أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في أيار/ مايو 2024، أنه تقدم بطلب إصدار أوامر قبض بحق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين من حركة "حماس" إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة.[1] وتُعتبر هذه الطلبات أحد أشكال الحراكات القانونية التي تشهدها المحافل الدولية في إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد تباينت المواقف في إثر هذا الإعلان ما بين مرحب به باعتباره سابقة وخطوة مهمة نحو ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الجرائم المرتكبة بحق فلسطينيي قطاع غزة، وبين من عدَّهُ متحيزاً لا يلبي تطلعات العدالة، فضلاً عن قائمة التهم المنقوصة بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا، وما زالوا، أعمالاً ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، وذلك وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في أواخر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، الذي أقر بتوفر أُسس معقولة لاعتبار ما تقوم به إسرائيل بحق فلسطينيي قطاع غزة من أفعال الإبادة الجماعية، وذلك في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بهذا الخصوص.[2]
وقد عبّرت إسرائيل عن صدمتها البالغة من إعلان المدعي العام بحق مسؤوليها البارزين، إذ اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شكلاً من أشكال معاداة السامية، مفصحاً في الوقت ذاته عن عزمه "المضي قدماً في الحرب."[3] فيما رفضت الولايات المتحدة الأميركية، على لسان رئيسها جو بايدن ووزير خارجيتها أنتوني بلينكن، طلبات إصدار أوامر القبض التي ساوت بين مسؤولين إسرائيليين بارزين و"إرهابيين" فلسطينيين،[4] وهو ما أكدته أيضاً دول حليفة ومقربة من إسرائيل منها: بريطانيا وهنغاريا والتشيك والنمسا. في المقابل أيدت العديد من الدول طلبات إصدار أوامر القبض منها: إسبانيا وسلوفينيا وعُمان وبلجيكا،[5] وقد تبلورت المواقف السياسية المؤيدة لبعض هذه الدول حد إعلان انضمامها إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل -المشار إليها أعلاه- ومن هذه الدول: إسبانيا وبلجيكا.[6]
على مستوى آخر من الحراك القانوني، يعمل العديد من الحقوقيين حول العالم على الإعمال الأمثل لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي والمتمثل في تقديم المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة إلى المحاكمة،[7] وذلك من خلال ملاحقة مسؤولين إسرائيليين ضالعين في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وبالفعل قُدِمَت شكاوى جنائية من حقوقيين سويسريين ضد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- سويسرا في كانون الثاني/ يناير 2024 بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.[8] من جهة أُخرى، تقدم حقوقيون في كل من ألمانيا[9] وأستراليا[10] وهولندا[11] بدعاوى ضد حكومات بلدانهم بزعم المشاركة في ارتكاب جرائم جسيمة في قطاع غزة، ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية، وذلك في ضوء توريدها للأسلحة إلى إسرائيل.
هذا الزخم القانوني الذي يتخذ أشكالاً ومسارات مختلفة، وتتصاعد وتيرته حول العالم، يصب جميعه في هدف واحد يتمثل في ضمان عدم إفلات الجاني من العقاب إنصافاً للضحايا الفلسطينيين وتحقيقاً للعدالة، وهو ما يدفع قدماً بحراكات أُخرى على صعيد العلاقات الثنائية بين الدول؛ فقد أعلنت بعض الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مثل: كولومبيا وبوليفيا وجنوب أفريقيا والبحرين،[12] فيما قطعت أو علقت بلديات مُدن أُخرى، مثل: بلدية مدينة برشلونة في إسبانيا[13] وكوبنهاغن الدنماركية[14] علاقاتها مع مؤسسات أو مدن إسرائيلية، كذلك تبنى مجلس مدينة هامتراماك في ولاية ميشيغان الأميركية قراراً لدعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة، وهو ما يُعتبر سابقة وتطوراً مهماً على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.[15]
على صعيد مُتصل، اعترفت دول إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا رسمياً بدولة فلسطين،[16] وتلا هذا إعلان الصين دعمها للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وخطوة دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.[17] وبالتزامن، شهدت شوارع مدن حول العالم، مثل لندن وباريس ونيويورك، تظاهرات حاشدة لم يخفت صوتها حتى كتابة هذه السطور،[18] والتي عزز أوجها الاحتجاجات التي تقودها الحركات الطلابية في مؤسسات أكاديمية مرموقة مطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وسحب استثمارات الجامعات المالية من إسرائيل، وقد انطلقت شعلتها من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية، وتلقفتها حركات طلابية في جامعات أميركية أُخرى مثل هارفرد وجورج واشنطن، وجامعات عالمية مثل أكسفورد في بريطانيا وجامعة العلوم السياسية في فرنسا.[19]
في ظل هذه التطورات المتلاحقة وتزامناً معها، صدر إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديمه طلبات إصدار أوامر القبض إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، والذي قد يترتب عليها – في حال اقتنع بها قضاة المحكمة - تداعيات كثيرة ستسلط هذه الورقة الضوء عليها، على أن يتم الإحاطة بداية بملف حالة دولة فلسطين المنظور أمام مكتب المدعي العام، ومن ثم استعراض أهم ما تضمنته مضامين الطلبات المذكورة.
إضاءة على الحالة الفلسطينية أمام مكتب المدعي العام
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي المعتمد عام 1998، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2002 كهيئة قضائية مستقلة دائمة مقرها في لاهاي، هولندا، وذلك للنظر في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد المجتمع الدولي وهي: جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان وفقاً للمادة 5 من نظام روما، إذ تمارس المحكمة اختصاصها على الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم المذكورة، مع الإشارة إلى أن اختصاصها يعتبر تكميلياً للمحاكم الجنائية الوطنية وليس بديلاً عنها استناداً إلى نص المادة 1 من النظام المذكور. وتتألف المحكمة من أربعة أجهزة رئيسية هي: هيئة الرئاسة، وشعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة.[20] ويعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة عن أجهزة المحكمة الأُخرى، ويكون مسؤولاً عن تلقي الإحالات، سواء من الدول الأطراف في نظام روما أو من مجلس الأمن للتحقيق في حالة ارتكبت فيها جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، واستلام معلومات موثقة عنها بهدف دراستها والتحقيق فيها تمهيداً للمحاكمة والمقاضاة.[21]
وقد أودعت حكومة دولة فلسطين في 1 كانون الثاني/ يناير 2015 إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي على الجرائم التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014. وفي 2 كانون الثاني/ يناير2015 أودعت فلسطين صك الانضمام إلى المحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى فلسطين في 1 نيسان/ أبريل 2015، والذي قَبِله مسجل المحكمة، وفي إثره فتحت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا دراسة أولية للحالة في فلسطين بهدف التقييم الأولي للمعلومات التي تلقاها مكتبها وتصنيفها للتحقق من كونها تقع ضمن اختصاص المحكمة أم لا.[22]
بعد سنوات قليلة، وتحديداً في عام 2018، تقدمت دولة فلسطين بإحالة إلى مكتب المدعي العام بشأن الحالة في فلسطين للنظر في جريمة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة أنه بعد إجراء تقييم شامل ومستقل وموضوعي للمعلومات الموثوق بها المتاحة لمكتب المدعي العام، فقد خلصت الدراسة الأولية لهذه الحالة إلى "أن جميع المعايير المنصوص عليها قانوناً في نظام روما الأساسي لفتح تحقيق قد استوفيت،"[23] كما أوضحت المدعية العامة أن جرائم حرب قد ارتُكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.[24]
في 22 كانون الثاني/ يناير 2020 قدمت المدعية العامة طلباً إلى الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار قرار يوضح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة، وذلك في ضوء المسائل القانونية والوقائعية المرتبطة بهذه الحالة.[25] وفي 5 شباط/ فبراير 2021 قررت الدائرة التمهيدية الأولى بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالحالة في فلسطين يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك بعد النظر في طلب المدعية العامة، وفي المذكرات التي قدمها المجني عليهم والدول والمنظمات والباحثين. [26] وفي 3 آذار/ مارس 2021، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبها قد بدأ تحقيقاً في الحالة في فلسطين سيشمل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يُدعى ارتكابها في الحالة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.[27]
إلاّ إن هذا التقدم البطيء نسبياً بخصوص الحالة في دولة فلسطين قد تجمد تماماً مع تولي كريم خان منصب المدعي العام للمحكمة خلفاً لفاتو بنسودا منذ حزيران/ يونيو 2021، والذي أعلن فور توليه المنصب أن الأولوية ستكون للملفات المُحالة إلى مكتبه من مجلس الأمن.[28] وبلغ هذا الجمود أوجه بعد تداعيات أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مع استجابة تكاد تكون معدومة في الحالة في دولة فلسطين في ضوء الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من إسرائيل بحق الفلسطينيين،[29] الأمر الذي استمر حتى تاريخ إعلان المدعي العام تقديم طلبات إصدار أوامر القبض – موضوع هذه الورقة - في أيار/ مايو 2024، والتي سيتناول القسم التالي بعضاً من الجوانب التي تضمنتها.
في تقييم مضامين طلبات أوامر القبض
أعلن المدعي العام كريم خان في بيان له بتاريخ 20 أيار/ مايو 2024 أنه تقدم إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بطلبات إصدار أوامر قبض بحق كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ويحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، ومحمد المصري (المعروف بالضيف) القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، وبحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.[30] وقد صدرت هذه الطلبات وفقاً لنظام روما الأساسي الذي يُنظم آلية إصدار أوامر القبض بحق المشتبه بهم في ارتكاب جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة، إذ تختص الدائرة التمهيدية للمحكمة بالنظر في هذه الطلبات لإصدار قرارها بالتأييد أو الرفض وفقاً للمادة 58 من نظام روما المذكور.
ولدى الاطلاع على مضمون طلبات أوامر القبض المذكورة نجد أنها استهدفت قيادات سياسية وعسكرية فلسطينية، فيما استبعدت من دائرة الاتهام القيادات العسكرية الإسرائيلية مكتفية بتلك السياسية. وقد شكلت لوائح الاتهام المقدمة بحق الطرفين مساحة مهمة لعقد المقارنة بين التهم الموجهة إلى كليهما من حيث عددها وموضوعها؛ فمن حيث العدد يُلاحظ توجيه ثماني تهم إلى الفلسطينيين (خمس جرائم ضد الإنسانية هي: الإبادة والقتل العمد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب وأفعال لا إنسانية أُخرى، وثلاث جرائم حرب هي: أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الشخص)، وذلك في مقابل سبع تهم وُجهت إلى الإسرائيليين (أربع جرائم حرب هي: تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطِر بالجسم أو الصحة، وثلاث جرائم ضد الإنسانية هي: الإبادة و/ أو القتل العمد، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أُخرى).[31]
أمّا من حيث الموضوع، لم تتطرق لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهمين الإسرائيليين إلى الانتهاكات الممنهجة والمرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية والمختطفين من قطاع غزة، ومنهم الموجودون في القاعدة العسكرية الإسرائيلية "سدي تيمان" التي يتعرض فيها الفلسطينيون لشتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تحط من كرامة الإنسان، بحسب تقارير العديد من المؤسسات الحقوقية ومنها: منظمة العفو الدولية والمركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،[32] وتحقيقات الصحف والشبكات التلفزيونية مثل: "هآرتس" و"سي إن إن".[33] بالتوازي يُلاحظ توجيه تهم الاختطاف إلى المتهمين الفلسطينيين، فضلاً عن التوكيدات العديدة التي أوردها خان في إعلانه فيما يتعلق بضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة (المختطفين حسب الإعلان) مع الاستطراد في الحديث عن ظروفهم الصعبة واللاإنسانية، وتوجيه تهمة ارتكاب جريمة حرب في ضوء "اختطافهم".
من ناحية أُخرى، وُجهت تهم بارتكاب جرائم عنف جنسي واغتصاب بحق المتهمين الفلسطينيين، بينما غابت هذه التهم تماماً عن لائحة التهم الموجهة ضد المتهمين الإسرائيليين المذكورين، على الرغم من أن التقرير الصادر بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2024 عن خبيرات أمميات مستقلات يفيد بوجود دلائل قوية تشير إلى وقوع حالتي اغتصاب كحد أدنى لمحتجزات فلسطينيات، بينما هُددت أُخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي، كما تعرضت المعتقلات في سجون ومعسكرات اعتقال إسرائيلية لأشكال متعددة من الاعتداءات الجنسية، مثل تجريدهن من الملابس وتفتيشهن من قبل ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذكور، بالإضافة إلى المعاملة المهينة التي تحط من الكرامة الإنسانية، والتي مورست ضدهن في هذه المعتقلات والسجون، ومنها احتجازهن داخل أقفاص في الأجواء الباردة وأخذ صور لهن ونشرها على الإنترنت.[34]
كذلك لم تتضمن لائحة اتهام المسؤولين الإسرائيليين جرائم التهجير القسري لفلسطينيي القطاع أو الإخفاء القسري للأشخاص باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، أو تدمير الممتلكات والأعيان المدنية، وشن هجمات على المواقع الدينية والأثرية والتعليمية، أو استخدام أسلحة ذات قوة تدميرية عالية، أو النهب والسلب باعتبارها شكلاً من أشكال جرائم الحرب، والقائمة بطبيعة الحال تطول وتطول. هذا مع إغفال المدعي العام التلويح بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها كدولة احتلال التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني الساري على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والذي أكدت سريانه محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري.[35]
لم تُشر أيضاً لائحة الاتهام صراحة إلى جريمة الإبادة الجماعية، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، في وقت تتوالى قرارات محكمة العدل الدولية التي تؤكد وجوب اتخاذ اسرائيل تدابير احترازية إضافية في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، والتي ارتأت المحكمة فيها إلى وجود أسس معقولة لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين،[36] بالإضافة إلى تقارير أممية أعدها مقررون أمميون مستقلون يشيرون إلى وجود أسس معقولة لارتكاب اسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.[37]
من الجدير ذكره كذلك، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية قد ضيّق من النطاق المكاني والزماني للتهم الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين، إذ حصر لائحة الاتهام بالجرائم المرتكبة فقط في قطاع غزة، واستثناء تلك المرتكبة وبشكل منهجي في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من شمول الولاية الإقليمية في ملف التحقيق المفتوح أمام مكتب المدعي العام بخصوص الحالة في دولة فلسطين للجرائم الواقعة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما قام المدعي العام بحصر النطاق الزمني للجرائم التي ارتكبت فقط منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع أن الولاية الزمانية لمكتب المدعي العام في ملف الحالة في دولة فلسطين تمتد لتشمل الجرائم المرتكبة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.
مع ذلك، وعلى الرغم من القصور في لائحة الاتهام الموجهة ضد مسؤولين إسرائيليين، كما تبين في الصورة الموجزة أعلاه، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية خطوة التقدم بطلب إصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليَّين اللذين يشكلان رأس الهرم السياسي لدولة الاحتلال، والتي قد ترتب – في حال موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة عليها - آثاراً سياسية وقانونية عديدة، وهو ما سيتم تناوله فيما يلي.
تداعيات وسيناريوهات محتملة
إلى جانب الصدى السياسي الذي أحدثته طلبات إصدار أوامر القبض بحق مسؤولين إسرائيليين على الصعيدين الإسرائيلي والدولي، فإن هذه الطلبات تعتبر خطوة تعزيزية للمطالب الحقوقية الدولية الساعية لتحقيق العدالة للفلسطينيين وملاحقة الجُناة الإسرائيليين، ويمكن القول إن المواقف السياسية لبعض الدول التي إمّا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وإمّا أعلنت مؤخراً اعترافها بدولة فلسطين، قد اكتسبت ثقتها وجرأة قراراتها من حصاد التحركات الحقوقية التي إمّا أيدت حقوقاً للشعب الفلسطيني، وإمّا طالبت بعدم إفلات الجاني، وإمّا وثّقت الجرائم المرتكبة كأدلة لملاحقته جنائياً.
وقد فتحت طلبات إصدار أوامر القبض الباب على مصراعيه أمام تداعيات وسيناريوهات قانونية متعددة، أبرزها:
- في حال اقتناع الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة بطلب المدعي العام بناء على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن المتهمين قد ارتكبوا جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، أو أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً، حينئذ ستصدر أوامر القبض بمواجهة نتنياهو وغالانت، إذ يمكنها طلب القبض على المتهمين إمّا احتياطياً كإجراء احترازي خوفاً من هروبهم، وإمّا القبض عليهم وتقديمهم للمحكمة بموجب الباب التاسع من نظام روما الأساسي، والذي ينظم مسألة التعاون الدولي والمساعدة القضائية في إطار عمل المحكمة،[38] بمعنى أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والبالغ عددها 124 دولة ملزمة بالتعاون مع المحكمة بتسليم المتهمين إليها تمهيداً لمحاكمتهم، الأمر الذي سيضيّق من دائرة حرية السفر والتنقل عليهم.
وفي هذا السياق، يمكن استحضار نماذج عملية عن القبض على متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض. يُقدم النموذج الأول تعاون الدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية؛ ففي عام 2008 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمر القبض على جان بيير بمبا، المرشح الرئاسي (السابق) لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي قامت بلجيكا بالقبض عليه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما يقدم النموذج الثاني صورة التعاون مع المحكمة من دول غير أطراف في نظام روما حين قامت الولايات المتحدة الأميركية ورواندا عام 2013 بتسليم بوسكو نتاغاندا، وهو زعيم ميليشا (سابق) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلم نفسه إلى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في رواندا. في المقابل، تظهر نماذج أُخرى لم تنفَّذ فيها أوامر القبض، مثل حين صدر أمر القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2009 لاقترافه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية، لكن لم يتم تسليمه حتى الآن على الرغم من تواجده في أراضي دول عديدة، منها دول أطراف في نظام روما. هذا النموذج الأخير يعكس أهم إشكالية تعاني منها منظومة العدالة الدولية (المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية) والمتمثلة في عدم وجود قوة شرطية مادية تنفذ قرارات هذه المحاكم.[39]
- في حال تقديم أي نوع من المساعدات العسكرية من قبل الدول والشركات إلى إسرائيل، ستعتبر من قبيل المساهمة والمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما سيعرّض المسؤولين عنها للمساءلة الجنائية أمام المحكمة.
- تتيح نصوص نظام روما الأساسي للمدعي العام إمكانية التعديل على وصف الجرائم المذكورة في لائحة الاتهام الواردة في طلب إصدار أوامر القبض على نتنياهو وغالانت، بل أيضاً إمكانية إضافة تهم جديدة (وهو أمر وارد أيضاً بالنسبة إلى الفلسطينيين الآنف ذكرهم) من خلال تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية صاحبة الصلاحية والقرار في التعديل أو الإضافة.[40]
- من السيناريوهات المحتملة أيضاً عدم موافقة الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة على طلبات إصدار أوامر القبض بحق المتهمين في حال عدم اقتناعها بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الجريمة، أو أن القبض عليه/هم لا يعتبر ضرورة ملحة.
على أي حال، يمكن اعتبار خطوة التقدم بإصدار طلبات أوامر القبض الصادرة عن مكتب المدعي العام بالتزامن مع التكثيف الحقوقي والسياسي الحاصلين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بمثابة اختراق حققته القضية الفلسطينية في فترة زمنية قصيرة نسبياً بعد سنوات من الترهل والإهمال والتهميش، وهو اختراق ثمنه دم أربعين ألف شهيد ومعاناة عشرات الآلاف من الجرحى وآلاف الأسرى من الشعب الفلسطيني. إن هذا الاختراق وهذا التطور المُحرز في منظومة العدالة الدولية، التي لطالما اعتُبرت أداة الشمال في تقريع وتأديب الجنوب، وهو ما أفصح عنه خان بالفعل خلال مقابلة تلفزيونية معه بعد إعلانه التقدم بإصدار طلبات أوامر القبض قائلاً إن أحد السياسيين الغربيين أخبره أن "هذه المحكمة [الجنائية الدولية] بُنيت من أجل أفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين"،[41] قوّضا، بشكل غير مسبوق، بريق النموذج الذي عكفت إسرائيل منذ تأسيسها على تقديم نفسها من خلاله، باعتبارها واحة الديمقراطية والتقدم والتطور التكنولوجي والرخاء في صحراء شرق المتوسط المقفرة والمفتقرة إلى هذا كله، وهي عناصر دعائية وظفتها إسرائيل طويلاً في علاقتها مع الغرب والغربيين بكونها الامتداد الفكري والمادي للغرب خارج حدوده الجغرافية.
أخيراً، إلى جانب الحراكات القانونية المتلاحقة، سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية المُشار إليها آنفاً، هناك تطور آخر لافت ومهم قد بدأ بالتشكل من خلال تبني خطاب حقوقي يتضمن رؤية ومفاهيم تسعى إلى تأصيل المظلمة والحق الفلسطينيين منذ عام 1948- النكبة - وليس منذ عام 1967، بمعنى إعادة ترسيم الحدود الزمانية والمكانية لأصل الحكاية والمعاناة التي يزيد عمرها على 75 عاماً، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال لائحة الدعوى التي تقدم بها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل،[42] وكذلك في تقرير الحقوقية فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سويسرا في آذار/ مارس الماضي.[43] فهذا التطور في الخطاب الحقوقي يجب استثماره والمراكمة عليه، بل وتبنيه رسمياً من المؤسسات الفلسطينية الرسمية وغيرها المعنية بالعمل الحقوقي، وذلك كخطوة تصحيحية في مسيرة المطالب الحقوقية للقضية الفلسطينية.
* تم إعداد هذه الورقة قبل صدور قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص طلبات أوامر القبض المقدمة من المدعي العام للمحكمة.
[1] “Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine”, 20/5/2024. (Retrieved on 7/6/2024).
[2] “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip”, International Court of Justice, 26/1/2024. (Retrieved on 10/6/2024).
[3] “The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s comments on the ICC prosecutor’s arrest warrants”, CTV News, 20/5/2024. (Retrieved on 19/6/2024)
[4] “Statement from President Joe Biden on the Warrant Applications by the International Criminal Court”, The White House, 20/5/2024. (Retrieved on 10/6/2024); Anthony Blinken Secretary of State press statement, “Warrant applications by the International Criminal Court”, US Department of State, 20/5/2024. (Retrieved on 30/5/2024).
[5] “West divided over ICC arrest warrants for Netanyahu, Gallant”, Anadolu Agency, 22/5/2024. (Retrieved on 7/6/2024).
[6] “South Africa vs. Israel: 12 other countries intend to join the ICJ case”, United Nations, 10/6/2024. (Retrieved on 5/6/2024).
[7] تنص اتفاقيات جنيف الأربع على ما يُعرف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي والذي يعني قيام الدول الأطراف في الاتفاقيات بملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم الجسيمة وتقديمهم إلى المحاكمة، أو تسليمهم إلى دولة أُخرى طرف في الاتفاقيات، وذلك بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة. انظر: المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 50 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 129 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة.
[8] “ʿCriminal complaintsʾ filed against Israeli President Herzog in Switzerland”, Al- Jazeera, 19/1/2024. (Retrieved on 29/5/2024).
[9] “Rights lawyers go to court to stop German arms deliveries to Israel”, Reuters, 5/4/2024. (Retrieved on 29/5/2024).
[10] “Australian arms exports to Israel in focus amid court case, port protests”, Al-Jazeera, 10/11/2023. (Retrieved on 29/5/2024).
[11] “Dutch court orders halt to export of F-35 jet parts to Israel”, Reuters, 12/2/2024. (Retrieved on 29/5/2024).
[12] “After Colombia, now Turkey: Which other nations have cut ties with Israel over Gaza war?” The First Post, 3/5/2024. (Retrieved on 10/6/2024).
[13] “Barcelona suspends relations with Israel”, Anadolu Agency, 24/11/2023. (Retrieved on 10/6/2024).
[14] “Copenhagen Municipality to divest from companies linked to illegal Israeli settlements”, Anadolu Agency, 14/6/2024. (Retrieved on 18/6/2024).
[15] Hamtramck City Council Resolution. Declaration of Support for Palestine BDS Movement adopted on May 28, 2024. (Retrieved on 19 June 2024).
[16] United Nations, “UN experts urge all States to recognize State of Palestine”, 3/6/2024. (Retrieved on 18/6/2024); “Slovenia’s government approves recognition of a Palestinian state”, Al-Jazeera, 30/5/2024. (Retrieved on 12/6/2024).
[17] Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. 15 May 2024. (Retrieved on 30/5/2024).
[18] “Pro- Palestine protests held around the world as Gaza war nears 100 days”, Al-Jazeera, 13/1/2024. Available on: https://shorter.me/3_IcF (Retrieved on 1/6/2024).
[19] “Mapping pro- Palestine college campus protests around the world”, Al-Jazeera, 29/4/2024. (Retrieved on 30/5/2024).
[20] المادة 34، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[21] المادة 53 الفقرة 3- أ، نظام روما الأساسي
[22] Situation in the State of Palestine. International Criminal Court (Prosecutor Office). (Retrieved on 30/5/2024); Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an investigation of the Situation in Palestine. International Criminal Court. Issued on 3 March 2021. (Retrieved on 30/5/2024).
[23] Situation in the State of Palestine. International Criminal Court (Prosecutor Office); Statement of International Criminal Court Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction. International Criminal Court. Issued on 20 December 2019. (Retrieved on 30/5/2024); Situation in the State of Palestine. International Criminal Court (Prosecutor Office).
[24] Ibid.
[25] Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine. International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensouda. International Criminal Court. 22 January 2020.
[26] Situation in the State of Palestine announcement. Pre-Trial Chamber, International Criminal Court. 5 February 2021.
[27] Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an investigation of the Situation in Palestine. International Criminal Court. Issued on 3 March 2021. (Retrieved on 30/5/2024).
[28] Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, to the United Nations security Council on the Situation in Libya, pursuant to UNSCR 1970 (2011). International Criminal Court. Issued on 24 November 2021. (Retrieved on 30/5/2024).
[29] انظر: رسالة مفتوحة إلى جمعية الدول الأطراف بشأن تعامل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الوضع في فلسطين. منشور على موقع القانون من أجل فلسطين. 9 كانون الأول/ ديسمبر 2023. (استرجع بتاريخ 30/5/2024).
[30] Check: Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine.
[31] Ibid.
[32] منظمة العفو الدولية، "يجب التحقيق بشكل عاجل في المعاملة اللاإنسانية والإخفاء القسري لمحتجزين فلسطينيين من غزة"، 20/12/2023. (استرجع بتاريخ 30/5/2024)؛ المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، "غزة: عشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى الجيش الإسرائيلي ضحايا عمليات إعدام وقتل ممنهجة وسط تعتيم شديد"، 9/3/2024. (استرجع بتاريخ 30/5/2024).
[33] “Number of Gazans Detained in Israel Jumps by 150% in a Month; Witness: Soldiers Abuse Detainees in Military Facility”, Haaretz, 3/1/2024. (Retrieved on 30/5/2024); “Strapped down, blindfolded, held in diapers: Israeli whistleblowers detail abuse of Palestinians in shadowy detention center”, CNN, 11/5/2024. (Retrieved on 30/5/2024).
[34] United Nations, Press Release: Israel /OPT UN experts appalled by reported human rights violations against Palestinian women and girls. Published on 19 February 2024. (Retrieved on 30/5/2024).
[35] انظر: موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 2003-2007، فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادرة بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2004.
[36] الأمم المتحدة، "محكمة العدل الدولية تقر تدابير موقتة إضافية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص غزة"، 28/3/2024. (استرجع بتاريخ 20/6/2024). للمزيد من التفاصيل انظر:
Provisional measures on the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) - Provisional measures. International Court of Justice. (Retrieved on 2/6/2024).
[37] Francesca Albanese. Anatomy of a Genocide Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, submitted to the Human Rights Council’s Fifty- fifth session, held between 26 February- 5 April 2024.
[38] المادة 58 والمادة 59، انظر أيضاً المادة 88 وما بعدها، نظام روما الأساسي.
[39] Bemba case. International Criminal Court. (Retrieved on 2/6/2024); Ntaganda case. International Criminal Court. (Retrieved on 2/6/2024) & Al-Bashir case. International Criminal Court. (Retrieved on 2/6/2024).
[40] الفقرة 6، المادة 58، نظام روما الأساسي..
[41] “Interview with ICC prosecutor Karim Khan seeks arrest warrants against Sinwar and Netanyahu for war crimes”, CNN, 20/5/2024. (Retrieved on 2/6/2024).
[42] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. International Court of Justice.
[43] Albanese. Anatomy of a Genocide Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967.