تسريب العقارات العربية في القدس إلى الجمعيات الاستيطانية بين الاختراق والأرشيفات

لقد تناولت عدة أدبيات موضوع الاستيطان الصهيوني[1] في سياقاته وأبعاده المتنوعة، لكنها لم تركز كثيراً على دور الجمعيات الاستيطانية أو الكيفية التي يتم فيها تسريب هذه العقارات، ولم تسلط الضوء على العامل المحلي في تسريب هذه العقارات إلّا بطريقة خجولة. وطرحُنا هذا لا يهدف إلى التوحيد بين الجمعيات الاستيطانية التي يحتاج كل منها إلى دراسة متخصصة، كما لأنه لا ينفي وجود منظومات أُخرى تسعى للسيطرة على الأراضي والعقارات العربية في القدس، والتي تقوم بها الدولة من خلال أجهزتها المتعددة، إذ تقوم الدولة بمصادرة بعض الأراضي والعقارات بحجة أنها أملاك دولة، أو أن ملكيتها تعود إلى أملاك الغائبين، أو يتم نزع بعض الملكيات بحجة أنها بيوت وعقارات تعود ملكيتها إلى يهود، وتارة بحجة المصلحة العامة، وطوراً بحجة المحافظة على المناطق الخضراء، أو بحجة الضرورات العسكرية. ومن هنا، لا بد من التمييز بين الإجراءات التي تنفذها الدولة والجمعيات الاستيطانية على الرغم من تكامل الأدوار بينهما.

تعرض هذه الدراسة بعض الأدوات التي تستخدمها الجمعيات الاستيطانية في تسريب العقارات، وتسلط الضوء بصورة خاصة على الكيفية التي يَستخدم فيها بعض الجمعيات الاستيطانية الأرشيفات[2] كأدوات فاعلة في السيطرة على العقارات الفلسطينية في القدس الشرقية. وتكمن أهمية هذا الطرح أيضاً في أنه يسلط الضوء على أهمية الأرشيفات في الذاكرة الجماعية والحيز العام، وأهميتها في قراءة وفهم التاريخ الاجتماعي والسياسي للمدينة، وكيف أصبحت نصلاً بيد الجمعيات الاستيطانية.

تعود جذور قضية تسريب العقارات في القدس إلى بدايات التاريخ الاستيطاني في فلسطين عامة، والقدس خاصة، وترتبط بسياقات متنوعة، ومع ذلك لا توجد إحصاءات دقيقة يمكن الاستشهاد بها عن عدد العقارات والأراضي الفعلية التي جرى تسريبها إلى الجمعيات الاستيطانية في القدس، لأن معظم عمليات البيع كانت تتم بالسر، أو عن طريق سماسرة أو قناصل، والبعض الآخر غير معلن عنه بعد، والبعض الآخر سُرّب قبل سنة 1967. إلّا إن التركيز يبقى على الأملاك العربية التي جرى تسريبها في القدس الشرقية بعد سنة 1967، إذ يشير بعض المصادر[3] إلى تسريب أكثر من 80 عقاراً وبيتاً في القدس القديمة وحدها منذ سنة 1967، بينما تدّعي منظمة إلعاد[4] أنه منذ سنة 2009، تعيش 79 عائلة يهودية في عقارات مملوكة للجمعية ويتركز معظمها في البلدة القديمة وسلوان. وفي السياق نفسه، يوجد في القدس أكثر من 26 مستعمرة، 16 منها أقيمت على أراضٍ مصادرة، ويسكن هذه المستعمرات أكثر من 311,462 مستوطن.[5] أمّا العدد الكلي لأصحاب المنازل في القدس الرسميين فيبلغ بحسب بعض المصادر الإسرائيلية 218,400 منزل مقسمة كالتالي: 153,000 يهودي بنسبة 70%، و62,000 بنسبة 29% للعرب.[6] ويدخل في هذه الإحصائية التعريفات الإسرائيلية لمدينة القدس، والتي لا تعني بالضرورة التعريفات الفلسطينية لحدود المدينة.

في خضم هذه المعالجة برزت إلى السطح إشكالية متعلقة بتعريف القدس كمدينة، فهل المقصود من القدس هو حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وبالتالي فإن الحديث عن تاريخ تسريب العقارات هو بعد سنة 1967، أم إن الحديث يشمل الأراضي والعقارات في القدس الغربية[7] التي احتُلت في سنة 1948، الأمر الذي يجعل من فكرة وضع إطار زمني ومكاني لهذه الدراسة من الصعوبات الدراسية؟[8] كذلك فإن معظم هذه الجمعيات الاستيطانية تأسس بعد سنة 1967، وبالتالي كيف كان يتم تسريب الأراضي والعقارات قبل ذلك التاريخ؟ وهل كان هناك عمليات بيع قانونية لليهود كطائفة مثل سائر الطوائف التي كانت تحمل الجنسية العثمانية؟[9] من ناحية أُخرى، لماذا يجري الحديث عن تسريب العقارات والأراضي العربية إلى اليهود فقط؟ وماذا عن الأراضي التي بِيعت إلى الجوالي التي وفدت إلى القدس بالتزامن مع الهجرات الصهيونية مثل: الألمان الهيكليين[10] واليونانيين والروس والأميركيين؟ "من القضايا المنهجية التي واجهتها هذه الدراسة مشكلة تكوين التجمعات العربية في القدس في فترة ما قبل الحرب. ذلك بأن تعبير 'القدس الغربية' في حد ذاته إشكالي، إذ إنه يشير إلى حيز جغرافي تكوّن نتيجة رسم خطوط الهدنة سنة 1949، ولا يوجد له وجود اجتماعي قبل ذلك. فالأحياء العربية التي أُنشئت غربي المدينة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، كما هو الحال بالنسبة إلى امتدادات قرى عين كارم ولفتا والمالحة، لم تتبلور كجسم اجتماعي أو إداري مستقل خارج علاقتها الإدارية بالبناء الحضري للمدينة ككل، وخارج شبكة العلاقات الاقتصادية التي ربطت القدس بمدينتَي حيفا ويافا."[11]

تعتمد الجمعيات الاستيطانية على أدوات متنوعة للسيطرة على العقارات والأملاك في القدس، وذلك ضمن منظومة معقدة وسرية في معظمها، ولعل من أهمها: تأسيس شركات وهمية؛ الاستعانة بسماسرة محليين؛ الإقناع بالمال؛ التزوير؛ استثمار العلاقات الشخصية والعائلية؛ التنصت؛ مراقبة الصحف العربية وإعلانات البيع؛ الخداع والإيقاع بالضحايا؛ عمل سلسلة طويلة من البائعين بحيث يضيع الملف من دون اتهام شخص بعينه؛[12] تزوير الوثائق وغيرها. وممّا يساعد على ذلك عدم وجود وثائق لمعظم أملاك الفلسطينيين في دائرة الطابو، "فكان تسجيل البيع والشراء، وكل قضايا المجتمع آنذاك يتم بالمحكمة بحيث جاءت السجلات الشرعية خليطاً من المعاملات. وفي بداية عام 1858 بدأت السلطات العثمانية بتسجيل الأراضي بموجب كواشين طابو صادرة عن دوائر حكومية. واستمر هذا الوضع حتى سقوط فلسطين تحت الاحتلال البريطاني الذي بدأ باستخدام وسائل عصرية للتسجيل وتقسيم الأراضي."[13]

من أبرز الأساليب التي تستخدمها الجمعيات الاستيطانية بفاعلية لتسريب الأملاك والعقارات، أسلوب الاختراق والإخضاع الذي يتم بالتعاون مع بعض الجهات، إذ تقوم الجمعيات الاستيطانية بعد أن تحدد الهدف والمكان بالتعرف إلى السمات الشخصية والنفسية للعناصر المؤثرة التي يمكن من خلالها تنفيذ عمليات البيع والتسريب، فتتعرف إلى الطاقات والموارد، والحالة المالية، والحالة النفسية، والصراعات العائلية، وأنماط الشخصية، ويجري استخدام وسائل متنوعة في إخضاع المستهدف، ومنها: إجهاد الهدف من خلال فرض ضرائب؛ السجن؛ المخالفات؛ القيود المالية؛ الاستقطاب والإقناع والاستدراج؛ استخدام أسلوب الوقيعة أو إيقاع الهدف وتوريطه في مشكلة كبيرة بحيث تستغل هذه الجمعيات وقوع الهدف في ضائقة نفسية أو مالية أو حتى عائلية لتتمكن من الاختراق؛ استخدام المال وسيلة للإقناع من خلال عرض مبالغ خيالية أو صكّ مفتوح من خلال تقديم الفرصة للثراء السريع؛[14] الابتزاز النفسي والجنسي؛ جذب واستقطاب جميع الساخطين من المجتمع؛ أخيراً توفير الحماية القانونية والجسدية للمتورطين في البيع من خلال برنامج يشبه برامج حماية الشهود، إذ يتم تغيير أسمائهم وربما أشكالهم، وإعطاؤهم جوازات سفر إلى دول خارجية مع تأمين فرصة للعيش فيها هم وعائلاتهم.[15]

يقسم بعض الدراسات التاريخ الاستيطاني في القدس القديمة بعد سنة 1967 إلى أربع مراحل: "جاءت المرحلة الأولى عقب الاحتلال مباشرة، وأدت إلى تقويض حي المغاربة وإجلاء سكانه الفلسطينيين. وبدأت المرحلة الثانية سنة 1968، واستمرت حتى أواخر السبعينات يوم استملكت الحكومة الممتلكات الفلسطينية والإسلامية في الأحياء الواقعة بين حارة الأرمن وحي المغاربة، وأحلّت سكاناً من اليهود محل السكان الفلسطينيين. أمّا المرحلة الثالثة، فبدأت أوائل الثمانينات على يد جماعات من المستوطنين اليهود المتحمسين، بهدف تثبيت الحضور الإسرائيلي في قلب المناطق الفلسطينية من المدينة القديمة، وعلى مقربة من الحرم الشريف. وأمّا المرحلة الرابعة، المستمرة إلى اليوم، فقد بدأت سنة 1987 مع احتلال وزير البناء والإسكان أريئيل شارون لمبنى في أحد الأحياء الإسلامية، الأمر الذي شكل مَعْلَماً بارزاً في دعم بعض وزراء الحكومة المكشوفة للمستوطنين."[16]

ومن أبرز الجمعيات الاستيطانية الفاعلة التي تسعى لشراء الأراضي والعقارات من الفلسطينيين في القدس: جمعية عطيروت كوهينيم؛[17] جمعية إلعاد؛[18] منظمة ييشع؛[19] جماعة شوفوبانيم؛[20] غوش إيمونيم؛[21] حركة إسرائيل الفتاة؛[22] جمعية عطرا ليوشنا؛[23] وغيرها.[24] وتتعاون هذه الجمعيات مع جهات مالية خارجية وسرية في معظمها، وأشهرهم الثري الروسي رومان أبراموفيتش،[25] وتهدف من خلال عمليات الشراء إلى إنشاء بؤر استيطانية داخل الأحياء العربية، وخصوصاً في منطقة البلدة القديمة التي تبلغ مساحتها 871 دونماً،[26] وفي سلوان والشيخ جرّاح والطور وحي الصوانة وباب الساهرة وحي رأس العمود وغيرها، والتي يعرّفها الإسرائيليون بالحوض المقدس.[27]

من أهداف هذه الجمعيات بحسب ادعائها: "تحديد موقع ممتلكات اليهود السابقة، شراء الممتلكات أو استئجارها، إخراج المستأجرين الفلسطينيين، المحميين منهم وغير المحميين، تجديد الممتلكات وإعادة بنائها، إسكان أُسر مختارة في الوحدات السكنية المجدَّدة"؛[28] الوصول إلى أكثرية يهودية في المدينة؛ تحديد الأصول العائدة لليهود في مدينة داود والسعي لإعادتها إلى مالكها الأصلي بحسب ادعائها؛ شراء العقارات التي تعود إلى أملاك الغائبين؛ إقناع العرب ببيع منازلهم طواعية لليهود، تشجيع التعليم الديني من خلال إقامة العديد من المدارس والمعاهد الدينية؛ تطوير الحفريات الأثرية[29] التي تمولها بصورة خاصة مؤسسة إلعاد، تشجيع السياحة الاستيطانية من خلال التركيز على بعض المواقع التوراتية من أجل إثبات التاريخ والرواية الصهيونية بشأن المكان،[30] من خلال توظيف علوم كالآثار[31] والتنقيبات والحفريات والتاريخ. ولا عجب في أن تكون هذه العلوم أكثر ما ركزت عليه الحركة الصهيونية، وذلك لربط النظرية الدينية بالواقع الاستعماري، فمثلاً، يقول غوردون في تعبير عن قوة التاريخ: "أرض إسرائيل هي أرضنا طالما أن شعب إسرائيل يعيش ولا ينسى بلده، ولكن من جهة أُخرى، لا نستطيع الادعاء أن العرب لا يملكون جزءاً فيها، السؤال هو بأي معنى ولأية درجة هي أرضنا وكم هي لهم؟ وكيف يستطيع المرء تقريب وجهة النظر لادعاءات كلا الجانبين؟"^[32]

وتستمد هذه الجمعيات مبرراتها الفكرية من عدة مصادر لعل أهمها مبدأ خلاص الأرض وتطهيرها: "إن أيديولوجيا 'غيؤولات هكركاع' ('خلاص الأرض') كانت، وما زالت، قوة دفع مركزية في الفكر والسياسة الصهيونيين [....] ومفهوم 'الغيؤولاه' نفسه هو مفهوم ديني يعني تخليص أو إنقاذ أو تحرير شيء ما - إعادة الروح إلى الأرض - من الاحتلال الأجنبي والاستغلال، إذ يُعتبر الاستيلاء على فلسطين من منظور صهيوني تحريراً لها من سكانها وإعادتها إلى أصحابها 'الأصليين'، أي الشعب اليهودي الذي كان وُعد بها بحسب الفكر التوراتي الذي يشكل العمود الفقري للفكر الصهيوني."[33]

أمّا العامل الآخر فهو أن الاستيطان أصبح بمثابة واجب ديني لبعض الجمعيات الاستيطانية، "ولا يعني هذا التحليل التقليل من أهمية ومركزية المستوطنين المتمثلين في 'غوش إيمونيم'، فهؤلاء هم رأس الحربة في إقامة مستعمرات متطرفة على المستوى الأيديولوجي والجغرافي على حد سواء، مثل، بيت إيل وعوفرا وكريات أربع وحومش وحلميش وبيت أرييه وتبوح والعديد من المستعمرات الأُخرى. وقد شكلت هذه الحركة نواة مهمة في تطوير الفكر الأيديولوجي لحركة الاستيطان، ومنحتها الشرعية الفكرية من خلال فكر الحاخام تسفي يهودا هكوهين كوك الذي كان الحاخام الأكبر في اليشيفاه (مدرسة دينية) 'مركاز هراب' التي أقامها والده الحاخام الأشكنازي الرئيسي الأول في فلسطين الحاخام أبراهام يتسحاق هكوهين كوك في سنة 1924. وكان فكر الأخير مركزياً في التصدي للفكر الديني الذي يدّعي التناقض بين العقيدة الدينية والصهيونية، وشرّع العلاقة بين الفرائض الدينية والاستيطان لإقامة دولة قومية يهودية في فلسطين بناء على الحقّ الفوق - تاريخي للشعب اليهودي على 'أرض إسرائيل' التي تشمل الرقعة الجغرافية الواقعة بين نهرَي النيل والفرات."[34]

أمّا العامل الآخر فهو إعادة كتابة التاريخ الديني ليصبح تاريخاً سياسياً، إذ يتم توظيف علوم كالآثار والتنقيبات والحفريات والتاريخ في تنفيذ هذه السياسات، كما يجري اختلاق قصص وتسميات عن بعض المواقع الاستيطانية من أجل ربط النظرية الدينية بالواقع الاستعماري. وكان هدف هذه العملية "العودة إلى التاريخ" (هشيفاه لهستوريا)، و"العودة إلى أرض إسرائيل" (هشيفاه ليسرائييل)، و"نفي المنفى" (شليلات هغلوت).^[35]

هذا الادعاء لا يعني توحيد التيارات التي كانت موجودة في الصهيونية، فقد عرفت الصهيونية أربعة اتجاهات هي: 1) الصهيونية السياسية وتزعّمها هيرتسل وحاييم وايزمن وبن - غوريون، ثم غولدا مئير من بعدهم؛ 2) الصهيونية العمالية ومن روادها موشيه هس ونحمان سيركن، والتي سيطرت على السياسة الإسرائيلية وصولاً إلى سبعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الدور الطليعي الذي أدته الكيبوتسات في الاقتصاد؛ 3) الصهيونية الدينية متمثلة في الحاخام أبراهام كوك الذي أعطى المشروع الصهيوني صبغة دينية وشرعية على الرغم من معارضة كثير من رجال الدين اليهود لمبادىء الصهيونية باعتبارها حركة علمانية وهرطقة دينية؛ 4) الصهيونية الفكرية وتمثلت في مفكرين صهيونيين مثل: موشيه هس؛ الحاخام زفي هيش كاليشر؛[36] أبراهام ليون؛ جابوتنسكي؛ أحاد هاعام؛ مارتن بوبر؛ دافيد يلين؛ وغيرهم. 

سياق تاريخي

يرتبط موضوع تسريب العقارات والأراضي العربية في القدس، بعدة سياقات لعل أهمها التنظيمات العثمانية^[37] التي سمحت ببدايات التغلغل الأجنبي، وهو ما انعكس على عمليات شراء الأراضي وبدايات الوجود الاستيطاني والهجرات الاستيطانية. فقد أدت التنظيمات العثمانية وقانون تسجيل الأراضي إلى ظهور ملكيات الأرض الكبيرة، وبروز شريحة من الفلاحين الذين يعملون في أرض لا يملكونها، الأمر الذي دفع بعض الفلاحين إلى بيع أرضه عن طريق السماسرة والمرابين الذين كانوا ينقلونها بدورهم إلى المهاجرين اليهود، وهذا أحد الأشكال في انتقال الأراضي إلى اليهود.

ومن العوامل المهمة التي سمحت بالتغلغل، قانون تسجيل الأراضي لسنة 1858، إذ تمكّن بعض التجار من تسجيل مساحات واسعة من الأراضي بسبب عجز الفلاحين عن إثبات ملكيتهم، أو خوفاً من الضرائب[38] والتجنيد الإجباري، وهذا يفسر وجود كثير من الأملاك الكبيرة لبعض العائلات، أو حتى للكنائس والأوقاف الإسلامية. وقد نتج من ذلك نشوء فئة كبار ملّاكي الأراضي، وتحديداً في القدس ونابلس والجليل وبعض العائلات اللبنانية، وهي فئة تكونت من التجار والطبقة الوسطى الذين امتلكوا الأراضي عن طريق التسجيل؛ أمّا الفئة الثانية فتكونت من الرأسماليين الأجانب واليهود، وخصوصاً بعد قانون بيع الأراضي للأجانب لسنة 1867، إذ كان لهذا القانون دور مهم في انتقال الأراضي إلى غير رعايا الدولة العثمانية بصورة قانونية. "في إمارة جبل لبنان، كانت معظم الأراضي واقعة تحت السيطرة المشتركة للكنيسة المارونية (المعفاة أملاكها من الضرائب) ولعدد محدود من الأُسر المقاطعجية. شمالاً، يسيطر آل الخازن وآل حبيش على نحو 60% من أراضي كسروان وعلى قسم كبير من أراضي جبيل والبترون. جنوباً، تمتد سيطرة آل جنبلاط على معظم الأشواف (الشوف الأعلى، والشوف الأسفل، والشوف البياضي الذي يشمل معظم أراضي البقاع الغربي) والأقاليم (إقليم جزين، إقليم التفاح، إقليم الريحان، إقليم الخروب) أي ما مجموعه نحو مئة قرية معظمها يسكنها مسيحيون."[39]

ومن الأسباب التي أدت إلى تملّك بعض العائلات مجموعة كبيرة من الأراضي، حاجةُ الدولة العثمانية إلى تمويل حروبها ونفقاتها من خلال عرض مجموعة كبيرة من الأراضي للبيع في المزاد العلني من أجل استيفاء ديون الضرائب المترتبة عليها. ومن هذا الباب، حصل كثير من العائلات الثرية على كميات كبيرة من الأراضي، فمثلاً: قامت الدولة العثمانية ببيع 17 قرية في مرج بن عامر إلى عائلة سرسق التي اشترت ما بين 180,000 إلى 230,000 دونم من أخصب أراضي فلسطين؛ أمّا بالنسبة إلى أراضي وادي الحوارث بين حيفا ويافا، والتي تبلغ مساحتها تقريبا 50,000 دونم، فقد باعت الدولة العثمانية بين سنتَي 1869 و1894 ما مجموعه 30,826 دونماً، إلى اللبناني أنطوان بشارة التيان[40] الذي رهنها لاحقاً للفرنسي هنري أستراغان، ثم باعها ورثته إلى الصندوق القومي اليهودي في سنة 1928،[41] لسداد دين أنطوان التيان.

كان لزوال دور الزعامات المحلية في الجليل في أوائل القرن التاسع عشر، وانتقال مركز الإدارة من عكا إلى بيروت في عهد التنظيمات العثمانية، أهمية كبرى، فقد ترك ضعف النخبة المحلية فراغاً ملأه بعض العائلات اللبنانية مثل: آل أبيلا، وسُرسق، وآل خوري، وآل كسار، وتويني، والخازن، وبسترس، والتيان، وطراد، وفياض، وجبيلي، وثابت وغيرها، والتي تورط بعضها بتسريب كثير من الأراضي إلى اليهود قبل سنة 1948. ومن أمثلة هذا الدور ما قامت به عائلتا سرسق[42] التي سربت أراضي مرج بن عامر في شمال فلسطين، والتيان التي باعت وادي الحوارث،[43] كما قام أفراد من بعض العائلات العربية المقدسية، والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية[44] تحديداً، ببيع كثير من الأراضي والعقارات في القدس في الفترة العثمانية، ومنها على سبيل المثال: الأرض التي تقع عليها الجامعة العبرية ومستشفى هداسا؛ حي المونتفيورية؛ الأراضي التي تقع فيها أحياء مئة شعاريم ومحناه يهودا ونحالوت، وحي رحافيا اليهودي؛ الأراضي التي يقع عليها حي روميما[45] وحي زخرون موشيه في القدس؛ وغيرها. "ينبغي على أية نظرية جديدة أن تُقرّ بأن الإمبريالية كانت وظيفة أدائية لتعاون ضحاياها أو عدم تعاونهم، لسياساتهم الأصيلة 'الأهلية البلدية'، بقدر ما كانت وظيفة من وظائف التوسع الأوروبي.... وما كان سيكون في وسع الأوروبيين لولا [التعاون الطوعي أو القسري لنخبهم الحاكمة و] التعاون الأصيل المحلي أن يَفتحوا ويَحكموا إمبراطورياتهم غير الأوروبية، حين آن الأوان لذلك. منذ البدء كان هذا الحكم يقاوَم دون انقطاع؛ بالضبط كما أن الحاجة كانت ماسّة باستمرار إلى التوسط الأصلاني لتفادي المقاومة أو لإخمادها."^[46]

وفي المقابل، قامت الدولة العثمانية في سنة 1869 بعدد من الإجراءات لضبط وتنظيم انتقال الأراضي إلى الأجانب، ومنها إلحاق القدس بالباب العالي، إذ كان السلطان عبد الحميد الثاني[47] متشدداً في مواجهة المشاريع الاستيطانية وشراء الأراضي. "في السنة نفسها التي شهدها مؤتمر بازل، أُنشئت في القدس هيئة محلية ذات صلاحيات حكومية بشأن التدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية القدس. ولم تكن ولادة هذا الهيئة سنة 1897 مصادفة، بل حماية للأرض من الجشع الصهيوني. وقد أثبتت هذه الهيئة فاعليتها، ولا سيما بجهود رئيسها محمد طاهر الحسيني، مفتي القدس."[48] إلّا إن بعض الولاة كان متواطئاً في تسريب الأراضي من أمثال راشد باشا والي بيروت الذي تواطأ مع آل سرسق وآل تويني وآل التيان وجودت باشا متصرف القدس، ومهدي بيك متصرف القدس.[49] ومن أسباب فشل السياسة العثمانية الدور الذي قام به السفراء والقناصل الغربيون، وفساد الجهاز الإداري في متصرفية القدس وانتشار الرشاوى،[50] وتملّص اليهود المستمر من القيود، والتحايل على القوانين من خلال الاستعانة بالحماية الأجنبية، والحروب العثمانية المزمنة، وحاجة الدولة إلى مصادر للدخل، وتهتّك النظام الإداري العثماني، وانعدام الرقابة على بيوعات الأراضي، ومشكلات تنظيم الأراضي، ذلك بأن الدولة لم تسجل أراضيها تسجيلا كاملاً، ولم يكن لديها خرائط، إذ يشير بعض الدراسات إلى أنه منذ سنة 1871 حتى سنة 1914 لم يكن قد سُجل بعد أكثر من ربع مساحة فلسطين الإجمالية.[51]

يمكن الادعاء أن الإصلاحات العثمانية، وخصوصاً "خط شريف كولخانة" و"خط همايون"، ساعدت بشكل مباشر على تفتيت الملكية، وبالتالي تسهيل عملية شرائها وانتقالها إلى اليهود بعد أن كانت أراضيَ أميرية تابعة للدولة العثمانية. وبالتالي يمكن إرجاع تاريخ تسريب العقارات والأراضي بصورة عامة إلى عهد الإصلاحات العثمانية تحديداً، وذلك بعد صدور قانون بيع الأراضي للأجانب لسنة 1867، وما تلاه من دور للولاة والمتصرفين. والدلالة على ذلك تأسيس العديد من المستعمرات اليهودية في الفترة العثمانية، فقد "تمكّن اليهود منذ سنة 1882 حتى سنة 1914، من شراء ما مجموعه 420,600 دونم من أراضي فلسطين. وكانت وسائط الشراء الأساسية: شركة الأيكا؛ والأفراد الذي حصلوا على 404,200 دونم منذ الهجرة الأولى حتى الحرب الكبرى؛ والصندوق القومي اليهودي (هكيرن هكييمت) الذي حصل، سنة 1914، على 16,400 دونم."[52] ومن أبرز المستعمرات الأولى التي أُنشئت في تلك الفترة: ريشون ليتسيون في سنة 1882، وروش بيناه، وزخرون يعقوب، وبتاح تكفا في سنة 1878، بينما أُقيمت مستعمرات أُخرى في فترة الهجرة الثانية خلال سنتَي 1890 و1891، مثل: رحوفوت؛ حديرة؛ مشمار هيردين؛ وغيرها.[53] ومن أبرز إنجازات الحركة الصهيونية في تلك الفترة تأسيس مدينة تل أبيب في سنة 1909 على شاطىء البحر شمالي مدينة يافا.[54] وحتى نهاية العهد العثماني توصل اليهود إلى إقامة نحو 24 حياً استعمارياً في غربي القدس وحدها،[55] وبلغ عدد المستعمرات اليهودية حتى سنة 1914 نحو 47 مستعمرة منتشرة بين الجليل ومرج بن عامر والسهل الساحلي. وهنا لا بد من أن نطرح السؤال التالي: ما معنى وجود هذا الكم من المستعمرات والأراضي التي تم بيعها لليهود في الفترة العثمانية؟

السياق الثاني الذي يرتبط بموضوع تسريب العقارات والأراضي العربية هو الاستيطان الصهيوني، فمنذ نشوء المشروع الصهيوني وهيرتسل ينادي منذ البداية بأن لا مكان لغير اليهود في دولة اليهود، وذلك كي يتمكنوا من أن يقيموا دولة قومية تتميز بالتناغم الإثني على غرار الدولة القومية في أوروبا. "ارتكز الفكر الصهيوني بمجمله إلى فكرتين أساسيتين: الأولى أن الروابط التي تربط اليهود وتجعل منهم يهوداً أو شعباً يهودياً هي بالأساس مستمدة من اليهودية، والتي تشكل بدورها نظاماً معرفياً وسلوكياً شاملاً يميز اليهود عن غيرهم من البشر. يضاف إلى ذلك نشوء وتكوين ثقافة اجتماعية وأدبية تنطلق في أساسها من النظام الديني اليهودي... إلّا إن مفكري ورواد الحركة الصهيونية أكدوا على أن اليهود يشكلون وحدة بشرية، أمة واحدة أو شعباً واحداً، بالرغم من تعدد أوطانهم ولغاتهم."^[56]

ركزت الحركة الصهيونية من خلال أدواتها التنفيذية على الاستيطان وشراء الأراضي كرافعة أساسية في نجاح مشروعها، إذ جرى شراء كثير من الأراضي، بداية من طرف الدولة العثمانية من خلال المزادات العلنية، والمخاتير وسماسرة الأراضي والإقطاعيين، أو حتى من خلال قناصل الدول الموجودين، وخصوصاً الإنجليز والألمان والفرنسيين الذين كانوا يشترون الأراضي، ثم ينقلونها إلى اليهود. وتكللت هذه الجهود بتأسيس أولى المستعمرات اليهودية في فلسطين، في بتاح تكفا في سنة 1878، والتي أنشأها يهود القدس،[57] علماً بأن اليهود في فلسطين التاريخية تركزوا قبل سنة 1882 في أربع مناطق رئيسية هي: القدس؛ صفد؛ الخليل؛ طبرية. ويشير معظم المصادر إلى أن نسبة الأراضي التي حصل عليها اليهود من خلال عمليات البيع بما فيها القدس عشية الحرب في سنة 1948، بلغت فقط ما مجموعه 7% من أراضي فلسطين التاريخية. "ففي الواقع كان هناك 600,000 يهودي، و1,3 فلسطيني؛ وكان اليهود يملكون أقل من 7 بالمائة من مساحة أرض فلسطين، فيما كان القسم الأكبر من الأراضي المزروعة ملكاً للفلسطينيين؛ حتى إنه كانت توجد مناطق زراعية كاملة تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين أيضاً"،[58] بينما يشير بعض المصادر الصهيونية إلى أن اليهود تملكوا حتى سنة 1930 ما يتراوح مجموعه بين 1,007,000 و1,200,000 دونم في فلسطين، 450,000 دونم تم شراؤها من مالكين ليسوا فلسطينيين، و680,000 دونم من كبار الملّاك الفلسطينيين، و75,000 دونم من صغار الفلاحين.[59]

السياق الثالث الذي يرتبط بموضوع تسريب العقارات والأراضي العربية هو الانتداب البريطاني، ذلك بأن فلسطين الانتدابية ظلت محط تحولات كبيرة مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وانتهاء الحكم العثماني، فقد شهدت تلك الفترة موجات متعاظمة من المهاجرين اليهود الذين واصلوا شراء الأراضي من كبار الملّاك والفلاحين وإقامة المستعمرات فيها، والتي شكلت النواة المركزية للييشوف، وهو المجتمع الصهيوني قبل تأسيس الدولة. وفي المقابل، أدى الانتداب البريطاني دوراً محورياً في تسهيل انتقال الأراضي إلى اليهود، وتحديداً الدور الذي قام به المندوب السامي هربرت صامويل من خلال التشريعات[60] التي وضعتها حكومة الانتداب لمصادرة وتيسير تسجيل الأراضي، والمخططات الهيكلية،[61] ومن خلال نقل الأراضي الأميرية والأراضي المشاع وأراضي الدولة وتحويلها إلى مصلحة المستعمرات، كذلك من خلال قمع أي تمرد أو احتجاج على انتقال هذه الأراضي. وشكّل إصدار الكتاب الأبيض، وثورة سنة 1936 وما سبقها من أحداث كثورة يافا وثورة البراق، مفصلاً مهماً في تاريخ الصراع، فقد حشدت بريطانيا لهذه الثورات "قوات عسكرية في فلسطين أكثر ممّا كان موجوداً في شبه الجزيرة الهندية. وبعد ثلاثة أعوام تخللتها هجمات وحشية وعديمة الرحمة على الريف الفلسطيني، نجحت القوات البريطانية في إخماد الثورة، ونُفيت القيادات الفلسطينية، وحُلّت الوحدات شبه النظامية التي أدارت حرب عصابات ضد قوات الانتداب. وفي غضون ذلك، اعتُقل وقُتل وجُرح عدد كبير من القرويين الذين شاركوا في الثورة. وقد سهّل غياب معظم القادة الفلسطينيين، وحلّ الوحدات المقاتلة الفلسطينية، على القوات اليهودية في سنة 1947، اجتياح المناطق الريفية الفلسطينية من دون أية صعوبة."^[62]

أصدر المندوب السامي هربرت صامويل في سنة 1920 قانوناً يسهّل انتقال الأراضي، وفي سنة 1921 صدر تعديل لقانون تملّك الأراضي الذي كان سارياً أيام الحكم العثماني بحيث يتم عرض الأراضي للبيع في المزاد العلني في حالة عجز أصحابها عن تسديد ديونها. وبالنسبة إلى مدينة القدس، فإن دور الانتداب كان حاسماً في انتقال كثير من الأراضي إلى اليهود، وخصوصاً أراضي الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية التي شكلت أراضيها معظم ما نعرفه اليوم بالقدس الغربية، ذلك بأن الكنيسة وقعت في أزمة ديون كبيرة بسبب الحرب العالمية الأولى، وكانت تملك كثيراً من العقارات والأراضي في فلسطين وصلت في عهد الحكم العسكري البريطاني إلى 631 ملكية من مختلف الأحجام والأنواع. ويمكن تصنيف هذه الأملاك إلى: أملاك داخل أسوار مدينة القدس تشمل الحوانيت والفنادق والبيوت؛ حوانيت ومبانٍ خارج أسوار القدس؛ أملاك في ضواحي مدينة القدس مهمة من حيث الكمية والقيمة لكن غير مطورة؛ أراضٍ زراعية؛ أراضٍ ملحقة بالأديرة المحلية.[63]

حاولت حكومة الانتداب في فلسطين تسوية أوضاع البطريركية المالية[64] عن طريق تأليف لجنة لتصفية شؤون البطريركية المالية بموجب قانون البطريركية الأرثوذكسية لسنة 1921، وشكّل المندوب السامي لجنة لتصفية الديون بحيث أصبحت سلطات الانتداب هي الوصي والمتصرف على هذه الأملاك. وبيعت مساحات كبيرة من الأراضي لمصلحة اليهود وبأسعار زهيدة، مثلاً: "تم عرض 6 مواقع مساحتها 876,000م² [....] كذلك تم عرض 15 قطعة أرض مساحتها 462,850م² لا تبعد سوى أميال عن أسوار القدس."[65] علاوة على ذلك، "بيع من الأملاك ما يزيد عن نصف مليون ذراع مربع (أي 231,2 دونم) من أجود الأراضي،"[66] بل إن الكنيسة اليونانية باعت ما مجموعه "5,033,805 (ذراع مربع) في داخل فلسطين فقط."[67] ومن أمثلة هذه البيوعات نظراً إلى أهميتها: الأراضي التي تأسس عليها شارع بن يهودا، وشارع الملك جورج، ومحناه يهودا،[68] ومئة شعاريم، وموشيريم، وبعض أراضي حي روميما الذي تأسس في سنة 1921، وحي أرنونا الذي تأسس في سنة 1931، وحي تل بيوت[69] الذي أقيم في سنة 1922، وحي رحافيا بالكامل الذي تأسس في سنة 1921، وميكور حاييم التي اشتُريت أراضيها في سنة 1913، والأرض التي بُني عليها مقر جمعية الشبان المسيحية، وحديقة الجرس، وفندق الملك داود، ودير التراسنطا في القدس الغربية.[70] وكانت الكنيسة قد باعت العديد من الأراضي إلى اليهود قبل الانتداب الإنجليزي، وتحديداً حي نحالوت شبعا الذي بُني في سنة 1860، وحي مئة شعاريم[71] الذي أقيم في أواخر القرن التاسع عشر، وحي محناه إسرائيل الذي تأسس في سنة 1867، وحي البخارية،[72] وحي نحلات شيمعون الذي تأسس في سنة 1891.

ومن الأدوار المهمة التي قام بها أيضاً الانتداب البريطاني تسهيل انتقال الأراضي إلى اليهود من خلال التحايل القانوني، ومن أمثلة ذلك ما فعلته سلطات الانتداب في بعض أراضي صفد.[73] لكن الدور الأخطر تمثل في إقامة أحياء جديدة لليهود في القدس،[74] وفي المخططات الهندسية،[75] إذ "ساهمت سلطات الانتداب في تهيئة الأوضاع للاندماج الاجتماعي بواسطة أنماط الاستثمار والتوظيف والمشاريع العامة. ومع ظهور سمات الحداثة الثقافية وعولمة أنماط الحياة الأوروبية في الشرق الأوسط، نلاحظ بدايات 'الحارات المختلطة' في يافا وحيفا وفي أحياء كثيرة من القدس، مثل روميما والشماعة والمصرارة. وفي مقابل هذه الأنماط أدى انتشار الأيديولوجيا والثقافة الصهيونيتين في أوساط المهاجرين اليهود إلى إحداث ردة فعل قومية في الأوساط العربية، الأمر الذي أضعف العلاقات الاجتماعية بين العرب واليهود بصورة عامة، وقوّى العلاقات فوق – الطائفية (القومية) بين المسيحيين والمسلمين العرب. وممّا سمح بتقوية هذه النزعة هو غياب الخلفية العربية واللغة العربية كلغة التخاطب في أوساط يهود القدس بعكس الوضع السائد في الخليل وطبرية وصفد، حيث توجد أغلبية من الطوائف اليهودية التي تتكلم العربية."[76]

ومن الأدوار المهمة المسوحاتُ المتنوعة التي قامت بها السلطات الانتدابية، والتي وفرت للحركة الصهيونية فيما بعد معلومات وخرائط ومخططات لمعظم الأراضي والعقارات في فلسطين، وبدأت في عملية تسجيل ساعدتها في البدء بعملية التسجيل والبيع ضمن السجلات العقارية. "حيث بدأ الاحتلال البريطاني باستخدام وسائل وكان الاحتلال البريطاني شرع في استخدام "وسائل عصرية للتسجيل وتقسيم الأراضي. فبدأ بالمنطقة الساحلية بحيث وضع خرائط حدود لكل قرية من القرى، ثم بدأ بعملية فرزها إلى أحواض، والأحواض إلى قطع. وهذا كله مرتبط بشبكة إحداثيات عالمية لمعرفة الموقع. واستمر هذا الوضع حتى عام 1948."[77] أمّا في البلدة القديمة فقامت سلطات الانتداب "بتقسيم البلدة القديمة إلى 59 حوضاً، وبدأت بتقسيم الأحواض إلى قطع، وإعطاء القطع أرقاماً ترتبط بقيود دفع الضرائب البلدية عليها."[78]

السياق الرابع الذي يرتبط بموضوع تسريب العقارات والأراضي العربية يتعلق بتطور المدينة ونموها خارج الأسوار، فقد شهدت المدن العربية، وخصوصاً القدس، في الفترة العثمانية المتأخرة،[79] وكنتيجة للحداثة، بناء أسواق وأحياء جديدة لليهود[80] والعرب[81] خارج الأسوار مع اختلاف السياق الذي تطورت فيه هذه الأحياء. وهنا لا بد من الإشارة إلى الكيفية التي تطورت فيها هذه الأحياء،[82] إذ يعزو البعض سبب تأخر نمو بعض الأحياء في خارج السور،[83] في بدايات القرن العشرين، إلى الأوضاع الأمنية[84] التي كانت سائدة، فضلاً عن عدم فرز كثير من الأراضي للبيع، ولا سيما تلك التي تملكها الأوقاف الكنسية. لكن العامل الأهم كان رغبة السكان العرب، وتحديداً المسلمين، في البقاء والعيش قريباً من الأماكن المقدسة والأسواق،[85] الأمر الذي يبرر إنشاءهم عدداً من الأحياء القريبة من الأسوار في شمالي المدينة وشرقيها.[86] "إلّا إن النمو الحقيقي لهذه الأحياء الغربية جاء مع النهضة الاقتصادية التي رافقت المشاريع العامة لحكومة الانتداب، وتبلور طبقة جديدة من التجار وأصحاب المهن وموظفي الدولة. واستفادت الطبقة الوسطى الفلسطينية من هذا التوسع، وخصوصاً عندما برزت أجهزة الدولة والجيش والشرطة داخل العاصمة في العشرينات، وساعدت على انتقال هذه الطبقة من اكتظاظ وتخلّف البلدة القديمة إلى الضواحي البورجوازية الحديثة في القطمون والطالبية والبقعة. كذلك استفادت الجالية اليهودية في القدس من اقتصاد الانتداب، فعززت نموها في رحافيا، وماقور حاييم، وتالبيوت."[87]

على صعيد آخر، يدّعي بعض الأدبيات الصهيونية أن تطور هذه الأحياء تزامن مع تطور ونشوء العديد من القرى العربية التي لم تكن موجودة قبل سنة 1871، ومن أمثلة ذلك كثير من القرى العربية التي أقيمت على ركام مواقع أثرية قديمة، أو قرب المقامات أو المزارات الدينية.[88] ويورد بعض هذه الأدبيات أنه خلال سنتَي 1871 و1922 أقيم أكثر من 69 قرية عربية أضيف إليها 52 قرية في سنة 1931، وفي مقابل ذلك كان هناك نمو نحو 111 تجمعاً استيطانياً يهودياً تأسست خلال الفترة 1880 – 1930، إذ كان هناك 52 مستعمرة يهودية جديدة في سنة 1914.[89] وقد تطورت المدن والقرى العربية بفعل عامل النمو الطبيعي، وبسبب الظروف التي ولدتها التنظيمات، ونتيجة اندماجها في السوق العالمية، ونظراً إلى علاقاتها التجارية مع المحيط، وخصوصاً مع دمشق وبيروت.[90] ومن أمثلة هذا التطور نمو مدينة حيفا،[91] ولا سيما بعد توسعة الميناء عقب الحملة المصرية، ومدينة بئر السبع في أواخر العهد العثماني.[92]

هذه العوامل التي جرى ذكرها، والنتائج الكارثية للحرب العالمية الأولى، ساهمت في تزايد عملية بيع الأراضي إلى اليهود في القدس، فعلى سبيل المثال، قامت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية ببيع كثير من الأراضي الواقعة اليوم فيما يسمى القدس الغربية لمصلحة اليهود.[93] وقد أقيم أول حي لليهود في القدس في المونتيفيورية، في أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً في سنة 1855، على أرض كان قد اشتراها أحمد باشا الدزدار الذي عيّنه والي الشام متسلماً في لواء القدس في سنة 1829، كما أُنشىء بعض الأحياء مثل المجمع الروسي، وحي "نحالات شبعا" الذي كان ثالث أحياء القدس التي تُبنى خارج الجدار، وقد بُني في سنة 1860. وجرى أيضاً إنشاء العديد من الأحياء اليهودية[94] التي تزامن تأسيسها مع موجات الهجرة اليهودية.

ومن العوامل المرتبطة بتطور الأحياء خارج الأسوار الجالياتُ التي سكنت القدس، ففي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حدثت موجات هجرة^[95] متعددة ومكثفة منها: الهجرة الاستيطانية التي تزامن حضورها مع بدايات المشاريع الاستيطانية، ولا سيما الهجرات البروتستانتية،^[96] والهجرات اليهودية، وهجرة الألمان الهيكليين واليونانيين والأميركيين. ومن الضروري هنا الالتفات إلى أهمية دور الامتيازات الأوروبية والجاليات في تطور المدينة خارج الأسوار،[97] بما في ذلك الأسواق، وتحديداً: إنجلترا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وتجسَّد هذا الدور من خلال بناء كثير من الأديرة والكنائس والمستشفيات والمدارس التبشيرية[98] التي ستؤدي دوراً مهماً في النهضة الفكرية والعمرانية وفي تاريخ المدينة، وقد انتقلت ملكية معظم هذه المنشآت وأرشيفاتها إلى اليهود بعد حرب 1948، وخصوصاً تلك الواقعة في القدس الغربية. فعلى سبيل المثال انتقلت ملكية كثير من أراضي السان مارتن، والسان سيمون، وحي المستعمرة الألمانية، ومعظم أملاك حي المستعمرة اليونانية، والمجمع الروسي، ومعظم العقارات الألمانية الواقعة في شارع الأنبياء مثل: بيت طابور،[99] ومدرسة شميدت،[100] ومدرسة شنلر،[101] وطاليطا قومي،[102] والمستشفى الإيطالي،[103] والمستشفى التبشيري الإنجليزي، والمستشفى الألماني "مؤسسة الدوقة ماريا للأطفال"،[104] ومقر العميد الألماني،[105] لمصلحة اليهود بعد الحرب.

في بدايات القرن العشرين، توترت العلاقات بين اليهود والعرب، على الرغم من وجود نوع من التبادل التجاري والعلاقات،[106] وذلك بسبب عمليات مصادرة الأراضي أو شرائها، والمزاحمة والمنافسة الاقتصادية، والهجرات اليهودية المتعددة. ويمكن القول إن تسارع الهجرة والاستيطان اليهودي والثورات العربية في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته، شكّل البداية الفعلية لتحريم وتجريم بيع الأراضي والعقارات إلى اليهود.[107]

وقد صدر العديد من المواقف والفتاوى الدينية التي تحرّم انتقال الأراضي إلى اليهود، ولا سيما "الجهود الحثيثة التي قام بها المجلس الإسلامي الأعلى، برئاسة الحاج أمين الحسيني، لمنع هذه البيوع، عن طريق تأسيس صناديق عربية لشراء الأراضي التي كان أصحابها مضطرين لبيعها، وعن طريق شرائها للمجلس الإسلامي الأعلى، وتسجيلها وقفاً إسلامياً، يرافق هذا، العمل على ردع الراغبين بالبيع لليهود وتخويفهم باعتبار أن مثل هذا البيع كفر وحرام ومخالف لتعاليم الإسلام. ويمكن في هذا السياق اعتبار الفتوى التي أصدرها مؤتمر علماء فلسطين الأول الذي عُقد بالقدس سنة 1935 حدثاً مفصلياً في تحديد الموقف من مسألة البيع لليهود. وقد أطلق الحاج أمين عن طريق الوعاظ العاملين في دائرة المعاهد الدينية التابعة للمجلس [....] حملة قوية ضد السماسرة الذين يسهّلون البيع لليهود."[108] كذلك "أصدر الخوري إلياس القنواتي رئيس مؤتمر الكهنة العرب في فلسطين فتوى تحرّم بيع الأراضي لليهود."[109] ومن المواقف المهمة موقف شكري العسلي الحاكم العثماني لمدينة الناصرة الذي عارض بيع أراضي الفولة التي أصبحت العفولة فيما بعد،[110] والدور المهم الذي أدته الأحزاب والصحافة المحلية[111] ونجيب نصار. 

الأرشيفات بين الإثنوغرافيا والتنميط (profiling) الاستعماري

من الضروري هنا التمييز بين المراحل التي مرّ بها المشروع الاستعماري الصهيوني عامة، وهي: مرحلة ما قبل الصهيونية، ومرحلة الصهيونية وما بعدها؛ إذ أدى التقاء المصالح بين الدول الاستعمارية والحركة الصهيونية إلى إنشاء الدولة في سنة 1948 كمحصلة لهذه الجهود، وكمنتج للمشروع الاستعماري الصهيوني المتحالف مع المشروع الاستعماري الأورو – أميركي. وقد قامت الدول الاستعمارية، مثلما يقول عزمي بشارة، بتصدير خطيئة العداء للسامية بعيداً عن أوروبا من خلال الاعتراف بدولة لليهود خارج أوروبا، وتحويل العداء ضد اليهود إلى العرب، ثم اعتبار اليهود امتداداً للحضارة الغربية.[112]

يُعدّ مشروع مسح فلسطين من أهم وأضخم المشاريع التي قامت بها الحركة الصهيونية، ليس لأنه يُعتبر سجلاً استخباراتياً وإثنوغرافياً للسكان والأرض والقرى والمناطق العربية، بل لكونه مصدراً مهماً للمعلومات النادرة والمنهجية عن المجتمع الفلسطيني قبل النكبة. فقد استطاعت الحركة الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر، أن تجمع معلومات كثيرة عن مئات القرى والمناطق العربية من خلال تجميع وتدقيق وتطوير ما قام به صندوق استكشاف فلسطين، والترسيم العثماني الإثنوغرافي لفلسطين وسورية،[113] وما قامت به سلطات الانتداب وأجهزتها المتنوعة. وتعود بدايات هذه المشروع إلى أعمال صندوق استكشاف فلسطين عندما قام هذا الصندوق في أواخر القرن التاسع عشر بعمل خرائط طوبوغرافية لمسح شرق فلسطين وغربها، وشمل المسح تحديد العديد من المواقع التوراتية والإنجيلية. ولا بد هنا من الإشارة إلى الدور المهم الذي أدته جمعية بحث أرض إسرائيل وآثارها،[114] والتي تأسست في سنة 1914، وكان من أهدافها التنقيب والحفريات ونشر الأبحاث. وهذه العملية تشبه ما قام به نابليون في الحملة الفرنسية على مصر والشام، إذ اصطحب فريقاً من العلماء من جميع التخصصات ضمن مشروع "وصف مصر" كي يسجلوا ملاحظاتهم عن مصر، فقاموا بجمع ونشر المواد العلمية كلها الخاصة بالحملة من خرائط ودراسات ولوحات. ومن المهم هنا التطرق إلى ما قام به المستشرقون والرحالة الذين زاروا البلد، فقد ركز هؤلاء الرحالة والمستشرقون في تصويرهم ومؤلفاتهم على المواقع التوراتية والإنجيلية، من دون أن يكون هناك أدنى اهتمام بحياة السكان اليومية ونمط حياتهم، إلّا ما ندر وبطريقة مشوهة، الأمر الذي يجعل من الصور الفوتوغرافية أداة من أدوات الاستشراق الحديث. وهنا يجب ذكر أنه لا يمكن تعميم هذا الحكم على جميع المستشرقين والمستكشفين الذين زاروا هذه المنطقة أو كتبوا عنها، ولا حتى التوحيد بين المستشرقين، وخصوصاً المستشرقين الألمان الذين لم يركز عليهم إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق.^[115]

من أبرز هذه المشاريع مشروعُ ملفات القرى الذي توجد نسخ منه إلى اليوم في أرشيف الهاغاناه في تل أبيب، مع أن بعض المؤرخين[116] يعتبر أن هذا المشروع تزامن مع تأسيس "شاي" خلال الفترة 1940 - 1948. فقد قام جوالة "البالماخ" ضمن مشروع ملفات القرى الذي أسسته الهاغاناه، بعمل مسح لقرى فلسطين شمل الأرض، والطوبوغرافيا، والحيز الحضري، والمساجد، وأماكن التجمهر العام، والنباتات والزراعة وما شابه ذلك، ومن ضمنها المقاهي[117] والسكان. "إن الملفات عن القرى الفلسطينية التي جمعتها دائرة الاستخبارات التابعة للهاغانا، الحركة اليهودية السرية في خلال حقبة الانتداب البريطاني لفلسطين، تشكل في ذاتها مادة شائقة للمطالعة. فقد أعدّ ضباط الاستخبارات ملفاً عن كل قرية فلسطينية، وكان عددها ألف قرية. بدأت عملية اعداد الملفات عن هذه القرى عام 1940 واستغرقت سبع سنوات. احتوى كل من هذه الملفات على أكبر قدر من المعلومات المفصلة بدءاً بأسماء العائلات الكبيرة، مروراً بذكر المهن والوظائف التي شغرها معظم القرويين، وانتماءاتهم السياسية وعرض سِيَرهم، وصولاً إلى التطرق إلى نوعية الأراضي والمباني العامة."[118]

وكانت الطرق التي يتّبعها الجوّالة من أجل جمع المعلومات تشمل التنكر على هيئة وفود سياحية أو علماء بيئة أو التسلل المموّه إلى المناطق التي يسكنها الفلسطينيون، أكان ذلك في القرى أم المدن، وأيضاً من خلال العملاء المحليين على الأرض، والمستعربين، والموظفين العاملين في سلطة الانتداب، وعبر التصوير الجوي، ودراسة الوثائق والأرشيفات القديمة، وكان ضباط مختصون يقومون بتحرير التقارير. ومن الأساليب المستخدمة: التنصت على الهواتف؛ متابعة الصحف العربية؛[119] جمع المعلومات الواردة من بعض المصادر العربية، والناجمة عن العلاقات المحتملة بين بعض العرب واليهود وصديقاتهم. وقد شملت هذه المعلومات التفصيلية والاستخباراتية نقاط الدخول والخروج إلى القرى والمدن؛ أنواع التحصينات والتضاريس الموجودة فيها؛ الطرق الرئيسية والفرعية؛ المصادر الزراعية والموارد المائية والثروة الحيوانية؛ شبكات الكهرباء إن وُجدت؛ المؤسسات الاقتصادية والمقاهي؛ المغتربين؛ العائلات والشخصيات المؤثرة؛ أنواع النباتات والطيور؛ صور طوبوغرافية وجوية؛ خرائط؛ تصوير للمنازل وتوزيعها؛ الأسلحة الموجودة ونوعها؛ طبيعة القرى والسكان من حيث تصنيف هذه القرى إلى معادية أو صديقة أو محايدة. "تتألف أغلبية ملفات القرى التي أُنشئت لأهداف عملياتية، من مخططات ومعلومات طوبوغرافية وجغرافية تتضمن البُنى الأساسية للموقع، والطرق المؤدية إليه، ومصادر المياه، وما إلى ذلك. وبدأ الكشافون في سنة 1945 بتصوير القرى، إذ اعتُبرت الصور الفوتوغرافية مصدراً 'موضوعياً' وموثوقاً به للمعلومات الدقيقة."[120]

ولا يمكن اختزال جميع المعلومات التي حصلت عليها الحركة الصهيونية عن الفلسطينيين في ملفات القرى، بل كان هناك كثير من الوسائل الأُخرى مثل الملفات والخرائط والمعلومات التي حصلت عليها الحركة الصهيونية من العثمانيين والإنجليز، مثل: ملفات المندوب السامي؛ إدارة الضريبة؛ ملفات الدوائر الحكومية؛ دائرة تسجيل وتسوية الأراضي وغيرها؛ تأسيس عدد مهم ونوعي من المؤسسات الوظيفية والحيوية، والتي لا تزال فاعلة إلى اليوم. وقد تفاوت نوع هذه المؤسسات ودورها بين المؤسسات الثقافية والاقتصادية والعسكرية[121] والبحثية،[122] والتي يحتاج كل منها إلى دراسة خاصة، ولعل من أبرز هذه المشاريع: تأسيس الجامعات، وخصوصاً الجامعة العبرية في القدس في سنة 1925، وجامعة التخنيون في حيفا في سنة 1924، والمتخصصة بالعلوم الهندسية والتكنولوجية. ومن المشاريع الحيوية: محطة التجارب الزراعية في رحوفوت وعتيلت، والمعهد الزراعي الجامعي القومي الذي أُسس في سنة 1920 في رحوفوت، والذي ضم عدداً من الأقسام المهمة، ولا سيما قسم الأمراض الزراعية، والتربة والحشرات والري والهندسة الزراعية وتربية الدواجن وصناعة الألبان. وهناك أيضاً معهد الأبحاث الطبية الذي خُصص لدراسة الأمراض المعدية المنتشرة في فلسطين آنذاك، ومنها الملاريا والجدري وغيرها. ومن المؤسسات: مدرسة القانون والاقتصاد؛ المختبرات البيولوجية التي أُسست في سنة 1929؛ مركز أبحاث علم الأحياء البحرية في إيلات؛ مركز مئير سيجال لبحوث حدائق الحيوان؛ جمعية بحث أرض إسرائيل؛ معهد الدراسات والبحوث الاقتصادية؛ معهد الدراسات الصناعية؛ لجنة اللغة العبرية؛ دار الكتب الجامعية التي أصبحت فيما بعد المكتبة الوطنية وضمت الآلاف من الكتب والمجلدات والوثائق والصور التي استولت عليها العصابات الصهيونية لدى احتلالها المدن والقرى العربية؛[123] تأسيس المتاحف، وخصوصاً العسكرية منها. ومن المعروف أيضاً أن الهاغاناه كان لديها أقسام وفروع عملانية في معظم الدول العربية قبل تأسيس الدولة، وتحديداً في مصر وسورية والعراق ولبنان والولايات المتحدة وغيرها. 

الأرشيفات كأداة استعمارية

تقوم الجمعيات الاستيطانية[124] بعمل ملف مشابه لملفات القرى لكل عقار وقطعة أرض موجودة، وذلك من خلال برامج متطورة للخرائط والمواقع، وعبر استخدام المعلومات والأرشيفات الخاصة كمصدر أساسي للمعلومات، وخصوصاً تلك الموجودة في الطابو العثماني وأرشيفات ملفات القرى، وأرشيف الدولة[125] الذي يحوي ملايين الوثائق الخاصة بالفلسطينيين وأملاكهم، والأرشيف الصهيوني وأرشيف الهاغاناه والأرشيفات الأُخرى المتنوعة في شكلها ومضمونها والتي يصل عددها إلى المئات، ويمكن الوصول إلى بعضها من خلال المكتبة الوطنية الإسرائيلية. فقد كان بعض الجمعيات الاستيطانية يقوم بعمليات مسح وتطوير وتحديث وبحث عن العقارات والأراضي المحتمل شراؤها في القدس الشرقية تحديداً، وكانت هذه الجمعيات تستخدم الأرشيفات والوثائق العثمانية والطابو لتسهيل عمليات بيع العقارات التي لا يملك أصحابها أوراقاً ثبوتية كافية، أو للبحث عن وجود ثغرات، أو لتزوير وثائق، أو حتى التأكد من وجود "أملاك غائبين"، أو لتبرير مصادرة بعض الأراضي أو الأملاك التي تعود إلى فلسطينيين تحت شعار استرداد الأراضي التي فقدها اليهود خلال الحرب، مثلما حدث مع عائلات الشيخ جرّاح،[126] كعائلات الغاوي وحنون والكرد، أو لوجود مزار ديني يهودي، أو بذريعة حجج شراء الملكية إمّا بواسطة البيع المباشر، وإمّا عن طريق وسطاء محليين. ويتعاون مع هذه الجمعيات العديد من الدوائر الحكومية التي تسهّل وصول هؤلاء إلى المعلومات مثل: سلطة الأراضي، وهكيرن هكييمت، ودائرة الطابو والبلدية وغيرها، في الوقت الذي تضع كثيراً من القيود على الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى معلومات كهذه.

وتكمن أهمية هذه المعلومات الموجودة في الأرشيفات المتنوعة بالنسبة إلى الجمعيات الاستيطانية، في أنها توفر معلومات تفصيلية عن كل قرية ومدينة، وهي معلومات ليست موجودة لدى الفلسطينيين، وتوفر في الوقت نفسه معلومات منهجية وموثوقاً بها عن الأماكن المستهدفة. بعد ذلك تُجمع المعلومات والصور والوثائق والخرائط من الأرشيفات المتنوعة، ويجري فرزها وتصنيفها لكل منطقة، فتُقسَّم كل منطقة وحي إلى مقاطع ومربعات، ثم ترقَّم المباني والعقارات بحسب الخرائط المدعمة بالتصوير الجوي والصور الفوتوغرافية والخرائط الطوبوغرافية والوثائق الخاصة بها ضمن أقسام GIS وغيرها، بحيث تعطي صوراً تفصيلية للمنطقة وساكنيها. أمّا الأراضي والعقارات الموجودة في القدس فقسّمتها المسوحات الإنجليزية إلى أحواض، وكل حوض قُسّم إلى قطع ترمز كل قطعة منها إلى مالكيها. وما زالت هذه الطريقة متبعة إلى اليوم فيما يُعرف بدائرة الطابو الإسرائيلية.[127]

خطورة هذه الطريقة أنها توفر معلومات دقيقة وموثوقاً بها عن الأراضي والعقارات المنوي شراؤها، كما أنها توفر للجمعيات الاستيطانية غطاء قانونياً أمام المحاكم، بينما لا يملك الفلسطينيون، في معظمهم، وثائق تثبت امتلاكهم لأملاكهم، لأن أغلبية عمليات البيع التي كانت تجري قديماً كانت تتم شفوياً ومن دون المرور بالإجراءات القانونية المعقدة، الأمر الذي تستغله هذه الجمعيات لوضع يدها على العقارات. كذلك هناك مشكلة أُخرى هي عدم وجود وثائق طابو لمعظم الأراضي والأملاك في القدس الشرقية، وهو ما يجعل الاستيلاء عليها مسألة وقت بحجة عدم تقديم وثائق تثبت الملكية، مع أن بعض العائلات يملك هذه الأراضي والعقارات منذ مئات السنين. "فقد دُمر أو ضاع أو نُهب معظم الإرث الثقافي والقانوني المكتوب للشعب الفلسطيني: سجلات الأملاك والأراضي؛ المكتبات العامة؛ الصحافة المطبوعة وأرشيفها؛ أوراق أجهزة الحكم المحلي؛ سجلات المستشفيات والمصارف والمدارس ومعاهد العلم والمراكز الثقافية؛ بيانات وأرشيف معظم الأحزاب السياسية واللجان القومية؛ المكتبات الخاصة والأوراق الشخصية والمذكرات لكبار المثقفين والكتّاب السياسيين. وباختصار، فقد دُمر أو ضاع أو نُهب كامل الإرث الثقافي المكتوب تقريباً، في المناطق التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية."[128]

وقد استُخدمت هذه الطريقة في تجميع المعلومات في أثناء حصار بيروت الغربية في سنة 1982، وذلك بحسب ما يورد آلان مينارغ: "في الدقائق التي أعقبت تطويق بيروت الغربية كان جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد زوّد جهاز أمن إيلي حبيقة بخريطة جدارية مؤلفة من صور فوتوغرافية جوية طولها عشرة أمتار وعرضها ستة، تغطي 'الجَيْب' المحاصر بكامله. وقد قُسّمت هذه الخريطة إلى مربعات يبلغ طول ضلعها كيلومتراً واحداً، ورُقمت إحداثياتها بأرقام وأحرف كما لو كانت مُعدّة لمعركة بحرية. كانت كل المباني الموجودة داخل كل مربع [تحمل] رقماً. ولأجل حسن 'رؤية' المباني والتأكد من هويتها، وَضع جهاز آمان في المكاتب ذاتها خزائن معدنية تحتوي على أكثر من 10,000 صورة مأخوذة على الأرض. فإنه قبل الاجتياح بكثير كان الجواسيس الإسرائيليون قد تجولوا بالسيارة وبصورة منتظمة في كل شوارع بيروت الغربية. وكانوا قد ركّبوا في واجهة سيارتهم آلة للتصوير ذات زوايا كبيرة التقطت صورة كل 15 أو عشرين متراً. [....] وكان هناك نظام للمراجعة يتيح فيما بعد التعرف على المبنى في الصورة الجوية الجدارية."[129]

هذا الادعاء لا يعني قيام بعض الفلسطينيين ببيع أراضيه وعقاراته طواعية ضمن صفقات تجارية، والدلالة على ذلك تسريب العديد من العقارات في القدس مؤخراً.[130] 

خاتمة

يواجه الفلسطينيون في مدينة القدس عمليات تسريب العقارات بعدة أشكال منها: تجريم وتحريم هذا السلوك استناداً إلى مرجعيات دينية؛ الدخول في صراع قانوني أمام المحاكم، لتأكيد بطلان بعض الإجراءات، وخصوصاً في حالات التزوير وعدم قانونية البيع؛ إعلان حقيقة الموقف تجاه تسريب بعض العقارات في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة؛ الصمود والهبّات الجماهيرية مثلما حدث في جبل أبو غنيم ورأس العمود والشيخ جرّاح وسلوان؛ إعلان البراءة من الأشخاص المتورطين في البيع وصولاً إلى تصفية بعض مَن قاموا بتسريب هذه العقارات؛ الطروحات التبريرية الاعتذارية، وإسناد ذلك إلى نظرية المؤامرة؛ الغضب واللامبالاة واتهام بعض المسؤولين بالتستر على بعض عمليات البيع وعلى المتورطين؛ أخيراً تحميل المجتمع الدولي وبعض المسؤولين الفلسطينيين المسؤولية عمّا يحدث.

تُعتبر الأرشيفات كذلك من الأدوات المهمة التي يستخدمها بعض الفلسطينيين في الدفاع عن أملاكه، وخصوصاً في القضايا التي الشائكة التي لم يجرِ فيها عمليات بيع قانونية، فيحاول الحصول من خلالها على وثائق تثبت ملكيته. غير أن الفلسطينيين يواجهون معضلة كبيرة في التعامل مع الأرشيفات والوثائق إذا ما وُجدت، لأن بعضها يحتاج إلى عمليات بحث مضنية، والآخر مكتوب بخط اليد وبطريقة غير مفهومة، أو لكونها مكتوبة باللغة التركية أو العبرية، وبالتالي فإنها تحتاج أساساً إلى متخصصين بهاتين اللغتَين. علاوة على ذلك، توجد مشكلة في الاعتماد على بعض الأرشيفات مثلما حدث في قضية الشيخ جرّاح والأرض التي تقع عليها القنصلية الأميركية في القدس، إذ يَعتبر بعض الأرشيفات، وتحديداً الأرشيفات الصهيونية والغربية، بعض وثائقه أسرار دولة، بينما البعض الآخر غير متاح أمام الباحثين العرب الذين يعتمدون بشكل كبير على المصادر الثانوية، على الرغم من وجود بعض المصادر المهمة مثل: سجلات المحاكم الشرعية الإسلامية والكنسية؛ الأرشيف العثماني؛ الأرشيفات الصهيونية المتنوعة؛ بعض الأوراق العائلية؛ أرشيفات بعض القنصليات. "لقد بات كنز هائل من الكتب والوثائق والصور الفوتوغرافية التي نُهبت من الفلسطينيين في سنة 1948، جزءاً من الأرشيفات الإسرائيلية التي أُنشئت، أو أعيد تنظيمها، بعد قيام دولة إسرائيل. غير أن ذلك لم يظل حدثاً ماضياً منفرداً، إذ لم تتوقف عمليات نهب الأرشيفات الفلسطينية، والتي من المفروض ألّا تُعتبر انتهاكاً للأملاك والحقوق الفلسطينية فحسب، بل يجب أيضاً اعتبارها عملاً متواصلاً من أعمال السيادة الوطنية تؤدي فيه شخصية 'المتسلل' دوراً أساسياً، وهي كانت أحد الأفعال التي جرى من خلالها ممارسة تلك السيادة كمشروع دائم لتقسيم السكان إلى مجموعتين متمايزتين ومختلفتين، يكون العنف بينهما هو الذريعة والنتيجة"،[131] وذلك وفق قانون أموال الغائبين.

 

المراجع 

بالعربية

أبو عامر، عدنان. "مراكز البحث العلمي في إسرائيل: السياسات، الأهداف، التمويل". بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، ط 1، 2013. 

أبو لغد، إبراهيم. "أسطورة إسرائيل الثامنة". مجلة "آفاق"، العدد 4 (1999)، ص 153 – 172. 

أرناؤوط، عبد الرؤوف. "الشيخ جرّاح: ضيوف فمستأجرون فمستوطنون". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 85 (شتاء 2011)، ص 75 – 79. 

أزولاي، أريئيلا. "توثيق فوتوغرافي: عمليات النهب، والأرشيفات، وشخصية 'المتسلل' ". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 106 (ربيع 2016)، ص 139 – 159. 

أمارة، أحمد. "مدينة حدودية: بئر السبع في الحقبة العثمانية، 1900 – 1917". في: "المدينة الفلسطينية: قضايا في التحولات الحضرية". تحرير مجدي المالكي وسليم تماري. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط 1، 2021. 

بابِهْ، إيلان. "التطهير العرقي في فلسطين". ترجمة أحمد خليفة. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط 1، 2007. 

---------. "الفلسطينيون المنسيون: تاريخ فلسطينيي 1948". ترجمة هالة سنو. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2013. 

بتربرغ، غبرييل. "نقد الصهيونية: حالات المحو". مجلة "الكرمل"، العدد 69 (خريف 2001)، ص 187 – 201. 

بسكين، إليشا. "هكذا تجسست الهاجاناة على المقاهي العربية في حيفا". ترجمة فادي عاصلة. 16 تموز / يوليو 2017. مدونة "خزائن" في الرابط الإلكتروني. 

بلاو، أوري. "قاعدة بيانات إسرائيلية سرية تكشف المجال الكامل للاستيطان". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 77 (شتاء 2009)، ص 179 – 187. 

بنفنيستي، ميرون. "المشهد المقدس: طمس تاريخ الأرض المقدسة منذ 1948". ترجمة سامي مسلم. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / مدار، 2001. 

التفكجي، خليل. "الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 31 (صيف 1997)، ص 133 – 157. 

---------. "التسجيل العقاري في محافظة القدس". "مؤتمر السجل العقاري في الدول العربية: تحديات وطموح". المملكة الأردنية الهاشمية، 1/ 9 / 2005 – 3 / 9 / 2005. 

تماري، سليم. "القدس 1948: المدينة المهجرة". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 38 (ربيع 1999)، ص 139 – 150. 

---------. "الرؤية العثمانية لفلسطين: الترسيم العثماني الإثنوغرافي لفلسطين وسوريا". في: "فكر الحداثة في فلسطين: مساهمات في تاريخ الثقافة". تحرير وليد سالم. القدس: جامعة القدس ومركز الديمقراطية وتنمية المجتمع، 2011، ص 37 – 56. 

--------- (محرر). "القدس 1948: الأحياء العربية ومصيرها في حرب 1948". ترجمة أحمد خليفة ووسام عبد الله وخليل نصار. بيروت؛ القدس: مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين / بديل، 2002. 

الجعبة، نظمي. "القدس بين الاستيطان والحفريات". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 79 (صيف 2009)، ص 39 - 54. 

---------. "الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية والقدس: قراءة في أبعاد وأشكال السيطرة على الأرض". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 91 (صيف 2012)، ص 59 – 83. 

---------. "تحويل مجاري القدس الرومانية إلى 'درب الحجّاج': مسعى يميني صهيوني وإفنجيلي جديد لتزوير التاريخ". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 126 (ربيع 2021)، ص 57 – 72. 

جمّال، أمل. "مصادر قوة المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة منذ سنة 1967". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 91 (صيف 2012)، ص 84 – 105. 

حلاق، حسان. "موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 – 1909". بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1999. 

حلبي، أسامة. "بلدية القدس العربية". القدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية / باسيا، ط 2، 2000. 

---------. "القدس في القانون الإسرائيلي". في: مؤتمر "القدس: تاريخ المستقبل". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2009. 

حمودة، سميح. "الاستيلاء الصهيوني على الأرض الفلسطينية ومحاولات المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس للحفاظ عليها". "حوليات القدس"، العدد 11 (صيف 2011)، ص 33 – 42. 

---------. "وثائق حول بيع الأراضي لليهود في عهد الانتداب البريطاني". "حوليات القدس"، العدد 12 (شتاء 2011)، ص 108 – 118. 

الحوت، بيان نويهض. "فلسطين القضية الشعب الحضارة". بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر، 1991. 

حوراني، ألبرت. "الإسلام في الفكر الأوروبي". بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع ومؤسسة نوفل، 1994. 

الخالدي، وليد. "ملكية موقع السفارة الأميركية في القدس". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 43 (صيف 2000)، ص 9 – 37. 

خمايسي، راسم. "أهداف وسياسات التخطيط الحضري الإسرائيلي في القدس ومحيطها". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 72 (خريف 2007)، ص 44 - 69. 

الخولي، حسن صبري. "سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين". القاهرة: دار المعارف، 1970. 

درادكة، حلمي خليفة علي. "يهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر: (دراسة اجتماعية – اقتصادية)". بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، 2014. 

دمبر، مايكل. "الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 8 (خريف 1991)، ص 31 – 57. 

سالم، وليد. "القدس في عهد حكومة الليكود: معطيات عن عمليات التهويد والتهجير والعزل". صحيفة "الأيام" (1996)، 25 تشرين الأول / أكتوبر. 

ستيرنهال، زئيف. "الأساطير المؤسسة لإسرائيل: القومية، الاشتراكية وقيام الدولة اليهودية". ترجمة عزت الغزاوي. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / مدار، 2001. 

سرور، موسى. "إشكالية كتابة تاريخ القدس في أواخر العصر العثماني". "المجلة العربية للعلوم الإنسانية"، العدد 114 / 29 (2011). 

سعيد، إدوارد. "الثقافة والإمبريالية". ترجمة كمال أبو ديب. بيروت: دار الآداب، 1997. 

---------. "التلفيق، الذاكرة والمكان". ترجمة رشاد عبد القادر. مجلة "الكرمل"، العدد 70 / 71 (شتاء – ربيع 2001)، ص 92 - 109. 

---------. "فرويد وغير الأوروبيين". بيروت: دار الآداب، ط 1، 2004. 

سيلع، رونا. "استكشاف الأراضي الفلسطينية، 1940 - 1948: ملفات القرى والصور الجوية والاستطلاعات الخاصة بالهاغانا". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 98 (ربيع 2014)، ص 118 – 133. 

صلاح الدين، صابرين. "القدس بين ثورتين: دراسة في الأوضاع الأمنية، 1825 – 1835". رسالة ماجستير. بيرزيت: جامعة بيرزيت، 2015. 

طرابلسي، فواز. "تاريخ لبنان الحديث: من الإمارة إلى اتفاق الطائف". بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ط 4، 2013. 

عبد الجواد، صالح. "لماذا لا نستطيع كتابة تاريخنا المعاصر من دون استخدام التاريخ الشفوي؟ حرب 1984 كحالة دراسية". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 64 (خريف 2005)، ص 42 – 63. 

عودة، يعقوب. "التهجير القسري للبدو في القدس: تقرير خاص عن بدو القدس – شهادات حية". القدس: جمعية الدراسات العربية والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، تشرين الثاني / نوفمبر 2008. 

عويسي، عبد الفتاح. "جذور القضية الفلسطينية، 1799 – 1922". الخليل: دار الحسن للطباعة والنشر، ط 2، 1992. 

الكيالي، عبد الوهاب. "تاريخ فلسطين الحديث". بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 10، 1990. 

مجموعة مؤلفين. "حرب فلسطين 1947 - 1948 (الرواية الإسرائيلية الرسمية)". ترجمة أحمد خليفة. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط 2، 1986. 

مجموعة مؤلفين. "القدس: النشاط الاستعماري والسياسات والممارسات الإسرائيلية". القدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية / باسيا، حزيران / يونيو 2009. 

مريبع، رندة سعيد أنضوني. "الصراع بين الإكليروس اليوناني وطائفة الروم الأرثوذكس في فلسطين خلال النصف الأول من القرن العشرين". رسالة ماجستير. بيرزيت: جامعة بيرزيت، 1999. 

مصالحة، نور الدين. "إسرائيل وسياسة النفي: الصهيونية واللاجئون الفلسطينيون". ترجمة عزت الغزاوي. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / مدار، 2003. 

منصور، جوني. "المدينة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني: تطورات وتحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية، 'حيفا نموذجاً' ". رام الله: دار الرعاة للدراسات والنشر، 2009. 

---------. "معجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية والإسرائيلية". رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / مدار، ط 1، 2009. 

مينارغ، آلان. "أسرار حرب لبنان: من انقلاب بشير الجميّل إلى مجازر المخيمات الفلسطينية". ترجمة مجموعة من المترجمين بإشراف غازي برو. بيروت: المكتبة الدولية، ط 3، 2009. 

نصار، عصام. "القدس كمدينة عثمانية". "حوليات القدس"، العدد 7 (ربيع – صيف 2009)، ص 50 – 60. 

هوبزباوم، إريك. "عصر الثورة: أوروبا (1789 - 1848)". ترجمة فايز الصياغ. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2، 2008. 

الوعري، نائلة. "موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني (1856 – 1914)". بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، 2012. 

يزبك، محمود. "الملف الفلسطيني في الأرشيفات الصهيونية". "حوليات القدس"، العدد 12 (شتاء 2011)، ص 86 – 90.

 

بالإنجليزية

Abdel Jawad. Saleh. “Colonial Anthropology: the Haganah Village Intelligence Archives”. Jerusalem Quarterly, vol. 68 (Winter 2016), pp. 21-35. 

Abowd, Thomas Philip. Colonial Jerusalem: The Spatial Construction of Identity and Difference in a City of Myth, 1948-2012. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2014.

 Black, Ian. Enemies and Neighbors: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917–2017. New York: Atlantic Monthly Press, 2017. 

Davis, Rochelle. “Ottoman Jerusalem”. In: Jerusalem 1948: The Arab Neighbourhoods and their Fate in the War. Edited by Salim Tamari. Jerusalem: Institute for palestine studies and Badil, 2002. 

Frantzman, Seth. The Arab Settlement of Late Ottoman and Mandatory Palestine: New Village Formation and Settlement Fixation, 1871-1948. Doctorate Dissertation. Jerusalem: Hebrew university of Jerusalem, 2010. 

Hodgkins, Allison. The Judaization of Jerusalem: Israeli Policies since 1967. Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs / Passia, 1996. 

Kark, Ruth & Michal Oren-Nordheim. Jerusalem and its Environs: Quarters, Neighborhoods, Villages, 1800-1948. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 2001. 

Kark, Ruth and Shimon Landman. “The Establishment of Muslim Neighbourhoods in Jerusalem outside the Old City during the Late Ottoman Period”. Palestine Exploration Quarterly, vol. 112, no. 2 (January 1980), pp. 113-135. 

Korach, Michal & Maya Choshen. Jerusalem: Facts and Trends. Jerusalem: Jerusalem Institute for Policy Research, 2018. 

Mazza, Roberto. Jerusalem from the Ottomans to the British. London; New York: I. B. Tauris Publishers, 2009. 

Palestinian Central Bureau of Statistics. “Jerusalem Statistical Yearbook 2020”. Jerusalem Quarterly, vol. 84 (Winter 2020), pp. 154-171. 

Radai, Itamar. Palestinians in Jerusalem and Jaffa, 1948: A Tale of Two Cities. Translated by Haim Watzman. London; New York: Routledge, 2016, p. 17. 

Shaham, Ron. “Christian and Jewish ‘Waqf’ in Palestine during the Late Ottoman Period”. Bulletin of the School of Oriental and Africa Studies (University of London), vol. 54, no 3 (1991), pp. 460-472. 

Shilony, Zvi. “Ashkenazi Jewish Almshouses in Jerusalem”. Journal of Cultural Geography, vol. 14, issue 1 (1993), pp. 35-48. 

Sparr Thomas. German Jerusalem: The Remarkable Life of German-Jewish Neighbourhood in the Holy City. Translated by Stephen Brown. London, U. K.: Haus Publication, 2021.

 

المواقع الإلكترونية

مسعد، جوزيف. "مقدِّمة للنكبة: الاستعمار البروتستانتي الأوروبي لفلسطين". "عربي 21"، 11 أيار / مايو 2020، في الرابط الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني لمؤسسة "عطيرت كوهانيم".

 

المصادر:

[1] انظر للأهمية: مايكل دمبر، "الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 8 (خريف 1991)، ص 31 – 57؛ خليل التفكجي، "الاستيطان في مدينة القدس: الأهداف والنتائج"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 31 (صيف 1997)، ص 133 – 159؛ نظمي الجعبة، "الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية والقدس: قراءة في أبعاد وأشكال السيطرة على الأرض"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 91 (صيف 2012)، ص 59 – 83؛ حسن صبري الخولي، "سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين" (القاهرة: دار المعارف، 1970).

[2] انظر للأهمية: محمود يزبك، "الملف الفلسطيني في الأرشيفات الصهيونية"، "حوليات القدس"، العدد 12 (شتاء 2011)، ص 86 – 90.

[3] ومنها الموقع الإلكتروني لمؤسسة "عطيروت كوهينيم".

[4] تدّعي منظمة إلعاد أنها استطاعت في أيلول / سبتمبر 2014 الحصول على 25 شقة في سلوان وحدها.

[5] Palestinian Central Bureau of Statistics, “Jerusalem Statistical Yearbook 2020”, Jerusalem Quarterly, vol. 84 (Winter 2020), p. 169.

[6] Michal Korach & Maya Choshen, Jerusalem Facts and Trends (Jerusalem: Jerusalem Institute for Policy Research, 2018), p 60.

[7] انظر للأهمية: سليم تماري (محرر)، "القدس 1948: الأحياء العربية ومصيرها في حرب 1948"، ترجمة أحمد خليفة ووسام عبد الله وخليل نصار (بيروت؛ القدس: مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين / بديل، 2002).

[8] انظر للأهمية: موسى سرور، "إشكالية كتابة تاريخ القدس في أواخر العصر العثماني"، "المجلة العربية للعلوم الإنسانية"، العدد 114 / 29 (2011)، ص 41 – 70.

[9] See also: Ruth Kark & Michal Oren-Nordheim, Jerusalem and its Environs: Quarters, Neighborhoods, Villages, 1800-1948 (Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press, 2001), pp. 74, 99; Zvi Shilony, “Ashkenazi Jewish Almshouses in Jerusalem”, Journal of Cultural Geography, vol. 14, issue 1 (1993), pp. 35-48.

[10] See also: Thomas Sparr, German Jerusalem: The Remarkable Life of German-Jewish Neighbourhood in the Holy City. Translated by Stephen Brown. London, U. K.: Haus Publication, 2021.

[11] سليم تماري، "القدس 1948: المدينة المهجرة"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 38 (ربيع 1999)، ص 146.

[12] استُعمل هذا الأسلوب في تسريب عقار آل جودة في البلدة القديمة قبل عدة أعوام.

[13] خليل التفكجي، "التسجيل العقاري في محافظة القدس، "مؤتمر السجل العقاري في الدول العربية: تحديات وطموح" (المملكة الأردنية الهاشمية، 1/ 9 / 2005 – 3 / 9 / 2005)، ص 2.

[14] أغلبية البيوت التي تم تسريبها في البلدة القديمة وسلوان والطور، كان يجري تسريبها بهذه الطريقة.

[15] معظم مَن قام بعمليات تسريب الأراضي والعقارات إلى الجمعيات الاستيطانية يعيش خارج البلد، والبعض الآخر جرت تصفيته بظروف غامضة.

[16] دمبر، مصدر سبق ذكره، ص 31 – 32.

[17] تأسست في سنة 1978، وتُعتبر من أهم المنظمات، فهي تمتلك أكثر من 70 مبنى في الحي الإسلامي في البلدة القديمة وحدها.

[18] تأسست في سنة 1986.

[19] مواطنون من أجل يهودا والسامرة وغزة تأسست في سنة 1985.

[20] تأسست في سنة 1984.

[21] تأسست في سنة 1974.

[22] أسسها نحمان كهانا شقيق الحاخام مئير كهانا، زعيم حزب كاخ.

[23] وتعني "جمعية تجديد الاستيطان اليهودي في مدينة القدس القديمة كلها"، تأسست في سنة 1979.

[24] لمزيد من التفصيلات انظر: دمبر، مصدر سبق ذكره، ص 48 وما بعدها.

[25] يملك الملياردير الروسي العديد من العقارات، وكان يملك سابقاً نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

[26] التفكجي، "إشكاليات التسجيل العقاري في محافظة القدس"، مصدر سبق ذكره، ص 7.

[27] وهو مساحة 4 كيلومترات مربعة بما فيها البلدة القديمة التي تشكل مساحة أقل قليلاً من كيلومتر مربع واحد، وهي منطقة تُعرف كمركز للتراث اليهودي، وتشمل: مدينة داود في سلوان؛ المقابر اليهودية على جبل الزيتون؛ جبل صهيون (حي الداودية حتى سنة 1948)؛ محيط أسوار البلدة القديمة.

 [28]دمبر، مصدر سبق ذكره، ص 50 - 51.

[29] انظر للأهمية: نظمي الجعبة، "القدس بين الاستيطان والحفريات"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 79 (صيف 2009)، ص 39 – 54.

[30] إدوارد سعيد، "التلفيق، الذاكرة والمكان"، ترجمة رشاد عبد القادر، مجلة "الكرمل"، العدد 70 / 71 (شتاء – ربيع 2001)، ص 97.

[31] لمزيد من التفصيلات انظر: نظمي الجعبة، "تحويل مجاري القدس الرومانية إلى 'درب الحجّاج': مسعى يميني صهيوني وإفنجيلي جديد لتزوير التاريخ"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 126 (ربيع 2021)، ص 57 – 72.

[32] زئيف ستيرنهال، "الأساطير المؤسسة لإسرائيل: القومية، الاشتراكية وقيام الدولة اليهودية"، ترجمة عزت الغزاوي (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / مدار، 2001)، ص 81.

[33] أمل جمّال، "مصادر قوة المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة منذ سنة 1967"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 91 (صيف 2012)، ص 89.

[34] المصدر نفسه، ص 91.

[35] انظر: غبرييل بتربرغ، "نقد الصهيونية: حالات المحو"، مجلة "الكرمل"، العدد 69 (خريف 2001)، ص 187.

[36] نَشر كاليشر في سنة 1862، كتاباً بعنوان "البحث عن صهيون"، يتحدث فيه عن الاستيطان الزراعي.

[37] أُطلق اسم التنظيمات على جملة الإصلاحات الجديدة التي أُعلنت في عهد السلطانَين عبد المجيد وأخيه عبد العزيز لتمييزها من الإصلاحات التي جرى تنفيذها في أواخر القرن الثامن عشر حتى وفاة السلطان محمود الثاني في سنة 1839.

[38] بيان نويهض الحوت، "فلسطين القضية الشعب الحضارة" (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر، 1991)، ص 422.

[39] فواز طرابلسي، "تاريخ لبنان الحديث: من الإمارة إلى اتفاق الطائف" (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ط 4، 2013)، ص 31.

[40] الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 423.

[41] Seth Frantzman, The Arab Settlement of Late Ottoman and Mandatory Palestine: New Village Formation and Settlement Fixation, 1871-1948, Doctorate Dissertation (Jerusalem: Hebrew university of Jerusalem, 2010), p. 223.

[42] الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 423.

[43] Frantzman, op. cit., p. 223.

[44] Kark & Oren-Nordheim, op. cit., p. 151.

[45] Ibid., p. 166.

[46] إدوارد سعيد، "الثقافة والإمبريالية"، ترجمة كمال أبو ديب (بيروت: دار الآداب، 1997)، ص 318.

[47] لمزيد من التفصيلات انظر: حسان حلاق، "موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، 1897 – 1909" (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1999).

[48] الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 433.

[49] انظر للأهمية: نائلة الوعري، "موقف الولاة والعلماء والأعيان والإقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني (1856 – 1914)"، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، 2012).

[50] Ian Black, Enemies and Neighbors: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917–2017 (New York: Atlantic Monthly Press, 2017), p. 44.

[51] الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 422.

[52] المصدر نفسه، ص 411.

[53] المصدر نفسه، ص 394.

[54] Black, op. cit., p. 50.

[55] Shilony, op. cit.

[56] إبراهيم أبو لغد، "أسطورة إسرائيل الثامنة"، مجلة "آفاق"، العدد 4 (1999)، ص 156 – 157.

[57]انظر: حلمي خليفة علي درادكة، "يهود القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر: (دراسة اجتماعية – اقتصادية)" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، 2014)، ص 296 وما بعدها.

[58] إيلان بابِهْ، "الفلسطينيون المنسيون: تاريخ فلسطينيي 1948"، ترجمة هالة سنو (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2013)، ص 35.

[59] Frantzman, op. cit., p. 261.

[60] Roberto Mazza, Jerusalem from the Ottomans to the British (London; New York: I. B. Tauris Publishers, 2009), p. 148.

[61] انظر: راسم خمايسي، "أهداف وسياسات التخطيط الحضري الإسرائيلي في القدس ومحيطها"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 72 (خريف 2007)، ص 44 – 69.

[62] إيلان بابِهْ، "التطهير العرقي في فلسطين"، ترجمة أحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط 1، 2007)، ص 23.

[63] رندة سعيد أنضوني مريبع، "الصراع بين الإكليروس اليوناني وطائفة الروم الأرثوذكس في فلسطين خلال النصف الأول من القرن العشرين"، رسالة ماجستير (بيرزيت: جامعة بيرزيت، 1999)، ص 59.

[64] Kark & Oren-Nordheim, op. cit., p. 151.

[65] مريبع، مصدر سبق ذكره، ص 74.

[66] المصدر نفسه، ص 76.

[67] المصدر نفسه.

[68] Kark & Oren-Nordheim, op. cit., p. 98.

[69] Ibid., p. 169.

[70] Ibid., p. 152.

[71] تأسس هذا الحي في سنة 1875 تقريباً.

[72] Kark & Oren-Nordheim, op. cit., p. 84, 150.

[73] سميح حمودة، "الاستيلاء الصهيوني على الأرض الفلسطينية ومحاولات المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس للحفاظ عليها"، "حوليات القدس"، العدد 11 (صيف 2011)، ص 34.

[74] See: Ruth Kark and Shimon Landman, “The Establishment of Muslim Neighbourhoods in Jerusalem outside the Old City during the Late Ottoman Period”, Palestine Exploration Quarterly, vol. 112, no. 2 (January 1980), pp. 132.

[75] Kark & Oren-Nordheim, op. cit., p. 143.

وانظر أيضاً: خمايسي، مصدر سبق ذكره، ص 47.

[76] تماري، "القدس 1948 المدينة المهجرة"، مصدر سبق ذكره، ص 144.

[77] التفكجي، "إشكاليات التسجيل العقاري في محافظة القدس"، مصدر سبق ذكره، ص 2.

[78] المصدر نفسه، ص 7.

[79] Rochelle Davis, “Ottoman Jerusalem”, in: Jerusalem 1948: The Arab Neighbourhoods and their Fate in the War, edited by Salim Tamari (Jerusalem: Institute for palestine studies and Badil, 2002), p. 11.

[80] Kark & Oren-Nordheim, op. cit., p. 139.

[81] kark and Landman, op. cit., p. 119.

[82] Thomas Philip Abowd, Colonial Jerusalem: The Spatial Construction of Identity and Difference in a City of Myth, 1948-2012 (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2014), p. 11.

[83] لمزيد من التفصيلات انظر: تماري، "القدس 1948 المدينة المهجرة"، مصدر سبق ذكره.

[84] لمزيد من التفصيلات انظر: صابرين صلاح الدين، "القدس بين ثورتين: دراسة في الأوضاع الأمنية، 1825 – 1835"، رسالة ماجستير (بيرزيت: جامعة بيرزيت، 2015).

[85] kark and Landman, op. cit., p. 130.

[86] Itamar Radai, Palestinians in Jerusalem and Jaffa, 1948: A Tale of Two Cities, t ranslated by Haim Watzman (London; New York: Routledge, 2016), p. 17.

[87] تماري، "القدس 1948 المدينة المهجرة"، مصدر سبق ذكره، ص 141.

[88] Frantzman, op. cit., p. 257.

[89] Ibid., p. 245-260.

[90] لمزيد من التفصيلات انظر: طرابلسي، مصدر سبق ذكره.

[91] انظر: جوني منصور، "المدينة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني: تطورات وتحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية، 'حيفا نموذجاً' " (رام الله: دار الرعاة للدراسات والنشر، 2009).

[92] لمزيد من التفصيلات انظر: أحمد أمارة، "مدينة حدودية: بئر السبع في الحقبة العثمانية، 1900 – 1917"، في: "المدينة الفلسطينية: قضايا في التحولات الحضرية"، تحرير مجدي المالكي وسليم تماري (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط 1، 2021).

[93] Kark & Oren-Nordheim, op. cit., p. 150.

[94] Ron Shaham, “Christian and Jewish ‘Waqf’ in Palestine during the Late Ottoman Period”, Bulletin of the School of Oriental and Africa Studies (University of London), vol. 54, no 3 (1991), pp. 460-472.

[95] انظر: عبد الوهاب الكيالي، "تاريخ فلسطين الحديث" (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 10، 1990).

[96] جوزيف مسعد، "مقدِّمة للنكبة: الاستعمار البروتستانتي الأوروبي لفلسطين"، "عربي 21، 11 أيار / مايو 2020، في الرابط الإلكتروني التالي:

https://arabi21.com/story/1269406/مقدمة-للنكبة-الاستعمار-البروتستانتي-الأوروبي-لفلسطين

[97] عصام نصار، "القدس كمدينة عثمانية"، "حوليات القدس"، العدد 7 (ربيع – صيف 2009)، ص 52.

[98] الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 418.

[99] يقع في شارع الأنبياء.

[100] يقع مبنى مدرسة شميدت الأساسي في القدس الغربية قرب شارع هليل حالياً قبل أن ينتقل إلى القدس الشرقية بسبب الحرب.

[101] تقع اليوم في القدس الغربية فيما يُعرف اليوم بشارع ملاخي إسرائيل.

[102] كانت موجودة في منتصف شارع الملك جورج، غير أنها أُزيلت من الوجود وأقيم على أرضها مجمع الهامشبير التجاري، إلّا إن القوس المعماري الخاص بها ما زال موجوداً حتى اليوم.

[103] هذا المستشفى حالياً هو مقر وزارة المعارف.

[104] أقيم هذا المستشفى في سنة 1872 على يد أحد أبناء المبشرين البروتستانت، ويُعتبر أول مستشفى للأطفال في المنطقة، ويقع في آخر شارع الأنبياء قرب المجمع الروسي.

[105] حالياً مقر كلية أورط التي تقع عند أعلى الطريق الواصلة بين حي المصرارة وتقاطع شارع الأنبياء من جهة المسكوبية.

[106] Black, op. cit., p. 46.

[107] Ibid., p. 49.

[108] سميح حمودة، "وثائق حول بيع الأراضي لليهود في عهد الانتداب البريطاني"، "حوليات القدس"، العدد 12 (شتاء 2011)، ص 108.

[109] مريبع، مصدر سبق ذكره، ص 74.

[110] Black, op. cit., p. 52.

[111] الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 436 – 437.

[112] إدوارد سعيد، "فرويد وغير الأوروبيين" (بيروت: دار الآداب، ط 1، 2004).

[113] سليم تماري، "الرؤية العثمانية لفلسطين: الترسيم العثماني الإثنوغرافي لفلسطين وسوريا"، في: "فكر الحداثة في فلسطين: مساهمات في تاريخ الثقافة"، تحرير وليد سالم (القدس: جامعة القدس ومركز الديمقراطية وتنمية المجتمع، 2011)، ص 37 - 56.

[114] جوني منصور، "معجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية والإسرائيلية" (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية / مدار، ط 1)، ص 155.

[115] ألبرت حوراني، "الإسلام في الفكر الأوروبي" (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع ومؤسسة نوفل، 1994).

[116] Saleh Abdel Jawad, “Colonial Anthropology: the Haganah Village Intelligence Archives”, Jerusalem Quarterly, vol. 68 (Winter 2016), p. 21.

[117] إليشا بسكين، "هكذا تجسست الهاجاناة على المقاهي العربية في حيفا"، ترجمة فادي عاصلة، 16 تموز / يوليو 2017، مدونة "خزائن" في الرابط الإلكتروني.

[118] بابِهْ، "الفلسطينيون المنسيون..."، مصدر سبق ذكره، ص 33.

[119] Abdel Jawad, p. 30.

[120] رونا سيلع، "استكشاف الأراضي الفلسطينية، 1940 - 1948: ملفات القرى والصور الجوية والاستطلاعات الخاصة بالهاغانا"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 98 (ربيع 2014)، ص 121.

[121] انظر للأهمية: مجموعة مؤلفين، "حرب فلسطين 1947 - 1948 (الرواية الإسرائيلية الرسمية)"، ترجمة أحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط 2، 1986)، ص 53، 67.

[122] لمزيد من التفصيلات انظر: عدنان أبو عامر، "مراكز البحث العلمي في إسرائيل: السياسات، الأهداف، التمويل" (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، ط 1، 2013).

[123] صالح عبد الجواد، "لماذا لا نستطيع كتابة تاريخنا المعاصر من دون استخدام التاريخ الشفوي؟ حرب 1984 كحالة دراسية"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 64 (خريف 2005)، ص 42 – 43.

[124] انظر للأهمية: أوري بلاو، "قاعدة بيانات إسرائيلية سرية تكشف المجال الكامل للاستيطان"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 77 (شتاء 2009)، ص 179 – 187.

[125] يزبك، مصدر سبق ذكره.

[126] انظر: عبد الرؤوف أرناؤوط، "الشيخ جرّاح: ضيوف فمستأجرون فمستوطنون"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 85 (شتاء 2011)، ص 75 – 79.

[127] انظر: وليد الخالدي. "ملكية موقع السفارة الأميركية في القدس"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 43 (صيف 2000)، ص 9 – 37.

[128] عبد الجواد، مصدر سبق ذكره، ص 42 – 43.

[129] آلان مينارغ، "أسرار حرب لبنان: من انقلاب بشير الجميّل إلى مجازر المخيمات الفلسطينية"، ترجمة مجموعة من المترجمين بإشراف غازي برو (بيروت: المكتبة الدولية، ط 3، 2009)، ص 259.

[130] في سنة 2022، تم تسريب بضعة منازل في منطقة سلوان، وفي أثناء إعداد هذه الدراسة جرى تسريب منزل في الطور وعمارة كاملة في الخليل.

[131] أريئيلا أزولاي، "توثيق فوتوغرافي: عمليات النهب، والأرشيفات، وشخصية 'المتسلل' "، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 106 (ربيع 2016)، ص 139.