ننشر فيما يلي الترجمة العربية لنص الرسالة* التي وجّهها كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع في الولايات المتحدة إلى وزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليَين في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتثير الرسالة الملاحظات التالية:
- يعلم المسؤولون الأميركيون التفاصيل كافة بشأن التصرفات الإسرائيلية العسكرية والأمنية في قطاع غزة، بخلاف ما كانوا يعلنونه منذ سنة.
- تكشف الرسالة وعي المسؤولين الأميركيين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها إسرائيل، على الرغم من أنهم يمتنعون من استعمال هذه التعابير.
- تلجأ الرسالة إلى صيغة الأمر والنهي فيما يجب أن تقوم به إسرائيل من إجراءات تفصيلية مثيرة للانتباه، الأمر الذي يشير إلى أن الإدارة الأميركية تملك القدرة، إذا رغبت، على أن تفرض إرادتها على إسرائيل، وهذا لا يعني أن هذه الأخيرة ستنصاع مرغمة للأوامر الأميركية، إنما من المرجح أنها ستماطل وستجد الأعذار المعهودة للاكتفاء بتلبية جزئية للطلبات الأميركية.
- هناك أمران يشيران إلى إمكان الانصياع الإسرائيلي الجزئي: الرسالة ليست موجهة من أعلى الهرم في الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس) إلى أعلى الهرم المقرر في إسرائيل (رئيس الحكومة). كما أن هدف الرسالة والكشف عنها هو صوت الناخب الأميركي التقدمي أو من أصل عربي وإسلامي في الحملة الرئاسية الراهنة.
- تقوي الرسالة موقف الحكومة الأردنية ومنظمات الإغاثة الدولية في تعاملها مع السلطات الإسرائيلية بشأن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
* رابط نص الرسالة بالإنكليزية:
https://x.com/BarakRavid/status/1846182689222664471
- - - -
الرسالة:
وزارة الخارجية الأميركية وزارة الدفاع الأميركية
13 تشرين الأول/أكتوبر 2024
يوآف غالانت
وزير الدفاع
دولة إسرائيل
رون ديرمر
وزير الشؤون الاستراتيجية
دولة إسرائيل
السادة الوزراء:
أشارت رسالة الوزير بلينكن إلى الوزير غالانت في 19 نيسان/أبريل إلى أنه - وفقاً للقانون والسياسة الأميركية، بما في ذلك مذكرة الأمن القومي رقم 20 (NSM-20) - يجب على وزارتَي الخارجية والدفاع أن تقيّما باستمرار التزام حكومتكم بتأكيداتكم في آذار/مارس 2024 بأن إسرائيل "ستسهل ولن تنكر أو تقيد أو تعرقل بصورة تعسفية، مباشرة أو غير مباشرة، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية والمساعدات الدولية المدعومة من الحكومة الأميركية - الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية" إلى غزة وداخلها. وستحتاج وزارة الخارجية إلى إجراء تقييم مماثل بموجب المادة 6201 من قانون المساعدة الخارجية من أجل تقديم مساعدة إضافية للتمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل. والآن نكتب إليكم لتأكيد قلق حكومة الولايات المتحدة العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لعكس هذا المسار.
إن الوضع الإنساني لأكثر من مليونَي مدني في غزة يزداد سوءاً. وعلى الرغم من الانتقال في شهر تموز/يوليو من العمليات القتالية إلى العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب في قطاع غزة، فقد أجبرت أوامر الإجلاء المتعددة 1.7 مليون شخص على الانتقال إلى منطقة ساحلية ضيقة من المواصي إلى دير البلح. وقد عرّض الاكتظاظ الشديد هؤلاء المدنيين لخطر العدوى المميتة. ويفيد المنفذون في المجال الإنساني بأنهم غير قادرين على تلبية حاجات البقاء الأساسية للمدنيين الذين يعتمدون على المساعدات. وإن الشاحنات التي تحمل سلعاً إنسانية، بما في ذلك السلع القابلة للتلف التي تمولها الولايات المتحدة، تتأخر عند منصات العبور. ويساورنا القلق بصورة خاصة من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية – بما في ذلك وقف الواردات التجارية، ومنع أو إعاقة ما يقارب 90 في المئة من التحركات الإنسانية بين شمال وجنوب غزة في أيلول/سبتمبر، واستمرار القيود المرهقة والمفرطة على الاستخدام المزدوج، ووضع إجراءات تدقيق جديدة ومتطلبات مرهقة للمسؤولية والجمارك لموظفي المساعدات الإنسانية والشحنات الإنسانية – إلى جانب زيادة انعدام القانون والنهب تساهم في تسريع التدهور في الأوضاع السائدة في غزة.
ومنذ تأكيدات إسرائيل في آذار/مارس ورسالة نيسان/أبريل – التي أسفرت عن تحسينات مهمة في تقديم المساعدات الإنسانية – انخفض حجم المساعدات المقدمة بأكثر من 50 في المئة. وكان حجم المساعدات التي دخلت غزة في أيلول/سبتمبر هو الأدنى بين أشهر السنة الماضية.
وبعكس ذلك، فقد أظهرت إسرائيل مؤخراً عبر الحملة الناجحة لإعطاء لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 560,000 طفل في غزة ما هو ممكن وضروري لضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدة التي يحتاجون إليها والتي يجب على إسرائيل أن تيسرها.
وبغية عكس مسار التدهور الإنساني واتساقاً مع تأكيداتها لنا، يجب على إسرائيل، ابتداءً من الآن وفي غضون 30 يوماً، أن تتصرف بناء على التدابير الملموسة التالية. وربما تكون للفشل في إظهار التزام مستدام بتنفيذ هذه التدابير والمحافظة عليها آثار في سياسة الولايات المتحدة بموجب NSM-20 والقانون الأميركي ذي الصلة.
- قبل حلول فصل الشتاء، زيادة جميع أشكال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة عبر:
- تمكين ما لا يقل عن 350 شاحنة يومياً من دخول غزة عبر الوفاء بالتزامكم المسبق بالسماح بدخول المساعدات غزة باستمرار عبر جميع المعابر الرئيسية الأربعة (إيريز الغربي، وإيرز الشرقي، وبوابة 96، وكرم أبو سالم)، فضلاً عن فتح معبر خامس جديد.
- إجراء هدنة إنسانية كافية في جميع أنحاء غزة بحسب الضرورة لتمكين الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك التطعيمات وإيصال المساعدات وتوزيعها، لمدة أربعة أشهر على الأقل.
- السماح للناس في المواصي والمنطقة الإنسانية بالانتقال إلى المناطق الداخلية قبل فصل الشتاء.
- تعزيز أمن المواقع الثابتة والتحركات الإنسانية.
- إلغاء أوامر الإخلاء عندما لا تكون هناك حاجة عملياتية.
- تسهيل التنفيذ السريع لخطة برنامج الأغذية العالمي الشتوية واللوجستية لإصلاح الطرق وتركيب المستودعات وتوسيع المنصات ومناطق الانطلاق.
- ضمان قدرة ضباط التنسيق والارتباط الإسرائيليين على التواصل مع القوافل الإنسانية عند نقاط التفتيش وتعيين ضباط اتصال على مستوى الفرقة بدءاً بالقيادة الجنوبية إلى مجلس التنسيق المشترك.
- إزالة القيود المفروضة على استخدام الحاويات والشاحنات المغلقة وزيادة عدد السائقين الذين تم فحصهم إلى 400.
- حذف قائمة متفق عليها بالمواد الأساسية من القائمة المقيدة ذات الاستخدام المزدوج.
- توفير إجراءات سريعة للتخليص في ميناء أشدود للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
- التأكد من أن الممرات التجارية وممرات القوات المسلحة الأردنية تعمل بكامل طاقتها وبصورة مستمرة عبر:
- التنازل عن المتطلبات الجمركية على ممر القوات المسلحة الأردنية إلى أن يحين الوقت الذي تتمكن فيه الأمم المتحدة من تنفيذ عمليتها الخاصة.
- السماح للقوات المسلحة الأردنية بدخول قطاع غزة عبر المعابر الشمالية، وغيرها بحسب ما هو متفق عليه.
- إعادة العمل بما لا يقل عن 50 - 100 شاحنة تجارية يومياً.
- إنهاء عزل شمال غزة عبر:
- التأكيد مجدداً أنه لن تكون هناك سياسة للحكومة الإسرائيلية للإجلاء القسري للمدنيين من شمال غزة إلى جنوبها.
- ضمان وصول المنظمات الإنسانية باستمرار إلى شمال غزة عبر المعابر الشمالية ومن جنوب غزة.
وفي سياق متصل، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء إمكان اعتماد تشريع للكنيست لإلغاء بعض الامتيازات والحصانات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وموظفيها، وحظر الاتصال الرسمي بالأونروا، وتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بها في القدس. وفي الوقت الذي نشاطركم مخاوفكم بشأن الادعاءات الخطِرة بمشاركة بعض موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الإرهابية وإساءة استخدام حماس لمرافق الأونروا، فإن سن قيود كهذه من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من الخدمات التعليمية والاجتماعية الحيوية، والتي يمكن أن تكون لها آثار بموجب القانون والسياسة الأميركية ذات الصلة. نطلب منكم اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، سواء مع المشرعين أو باستخدام سلطات مكتب رئيس الوزراء، لضمان عدم حدوث ذلك. كما نحثكم على تزويد الأونروا بمعلومات إضافية بشأن هذه الادعاءات، تماماً كما نواصل حث الأونروا على ضمان أن تكون لديها إجراءات لتنفيذ الإصلاحات لضمان الثقة في حيادية موظفي الأونروا.
وشددت رسالة نيسان/أبريل على أنه من الأهمية بمكان ما أن تواصل إسرائيل إظهار التزامها القوي بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بعملياتها ضد حماس، بما في ذلك السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الأفراد المحتجَزين في إطار هذا النزاع وتنشيط الحوار مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الفور. لم تؤدِّ التقارير عن الانتهاكات ضد المحتجزين إلاّ إلى زيادة أهمية قيام إسرائيل بذلك على وجه السرعة.
وأخيراً، من الأهمية بمكان ما أن تنشئ حكوماتنا قناة جديدة يمكننا عن طريقها إثارة حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين ومناقشتها. ولم تسفر مشاركاتنا حتى الآن عن النتائج اللازمة. ونطلب عقد الاجتماع الافتراضي الأولي لهذه القناة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
نطلب مرة أُخرى تدخلكم العاجل وقيادتكم لمعالجة هذا الوضع.
بإخلاص
أنتوني ج. بلينكن لويد ج. أوستن الثالث
وزير الخارجية وزير الدفاع