سياسة الدعم والتمويل الغربية: ما قبل، والآن، وما بعد

كانت ردة الفعل الأولية لمعظم الدول المانحة بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 هي تجميد المساعدات للشعب الفلسطيني.[1] فقد قام الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، بإيقاف المساعدات ليعود ويعدّل موقفه بعد بضعة أيام على بدء الحرب، مستبدلاً إياه بمراجعة طارئة لجميع مشاريعه بحجة التأكد من استبعاد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من أي مساعدات.[2] وتم هذا على الرغم من أن مشاريعه القائمة تخضع لعمليات تدقيق ومراجعة دورية ضمن اشتراطات مهنية دقيقة جداً للمتابعة والتحقق وغيرهما. فمثلما هو معلوم، فإن الاتحاد الأوروبي في نهاية سنة 2019 / 2020، اشترط تمويله لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالالتزام بسلسلة من الشروط التي يمكن تفسيرها على أنها محاولة تجريم النضال الفلسطيني ووصفه بالإرهاب،[3] الأمر الذي قوبل من طرف المجتمع المدني الفلسطيني برفض كبير لأنه يربط التمويل بمواقف سياسية.[4] وفور إصدار دول الاتحاد الأوروبي قرارها عارض بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا واللوكسمبورغ هذا القرار، بينما تبنّاه أكبر دول الممولين والمانحين، مثل: السويد وألمانيا والنمسا والدنمارك.[5] وبعد عدة أيام، وفي إثر الضغط الشعبي والسياسي، أعلن الاتحاد الأوروبي تركيز مساعداته على الجانب الإنساني وزيادة مساعداته في هذا الشأن.

لم تكن ردة الفعل والعلاقة مع الدول المانحة غريبة، لأن سياسات الدول المانحة والمؤسسات الدولية في فلسطين، وخصوصاً في الأراضي المحتلة منذ سنة 1967، كانت دائماً رهينة الوضع الجيوسياسي، وفي تماهٍ تام مع متطلبات الأمن الإسرائيلي، وعلى حساب الحاجات التنموية الطارئة للمجتمع الفلسطيني، ولا سيما في غزة في ظل الحروب الحالية والسابقة: 2000، 2008 / 2009، 2012، 2014، 2021، والتي تطلّبت عملية إنعاش وإعادة بناء مستمرة للبُنية التحتية والإنسانية.[6]

وكما في كل حرب، يقوم المجتمع الدولي بعد تدمير غزة، بعقد مؤتمر دولي للمانحين لـ "إعادة الإعمار"، وذلك بناء على تقارير "تقدير الحاجات وإعادة الإعمار" (Damage & Needs Assessment/DNA) التي يحضّرها البنك الدولي بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. أمّا الآلية المتبعة لإعادة الإعمار، فتتم بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بمراجعة شاملة للموافقة على المشاريع المقترحة للإعمار، بما في ذلك خرائط ومخططات البناء، وأسماء المنتفعين، وغيرها من التفصيلات الدقيقة التي تجعل أي مشروع رهينة لمزاج "إسرائيل" وسياستها في ذلك الوقت.[7] وقد تبنَّت الآليات التي جرى العمل بها سابقاً، وبإشراف الأمم المتحدة، مساعدة الفلسطينيين والاستجابة للحاجات الإنسانية والتنموية الفلسطينية في قطاع غزة، وأوضح العديد من الدراسات والتحليلات أن "الآلية المتّبعة لإعادة إعمار غزة" (Gaza Reconstruction/ GRM Mechanism)، استجابت وبشكل كامل لما يُطلَق عليه "المسوغات الأمنية" أو "المخاوف الإسرائيلية" بشأن كيفية استخدام هذه الآلية.

بهذه الطريقة باتت الأمم المتحدة، وبصورة غير مباشرة، شريكة في عملية تطبيق الحصار على قطاع غزة من حيث إشراك "إسرائيل" لها في عملية التدقيق على المدخلات، ومراقبة تفصيلات عملية الصرف، وتنفيذ المشاريع، وتقديم جميع التقارير التي تفيد بأن التنفيذ يجرى بناء على التعليمات والتوجهات "الإسرائيلية".[8] وقد جعلت هذه الآلية التي تديرها الأمم المتحدة، تنفيذ أي مشاريع إعمار رهينة لـ "الدواعي الأمنية الإسرائيلية" التي تستطيع إيقاف أو منع إقامة أي مشروع حيوي أو تنموي. ويرى كثيرون أن هذه الآلية ساعدت على مأسسة الحصار، بدلاً من إعادة الإعمار بشكل يساعد على بناء بُنية تحتية واجتماعية واقتصادية لبناء قطاع غزة، كما أثّرت نظم المراقبة والمتابعة المنهكة والبيروقراطية، في أوقات وخطط التنفيذ للمشاريع الموافق عليها. وما بين الإعاقات "الإسرائيلية" وبيروقراطية المانحين، لم تصل نسبة إعادة البناء في المناطق المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي إلّا إلى نسبة محدودة، وخصوصاً أن أغلبية أموال المانحين الذين تعهّدوا بها لم تصل في وقتها، هذا إن وصلت بعد عدة أعوام من تاريخ الالتزام بها.[9]

فمثلاً بعد عام واحد من الهجوم على غزة في سنة 2021، لم يُبنَ إلّا نحو 200 منزل مدمر من أصل 1700 منزل.[10] وطبعا بعد الحروب على غزة، وارتهان المبالغ الطائلة المخصصة للإعمار بالتوجهات الإسرائيلية، وتغيّر توجهات المانحين، وعدم اكتراث العديد منهم بالوضع في غزة مع تحول الاهتمام إلى دول أكثر أهمية استراتيجية، أو لمعرفة المانحين المسبقة بأن جهود الإعمار كلها يمكن أن يتم تدميرها في أي هجوم مقبل على غزة، أمور أثّرت كلها في عملية إعادة الإعمار من ناحية الوقت والتمويل والتنفيذ.

بعد كل عملية هجوم أو عدوان أو حرب على غزة، يبرز السؤال: لماذا لا يقوم أحد من المانحين بمساءلة الاحتلال عن هدم المنشآت والمشاريع كلها التي أعيد إعمارها بتمويل منهم، وخصوصاً أن الاحتلال نفسه وافق على إنشائها؟[11] وهنا يبرز الانسجام المباشر وغير المباشر بين أهداف الاحتلال بعدم تطوير غزة من ناحية، وبين إبقاء سبل العيش فيها على الحد الأدنى في ظل حصار كامل وشامل يعوق إمكان أي عملية تنموية حقيقية من ناحية أُخرى. فطوال فترة حصار غزة، لم يكن هناك ضغط سياسي أو غيره من الدول المانحة يفيدان بأن عمليات الإعمار ذات التكلفة الباهظة للمجتمع الدولي يجب أن تتم من خلال إطار سياسي لتجنّب التدمير المتكرر للبُنية التحتية والإنسانية. وهنا أيضاً تُطرح أسئلة من نوع: لماذا لا يتم تحميل إسرائيل تكاليف إعادة بناء غزة بعد كل حرب تدميرية لا تُبقي حجراً على حجر؟

إن ازدواجية المعايير تبدو واضحة حين المقارنة بين نتائج الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وما يجري في أماكن أُخرى، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا. ليس هذا فقط، بل البحث أيضاً عن أي طرق ممكنة، حتى إن كانت غير قانونية، لإجبار روسيا على دفع هذه الأموال من أصول روسيا المجمدة وغيرها.[12]

بالتأكيد لا يوجد تصور واضح لما ستؤول إليه الأمور في غزة وفلسطين والعالم، لكن كما في كل مرة، وهذه المرة ليست ككل مرة، يقف المجتمع الدولي ومجتمع المانحين موقف المتفرج أو الداعم المطلق للاحتلال لتدمير ما تبقّى من غزة، و"تأديب أهلها"، ومحاولة ردع الشعب الفلسطيني لقبول الذل والعبودية من دون أي صوت أو إزعاج، وذلك في مقابل إطعامهم. ومن الواضح أن المجتمع الدولي سيتعامل مع المشكلة السياسية الحالية عبر استخدام الدعم الإنساني، وخصوصاً فيما يتعلق بالحاجات الإنسانية الطارئة. فقد قامت الولايات المتحدة[13] والاتحاد الأوروبي[14] بإعلان حزمة مساعدات إنسانية، كما طلبت الأمم المتحدة تمويلاً طارئاً قيمته 102 مليار دولار من أجل الحاجات الفورية حتى نهاية سنة 2023،[15] بينما يتم تقدير حاجات القطاعات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية للمدى المتوسط، وتقدير تكلفة الإعمار، تحت مختلف السيناريوهات الممكنة.

يتزايد هذا الاعتقاد في ظل الشعور العام للخبراء بهذا المجال بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تفعل الكثير بعد أن تنهي "إسرائيل" عملياتها الحربية في غزة، الأمر الذي سيعزز معاناة أهل غزة إلى أجل غير مسمى.[16] ومن الواضح أيضاً أن عملية التجهيز لما بعد غزة، بقياده الولايات المتحدة، بدأت فعلاً، إذ يتم الحديث وبشكل مباشر عن ضرورة توجيه أي مساعدات إلى "المنطقة الآمنة" في جنوب قطاع غزة فقط.[17] وبهذه الطريقة يجري خلق أمر واقع لتهجير سكان قطاع غزة إلى الجنوب بدعوى أن الشمال هو منطقة حرب، وذلك بطبيعة الحال استعداد لما هو قادم ضمن المخطط. ونتيجة هذا الإدراك الواضح الدلائل، بدأنا نرى قلقاً ورفضاً من طرف وكالات الأمم المتحدة للمقترحات الأحادية الجانب لإنشاء هذه "المنطقة الآمنة" التي يطالها القصف حالياً كشمال القطاع، وتحويل المساعدات الإنسانية إليها، كما بتنا نسمع مطالبات من وكالات الأمم المتحدة بأن تكون المقترحات المطروحة مقبولة من أطراف الصراع كافة.[18] وعلى الرغم من الحديث عن المساعدات والدعم الإنساني، فإن الجميع صار يرى الضغوط المتزايدة التي تمارَس لمنع إدخال مساعدات طبية كبيرة لغزة، أو منع إرسال طواقم طبية كبيرة، أو مستشفيات ميدانية،[19] الأمر الذي من دون شك، ينذر بكارثة إنسانية يصعب الحديث عن نتائجها، لكنها ستكون غيرة مسبوقة في بشاعتها.

ولعل الأسئلة التي تطرح نفسها هنا، أنه في حال التوجه إلى عملية إعمار أُخرى، هل سيتم استخدام الآلية السابقة في ظل تعثرها والتعقيدات الإسرائيلية المصاحبة؟ أم سيكون هناك اعتراض من المجتمع الفلسطيني على آلية العمل السابقة وجميع آليات التمويل ما بعد أوسلو؟ وفي ظل الوضع الحالي، والانحياز الكامل والشامل ضد غزة من طرف أغلبية الدول المانحة، ماذا سيكون دور هذه الدول في أي عملية إعادة إعمار، إن كان هناك أصلاً هدف للإعمار؟ وهل سيتم وضع شروط وآليات عمل خاصة باستلام المساعدات، أكثر إذلالاً من تلك التي وضعتها "إسرائيل" في حروبها السابقة على غزة، والتي أدت إلى استمرار التبعية الاقتصادية للمحتل من دون وجود أي أفق لوضع دعائم حقيقية لاقتصاد مستقل قادر على الديمومة والإنتاج، وعلى خلق فرص عمل وحياة كريمة؟ وهل سيتم فرض الاستجداء علينا مجدداً من جانب دول دعمت انهيار منظومة القانون الدولي والمواثيق الدولية التي كانت طوال الأعوام الثلاثين الماضية شرطاً والتزاماً سياسياً لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني؟ وماذا سيكون دور مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الدولية التي صمّت آذانها عن مناشدات التدخل لوقف الحرب، ولو حتى على مستوى الخطاب؟

في ظل الوضع الحالي، فإن موضوع إعادة الإعمار في نظام دولي غير محكوم بأي قانون أو احترام لأبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية، يُظهر صعوبة التعامل مع التمويل المشروط، وضرورة رفض التمويل من الدول التي شكلت غطاء للحرب على غزة. إن عملية إعادة البناء هي للمباني والبيوت والبُنى التحتية، وهي مكرسة لإيجاد المستقبل، وخلق إحساس بالمكان والأمل والأمان في الحياة التي لا يمكن بناؤها بالأسمنت والتبرعات المالية. فمن خلال هذه الحرب والحروب السابقة بات واضحاً أن عملية التدمير هي عملية ممنهجة ومدروسة ضمن خطة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن عمليات الإعمار السابقة كلها تمت بعد حروب تدميرية لغزة من أجل ترسيخ الوضع المزري بفصل الضفة عن القطاع، وتدمير أي إمكان لقيام دولة فلسطينية متصلة ومستقلة سياسياً واقتصادياً. ولذا، فإن عملية البناء المقبلة تحتاج إلى حرية وليس مساعدات، وعلينا أن نحاول معاً لأجل غزة.

المصادر: 

[1] انظر على سبيل المثال:

Raf Casert, “EU Reverses Earlier Announcement to Suspend Development Aid to Palestinians”, “PBS News Hour”, 9/10/2023.

[2] وزّع الاتحاد الأوروبي ملحقاً خاصاً باتفاقيات التمويل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في النشرة التمويلية الجديدة لسنة 2020، في كانون الأول / ديسمبر 2019. للمزيد، انظر:

“General Conditions Applicable to European Union-Financed Grant Contracts for External Actions”.

[3] سلَّمت 135 مؤسسة أهلية فلسطينية الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض فيها شروط تمويل الاتحاد الجديدة. وللمزيد بشأن هذا الموضوع، انظر:

Tariq Dana, “Criminalizing Palestinian Resistance: The EU’s Additional Condition on Aid to Palestine”, “Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network”, 2/2/2020.

[4] انظر: أحمد الطناني، "شروط التمويل الأوروبية الجديدة لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني"، "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية / مسارات"، 17 / 5 / 2020.

[5] للمزيد، انظر:

“EU Backtracks on Previous Suspension of Palestinian Development Aid,” Al-Jazeera”, 9/10/2023.

[6] Tamer Qarmout and Daniel Béland, “The Politics of International Aid to the Gaza Strip”, Journal of Palestine Studies, vol. XLI, no. 4 (Summer 2012), pp. 32-47.

[7] شدد الاحتلال حصاره على غزة، بما في ذلك تقييد حرية التجارة والتنقل لمنع "حماس" من "تعزيز قدراتها"، وبهدف تسويغ العقاب الجماعي. ومن المهم هنا الإشارة إلى وثيقة "الخطوط الحمراء" التي يقرر الاحتلال وفقها عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الشخص الفلسطيني للعيش تحت الحصار، ثم حسابها بـ 2279 سعرة حرارية يومياً. للمزيد، انظر:

Amira Hass, “2279 Calories per Person: How Israel Made Sure Gaza didn't Starve”, Haaretz, 17/10/2012.

وانظر كذلك:

“ ‘Red Lines’ Presentation Released after 3.5-Year Legal Battle: Israel Calculated the Number of Calories it would Allow Gaza Residents to Consume”, “Gisha Organization”, 17/10/2012.

[8] راجع تقدير الموقف الذي أعدّه "مركز العمل التنموي / معاً" بشأن آلية إعادة إعمار غزة. انظر:

“Gaza Reconstruction Mechanism: Enforcement and Legitimization of Gaza Blockade”, “MA’AN Development Center”, “Situation Report”, 31 / 7 / 2015.

[9] Sultan Zuhdi Barakat, Sansom Aran Milton and Ghassan Elkahlout, “The Gaza Reconstruction Mechanism: Old Wine in New Bottlenecks”, Journal of Intervention and Statebuilding, vol. 12, no. 2 (2018), pp. 208-227.

[10] انظر تقرير منظمتَي "الإسكوا" (ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بعنوان: "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين / تقديرات أولية لغاية 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2023"، 8 / 11 / 2023.

[11] انظر:

 “World Bank and Partners Invest US 117 million $ in Water for Palestinians in Gaza”, 10/2/2020.

وانظر أيضاً:

“EU and Palestinian Authority Lunch 30 Infrastructure Projects in Gaza”, “United Nations: The Question of Palestine”, “Press Release”, 17/12/2020.

[12]Karen Gilchrist, “ 'Unthinkable' that Russia does not Pay for Ukraine’s Reconstruction, EU chief Says”, “CNBC”, 18/2/2023.

[13] “Humanitarian Assistance for Gaza”, “U.S. Department of State/Press Statement”, 21/10/2023.

[14] Suzanne Lynch, “EU Triples Funding to Gaza after a Week of Mixed Messages on Israel Crisis”, “Politico”, 15/10/2023.

[15] “Hostilities in Gaza and Israel: Flash Appeal for the Occupied Palestinian Territory, Version as of 12 October 2023”, “United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA”, 12/10/2023.

[16]Akbar Shahid Ahmed and Rowaida Abdelaziz, “Who 'Would Accept such a Life?' Gaza Conditions Worsen as U.S. Aid Comes up Short”, “Huffpost”, 10/11/2023.

[17]“Special Online Press Briefing with U.S. Special Envoy for Middle East Humanitarian Issues David Satterfield”, “U.S. Department of State/Special Briefing”, 9/11/2023.

[18] "وكالات الأمم المتحدة ترفض المقترحات الأحادية الجانب لإنشاء 'مناطق آمنة' في غزة"، "RT Online"، 16 / 11 / 2023.

[19]  Shahid & Abdelaziz, op. cit.