كلمة القيادي الأسير مروان البرغوثي في منتدى فلسطين السنوي في الدوحة

الأخوات والأخوة رئاسة المنتدى، بدايةً أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم وترتيب هذا المنتدى النوعي والفريد، وإلى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، معرباً عن عظيم شكري وامتناني لهذه الدعوة إلى المشاركة في هذا المنتدى الذي يمنحني هذه الفرصة، لتخترق كلماتي أسوار السجن والأسلاك الشائكة وعتمة الزنازين، ولتعبّر عن إرادتنا المستمدة من إرادة شعبنا العظيم، ولتقديم مشاركة متواضعة في موضوع مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.

إن واقعنا الفلسطيني الوطني الراهن، بسياقاته ومفاعيله التي صاغت هذا المشهد المتداخل، المتشابك، والمتعارض، يفرض وبقوة سؤال: ما العمل؟ لماذا لم ننتصر؟ ولماذا لم تحقق الحركة الوطنية الفلسطينية هدفها الذي وُجدت من أجل إنجازه؟ فأضفى عليها مشروعية وشرعية لوجودها ومبرراً له. وأين ولماذا ضللْنا الطريق وتبعثرت الخطى وانقلب الوجود المحفّز والمُغيّر للأدوات- ممثلاً بالحركات والأحزاب المُبادرة الفاعلة المُشكَّلة من أجل القيام بوظيفة اجتماعية ووطنية والتصدي لمهمة تاريخية ممثّلة بإنجاز التحرير والتحرر- إلى مُحبِط ومُعيق ومأزوم. فإذا ما فشلنا في تحقيق الأهداف الوطنية، ولم نحقق المشاريع، فعلينا أن نستبدل الأدوات والشرط المؤسسي والقيادي. وقد تصدت الأوراق البحثية المُقدّمة لهذه التساؤلات وغيرها، وحددت أن التشخيص هو الخطوة المهمة، إلى جانب تحليل الواقع وسياقات تشكُّله التي تُمهد الطريق في اتجاه التعامل والسلوك وسؤال ما العمل؟ وما المطلوب من أجل الخروج من هذا المأزق الوطني الذي ما زلنا عالقين فيه؟ وأصبح يحكم توجّهاتنا، ويحدّ من خياراتنا، ويسقف استعداديتنا، ويفرض شكل المراقبة والمعاقبة لمحاولات المبادرة التنويهية، وإحداث الفرق ليغدو الاجتهاد، والفعل، والتفكير الحرّ، والمبادرة... أشكال مقاومة فاعلة ومهمة ومؤثرة؛ ناحتةً في صخر الواقع وتحدياته؛ فالثورة فعل تغيير لا يتوقف، وهي تنتج فكرها الذي يشبهها ويعبّر عنها، وتحدد خطوط وعناوين وجوانب مشروعها ومرتكزاته، وتولّد نخبها، وهذا ما أنتج المشروع الوطني الفلسطيني التحرري مُعرَّفاً ومحدّداً لهدفه؛ إنجاز التحرير والتحرر، وأنتجت الحوامل والروافع ارتباطاً بالهدفية وذات الثورة وديمومتها التي لا تعرف السكون، ولا تتعايش والاعتياد وقوته؛ بل تقاومهما، ولا تتعايش ومأزقها؛ فالشعب الثائر يبقى يمانع ويواجه ويرفض ويقاوم تكريس الفشل، وتحويل مشروعه الوطني إلى خطة تتعايش والهزيمة. وهذه الحالة المُمانعة وأفعالها المتعددة تُبقي فلسطينياً على جدول أعمالنا مهمة إعادة بناء مشروعنا الوطني التحرري، بما يعنيه ذلك من إعادة بناء فكرة وإرادة وتشكيل الإطار التمثيلي والوطني والقيادي القادر، الفاعل، والمُبادر الذي يملك الرؤية والاستعدادية لمواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني.

إن المشروع الوطني التحرري بأهدافه الممثلة بهزيمة المشروع الاستعماري، والعمل من أجل إنضاج كافة الشروط والعوامل اللازمة لهذا الانتصار، وتوظيف كافة المُمكنات لتحقيقه، يتطلب منا التصدي لمجموعة من التحديات الراهنة على الصعيد الفلسطيني، تتلخص فيما يلي:

أولاً: وحدة الشعب الفلسطيني: إن تحدّي براثن الاستعمار المفروضة التي أنتجت وعياً مشوهاً، عربياً وفلسطينياً، تفترض وتتطلب في ذات الوقت العمل من أجل إعادة الوحدة إلى الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، رفضاً للتجزئة الاستعمارية، ومحاولة فرض التمييز عبر الجغرافيا بين فلسطينيي الـ48 وفلسطينيي الـ67، وبين فلسطينيي الضفة وغزة والقدس والوطن والشتات والمنافي والاغتراب. على قاعدة شعب واحد في كل مكان، ومشروع وطني تحرري واحد ومؤسسة وطنية واحدة. وفي هذا الإطار، سيكون من المناسب تأسيس المؤتمر الفلسطيني العالمي كإطار جامع للفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم، وفي فلسطين؛ إطار وطني يحافظ ويجسّد وحدة الشعب والقضية والهوية والذاكرة، وتتمثل فيه كافة التجمعات من دون استثناء، والقطاعات والأحزاب والفصائل والتنظيمات، والمؤسسات والشخصيات المختلفة، والشرائح والفئات المختلفة والمثقفين والأكاديميين وممثّلي الفلسطينيين في أنحاء العالم، تكون مهمته دعم ومساندة النضال التحرري الفلسطيني، ودعم الوحدة الوطنية وصيانتها، ووحدة تمثيل منظمة التحرير بصيغتها التعددية الديمقراطية التي تنضوي تحت لوائها كافة الفصائل والأحزاب السياسية، بما في ذلك حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي.

إن هذا المؤتمر الفلسطيني العالمي سيلعب دوراً في استنهاض وحفظ الطاقات الفلسطينية في العالم أجمع، وهو إطار وطني جامع وليس إطاراً سياسياً تمثيلياً لأي أحد، دوره تعزيز المشتركات بين الشعب الواحد. 

ثانياً: وحدة القضية الوطنية الفلسطينية: إن القضية الوطنية هي الوعي التحرري، وهي الفعل المقاوم؛ فهدف إنجاز مشروع التحرير يعني إنجاز وعي وثقافة وطنية تحررية ومقاوِمة للتجزئة ورافضة لها، وتُعتبر مسؤولية وطنية جماعية، بحكم أن القضية والفعل من أجلها لا يحدُّها مكان ولا زمان؛ أرض اشتباكها فلسطين وساحاتها المتعددة، وواجبها يقع على عاتق كل فلسطينية وفلسطيني في إطار المسؤولية الجماعية، وهذا يعني أن القضية الفلسطينية واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة والتقسيم. 

ثالثاً: الهوية الوطنية، والمقاومة والتحرير: إن مُرتكز الهوية الوطنية الفلسطينية يتمثّل في ثنائي المقاومة والتحرير، وكل انتكاس في أحد المرتكزين، أو كلاهما، يجد ترجماته على صعيد الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة، ويفتح المجال أمام الهويات الفرعية لأن تتقدَّم، وهذا يجعل وحدة الخيار الممثّل بالمقاومة ووحدة الهدف ممثّلاً بالتحرير، مركّبات بنيوية للهوية الوطنية الفلسطينية. 

رابعاً: الاستعمار الصهيوني: إن ما نواجهه على أرض فلسطين هو مشروع استعماري استيطاني إحلالي مركّب، يمثّل في سياساته وتحولاته المتعددة بُعداً لشكل الاستعمار الاستيطاني الجديد، وبممارساته وسياساته المتعددة القائمة على قاعدة المحو والإلغاء، رمزياً وفعلياً، لشعبنا الفلسطيني، ولأهدافه المُعلنة التي يعمل على تحقيقها، من خلال ممارسته سياسة التطهير العرقي والنكبة المستمرة منذ سنة 1948 وحتى الآن. والتي تحتوي كافة أبعاده المختلفة، من التطهير العرقي إلى الفصل العنصري، وممارسة الفصل العنصري فعلاً موقتاً ليمهّد الطريق وصولاً إلى التطهير العرقي، ومشروعه يتعدى فلسطين؛ فهي مُرتكز له، وأهدافه عربية واضحة، وأبعاده تصل من النهر إلى المحيط. وهذا المشروع وتعريفه يفترض هدف هزيمته وتفكيكه؛ فهو ليس شريكاً ولا جاراً، ومن الصعب تصوُّر الوصول إلى تسوية معه، وهذا يتعارض مع مركّباته ومرجعياته ومنهجيته وثوابته ومصالحه.

خامساً: البُعد القومي العربي: إن القرار الوطني الفلسطيني المستقل لا يلغي ضرورة توفُّر الحاضنة القومية، ولا وحدة المصير ووحدة الموقف ووحدة الخيار؛ بل يتطلبها ويحتاج إليها، وهي شرط له، ويؤسس عليها، ولا يكون ضدها؛ ففلسطين رأس الحربة لمقاومة المشروع الاستعماري وساحة اشتباكها المباشرة، وعمقها عربي بعلاقة غير ملتبسة واضحة، على قاعدة أن مواجهة النظام الاستعماري على أرض فلسطين يتطلب كل جهد وطاقة وإمكانية عربية، وبُعد المواجهة القومي بمركّباته هو عنصر مركزي في هذه المواجهة. 

سادساً: البُعد التحرري الإنساني العالمي: إن النضال التحرري الفلسطيني جزء لا يتجزأ من النضال التحرري في العالم من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والسلام. وباعتبار النظام الاستعماري في فلسطين انتداباً للنظام الدولي؛ فمن الطبيعي أن تجد حركة التحرر الوطني الفلسطيني عمقاً وتحالفاً وتضامناً معها في شتى أرجاء الأرض، وبصورة خاصة مع القوى الديمقراطية وقوى الحرية والعدالة. وقد عبّرت عن ذلك حركة التضامن العالمية مع فلسطين، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وغيرها، وهذا يستدعي خطاباً فلسطينياً تحررياً ليصبح إنهاء النظام الاستعماري في فلسطين هدفاً لكل الشعوب والقوى المحبّة للحرية والعدالة والكرامة في العالم، وشرطاً للسلام والأمن العالميين. 

سابعاً: المقاومة الشاملة والمشاركة الشاملة: في ضوء التجربة الغنية لمقاومة الشعب الفلسطيني للنظام الاستعماري على مدى ما يزيد عن مئة عام، فإن الدرس المستخلص هو ضرورة التمسك وتبنّي مبدأ المقاومة الشاملة، والتي تعني استخدام كافة الوسائل والأساليب والأدوات، من دون إقصاء أيٍّ منها، أو تقديسها، وتقضي الحكمة باختيار الوسائل المناسبة لكل مرحلة، من دون التخلي عن أي أسلوب أو وسيلة، واعتبار أن لكل مرحلة أسلوباً رئيسياً تسانده الأشكال والأساليب الأُخرى، على أن يكون الأساس هو انخراط الشعب بأسره في أشكال وأساليب المقاومة الشاملة، على قاعدة الواجب الوطني بالمشاركة في الفعل المقاوِم اليومي بأشكاله، كلٌّ من موقعه، وكلٌّ بقدرته، وكلٌّ باستعداديته؛ فالمقاومة فعل يومي شامل مُشتبِك، يشارك فيه الجميع، ليكون واجباً أخلاقياً ووطنياً من الدرجة الأولى. 

ثامناً: الحركة الوطنية الفلسطينية ونظامها السياسي: من الواضح ما تعانيه الحركة الوطنية الفلسطينية ونظامها السياسي من عجز وتآكل وتكلّس وجمود وانقسام، وسلطة بلا سلطة واستعمار بلا تكلفة، الأمر الذي يستدعي عقد مؤتمر وطني للحوار الشامل، بمشاركة ممثّلي كافة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وممثّلي المرأة والشباب والأسرى المحررين والأكاديميين والمثقفين والشخصيات الوطنية وقادة الرأي العام، وممثّلي مختلف التجمعات الفلسطينية والقطاعات المختلفة، بهدف إعادة بناء المؤسسة والتمثيل الوطني على قاعدة المشروع الوطني التحرري، وعلى أسس ديمقراطية وتعددية، وبمشاركة عموم الشعب الفلسطيني.

وإن الحوار الوطني الهادف والمُنتج هو الذي يبدأ ويهدف إلى إعادة بناء المشروع الوطني التحرري، وبناء الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وهذا ما يضمن استنهاض الطاقات الفلسطينية في كل مكان، وتأطيرها وحشدها لتعزيز الصمود الفاعل والمقاومة الشاملة، ولتجسيد وحدة الشعب وتكريس الوحدة الوطنية، باعتبارها قانون الانتصار للشعوب المقهورة، وحركات التحرر الوطني. وتأتي في هذا الإطار أهمية التوافق الوطني على جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني، وإعادة النظر بوظائف السلطة الفلسطينية، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير، بمشاركة كافة القوى، بما في ذلك حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي، حتى تكون قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني وقيادته بجدارة. 

تاسعاً: الديمقراطية التعددية، الشراكة، الشباب والمرأة: إن إحدى الركائز التي يتوجب أن يستند إليها المشروع الوطني وتلعب دوراً في تحديد مستقبله هي قدرة الفلسطينيين على التنظيم وحشد الطاقات والكفاءات وبناء المؤسسات الفاعلة، وعلى تكريس مبادئ وقيم الديمقراطية في بناء حركتهم الوطنية ونظامهم السياسي، واحترام المواثيق والوثائق والأنظمة ومبدأ سيادة القانون في علاقاته الداخلية، على قاعدة احترام مبدأ التعددية السياسية والحزبية والفكرية، واحترام حرية التفكير والاعتقاد والنقد، وتداوُل السلطة في بناء المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية. فلا مستقبل للمشروع الوطني من دون إطار وطني جامع وديمقراطي، مُستند إلى المؤسسات المنبثقة والمعبّرة عن قراره وإرادة الفلسطينيين، باعتبار الشعب هو الفيصل والحكم والسيد. وبناء المؤسسات يتوجّب أن يجسّد الشراكة الوطنية الكاملة، بعيداً عن سياسات التفرد والإقصاء والتهميش لأي طرف، ومن أي طرف، وتفعيل الإعلام الفلسطيني على نحو يخدم المشروع الوطني، بحيث يكون إعلاماً وطنياً ديمقراطياً تعددياً يمارس دوره في الرقابة والتحقيق وتعزيز الحوار ونبذ العنف لحل المشكلات الاجتماعية والسياسية؛ إعلام منفتح على كل الآراء ووجهات النظر، تحتل فيه قضايا المرأة والشباب حيزاً كبيراً. كما أن مستقبل هذا المشروع الوطني مرهون بإشغال الجيل الشاب لموقعه ودوره في مختلف المستويات، وإطلاق طاقات الشباب الفلسطيني في كافة المجالات واحتضانها، وفتح الأبواب للتجديد وضخّ الدماء الجديدة. وإفساح المجال لإشغالهم المواقع القيادية السياسية والنضالية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واحتضان روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم. كما يبقى مستقبل هذا المشروع الوطني متوقفاً على قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها على تجسيد الشراكة مع المرأة، انطلاقاً من الإيمان بقدراتها وكفاءتها، وإيماناً بحقوقها الكاملة المساوية للرجل، وغير المنقوصة، لأننا نعتقد أن حرية المرأة هي التجسيد العملي والتجلي الأعظم لحرية الشعوب والأمم والدول والمجتمعات. فقد حان الوقت لأن تأخذ المرأة الفلسطينية دورها الكامل في قيادة الشعب الفلسطيني، وقيادة الحركة الفلسطينية، وعلى كافة المستويات، وتتوجب مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والوقوف بحزم ضد كل أنواع وأشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي ضدها، ورفض القوانين والتشريعات التي تنتقص، أو تمسّ حقوق المرأة وكرامتها وإنسانيتها، وضرورة إقرار تشريعات وقوانين وقواعد سلوك تحترم وتصون حقوق المرأة الفلسطينية وعظمتها.

إن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني مرهون بالشعب الفلسطيني، وحركته الوطنية وقواه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونُخبه المختلفة، ومرهون بالقدرة على إنجاز الوحدة الوطنية على أُسس من الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى قاعدة ديمقراطية تحترم التعددية في إطار الوحدة، وفي القدرة على إعادة بناء وتطوير الحركة الفلسطينية، وتأطير وتنظيم صفوف الفلسطينيين في العالم، وإطلاق طاقاتهم ومبادراتهم، والإيمان بقدرة شعبنا على الانتصار وإنجاز حقوقه الوطنية الثابتة، ومواجهة النظام الاستعماري الصهيوني. وفي تعزيز النقد وحرية التفكير والرأي، ومراجعة جادة وجماعية للتجربة، وأهمية ردم الفجوة القائمة ما بين الإنتاج الثقافي النقدي وترجماته السياسية، وهذه مهمة نضالية وثقافية وسياسية. وتجاوُز البؤس الثقافي والسياسي بادّعاء الحقيقة والانفراد بقرار تحديد ماهية المشروع الوطني وقراره، وإنهاء حالة الاستقواء على الواقع بالشعار؛ وعلى الحاضر وتحدياته بالتاريخ؛ وعلى العجز بالتبرير، وإخفاء المصالح الفئوية الضيقة بالخطاب الشعبوي، ومواجهة الثقافة السياسية القائمة على الثنائيات ما بين عسكري وشعبي ودبلوماسي وقانوني وثقافي وإعلامي، لمصلحة ثقافة سياسية وطنية ترى في الشعب الفلسطيني الفيصل والحكم، وفي خدمته وخدمة الوطن واجباً؛ وفي الفعل النضالي تكاملاً؛ وفي الاجتهاد حقاً، وفي الفعل النضالي واجباً، وفي الاختلاف والحوار غِنى وإثراء.

وإن شعبنا الذي يختزن تجربة غنية وثرية في المقاومة والكفاح والنضال، والذي تمكن من الانبعاث والصمود من تحت رماد التطهير العرقي والنكبة والعدوان والحصار والمجازر والاعتقال والاغتيال، وسجّل أسطورة في الصمود والبقاء والمقاومة، جدير بحركة وطنية واحدة وموحدة، ونظام سياسي فاعل وديمقراطي، وبخطاب التحرر. وسيظل شعبنا حارس وصانع مستقبل المشروع الوطني، وسيواصل نضاله وكفاحه ومقاومته الشاملة لهزيمة النظام الاستعماري وإنجاز التحرير والحرية والعودة والكرامة والعدالة والاستقلال والسلام.

* ألقت فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي هذه الكلمة نيابةً عنه في المنتدى السنوي لفلسطين في الدوحة، والذي نُظّم بالشراكة ما بين المركز العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.