متباينة، ما قد يجعل الفلسطينيين يقفون على مسافات غير متساوية من قضايا التحرر، والمقاومة، والهدوء/التصعيد، ونمط الحياة الاجتماعي-الاقتصادي، وغيرها.
ثانياً: المنطقة "ج"
تُعد تقسيمات الضفة الغربية إلى مناطق "أ"، و"ب"، و"ج"، التي جاءت نتيجة اتفاقيات أوسلو واكتملت بشكلها النهائي في عام 1998، من أكثر التحولات الجغرافية والسياسية تأثيراً في الحياة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذه التقسيمات غالباً ما تُفهم على مستوى الفروقات الإدارية والأمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن المنطقة "ج" تحوّلت، خلال العقد الأخير، إلى منطقة متمايزة بشكل واضح، إذ شهدت انتشاراً للبنى التحتية الإسرائيلية والرموز السيادية اليهودية، مع نمو مستمر للمجتمع الاستيطاني الذي لم يعد مجرد تجمعات معزولة، بل يتجه نحو تكوين كيان يهودي متفوق يستهدف طمس أي وجود فلسطيني في المنطقة "ج"، سواء على مستوى السكن، أو التنقل، أو الحق في الاستنفاع من موارد وخيرات المنطقة "ج".
منذ تولي الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحكم في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتحديداً منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشهد المنطقة "ج" في الضفة الغربية تطورات غير مسبوقة نحو الأسرلة الكاملة وتعزيز السيادة اليهودية-الاستيطانية.[5] هذه التغييرات هي الأكثر جذرية وتسارعاً (بحيث يصعب في بعض الجوانب تتبعها بشكل دقيق) مقارنة بالسنوات السابقة، ما يخلق فارقاً كبيراً بين المناطق الفلسطينية الأخرى مثل "أ" و"ب" ومنطقة "ج".
فقط خلال عام الحرب، تم إنشاء 43 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها مستوطنات رعوية. وللمقارنة، تم إنشاء ما معدله 7 بؤر استيطانية جديدة سنوياً في السنوات بين 1996 و2023.[6] هذا الارتفاع الكبير يوضح تسارع المشروع الاستيطاني في منطقة "ج"، ويُظهر تركيزاً غير مسبوق على الاستيلاء على الأراضي وطرد الفلسطينيين منها.[7]
الشكل 3
عدد البؤر الاستيطانية الجديدة سنوياً في الفترة 1996 - 2024
المصدر: مراقب الاستيطان في حركة السلام الآن الإسرائيلية، 2024.[8]
كما تم إعلان 24,193 دونماً من أراضي الضفة الغربية كـ "أراضي دولة" خلال عام 2024، وهو ما يعادل تقريباً نصف ما تم الاستيلاء عليه من أراضي الضفة منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن. وهذا الرقم القياسي يظهر مدى التصعيد الحالي مقارنة بما تم خلال العقدين الماضيين، حين كان إعلان الأراضي كأراضي دولة يتم بوتيرة أقل.[9]
كما شهدت المستوطنات في الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في عمليات البناء، حيث تم التخطيط لبناء 8681 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات خلال العام الماضي. في المقارنة، كانت السنوات السابقة تشهد بناء أقل بكثير من هذه الأرقام، ما يعكس رغبة إسرائيل في تعزيز وجودها الديموغرافي في المنطقة. وجدير بالذكر، أنه في عام 2024، خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغ 3.6 مليار شيكل لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في المستوطنات، وذلك على الرغم من التخفيضات العامة في الميزانية نتيجة الحرب. ويمثل هذا المبلغ نحو 20% من إجمالي الاستثمارات الإسرائيلية في الطرق. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن هذا المبلغ يعد جزءاً من ميزانية أكبر تشمل إنفاقات إضافية على المستوطنات في عدة مجالات، وقد تمت إضافة 737 مليون شيكل في عام 2024 لدعم الاستيطان، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بميزانية عام 2023 التي كانت تشمل 275 مليون شيكل فقط.[10]
واللافت هو التحول الإداري الذي شهده العام الماضي، حيث تم نقل السلطات المتعلقة بالمستوطنات إلى وزراء مدنيين إسرائيليين، مثل الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي يشرف حالياً على الإدارة المدنية في الضفة الغربية. ويعزز هذا التغيير من ضم المنطقة فعلياً، ما يزيد من التمايز بين منطقة "ج" والمناطق الفلسطينية الأُخرى، ويجعلها أشبه بمنطقة ذات سيادة إسرائيلية مستقلة، مع بنية تحتية متقدمة تُمكّن المستوطنين من العيش والعمل هناك من دون مواجهة أي قيود تُذكر. وفي ظل هذا التحول، تتزايد القيود المفروضة على الفلسطينيين في المنطقة؛ فقد تم هدم 1175 مبنى ومنشأة فلسطينية خلال عام 2023 و1387 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024،[11] حوالي 58٪ منها، في كل عام، كانت في المنطقة "ج".
هذه التغييرات غير المسبوقة تخلق صورة جديدة للضفة الغربية، والتي بات من الصعب التعامل معها كوحدة جغرافية واحدة تحت الاحتلال. والفروقات بين المناطق "ج" من جهة، ومناطق السلطة الفلسطينية في "أ" و"ب" من جهة أُخرى، لم تعد مجرد فروقات إدارية تتعلق بالصلاحيات والحكم الذاتي، وإنما باتت فروقات جوهرية تتعلق بالبنى التحتية، والسيادة اليهودية؛[12] فبينما تبقى مناطق "أ" و"ب" تحت سيطرة فلسطينية محدودة، تتحول منطقة "ج" إلى قاعدة متقدمة للسيادة اليهودية-الاستيطانية، مع بنية تحتية وإدارية تخدم المستوطنين وتعزز وجودهم على حساب الفلسطينيين، الأمر الذي يحول المنطقة "ج" من مخزون أراضٍ كان من المتوقع أن تنتقل الصلاحيات الإدارية عليها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية (حسب المأمول من مستقبل اتفاقيات أوسلو) إلى مناطق يهودية خالصة تعمل ككماشة لعزل ومحاصرة المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية.
خلاصة
إن سياسات الاستعمار الإسرائيلي التي تهدف إلى خلق تباينات وفروقات بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية تحمل تداعيات خطرة على الوحدة الوطنية والاجتماعية بين الفلسطينيين. فمنذ عام 2023، ومع تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الحرب على غزة عام 2024، ازداد زخم هذه السياسة الاستعمارية التي تعمّق الفجوة بين المناطق المختلفة في الضفة، سواء من حيث مستويات الأمن أو التنمية الاقتصادية أو التماسك الاجتماعي. يُنتج هذا الواقع تآكلاً تدريجياً للوحدة الفلسطينية، حيث تواجه بعض المناطق، مثل جنين ونابلس وطولكرم، تصعيداً عسكرياً مستمراً وتدميراً للبنية التحتية، في حين تشهد مناطق أُخرى مستويات أقل من العنف والضغط. تبتغي إسرائيل من هذه الفروقات إضعاف التضامن الاجتماعي بين الفلسطينيين، حيث تصبح كل منطقة منغمسة في تحدياتها المحلية الخاصة، ما يعيق القدرة على بناء جبهة موحدة لمواجهة السياسات الاستعمارية الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن هذه التمايزات التي رافقت سنوات الاحتلال قد فشلت في السابق في تفتيت الوحدة السياسية للعمل النضالي الفلسطيني، كما اتضح من الانتفاضتين الأولى والثانية، فإن السياسات الإسرائيلية الجديدة في التمييز بين المناطق المحتلة قد يكون لها انعكاسات مختلفة في ظل استمرار الانقسام السياسي، أو غياب رؤية سياسية فلسطينية.
لمواجهة هذه التحديات، نقترح تبني ثلاث سياسات رئيسية: أولاً، على المجتمع الفلسطيني بمختلف أطيافه، بما في ذلك السلطة الفلسطينية والقوى السياسية والشعبية، السعي نحو المصالحة السياسية وتوحيد الصفوف، فالوحدة الفلسطينية ليست مجرد مطلب سياسي، بل ضرورة للتصدي لسياسات الاستعمار القائمة على "فرّق تسد". يجب أن تستعيد القيادة الفلسطينية زمام المبادرة وتعزز المصالحة السياسية والاجتماعية لتجاوز الانقسامات الداخلية.
ثانياً، لا بد من الاستثمار في مشروعات اقتصادية واجتماعية تعزز الصمود الفلسطيني وتعيد بناء جسور التعاون والتضامن بين مختلف المناطق، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم المبادرات الشعبية والاقتصادية التي تسعى لتعزيز الترابط الاقتصادي بين المناطق الفلسطينية، ما يُساهم في تقليل الفجوات وتعزيز الاعتماد المتبادل بين الفلسطينيين. في هذا السياق، لا بد من التذكير، أن بعض أسباب التمايزات بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية نفسها هو من فعل قوى فلسطينية، مثل الاهتمام الأكبر للسلطة الفلسطينية والقطاع الخاص بمنطقة الوسط (وخصوصا رام الله، وبيت لحم بدرجة أقل).
أخيراً، على السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إعادة النظر بجدية في الاتفاقات والتفاهمات السابقة بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي أصبحت أداة تُستخدم لترسيخ التمييز وتجزئة الأراضي الفلسطينية، لذا ينبغي مراجعتها بما يخدم المصالح الفلسطينية أولاً، ويضمن تحقيق الوحدة الوطنية واستعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
[1] OCHA, “Data on Causalities”, 2024.
[2] OCHA, “Data on demolition and displacement in the West Bank”, 2024.
[3] وليد حباس، "إسرائيل والمسألة الفلسطينية"، في تقرير مدار الاستراتيجي 2024: المشهد الإسرائيلي 2023، تحرير هنيدة غانم (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 2024).
[4] عميرا هس، "كان من الممكن أن تكون الضفة الغربية ملاذاً لسكان غزة، لولا سياسة الفصل الإسرائيلية"، "هآرتس"، 8 آذار/ مارس 2024 (بالعبرية).
[5] جدعون ليفي وآليكس ليباك، "في غضون نصف عام، الضفة الغربية التي (لا) نعرفها- تغيرت كلياً"، "هآرتس"، 29 آذار/ مارس 2024 (بالعبرية).
[6] Peace Now, “Number of Outposts Established per Year”, 2024.
[7] الفترتان اللتان شهدتا ارتفاعاً في تأسيس مستوطنات بؤرية كانتا: الفترة الأولى بعد اتفاقية واي ريفير التي وقعها نتنياهو واستكملت منح الفلسطينيين مناطق إضافية للحكم الذاتي (تم توقيع الاتفاقية في عام 1998)، وأعقبها بناء نحو 35 بؤرة جديدة من قبل المستوطنين في الفترة 1998-1999. والفترة الثانية كانت خلال الانتفاضة الثانية، حين دعا شارون المستوطنين إلى الهرولة للاستيطان في الجبال، حيث تم بناء نحو 42 بؤرة جديدة في الفترة 2001-2002.
[8] Peace Now, “Number of Outposts Established per Year”, 2024.
[9] وليد حباس، مصدر سبق ذكره.
[10] حركة السلام الآن، "يخصمون من الجميع، والمستوطنات تزدهر- تحليل أولي لميزانية عام 2024 المقترحة"، مراقب الاستيطان في حركة السلام الآن. منشور في شباط/ فبراير 2024.
[11] OCHA, “Data on demolition and displacement in the West Bank”, 2024.
[12] جاكي خوري وهاجار شيزيف، "العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية تلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية: 'تدمير الشوارع'"، "هآرتس"، 28 آب/ أغسطس 2024 (بالعبرية).