الاستيطان في شمال الضفة: خطوة أولى للعودة إلى ما قبل "خطة الانسحاب"

شكّل موضوع عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية أحد أهم أهداف الحكومة الإسرائيلية الـ 37، وقد اجتمعت كل الأذرع الاستيطانية لتحقيقه، بدءاً بـ "شبيبة التلال" الذين فرضوا الوقائع على الأرض واستوطنوا فيها، مروراً بالجمعيات الاستيطانية الضاغطة التي تعاونت مع الوزراء والنخب الحاكمة لتغيير القوانين وتعديلها، وصولاً إلى الجيش الذي صادق ووفر الحماية للمستوطنين. وفي هذا السياق، ستتتبّع هذه الورقة مسار عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية بعد أن تم إخلاء المستوطنات من هذه المنطقة في إطار خطة وقانون "فك الارتباط" سنة 2005، والذي في إطاره انسحبت إسرائيل وأعادت نشر قواتها من مستوطنات شمال الضفة الغربية وقطاع غزة، واستناداً إليه، تم منع الإسرائيليين من العودة والاستيطان في هذه المناطق. ولذلك، فقد كان تعديل هذا القانون، في 20 آذار/مارس 2023، أول الخطوات القانونية على طريق إعادة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية.[1]  

"خطة الانفصال" والمدرسة الدينية في حومش

في إطار "خطة الانفصال" سنة 2005، قامت إسرائيل بإخلاء مستوطنات غزة إلى جانب 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية وهي: صانور (تأسست سنة 1977)، وكاديم (1983)، وغانيم (1983)، بالإضافة إلى حومش (1978)، والتي كانت المستوطنة الأخيرة التي تم إخلاؤها من شمال الضفة الغربية. وبعكس بقية المستوطنات والمستوطنين الذين انتقلوا إلى السكن في أماكن أُخرى، فقد تعامل مستوطنو حومش المتدينون من تيار "الصهيونية الدينية" الأيديولوجي مع ذاتهم على أنهم يعيشون في الشتات، وسعوا لتنظيم مسيرة سنوية إلى المستوطنة منذ سنة 2007، وأقاموا كنيساً دينياً فيها وبعض المنازل المتنقلة التي شكلت مبرراً للزيارة.[2]  وفي سنة 2009، أقاموا المدرسة الدينية - العسكرية حومش، وبدأوا محاولة توسيعها عبر إضافة مبانٍ إليها ليقوم الجيش بالإخلاء وإعادة الكرّة من جديد. ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن قرار الجيش في إطار "خطة الانفصال" منع المستوطنين من البقاء في المستوطنة، لكنه لم يمنعهم من زيارتها، ولم يلغ أيضاً قرار مصادرة الأراضي الذي بموجبه تم بناء المستوطنة. واستمر هذا الحال على ما هو عليه، أي محاولات الاستيطان والإخلاء من جانب الجيش حتى سنة 2021، إذ استغل المستوطنون قيام فلسطينيين بقتل أحد طلبة المدرسة الدينية - العسكرية، من أجل منع الإخلاء وفرض واقع جديد. وفعلاً، أمر وزير الأمن بوضع قوة عسكرية دائمة لحماية المدرسة الدينية والطلبة.[3]  

ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن القائد العسكري في الضفة الغربية أصدر خلال سنة 2017 أمراً عسكرياً يمنع المستوطنين من البقاء في المستوطنة، ليتبين لاحقاً أنه لم يتم تنفيذ الأمر العسكري ميدانياً، كما أنه، بالإضافة إلى منع المستوطنين، فقد نص الأمر ذاته على منع الفلسطينيين أصحاب الأراضي ذاتها من الوصول إلى أراضيهم وتم تنفيذه. بلغة أُخرى؛ فإن الأمر العسكري منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ولم يمنع المستوطنين من البقاء في المستوطنة، إذ تمتع المستوطنون بحماية عسكرية على الرغم من الأمر العسكري الصادر.[4]  وهنا عملياً، تشكّل المدرسة الدينية المثال الأبرز لقيام المستوطنين بالمحافظة على بؤرة صغيرة ومحدودة تشكّل نواة تسمح بإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية برمّتها.

والعائق القانوني الآخر الذي كان أمام المدرسة الدينية في حومش هو حقيقة أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة، وهو ما يضع عوائق قانونية أمام تبييضها في المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي عادة تأمر بإخلاء المستوطنات المبنية على أراض خاصة بعد سنوات طويلة في المحاكم، وإذا لم تأمر بإخلائها، فإن هذا يشكّل عائقاً أمام شرعنتها قانونياً، وهو الادعاء الذي استند إليه الفلسطينيون في مسارهم القانوني في المحكمة العليا الإسرائيلية. لذلك، فقد قام المستوطنون، في 29 أيار/مايو 2023، وخلال ساعات الليل، بنقل المدرسة الدينية إلى ما يسمى بـ "أراضي دولة" مجاورة للأراضي الخاصة، ولا تبعد عنها إلاّ بضع مئات من الأمتار التي كانت مقامة عليها، وذلك بمصادقة وزير الدفاع يوآف غالانت.[5]  وهو ما حدث فعلاً؛ إذ قامت المحكمة الإسرائيلية العليا في آب/أغسطس 2023 بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعها الفلسطينيون في المحكمة ضد المستوطنة بعد سنوات من المداولات بادعاء أن هذه الدعوى استندت إلى أن المستوطنة مقامة على أراض فلسطينية خاصة، ومع نقل المستوطنة إلى أراضي دولة مجاورة، فإنه لم يعد هناك حاجة إلى الاستمرار في المداولات.[6]  

وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن نقل المدرسة الدينية إلى أراضٍ مجاورة لا يعني حماية الأراضي الخاصة التابعة للفلسطينيين، إنما العكس، إذ يشكّل نقلها حماية قانونية لها، كما حدث فعلاً. وفي الوقت نفسه، فإن الجيش، ومن أجل حمايتها، يحاصر الأراضي الخاصة، ويمنع الوصول إليها، الأمر الذي يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أراضيه بأوامر عسكرية، وهو ما يعني أن عملية النقل هذه تحمي المستوطنة، وتصادر في الوقت نفسه الأراضي الخاصة فعلياً. أمّا موقع المدرسة الدينية، فلا يقل أهمية استراتيجياً، إذ تقع على تلة بين 4 بلدات فلسطينية، وهو ما يمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وخصوصاً مع اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين في محيط المدرسة والمنازل المتنقلة التي نصبها المستوطنون، والتي تتضمن إلقاء حجارة وإطلاق نار وتخريب أملاك. وبحسب مؤسسة "ييش دين"، فإن الشرطة الإسرائيلية أغلقت جميع الشكاوى المقدمة إليها بشأن عنف المستوطنين في المنطقة، والتي بلغت 23 بلاغاً.[7]  

خطوات أولى حتى العودة إلى غزة

هناك أهمية كبيرة لعودة الاستيطان إلى شمال الضفة على صعيدين: الصعيد الأول هو الميداني؛ إذ يُعد شمال الضفة الغربية منطقة ذات تواصل جغرافي فلسطيني وشبه خالية من الاستيطان، وفي هذا الإطار، فإن تغيير القانون سيسمح بالعودة إلى كل المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة، وعددها 4، بالتدريج. وفعلاً، فقد استغلت إسرائيل أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر وغطاء الحرب على غزة لتنفيذ مشروعها في شمال الضفة، إذ يتوسع الاستيطان وتغدو المدرسة الدينية أداة استقطاب لمزيد من المستوطنين الذين يتوسعون في الأرض، وتشكّل اعتداءاتهم المتكررة أداة طرد وحصار للفلسطيني، وفعلاً، هذا ما حدث، إذ قام وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في 22 أيار/مايو، بتوقيع أمر عسكري يسمح بعودة الاستيطان في المستوطنات الأربع، وضمنها حومش.[8]  

والصعيد الثاني هو الأيديولوجي، إذ تُعد العودة إلى شمال الضفة الغربية للاستيطان مقولة مهمة لليمين الإسرائيلي الاستيطاني، وفحواها أن العودة إلى المناطق التي تم إخلاؤها ممكنة، وأنه من الممكن الرجوع عن "خطة الانفصال" التي انسحبت إسرائيل في إطارها للمرة الأولى من أراض فلسطينية، وتُعتبر إسرائيلياً بمثابة خطأ استراتيجي، كما تُجمع المعارضة والائتلاف في إسرائيل على أنها كانت خطأ.[9]  ولم تُخْفِ قيادات المستوطنين في الجمعيات الاستيطانية والمجالس الإقليمية والكنيست أيضاً نيتها اعتبار العودة إلى حومش خطوة أولى حتى العودة إلى غوش قطيف؛ فقد أعلنت 11 جمعية استيطانية تشكيل ائتلاف يربط العودة إلى مستوطنات شمال الضفة بالاستيطان في غزة، على اعتبار أن حومش ليست إلا ّبداية لتصحيح الخطأ بالعودة إلى غزة.[10]  

قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر وبدء حرب الإبادة على قطاع غزة، كانت خطوات عودة الاستيطان إلى شمال الضفة زاحفة وبطيئة، وحاول الجيش، تفادياً للمواجهة مع الولايات المتحدة، أن يكبحها على صعيد الإعلام، فوقّع قائد المنطقة الوسطى قراراً يمنع بقاء المستوطنين على الرغم من تغيير القانون وتعديله والمسار التشريعي.

ومع بدء الحرب واستغلال إسرائيل هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتركيز الاهتمام العالمي على ما يحدث في غزة، فقد استغل المستوطنون وقياداتهم الميدانية والسياسية غطاء الحرب لتسريع العملية ميدانياً، إذ بدأت المدرسة الدينية تستقبل المستوطنين، وكانوا يبقون فيها أيضاً، فضلاً عن المطالبة والدفع في اتجاه حملة عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة لتفكيك بنى المقاومة الموجودة هناك على طريق بدء الاستيطان الواسع من جهة، والعمل مع الوزراء والنواب من أجل الدفع بتغييرات تشريعية تحضّر الأرضية قانونياً من جهة أُخرى. وكلاهما عملياً حدث؛ إذ أعلن وزير الدفاع في بيان مشترك مع رئيس المجلس الإقليمي لشومرون تطبيق تعديل قانون "خطة الانسحاب" على كل المستوطنات التي جرى إخلاؤها في شمال الضفة الغربية، معتبراً أن "السيطرة اليهودية في يهودا والسامرة تضمن الأمن". كما تصاعدت الحملات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية بصورة خاصة.

أمّا وزراء اليمين الاستيطاني، فلم يكتفوا بالتصريح عن شمال الضفة فحسب، بل أيضاً ذهبوا إلى أبعد من ذلك، بقول إن هذا الأمر هو خطوة أولى نحو إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، وبحسب تقرير نُشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد شكّل النجاح الذي حققه المستوطنون بالعودة إلى شمال الضفة للاستيطان دافعاً للمضي قُدُماً نحو إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة على الأقل،[11]  وهذا هو نفسه مضمون تصريحات وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، التي قالت مع تعديل القانون إن "ما قمنا به الآن هو وقف لمسار الانسحابات والبدء بمسار التقدم"، في إشارة إلى إعادة البناء الاستيطاني في المناطق التي انسحبت إسرائيل منها. أمّا النائبة عن حزب "قوة يهودية"، والمبادِرة إلى تغيير القانون، ليمور سون هار ميلخ، التي كانت تسكن مستوطنة حومش، فقد قالت إن "المهمة كالتالي: العودة إلى المستوطنات الأربع في شمال الضفة، ومن ثم العودة إلى منطقة قطيف التي تُركت وتحولت إلى بؤرة ’إرهاب‘"، في إشارة إلى قطاع غزة.

خطوة في طريق وأد الحل السياسي

لا تقف مشاريع الاستيطان في شمال الضفة الغربية عند تغيير قانون أو عودة مستوطنين إلى مستوطنة واحدة، بل أيضاً هناك خطط جاهزة، أبرزها الخطة التي أعلن وزراء بارزون في الحكومة الإسرائيلية دعمهم لها، وهي خطة "مليون لشومرون"، والقصد منها زيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية إلى مليون مستوطن مع حلول سنة 2050. وهذه الخطة، التي عمل على تجهيزها والتحضير لها رئيس مجلس مستوطنات "شومرون" يوسي دغان، ليست جديدة، لكنها باتت ذات أهمية بسبب الدعم الحكومي الواسع الذي حصلت عليه. ومن الداعمين لها وزراء بارزون في الحكومة، منهم وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، ووزير السياحة حاييم كاتس من الحزب الحاكم الليكود، يُضاف إليهم حزب "الصهيونية الدينية" وحزب "قوة يهودية"، وكلاهما وضع نصب عينيه دعمَ الاستيطان وتشجيعه، كما عبّر الحزبان عن دعم الخطة في برامجهما السياسية،[12]  وهو ما يشير إلى أن الخطة أبعد كثيراً من بعض المستوطنات، وأنها طويلة الأمد، وتهدف إلى نشر الاستيطان في جميع مناطق شمال الضفة.

وفي هذا السياق، فمن المهم التعامل مع عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، ولاحقاً إلى قطاع غزة بحسب خطة المستوطنين وطموحهم، على أنها خطوة إضافية على طريق تفكيك آخر وأكبر مساحة لأرض فلسطينية متواصلة جغرافياً. فالاستيطان، بالإضافة إلى أنه الأداة المركزية للسيطرة على الأرض والاستحواذ عليها، فهو أيضاً عملية تخطيط ومنظومة سيطرة تهدف إلى إنشاء تجمعات فلسطينية غير متواصلة، وفي الوقت نفسه بناء تواصل جغرافي استيطاني، وهو ما ينشئ جزراً فلسطينية معزولة في مقابل محيط من المستوطنات المتواصلة بالطرق الالتفافية السريعة التي تربطها بالبلدات اليهودية الكبيرة داخل أراضي الـ 48، وخصوصاً مدن الساحل حيث المركز الاقتصادي. وفي هذا السياق، فإن استهداف شمال الضفة الغربية كمنطقة واحدة، إلى جانب قطاع غزة، هو تفكيك لآخر مكانين فلسطينيَّين متواصلَين جغرافياً، على طريق ربط كل المشاريع الاستيطانية في فلسطين التاريخية بعضها ببعض، وتفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني أيضاً في فلسطين التاريخية.

لذلك، فإنه يجب التعامل مع عودة الاستيطان في شمال الضفة على أنه خطوة إضافية تُضاف إلى الخطوات السياسية المعلنة برفض إقامة أي كيان سياسي فلسطيني مستقل، وهو ما تبنّاه الكنيست الإسرائيلي رسمياً عبر تبنّي قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية في 18 حزيران/يونيو 2024. وتشكّل هذه الخطوة، بإعادة الاستيطان إلى الشمال، إلى جانب المؤتمرات للعودة إلى الاستيطان في قطاع غزة، التطبيق الفعلي والميداني لوأد إمكان إقامة دولة فلسطينية وكيان سياسي متواصل فلسطيني. ففي الوقت الذي تعمل النخب السياسية في إسرائيل على رفض حقوق الشعب الفلسطيني كلامياً وسياسياً، فإن الحركات الاستيطانية تعمل على بناء واقع لا يمكن العودة عنه مستقبلاً، فتغدو الدولة الفلسطينية غير ممكنة أصلاً بحكم التطورات الميدانية وسلب الأراضي.

[1] "الهيئة العامة للكنيست تصادق على تعديل قانون ’فك الارتباط‘"، "واينت"، 21/3/2023 (بالعبرية).

[2] وليد حباس، "ما هي دلالات العودة إلى مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية"، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – مدار، 19/9/2023.

[3] المصدر نفسه.

[4] "المعرفة قبل الحديث عن تنظيم المدرسة الدينية في حومش"، مؤسسة سلام الآن، 20/12/2021 (بالعبرية). 

[5] إليشع بن كيمون، "بعملية سرية ليلية، وبشكل غير قانوني: تم نقل المدرسة الدينية إلى أرض جديدة"، "واينت"، 29/5/2023 (بالعبرية). 

[6] هاجر شيزاف، "المحكمة قامت بمحو الدعوى القضائية لأخلاء مستوطنة حومش"، "هآرتس"، 2/8/2023 (بالعبرية). 

[7] "المعرفة قبل الحديث..."، مصدر سبق ذكره.

[8] حنان جرينوود، "غالانت: يمكن الاستيطان في مناطق السامرة التي تم إخلائها خلال فك الارتباط"، "يسرائيل هيوم"، 22/5/2024 (بالعبرية). 

[9] أوريل ياري، "يائير لابيد يعترف: ’خطة الانفصال كانت خطأ‘"، "سروغيم"، 19/3/2019 (بالعبرية).

يهودا شليزنجر، "هيرتسوغ: فك الارتباط كان خطأ"، "يسرائيل هيوم"، 21/7/2015 (بالعبرية). 

[10] "11 جمعية تشكّل ائتلافاً للعودة إلى غوش كاطيف"، "سروغيم"، 16/11/2023 (بالعبرية).

[11] إليشع بن كيمون، "’غير واقعي‘؟ ويخطط زعماء المستوطنين لبناء مستوطنة في شمال غزة"، "واينت"، 16/11/2023 (بالعبرية).

[12] إليشع بن كيمون، "برنامج ’المليون من أجل السامرة‘: وزراء الليكود يدعمون توسيع البناء – ’واجب الدولة‘"، "واينت"، 29/8/2023 (بالعبرية).