أدت حرب غزة، كمعظم الصراعات بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى ازدياد الأعمال العنصرية والمعادية للسامية، وخصوصاً في فرنسا، واغتنم البعض الفرصة لمعاودة الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، لكن لا يمكن إنكار الحقائق.
"لن نستسلم لمعاداة الصهيونية لأنها صيغة جديدة من معاداة السامية"، هي عبارة قالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها في 16 تموز/يوليو 2017، في حفل أُقيم في الذكرى الـ75 لاعتقالات فيلودروم ديفار ]وهي أكبر عملية اعتقال جماعي لليهود في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية[، وقد أثارت هذه العبارة جدلاً طويلاً ومشحوناً، لأنها تنطوي في الوقت نفسه على خطأ تاريخي وخطأ سياسي؛ فهي تتجاهل في الواقع أن معاداة الصهيونية هي قبل كل شيء تيار فكري يهودي، شكّل مؤيدوه أغلبية لفترة طويلة، كما أنها تخلط، عن طريق الاستنكار نفسه، بين جريمة العنصرية ضد اليهود التي يدينها القانون الفرنسي ككل أشكال العنصرية الأُخرى، وبين رأي يعارض فكر تيودور هيرتسل (Theodor Herzl) بشأن ضرورة وجود دولة تجمع كل اليهود في فلسطين، التي كانت حينها موطناً يمثل العرب فيه أكثر من 90% من السكان.
دعونا نحاول إزالة الارتباك وشرح المفهومين؛
إن معاداة اليهودية ثم معاداة السامية هما جزء من تاريخ أوروبا، أكثر من ارتباطهما بتاريخ العالم العربي في واقع الأمر؛ فقد تجليا على مدى قرون عديدة في حملات التمييز والطرد والمجازر، بدءاً بالحروب الصليبية حتى "المذابح" التي ارتكبتها الإمبراطورية القيصرية، وبلغت حملات الاضطهاد هذه ذروتها في الإبادة الجماعية النازية، والتي أبادت نصف يهود أوروبا.
وفي فرنسا، حيث نظم نظام فيشي وشرطته عملية ترحيل 76,000 يهودي من مجموع 330,000 فرنسي وأجنبي (وهي نسبة تؤكد التضامن الذي حظوا به)، استمرت معاداة السامية في التراجع منذ الحرب، وهي تمثل اليوم أيديولوجيا هامشية، وهذا ما يؤكده التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH).[1]
المقياس الأول:
في الإجابة عن سؤال "هل اليهود ’فرنسيون كغيرهم‘؟"، أجاب الثلث فقط، في سنة 1946، بالإيجاب، وبعد 77 عاماً، وصلت هذه النسبة إلى… 89%.[2] وتضيف اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أن "اليهود هم المجموعة السكانية التي تحظى بأكبر قدر من الاعتبار لدى الرأي العام."
المقياس الثاني:
يلاحظ الباحثون استمرار بعض التحيزات؛ إذ هناك نسبة من الفرنسيين تتراوح بين 18% و38% تتشارك أفكاراً مسبقة ككون "اليهود يحظون بقوة كبيرة في فرنسا"، وأنه "بالنسبة إلى اليهود، إسرائيل أهم من فرنسا"، وأن "لليهود علاقة خاصة بالمال." وتُظهر قضية إيلان حليمي (Ilan Halimi) أيضاً أن التحيز يمكن أن يقتل، فالعصابة التي خطفته ظنت أن عائلة الشاب اليهودي يمكن أن تدفع لها الفدية... وهذه التحيزات، وفق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موجودة بصورة خاصة لدى أقصى اليمين، بينما "أنصار اليسار وأحزاب الوسط منيعون نسبياً تجاهها."
وقد تدهورت صورة اليهود أيضاً جرّاء تدهور صورة إسرائيل "على نحو متدرج"، فمنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يتضح أن "الأحكام السلبية تغلبت على الأحكام الإيجابية (34% في مقابل 23%)." كما تدهورت أيضاً صورة فلسطين، إذ بلغت نسبة "الإشارات الإيجابية 23% في مقابل 34% للإشارات السلبية." لكن يواصل التقرير أن "الصلة بين صورة هاتين الدولتين والتموضع السياسي لأولئك الذين شملهم الاستطلاع أكثر تعقيداً مما تقترحه فرضية وجود تيار جديد من العداء للسامية يستند إلى رفض الصهيونية ويمتد ككتلة واحدة من أقصى يمين المشهد السياسي إلى أقصى يساره."
المقياس الثالث:
شهدت فرنسا اندلاع أعمال عنف عنصرية في بداية القرن؛ ففي سنة 2002، تضاعفت هذه الأعمال أربع مرات مقارنة بسنة 2001، وفيها تضاعف عدد الأفعال المعادية للسامية ست مرات. ومع ذلك، فمنذ سنة 2003، كان هناك انخفاض واضح في أعمال العنف المعادية للسامية والعنصرية، واستمر هذا الانخفاض طوال السنوات التالية فيما يتعلق بالعنف ضد اليهود. لكن في المقابل، ما زال مستوى العنف العنصري، وخصوصاً الناجم عن الإسلاموفوبيا، مرتفعاً؛ إذ تضاعف ثلاث مرات في سنة 2015، وهي السنة التي جرت فيها الهجمات الدامية. وشهدت سنة 2022 تراجعاً في الفئات الثلاث الرئيسية للأعمال العنصرية، ومقارنة بسنة 2019، قبل كوفيد، بلغ الانخفاض الإجمالي 17%، لكن "الحقيقة الملحوظة هنا هي بروز الأعمال المعادية للمسلمين التي سجلت زيادة بنسبة 22%"، مقارنة بانخفاضها إلى 35% بالنسبة إلى الأفعال المعادية للسامية، و11% للأفعال الأُخرى.
فيما يتعلق بمعاداة السامية، لا يمكن لكل هذه البيانات الكمية إخفاء الحقائق النوعية؛ لأول مرة منذ سنة 1945، يُقتل يهود لأنهم يهود (اليهود الأربعة الذين قتلهم محمد مراح، وشهداء متجر هايبر كوشر الأربعة، لكن أيضاً إيلان حليمي ولوسي أتال حليمي وميراي نول). إن التعقيد الذي تتسم به الدوافع الأُخرى للقتلة، من جرائم قتل شنيعة، بل أيضاً تُعد جنوناً، لا يمنع من اعتبارها في الأساس معادية للسامية.
وهذا يعني أن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية تظل ضرورية أكثر من أي وقت مضى، ويجب محاربة أي تحريض على الكراهية العنصرية والمعاقبة عليه. وفي فرنسا، يشكّل كل من قانون مكافحة العنصرية، الصادر سنة 1881، وقانون سنة 1972، وقانون العقوبات، ترسانة فاعلة، ولا يزال من الضروري أن تتولى العدالة هذه المهمة. ومع ذلك، وعلى امتداد سنوات عديدة، كان ديودوني وسورال قادرَين على نشر محتوى معادٍ للسامية وإنكار المحرقة من دون عقاب.
هذا بالنسبة إلى المصطلح الأول من المقارنة التي أجراها إيمانويل ماكرون، لكن ماذا عن الثاني؟
بعد مواجهة مذابح 1881-1882 في روسيا، ثم شهود قضية دريفوس في باريس منذ سنة 1895، استنتج تيودور هيرتسل أن اليهود غير قابلين للاندماج، حتى في البلد الذي حررهم لأول مرة، ولذلك يجب أن تكون لهم دولة خاصة بهم، فنشر كتابه "الدولة اليهودية" في سنة 1896، وفي السنة التي تلتها، عُقد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول في بازل، والذي نص برنامجه على أن "الصهيونية تتطلع إلى إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام."
وبعد عشرين عاماً، تبنت المملكة المتحدة ضمن وعد بلفور مشروع إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وحصلت على أساسه على الانتداب في سنة 1922. ومع ذلك، وحتى الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من مسعى لندن، فإن ورثة هيرتسل لم يجدوا استجابة تُذكر بين اليهود، فرأى الشيوعيون أن حل المسألة اليهودية يكمن في الثورة الاشتراكية، ورأت حركة البوند (Bund) الاشتراكية العلمانية أن حل "المسألة اليهودية" يفترض الاستقلال الثقافي لليهود في البلاد التي يعيشون فيها. أمّا اليهود المتدينون، فكانت معارضتهم للصهيونية جذرية على أساس أنه لن تكون هناك دولة يهودية قبل مجيء المسيح. ودعونا لا ننسى، أخيراً، البورجوازية اليهودية الغربية الكبيرة التي كانت لديها أشياء أهم تفعلها بدلاً من حرث أرض الكيبوتسات...
لا يمكن إنكار الحقائق، وتجاهُل أن الأغلبية العظمى من اليهود الذين غادروا أوروبا ذهبت إلى الولايات المتحدة (3.5 مليون نسمة في الفترة 1881-1939).[3] ومن ناحية أُخرى، ففي بداية الحرب العالمية الثانية، كان عدد اليهود في فلسطين الانتداب 460,000 نسمة فقط، أي 2,9% من السكان اليهود في العالم.4[4]
لقد قلبت الإبادة الجماعية النازية كل شيء رأساً على عقب؛ إذ راح ضحيتها 6 ملايين يهودي، ولم يتمكن مئات الآلاف من الناجين من العودة إلى ديارهم، وفي المقابل، صار من النادر الحصول على التأشيرات الأميركية التي يحلم بها معظمهم، وهكذا، هاجر كثيرون إلى فلسطين (إسرائيل لاحقاً)، حيث طُرد خلال حرب 1947-1949 800,000 عربي، لكنهم فعلوا ذلك لأنه الخيار المتاح، وليس "الخيار الصهيوني".
أمّا اليهود العرب، فتعرض بعضهم للطرد كما حدث في مصر، والبعض الآخر "استوردته" السلطات الإسرائيلية كما حدث في المغرب واليمن وإثيوبيا، وغالباً في العراق. ولم يلتحق من هؤلاء المهاجرين بإسرائيل كخيار أيديولوجي سوى أقلية.
وينطبق الشيء نفسه على "اليهود" السوفيات الذين لم يشكل اليهود نسبة كبيرة منهم، واستفاد معظمهم من الاتفاق الذي أبرمه ميخائيل غورباتشوف مع يتسحاق شمير ليتمكنوا من مغادرة الاتحاد السوفياتي من دون أن يعلموا أنه لن يتسنى لهم مواصلة رحلتهم إلى الولايات المتحدة.
بعد مرور 75 عاماً على إنشاء إسرائيل، يبلغ عدد اليهود فيها 6,9 مليون نسمة. وعلى هذا، فإن أغلبية اليهود في العالم، الذين يبلغ عددهم 16 مليوناً، يعيشون في أماكن أُخرى، كمئات المواطنين اليهود في إسرائيل الذين غادروا وطنهم. فهل ينبغي لنا أن نتعامل مع كل هؤلاء اليهود الذين قاوموا، من جيل إلى آخر، النداءات الصهيونية على أنهم معادون للسامية؟ أو بكل بساطة على أنهم مواطنون فضلوا مواصلة حياتهم في وطنهم الأصل أو بالتبنّي؟ تاريخياً، تصير الجملة القصيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية غير منطقية، ومن الناحية السياسية، هي تمثل خطراً جسيماً على حرية التعبير؛ فاليمين الإسرائيلي وأتباعه يريدون تجريم كل انتقاد لأنهم يعرفون أنهم معزولون لدى الرأي العام، والدليل على ذلك أنه خلال التصويت الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة"، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لم تصوت سوى 5 دول ضده، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو.
ومن غير المرجح أن تتقلص هذه العزلة، لأن حرب غزة ليست عاصفة عابرة. منذ كانون الثاني/نوفمبر 2023، أشرك بنيامين نتنياهو ثلاثة أحزاب تؤمن بالتفوق العنصري لليهود، وعنصرية، ومعادية للمثليين في حكومته، ومنذ 1 كانون الثاني/يناير حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 209 فلسطينيين،[5] ونفذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد عدة مدن في الضفة الغربية، بما في ذلك جنين ونابلس، وتولى حماية المستوطنين، حتى عندما نفذوا "مذبحة"[6] في حوارة. لقد انتهك إيتامار بن غفير الوضع الراهن المتفق عليه للأماكن المقدسة، وتبعه آلاف المتطرفين، كما لا ينوي بتسلئيل سموتريتش، الوزير المسؤول عن الضفة الغربية، تسريع عملية الاستيطان فيها فحسب، بل أيضاً الإعداد لضمها.
في غضون عام واحد، نشرت ثلاث منظمات غير حكومية كبرى (بتسيلم، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية) تقارير تدين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وعلاوة على القوانين والممارسات التمييزية، فإن هذا النظام محفور في قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الأساسي الجديد الذي أُقر في 19 تموز/يوليو 2018، وتنص المادة الأولى منه على ذلك بصورة لا لبس فيها، فهي تقول إن "الحق في ممارسة حق تقرير المصير الوطني داخل دولة إسرائيل يعود إلى الشعب اليهودي وحده." وهذا يتناقض بصورة صريحة مع إعلان الاستقلال الذي وعد، في 14 أيار/مايو 1948، بأن الدولة الجديدة "ستضمن المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها، من دون تمييز على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس."[7]
ولهذا، فإن استخدام القانون لمعاقبة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني فشل حتى الآن. لقد أسقطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكام الإدانات الصادرة بحق ناشطي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، واعتبرت، في 11 حزيران/يونيو 2020، المقاطعة وسيلة لحرية التعبير، وسُجل فشل ذريع آخر لقانون قمع معاداة الصهيونية، الذي كان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF) يأمل في رؤيته يترجم كلام رئيس الجمهورية إلى واقع، لكنه تلاشى. ولو أن هذا المشروع اعتُمد، لرفضه المجلس الدستوري بلا شك، ولولا ذلك، لأعادت فرنسا جريمة الرأي للمرة الأولى منذ حرب الجزائر.
خلص إيمانويل ماكرون في 20 شباط/فبراير 2019، في كلمة ألقاها خلال عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، إلى القول: "لا أعتقد أن معاقبة معاداة الصهيونية هي الحل."[8] وكعربون ترضية، حصل المجلس على قرار يتضمن "تعريف" معاداة السامية من جانب التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.[9] والنص الذي قُدم على أنه "غير ملزم قانوناً"، وحصل على عدد قليل من الأصوات في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019، يتكون من جملتين: "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن التعبير عنه على أنه كراهية تجاههم. إن المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية تستهدف الأفراد اليهود أو غير اليهود و/أو ممتلكاتهم والمؤسسات وأماكن العبادة اليهودية."[10]
تضاف إلى هذا التعريف الضعيف سلسلة من "الأمثلة" التي لم يعتمدها رسمياً التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، والتي تعمل في معظمها على تشبيه انتقاد إسرائيل بمعاداة السامية، يرد في أحدها: "يمكن لمعاداة السامية أن تتجلى في هجمات ضد دولة إسرائيل عندما يُنظر إليها على أنها جماعة يهودية. ومع ذلك، فإن انتقاد إسرائيل كما تُنتقد أي دولة أُخرى لا يمكن اعتباره معادياً للسامية." ولاعتماد قراره، كان على النائب سيلفان ميار أن يستبعد صراحة "الأمثلة" التي، على أي حال، لا تذكر معاداة الصهيونية.
دعونا نترك الاستنتاج لفريديريك بوتييه، المحافظ المسؤول عن الوفد الوزاري لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية مجتمع الميم، الذي قال: "إن مساهمة هذا التعريف هي أنه يتحدث عن كراهية إسرائيل باعتبارها جماعة، حتى لو لم تظهر كلمة ’معاداة الصهيونية‘ بهذه الصفة. ومع ذلك، فإنه سيجعل من الممكن وصف بعض التصريحات المعادية للصهيونية بأنها معادية للسامية."[11]
[1] www.cncdh.fr/sites/default/files/2023-06/CNCDH%20Rapport%20racisme%202022%20web%20accessible.pdf
[2] Ce chiffre et les suivants sont tirés du Rapport 2023 de la CNCDH.
[3] www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/juifs-d-europe-orientale
[4] www.anti-rev.org/textes/Dieckhoff94a/ et http://www.jforum.fr/en-2015-la-population-juive-mondiale-retrouve-le-niveau-de-1939.html
[5] Ce chiffre comme ceux qui vont suivre ont pour source le Bureau des Nations unies pour la coordination des Affaires humanitaire (OCHA).
[6] Ce terme a été utilisé par des médias israéliens.
[7] www.ladocumentationfrancaise.fr/dossærs/israel-60-ans/declaration-independance-etat-israel.shtml
[8] Le Monde, 19 février 2019.
[9] www.crif.org/fr/actualites/diner-du-crif-le-discours-du-president-emmanuel-macron-au-34eme-diner-du-crif
[10] www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf
[11] www.lepoint.fr/societe/frederic-potier-il-y-a-deux-formes-d-antisemitisme-tres-virulent-22-02-2019-2295473_23.ph