إسرائيل تؤسس لليوم التالي في غزة عبر إنتاج الفوضى

الفوضى هي المولود الأول للحروب والكوارث، ولا سيما أنها اختلال سريع ومباغت لمنظومة الشعوب الروتينية، وما تقوم عليه من تهديد للحاجات الأساسية للفرد وفقاً لتصنيف أبراهام ماسلو (Abraham Maslow)، وقد اختبرت الفوضى في الحالة الفلسطينية على "إبادة مطلقة للحاجات". ومع أن الحافز الإنساني على الروتين يدفع إلى تطويع الفوضى، إلّا إن اختلاقها وتوليدها باستمرار يجعلان وجودها جزءاً من استراتيجيا المشهد.

هذه هي الحال في قطاع غزة الذي تبتدع إسرائيل فيه أشكالاً متعددة ومتجددة من الفوضى، كي لا تتيح للسكان التكيف مع شكل محدد منها أو ترويضها، منطلقة في هذه الأداة الاستعمارية من أهداف تدميرية للوعي والأرض والإنسان، ريثما يُتاح لها استكشاف مختلف خياراتها، وانتقاء الملائم منها مخرجاً لليوم التالي بعد الحرب، بما يؤدي إلى تحوّل الموقت القائم إلى دائم من دون عناء كبير.

تهدف هذه المقالة إلى الإضاءة على "الفوضى" باعتبارها أداة استعمارية مخطَّطاً لاستزراعها وإعادة تدويرها مراراً في قطاع غزة، بوجوه وأدوات متغيرة باختلاف الأوضاع على الأرض، انطلاقاً من أن فوضى حرب غزة حالياً، إنما هي تكرار لسيناريو الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية اعتباراً من سنة 2005، والذي نشأ تحت توجيه الاحتلال وسيطرته، وبأشكال عشائرية واقتصادية وسياسية، ريثما اكتمل مخطط تقطيع أواصر الضفة، وتعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية من خلال نموذج "الفلسطيني الجديد" بما يتوافق مع رؤية الاحتلال الأمنية والاستراتيجية. 

الفوضى في 3 خطوات

تعتمد الاستراتيجيا الإسرائيلية 3 خطوات في إنتاج وإعادة تدوير الفوضى في قطاع غزة:

الخطوة الأولى: إحداث الفوضى في غزة عبر القصف الجوي المكثف الذي يستهدف نواحي الحياة المدنية كلها، إذ لم تسلم من القصف المنازل والمرافق الاقتصادية والطبية والتعليمية والدينية ومراكز المنظمات والبعثات الدولية، وتقدّر الإحصاءات أن طيران الاحتلال استهدف في الأسبوع الأول[1] من حربه أكثر من 3600 موقعاً، بهدف إطفاء روح الانتصار التي لامست الفلسطينيين بمشاهد عبور الحاجز الفاصل نحو فلسطين التاريخية في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

كما عمدت قوات الاحتلال إلى قصف خطوط المياه، وضرب محطات توليد الكهرباء، ومحطات الصرف الصحي وتنقية المياه، وأبراج الاتصالات، وفروع البنوك، ومرافق الميناء، ومداخل معبر رفح، ومخازن التموين التابعة للجهات المحلية والدولية.

الخطوة الثانية: تأليب السكان الفلسطينيين على المقاومة وحركة "حماس" لتقليص وجودها وتحجيم شعبيتها، أو على الأقل فتح جبهة داخلية ضدها.

الخطوة الثالثة: مواصلة الاحتلال جولة أُخرى من "قصف المقصوف" و"تدمير المدمر" على مدى أيام الحرب، من أجل إعادة تدوير الفوضى وتوسيع انتشارها، ولا سيما مع بدء التهجير وتوجيه السكان نحو "الأماكن الآمنة" وفقاً لخرائط نشرها الجيش، ثم استهدافهم بالقصف الجوي والبحري،[2] موقعاً خسائر بشرية فادحة، وباثّاً فوضى التشرد في صفوف المهجرين. وقد هدفت هذه الخطوة إلى رفع وتيرة التهجير وإرسال رسالة إلى الفلسطينيين بأن الموت سيصل إلى كل مكان في غزة، إن لم يكن في الضربة الحالية ففي الضربة التي تليها.

في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2023، ومع بدء الاجتياح البري، أصبحت الفوضى نتاجاً مباشراً لأعمال جيش الاحتلال على الأرض، إذ شملت اقتحام المنازل وسرقة محتوياتها، ثم تفجيرها وإحراقها، فضلاً عن قتل عائلات بأكملها، في إعادةٍ لسيناريو النكبة[3] في أذهان الفلسطينيين وبشكل مكثف.

بعد تيقن إسرائيل من محدودية نجاح الخطوات السابقة، وبالتزامن مع بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة في نهاية تشرين الأول / أكتوبر 2023 وبداية تشرين الثاني / نوفمبر، تأكد أن الخيار العسكري غير كافٍ لتغيير الوضع على الأرض والحفاظ على فوضويته باستمرار، وأن هناك حاجة إلى إعادة تموضع سياسي واجتماعي في الميدان بحيث يخلو من أي عوائق أمام التصور الإسرائيلي لمرحلة ما بعد الحرب. وأمام هذه المتغيرات أطلقت حكومة الاحتلال سلسلة محادثات في وقت متوازٍ مع عشائر ومخاتير قطاع غزة، وقادة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة،[4] ومسؤولين في الدول العربية، ومنظمات دولية وشركات حماية أمنية أميركية، بهدف اختيار أفضل بديل يملأ فراغ "ما بعد حماس"، كما استخدمت آلية إيصال وتوزيع المساعدات لخدمة أهدافها، في اتجاهين: الأول، استطلاع الوضع على الأرض وتحليل فواعله وقدراتها التنظيمية؛ الثاني، إعادة تدوير الفوضى بشكل مستمر، وبأوجه متنوعة ومتكيفة مع نتائج الاتجاه الأول. 

الشرطة والعشائر واللجان

في 4 كانون الأول / ديسمبر 2023 أعلن جيش الاحتلال أن عملياته في الشمال انتهت، ليتأكد لاحقاً سحبه أكثر من 70% من قواته هناك، وكذلك سحبه لواء غولاني،[5] وخلال أيام عاد الألوف من الفلسطينيين إلى بيوتهم في الشمال ليفاجأوا بحجم الدمار والنهب والسرقة.

وفي أقل من عشرة أيام، بين منتصف كانون الأول / ديسمبر 2023 وبداية شباط / فبراير 2024، شهدت منطقة الشمال عودة فاعلة ومنظمة لعناصر شرطة "حماس" وداخليتها ولجان العمل الشعبي،[6] وبالزي العسكري وأسلحة خفيفة، وعملوا على إعادة النظام والأمن، وضبط أسعار المواد الغذائية، وتشكيل فرق خاصة في كل منطقة وكل جهة إيواء، من أجل حل خلافات السكان، وتقسيم موارد الماء والغذاء، وتحديد مواعيد استلام المساعدات. كما أُقيمت نقاط شرطية موقتة بديلة من المراكز التي قُصفت، ودفعت "حماس" مستحقات شهرية إلى هذه العناصر، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الإسرائيلية "تآكلاً لإنجازات الجيش"[7] ومساعيه في إنهاء سلطة "حماس" وسيطرتها على قطاع غزة.

وأمام حاجة الاحتلال الملحّة إلى أجواء من الفوضى تتيح له فراغاً يؤسس لفرض خياراته لما بعد الحرب، ومع يقظة "حماس" وسرعتها في ملء هذا الفراغ وعدم ترك أرض القطاع وبيوته نهباً للصوص والجماعات المناوئة لها، لجأ جيش الاحتلال، اعتباراً من 6 شباط / فبراير، إلى عدد من الخطوات، منها قصف نقاط وتجمعات الشرطة، واستهداف منازل ومراكز إيواء أفراد الشرطة وعائلاتهم، في مختلف مناطق قطاع غزة.[8]

وتمثلت ردة فعل "حماس" على هذه الخطوة، في تخفيف الظهور الواضح لعناصر الشرطة والداخلية، واستبدال اللباس العسكري بالمدني، والتحول من أفراد في النظام الشرطي إلى أفراد ومتطوعين في اللجان الشعبية، ودمج أبناء ومخاتير العائلات في اللجان الشعبية التي أوكلت إليها مهمة تنظيم توزيع المساعدات، بما يضمن استمرار يد "حماس" العليا وابتعاد العشائر عن مخطط اليوم التالي للحرب. وقد أصدرت العشائر بياناً موقّعاً باسم "عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية - قطاع غزة" تؤكد أنها ليست "بديلاً لأي نظام سياسي في قطاع غزة"،[9] بل إنها مكوّن من المكونات الوطنية، وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ردة الفعل الإسرائيلية على دينامية "حماس" مضت في ثلاثة اتجاهات: الأول هو مواصلة استطلاع مواقف العشائر في غزة من خلال اتصالات عربية وفلسطينية؛ الثاني، حصار الأونروا وضرب مرافقها لتحييدها بشكل كامل؛ الثالث، اختبار فاعلية الشرطة واللجان الشعبية المشتركة مع العشائر. ولهذا، عمدت إسرائيل إلى تحويل خط إدخال المساعدات من معبر رفح إلى معبرَين برّيين من طرفها، هما إيريز (بيت حانون)، وكرم أبي سالم،[10] حيث أدخلت دفعتين من المساعدات لرصد تفاعل السكان والعشائر والشرطة، فما كان من الشرطة إلّا أن فَعّلت اللجان الشعبية المشتركة لاستلام المساعدات وتوزيعها، كما استبقت الفوضى بتوزيع منشورات على المواطنين تدعوهم إلى تسجيل أسمائهم والتزام النظام في انتظار المساعدات، وهو ما ثبت نجاحه.[11]

وخلال يومين، أعادت إسرائيل تدوير فوضى جديدة باستهدافها كل من العميد فايق المبحوح، والمقدم محمود البيومي، والمقدم رائد البنا، وجميعهم ترأسوا مهمات التنسيق مع العشائر والأونروا لإيصال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمالي غزة ووسطها وجنوبيها، وكذلك استهداف عدد من مخاتير عشائر غزة الذين وقّعوا بيان العائلات، ومنهم إسماعيل النونو مختار عائلة النونو، والمستشار علاء العكلوك مدير عام شؤون العشائر في غزة.[12]

وعلى الرغم من ذلك، وفي ضوء التجويع المتزايد، فإن مساعي تنظيم إيصال المساعدات محلياً تواصلت، مع أنه يبدو جلياً خلال تلك الفترة أن إسرائيل ربطت بين تنظيم إيصال المساعدات، وسيطرة "حماس" على الأرض والسكان. ولهذا، عمدت باستمرار إلى استهداف عمليات استلام وتنظيم المساعدات لاستنزاف اللجان والشرطة، من خلال مجازر متسلسلة أُطلق عليها إعلامياً "مجازر الطحين"، إذ استهدف الاحتلال بالقصف جواً وبراً وبحراً جموع السكان واللجان الشعبية والشرطة الموجودة لاستلام المساعدات وتوزيعها، بدءاً من 28 شباط / فبراير حتى 30 آذار / مارس، وقَتَل أكثر من 400 فلسطيني،[13] الأمر الذي دفع اللجان الشعبية والعشائرية في 31 آذار / مارس إلى إعلان التوقف عن تأمين المساعدات بسبب مجازر الاحتلال في حق أبنائها، ومطالبة الأمم المتحدة بإعادة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر لتأمين المساعدات.[14]

أمّا الاحتلال فبرّر استهدافه للمدنيين بفوضى التجمع والتوزيع ووجود بعض "المشتبه فيهم" الذين عمد إلى استهدافهم، ملمّحاً إلى توجهه إلى تعزيز بعض العناصر المدنية المقربة منه عسكرياً،[15] وتسليحها لتأمين إيصال المساعدات بديلاً من شرطة "حماس" ولجانها. 

للفوضى وجوه أُخرى

مع تصاعد الفعل السياسي لإيجاد بديل من "حماس" على الأرض، فتح الاحتلال المجال أمام المجتمع الدولي لاعتماد آلية جديدة لإيصال المساعدات، تُنتج وجهاً آخر من الفوضى والارتباك بين السكان، وهي الإنزال الجوي الذي بدأ مع نهاية شباط / فبراير ومطلع آذار / مارس، وشاركت فيه أكثر من 11 دولة كان أولها الأردن. وبينما تم الترويج لهذه الخطوة باعتبارها جهداً إنسانياً في وجه التجويع، فإن المقارنة بين الإنزال الجوي والطريق البري تثبت العكس، كما أن تفتيش المساعدات إسرائيلياً قبل تحميلها وحصر إنزالها في مناطق محددة متفق عليها مع الجيش، وغياب متطوعين على الأرض مدربين على التقاط المساعدات، أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين، وغرق 12 آخرين[16] خلال محاولتهم انتشال المساعدات من البحر.

في 7 آذار / مارس كُشف عن وجه آخر لفوضى إيصال المساعدات، عنوانه: "رصيف بحري أميركي لإنزال المساعدات"، وقد أعلن الرئيس الأميركي تأسيسه خلال 60 يوماً، بدعم من المفوضية الأوروبية والإمارات وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا واليونان، وكانت أولى خطواته تجربة الفكرة بدعم إماراتي بالتعاون مع مجموعة الإغاثة الاسبانية (Open Arms)، لتوزيع وجبات من "المطبخ المركزي العالمي".[17] وشهدت شواطىء القطاع عمليات تعبيد لنقطتَي إنزال بحريتين جرى إيصال وتوزيع مساعدات المطبخ العالمي من خلالهما.

ويُعتبر كل من الإنزال الجوي والإنزال البحري وجهاً متجدداً للفوضى، فكلاهما يؤسس لتجاوز السلطة القائمة، واستمرار حرب التجويع، وفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبيه، والاستمرار في إغلاق المعابر، والتأسيس لإعادة السيطرة الأمنية الشاملة للاحتلال على القطاع من خلال منح الأفراد والجماعات المتعاونة معه قدرة أكبر في السيطرة على المساعدات وتحويل توزيعها إلى عملية ابتزاز لولاءات السكان، ولا سيما أن الاحتلال يتحكم في نقاط إسقاطها واستلامها وآليات توزيعها، ويشترط غياب أي دور للأونروا التي يسعى لمحوها، بل لاستخدام هذه الآليات أيضاً، كوسائل ضغط على السكان والمقاومة والمجتمع الدولي في وقت واحد، من خلال استهدافه شاحنات المساعدات أولاً، والمتجمهرين بانتظار الإنزال الجوي ثانياً، وسيطرته الأمنية على الإنزال البحري ثالثاً، وأخيراً استهدافه الطواقم الإغاثية والدولية، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي المتردد إلى إيقاف عمليات الإغاثة خوفاً على طواقمه، مثلما جرى مع أفراد طاقم "المطبخ المركزي العالمي" الذين قُتلوا في قصف إسرائيلي في 2 نيسان / إبريل، على الرغم من التنسيق المسبق مع الجيش، ما حدا بقبرص والإمارات وطواقم المنظمة على إيقاف الدعم الغذائي الذي يُقدّر بأكثر من 240 طنّاً من الغذاء،[18] وهي المنظمة الثانية بعد برنامج الأغذية العالمي الذي توقف أيضاً لظروف أمنية.

آخر استخدامات الاحتلال لآليات إيصال المساعدات في تدوير واختلاق الفوضى، برزت في 1 نيسان / أبريل حين أعلن مسؤول في وزارة الداخلية في غزة اكتشاف قوة أمنية تسللت إلى القطاع عبر شاحنات مساعدات الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع الاحتلال، إذ أظهرت تحقيقات وزارة الداخلية في غزة أن القوة تتبع لجهاز الاستخبارات العامة في رام الله، وأنها موجهة من رئيس الجهاز ماجد فرج، ومكلفة بإحداث فوضى وبلبلة داخلية، والسيطرة على نقاط فلسطينية بدعم جوي إسرائيلي.[19] وكان آخر مهماتها تقديم معلومات أمنية مفصلة عن مشفى الشفاء للاحتلال قبل إعادة حصاره واقتحامه بأسبوعين، الامر الذي مثّل التجربة المعلنة الأولى لسيناريوهات اليوم التالي، والمتمثلة في إدخال قوات أمنية فلسطينية إلى القطاع تساهم في حصار العمل المقاوم داخلياً، وتؤسس على أرض قطاع غزة لوجود أمني رسمي مساند للمحتل. 

نحو إيقاف تدوير الفوضى

إن هدف هذه المقالة ليس حصر أوجه الفوضى المختلقة من طرف الاحتلال في حربه على القطاع وأهله ومقاومته، إذ لا مجال للحصر ولا التعداد أمام منظومة استعمارية شاملة رأس حربتها إسرائيل، وأذرعها عالم ليبرالي متعدد الأوجه، لا مانع لديه من قتل المئات والآلاف وتشريدهم وتجويعهم، ما دام ذلك لا يُوصف بـ "الإبادة الجماعية".

الهدف هو تسليط الضوء على أن الفوضى بأوجهها المختلَقة والمتجددة تشي بأن الاحتلال لا ينفذ أجندات مسبقة بالضرورة، بقدر ما يتكيف مع التغييرات على الأرض فيعيد تدويرها بما يضمن استمرار الفوضى التي ترسخ هيمنته العسكرية والأمنية كمشروع استعماري رديف لقوى عظمى، وكبداية لليوم التالي بعد الحرب، وتؤسس في الوقت ذاته لانهيار أي كيانية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية قد تعيد ترميم نفسها لمصلحة تعزيز الفلسطيني وتموضعه، وذلك في ظل غطاء عربي ودولي يساهم في إدامة الفوضى وتدوير أوجهها، من خلال إطالة أمد الحرب أو جعل نهايتها مفتوحة.

وهكذا لن يكون أمام الفلسطينيين سوى التمترس عند خيار إنهاء دائم وشامل للحرب، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وعودة كاملة للسكان إلى مختلف المناطق، وإعادة إعمار مترافقة مع إغاثة شاملة، مرة واحدة وبتزامن لا تدرج فيه ولا تفاوض ولا تسلسل ولا أولوية لخيار دون الآخر، وإلّا ستكون الفوضى بتجدداتها سمة حياة الفلسطيني ومستقبله ودولته.

المصادر:

[1] Gongotri Kashyap, “Israel Has Dropped 6000 Bombs in Gaza in 7 Days, 3600 Targets of Hamas were Targeted, 1500 Deaths, 4.3 Lakh People Rendered Homeless...”, “News ASN”, 13/10/2023.

[2] Robin Stein et al, “Israel Bombed Areas in Southern Gaza it Designated Safe for Civilians”, “Business Standard”, 23/12/2024.

[3] "القدس العربي"، "وزير إسرائيلي يصف نزوح سكان غزة جنوباً بـ ⁽نكبة 2023⁾"، 12 / 11 / 2023، في الرابط الإلكتروني.

[4] Ethan Bronner and Fadwa Hodali, “Palestinian Authority Working with US on Gaza Postwar Political Plan”, “Bloomberg”, 8/12/2023.

[5] Said Amouri, “Israeli Army Withdraws 5 Brigades from Gaza”, “Anadolu Ajansı”, 31/12/2023.

[6] "الانسحاب الإسرائيلي من شمال قطاع غزة يتيح لأمن 'حماس' إعادة الانتشار"، "الشرق الأوسط"، 2 / 1 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[7] "عودة حماس شمالي غزة تثير قلق الاحتلال.. 'تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي' "، "عربي 21"، 28 / 1 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[8] “Several Dead as Israeli Airstrike Targets Palestinian Police Vehicle in Rafah”, “Middle East Monitor”,10/2/2024.

[9] عمر التيس، "ما هي العشائر والعائلات في غزة التي تريد إسرائيل التعاون معها لحكم القطاع بعد الحرب؟"، "فرانس 24"، 14 / 3 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[10] هاني زقوت، "ماذا وراء رغبة إسرائيل في تغيير مكان معبر رفح بين غزة ومصر؟" "عربي TRT"، 14 / 2 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[11] "إدخال المساعدات إلى شمال غزة.. ما مدى نجاعة وديمومة الآلية المتبعة؟"، "شبكة التلفزيون العربي"، 18 / 3 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[12] أمين حبلا، "قصة الثلاثة الذين استشهدوا.. ماذا وراء استهداف قادة الشرطة بغزة؟"، "الجزيرة"، 20 / 3 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[13] عماد عنان، "مجازر الطحين.. ما الذي يريد الاحتلال تحقيقه؟"، "نون بوست"، 17 / 3 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[14] "بعد استشهاد 70 من أبنائها.. اللجان العشائرية بغزة تتوقف عن تأمين المساعدات"، موقع "مصراوي"، 31 / 3 / 2024، في الرابط الإلكتروني.

[15] “Israeli Officials Mull Arming Some Gaza Civilians as Aid Security Crumbles-Report”, “Reuters”, 8/3/2024.

[16] Joshua Zitser, “Palestinians are Drowning Trying to Reach Parcels Airdropped into the Sea, Paramedics Say”, “Business Insider Africa”, 27/3/2024.

[17] Scott McLean, “Ship Carrying Aid to Gaza Departs from Cyprus, World Central Kitchen Says”, “CNN”, 13/3/2024.

[18] Jonathan Yerushalmy, “What Now for Gaza After World Central Kitchen Suspended Aid Operations?”, “The Guardian”, 4/4/2024.

[19] “A Three-Stage Plan – This is What PA Intelligence Wanted to Do in Gaza”, “Palestine Chronicle”, 3/4/2024.