تضع مؤسسة الدراسات الفلسطينية بين أيديكم الجزء الأحدث من سلسلة قضايا راهنة. يتناول المؤلفون استخدام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي لتبرير أفعالها التي تعد بمثابة إبادة جماعية في غزة. ويؤكدون أن أجندة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية تحرم الفلسطينيين بشكل منهجي من حقوقهم، وتحول غزة إلى ساحة تمارس فيها أقصى درجات العنف والفصل العنصري والإبادة الجماعية. يناقش المؤلفون كيف تشمل تكتيكات إسرائيل عمليات الطرد الجماعي، وتدمير البنية التحتية المدنية، واستخدام خطاب قانوني مشوه لتقديم هذه الأفعال على أنها متوافقة مع القانون الدولي الإنساني، على الرغم من أنها بطبيعتها تعد إبادة جماعية. وتوضح هذه المقالة أن الاستيلاء على القانون الدولي الإنساني يستخدم كاستراتيجية قانونية سياسية لإخفاء الفظائع في حين يجري تصوير سكان غزة الفلسطينيين على أنهم مجموعة "إرهابية" يجب القضاء عليها. وفي نهاية المطاف، تثير هذه المقالة مخاوف وتطرح قضايا ذات طابع ملح وتستدعي معالجة سريعة.
تنشر المؤسسة الترجمة العربية لهذه الورقة ضمن سلسلة "قضايا راهنة" التي يصدرها مكتب واشنطن باللغة الإنكليزية، نظراً إلى أهميتها الحالية وضرورتها الملحة، ولإتاحة الفرصة أمام القارئ العربي للإحاطة بالقضايا المعقدة والمستجدة التي تشكل جزءاً من التحولات السياسية الراهنة.
