العمليات الفردية: الدوافع والنتائج

أعادت العمليات الفردية في تل أبيب وبئر السبع والخضيرة وأريئيل وإلعاد وما أحدثته من خسائر بشرية كبيرة نسبياً، فضلاً عن هبّة الدفاع عن المسجد الأقصى في مواجهة الاقتحامات الاستفزازية التي تنظمها جماعات الهيكل العنصرية بحماية سلطات الاحتلال، الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الصدارة بعد المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتهميشه.

وكعادتها، حاولت ماكينات الدعاية الإسرائيلية عزو هذه الظاهرة إلى عدة عوامل ليس بينها العامل المفجر، وهو سياسة الأبارتهايد الاستعماري البشع، متجاهلة العلاقة بين هذه العمليات والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتعددة في أنحاء الضفة الغربية ومدينة القدس، ومتجاهلة أيضاً اعتداءات المستوطنين ونهبهم للأرض والموارد، واعتداءهم على الرموز الوطنية والدينية، وفي طليعتها المسجد الأقصى المبارك.

استُخدم في العمليات التي شهدتها فلسطين في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 حتى مطلع أيار / مايو، والبالغ عددها ثماني عمليات، السلاح الناري والسلاح الأبيض، وكانت حصيلتها مقتل 17 إسرائيلياً وأجنبيين، وعشرات الجرحى، واستشهاد اثنين من المنفذين، واعتقال أربعة بينهم منفذا عملية إلعاد اللذان كانا ما زالا طليقَين حتى كتابة الأسطر الأخيرة من هذا التقرير.

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في موقع عملية إلعاد، وفي الإطار منفذا العملية

ولم تشهد الإجراءات الإسرائيلية أي تغيّر في إثر هذه العمليات، إذ تعتقد سلطات الاحتلال أن الحل أمني وقمعي ولا شيء سوى ذلك. فقد أعلنت حكومة بينت شنّ عملية عسكرية غير محددة بالزمان والمكان أُطلق عليها اسم "كاسر الأمواج"، وكان مركزها شمال الضفة الغربية، وتحديداً مدينة جنين ومخيمها. كما تضمنت الإجراءات الإسرائيلية فرض عقوبات اقتصادية آنية، في محاولة منها لوقف تمدد هذه العمليات إلى سائر الضفة الغربية، معتمدة في ذلك على تجربة "انتفاضة السكاكين" في سنة 2015، والتي أوقعت أكثر من 35 قتيلاً من الإسرائيليين، و106 شهداء فلسطينيين، بينهم 12 طفلاً دون الثامنة عشرة من العمر، قُتل معظمهم ميدانياً من دون أن يشكلوا خطراً حقيقياً.[1]

وهكذا رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن الحل لن يكون إلّا عنفياً، مصرحاً عدم وجود قيود على استخدام السلاح، مع أن العمليات الفردية لها دوافعها وميزاتها المتنوعة، ولها أيضاً نتائج وانعكاسات على الساحة الفلسطينية وعلى دولة الاحتلال. 

الدوافع

لا يمكن عزل العمليات التي يقوم بها الأفراد، عن المقاومة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الكولونيالي ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي. ويرى كثيرون أن من الأسباب التي تدفع الشبان الفلسطينيين إلى نوع كهذا من العمليات، هي الاعتداءات الإسرائيلية الشديدة العنف على الشعب الفلسطيني، والتي يقوم بها الاحتلال من دون حسيب أو رقيب، مُوقِعين أعداداً كبيرة من الشهداء الفلسطينيين، ولذلك يسعى المقاومون الفلسطينيون للإيقاع بأكبر قدر من الخسائر في صفوف الإسرائيليين.[2]

كما أن انعدام أفق الحل السياسي، والإحباط المتزايد لدى كثيرين من أفراد الشعب الفلسطيني جرّاء عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على توفير حماية لهم، ساعدا في رفع جهوزية هذه الفئة من الشبان لشنّ عمليات مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدور الجميع. وكذلك فإن عجز مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، في التصدي الفاعل للاستباحة الإسرائيلية، ساهم في دفع الشبان إلى تنفيذ عمليات تستهدف إسرائيليين في العمق. فعلى الرغم من وضع حركتَي "حماس" والجهاد الإسلامي خطوطاً حمراء، فإنهما لم تنفذا تهديداتهما واكتفتا بادّعاء أن كل تراجع إسرائيلي إنما سببه تهديداتهما. وواقع الحال أنهما تخشيان من تبعات أي عدوان جديد على قطاع غزة المحاصر والمنهك، ولا سيما بعد اعتداءات إسرائيل التدميرية منذ سنة 2014 حتى سنة 2021، بينما يخشى سائر الفصائل من الرد على الاعتداءات الإسرائيلية خوفاً على مصالحه التي نمت بعد اتفاق أوسلو.

وعلى الرغم من الدوافع الوطنية، فإنه يجب عدم تجاهل العامل الديني لهذا النوع من العمليات، إذ أشارت الدراسات، وخصوصاً الإسرائيلية منها، التي أُجريت بناء على ملفات التحقيق مع بعض منفذي هذه العمليات، إلى أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية، والرغبة في دخول الجنة، كانا بين الأسباب التي تدفع الشبان إلى تنفيذ العمليات.[3]

مجموعة من اليهود المتطرفين خلال عملية اقتحام لباحات الحرم القدسي الشريف بحماية قوات الاحتلال في مطلع أيار / مايو 2022

وتعزو دولة الاحتلال ظاهرة العمليات إلى رغبة المنفذين في الانتقام لمقتل بعض أصدقائهم وأقربائهم في المخيم أو القرية أو المدينة، أو لوجود بعض المشكلات الخاصة بمنفّذي هذه العمليات، أو نتيجة عملية ابتزاز مالي من طرف بعض الفصائل.[4]

ولا بد من الإشارة، إلى الدور المهم لوسائل التواصل الاجتماعي في التشجيع والتحريض على القيام بعمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، وخصوصاً نشر صور عن قتل أطفال فلسطينيين، أو اعتداءات بالضرب المبرح، أو تدنيس مقدسات إسلامية، الأمر الذي دفع دولة الاحتلال إلى تأسيس "قسم السايبر" في وحدة 8200 الاستخباراتية، المختصة في جزء منها، بجمع معلومات عن النشاطات الفلسطينية المتنوعة في وسائل التواصل الاجتماعي.[5]

وتعزو الدعاية الإسرائيلية أسباب العمليات واستمرارها إلى التحريض الذي تمارسه حركة "حماس"، وخصوصاً رئيسها في غزة يحيى السنوار، مسقطة سياسات الاحتلال وانتهاكاته من الأسباب، ولا سيما الاعتداء على المسجد الأقصى. 

صراع التوصيف

ثمة علاقة بين التوصيف / اللقب / المصطلح وبين رؤية الصراع ومفهومه وشكل التعامل معه، ففي الوقت الذي نظر الشعب الفلسطيني إلى منفذي العمليات المسلحة، كمناضلين وشهداء ورموز لمناهضة الاحتلال، فإن الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي أطلق العديد من الألقاب على منفذي العمليات الفردية، حرص خلالها على وسمهم بالإرهاب، فمنحهم أسماء وألقاباً مثل، "إرهاب الأفراد" أو "إرهاب المنعزلين" الذين لا يمكن توقّع مكان وزمان تنفيذ عملياتهم المسلحة، لأنه لم يجرِ التخطيط لها أو التشاور بشأنها مع شخص أو مجموعة أشخاص، الأمر الذي أوجد إرباكاً وفشلاً استخباراتياً وتنفيذياً لأجهزة الأمن الإسرائيلية في التصدي لمثل هذه الهجمات.[6]

وأهم الألقاب التي وصّفت تلك العمليات، هو "الذئاب المنفردة" المقتبس من القاموس الأميركي، والذي أُطلق على مَن يقومون بقتل المدنيين على خلفية دينية أو عرقية، وهم من المسلمين عامة.[7] 

عمليات خارج الرقابة

يُعتقد على نطاق واسع، أن أهم ميزات العمليات الفردية الحالية تكمن في توزيعها الجغرافي، فمن حيث الموقع، نُفّذت هذه العمليات في شمال ووسط وجنوب فلسطين وفي الضفة الغربية، وشارك فيها ستة فلسطينيين، استشهد منهم أربعة: اثنان يحملان الجنسية الإسرائيلية وينتميان، بحسب الأجهزة الامنية الإسرائيلية، إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وبصرف النظر عن صحة الانتماء إلى تنظيم "داعش" أو عدمه، وبعيداً عن اختصار مقاومة الشعب الفلسطيني بالعمليات الفردية، فإن مشاركة الفلسطينيين في مناطق 48 في هبّة القدس في نيسان / أبريل 2021، وفي مواجهة اقتحام جماعات الهيكل للمسجد الأقصى قبل أسبوع وبعد عيد الفطر، أكدت أن الشعب الفلسطيني في الداخل هو جزء أساسي من مقاومة نظام الأبارتهايد الاستعماري الإسرائيلي، بل إن حضورهم في الدفاع عن القدس كان مميزاً نظراً إلى امتلاكهم أدوات متنوعة وهامشاً أوسع في مقاومة نظام التمييز العنصري.

ومن أهم ما يميز منفذي هذه العمليات، هو التضحية بالذات، فكونهم يدركون أنهم لن يعودوا أحياء، يجعلهم يتطلعون إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف الإسرائيليين، وزرع الخوف فيهم، في محاولة منهم لدفع إسرائيل إلى أن تحسب حساباً قبل أن تنفذ أي عملية عسكرية في المناطق المحتلة.

أمّا اختيار قلب المدن الإسرائيلية مثل تل أبيب وبئر السبع، فيُعتبر ميزة إضافية، لأن المنفذين يدركون أن تنفيذ العمليات بالشكل والطريقة التي جرت فيها، لا يمكن أن يتم في مستعمرات الضفة الغربية التي تحولت إلى قواعد عسكرية، والتي يشارك سكانها في التنكيل والاعتداءات اليومية في حقّ الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، بمؤازرة من جيش الاحتلال الذي نشر الأبراج والحواجز والبوابات الإلكترونية، بما في ذلك تصفيح أكثر من 15,000 سيارة للمشاركة في قمع الفلسطينيين.

موقع عملية تل أبيب في نيسان / أبريل 2022، وفي الإطار منفذ العملية

ميزة أُخرى لهذا النوع من العمليات لا تقل أهمية عمّا سبق ذكره، وهي أنه يصعب على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اكتشافها، لأن تنفيذها لا يتطلب سوى قرار من المنفذ فقط، وذلك بخلاف العمليات التي تنفذها الفصائل. وتعمل سلطات الاحتلال جاهدة على منع مثل هذه العمليات، ولذا تشترك أجهزة الأمن الإسرائيلية المتعددة، وفي طليعتها جهاز الاستخبارات (الشاباك) ووحدة السايبر في جهاز الاستخبارات العامة، في جمع المعلومات، أكان ذلك عبر التحقيقات في أقبية الزنزانات، أم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أم بواسطة اختراق أجهزة الهاتف والخليوي.[8] 

الردّ الإسرائيلي على العمليات

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية لمواجهة العمليات الفردية، مثل نشر الكاميرات في كثير من الشوارع والمواقع القريبة من المستعمرات، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي تأسست كتيبة خاصة بها، والنشاط الاستخباراتي المكثف، فإن هذه الأجهزة لم تنجح في الكشف عن المنفذين، قبل تنفيذ عملياتهم الفردية المسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية.[9]

وفي مواجهة موجة العمليات الفردية الحالية، لجأت سلطات الاحتلال إلى مجموعة من الإجراءات العسكرية والاقتصادية تمثلت في:

1 - تفعيل قانون التسلل الذي سُنّ في سنة 1954، والذي يتيح القتل أو السجن والغرامة لكل مَن يقترب من الحدود الإسرائيلية ضمن مسافات قصيرة جداً.

2 - إغلاق فتحات الجدار التي يتسلل منها المقاومون وغيرهم.

3 - نشر ما يدنو من ستة كتائب عسكرية على طول الجدار الفاصل، لمواجهة العمليات الفردية التي تنطلق من الضفة الغربية كافة.

4 - القتل والإعدامات الميدانية التي تسببت باستشهاد نحو 50 فلسطينياً منذ بداية سنة 2022، أكثر من نصفهم استشهد منذ بدء موجة العمليات الحالية.

5 - زيادة نسبة الاعتقالات في صفوف مَن تعتبرهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، الوقود الطبيعي للعمليات الفردية، إذ اعتقلت منذ بداية هذه السنة (2022) نحو 2000 شاب.[10]

ونظراً إلى أن بعض منفذي العمليات جاء من جنين، فقد اتخذت سلطات الاحتلال مجموعة من العقوبات في حق المدينة ومخيمها تمثلت في:

أ - تركيز الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، وخصوصاً مدينة جنين ومخيمها الذي فرضت عليه ما يشبه الحصار الداخلي، وعمدت إلى اقتحامه بشكل متكرر ومفاجىء في النهار والليل بهدف كسر ما تسميه دولة الاحتلال الأسطورة السائدة في أوساط سكان مخيم جنين، وفحواها أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على دخول المخيم في النهار، الأمر الذي زاد في روح التحدي والمقاومة في صفوف أبناء المخيم والمدينة والقرى المحيطة بها. وخلال هذه الاقتحامات المتكررة تقوم سلطات الاحتلال باعتقال المواطنين بغضّ النظر إن كانوا مشاركين أم لا في أي نشاطات تحمل طابعاً مقاوماً.[11]

ب - منع دخول فلسطينيي 48 إلى مدينة جنين، وكذلك منع رجال الأعمال الفلسطينيين من دخول دولة إسرائيل، الأمر الذي يضرب اقتصاد المنطقة ويدفع رجال الأعمال وغيرهم من المعنيين بالأوضاع الاقتصادية في المدينة إلى ممارسة الضغوط على الناشطين الميدانيين للحدّ من مقاومتهم حفاظاً على مصالح لرجال الأعمال التجارية مع دولة الاحتلال.

ج - ضرورة إبقاء أبواب العمل الإسرائيلية مفتوحة أمام العمال الفلسطينيين من منطقة الشمال، خشية ازدياد الفقر، ومعه الرغبة في الانضمام إلى خلايا المقاومة المسلحة ضد الاحتلال.[12]

جنود إسرائيليون خلال عملية اقتحام في جنين في نهاية نيسان / أبريل 2022

خاتمة

لقد أوقعت العمليات الفردية الأخيرة خسائر بشرية ومعنوية قياساً بالحسابات الإسرائيلية، ورفعت من نسب الخوف في صفوف الإسرائيليين الذين أصبحوا غير آمنين في المدن المركزية، وصار التفوق الأمني والعسكري الهائل غير قادر على إزالة التهديد الذي يقوّض أمن الإسرائيليين، والذي تسببه مبادرات الشبان الفردية، الأمر الذي أحرج الحكومة والمؤسسة الأمنية على حد سواء، واللتين تتجاهلان بالكامل ضرورة إيجاد حل للصراع مع الشعب الفلسطيني ينهي الاحتلال والسيطرة على شعب، ويوقف جرائم المستوطنين والفاشية الدينية اليهودية.

لم تستخلص الحكومة الإسرائيلية الدرس، وها هي تمعن في مواصلة البحث عن حل أمني لا يؤدي سوى إلى إنتاج العمليات الفردية وجميع أنواع المقاومة ضد الاحتلال الاستيطاني ونظام الأبارتهايد.

علاوة على ذلك، لا تحظى العمليات الفردية، ولا المقاومة المسلحة، بدعم قيادة السلطة الفلسطينية التي ما زالت متمسكة بعملية سياسية مرفوضة جملة وتفصيلاً من حكومة بينت وقبلها حكومة نتنياهو، علماً بأن الوسطاء والاتصالات جميعاً، ولا سيما الأميركية التي جرت في الآونة الأخيرة مع القيادة الرسمية، لم يتطرقوا إلى مسار سياسي، وإنما انصبت جهودهم فقط على ضرورة وقف العمليات المسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية، في مقابل ضريبة كلامية عن حل الدولتين.

ولم تختلف موقف الفصائل الفلسطينية الأُخرى عن الموقف الرسمي، سوى بضريبة كلامية وتصريحات نارية يركب أصحابها موجة العمليات الفردية، للتغطية على العجز، أو جرّاء الخوف من أن يكون الثمن في قطاع غزة، أو لأن تلك الفصائل غير قادرة على اللحاق بركب العمليات، أو خوفاً من سحب بعض الامتيازات التي تتمتع بها نتيجة استمرار الوضع القائم.

إن تعبئة الفراغ الذي انطلق منه الشبان فنفذوا العمليات كردة فعل، لا يكون إلّا بانتهاج سياسة فلسطينية تستوعب الطاقة الثورية في مجرى تحرري، وهذا يستدعي تجاوز السياسة التقليدية التي تنتظر حلاً لا يأتي، وتجاوز سياسة ركوب المزاج العام التي تتبعها "حماس" وفصائل المقاومة الأُخرى.

من دون ذلك ستنتهي هذه الموجة مثلما انتهت موجات سابقة من دون أن تحقق أي نتائج سياسية، وهذا ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني.

المصادر:

[1] "أسماء شهداء انتفاضة القدس (106) شهيداً"، موقع "فلسطين اليوم"، 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2015، في الرابط الإلكتروني.

[2] "العمليـات الفرديـة المقاومـة بين الأسباب والدلالات"، موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 8 آذار / مارس 2015، في الرابط الإلكتروني.

[3] عيدان سيمون، "ما هي دوافع إرهابيي موجة الإرهاب الجديدة؟"، الموقع الإلكتروني العبري لقناة التلفزة الإسرائيلية 12 (11 / 10 / 2015)، وقد أعيد نشره في إثر موجة العمليات الأخيرة، في الرابط الإلكتروني.

[4] المصدر نفسه.

[5] "إجراءات وتوجيهات: نظرية الدفاع باستخدام الوسائل التكنولوجية الرفيعة"، الموقع الرسمي العبري للحكومة الإسرائيلية، 18 / 4 / 2017، في الرابط الإلكتروني.

[6] أساف غولان، "نجاح أجهزة الأمن يصدّ إرهاب الأفراد"، الموقع العبري لصحيفة "مكور ريشون" اليمينية المتطرفة، 21 / 1 / 2015، في الرابط الإلكتروني.

[7] يهودا حن، "إرهاب الذئاب المنفردين: تحدٍّ من الداخل"، نشرة خاصة صادرة بالعبرية عن مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، 12 / 12 / 2015.

[8] كوبي ميخائيل وأودي ديكل، "لا يوجد في الصندوق القديم جواب ملائم للعمليات الإرهابية الفردية في الساحة الفلسطينية"، مركز أبحاث الأمن القومي، مجلة "نظرة من أعلى" (العبرية)، العدد 772 (2015).

[9] عاموس هرئيل، "المخربون في أريئيل نجحوا في استغلال الخلل الذي حدث في أجهزة الرقابة الاستخباراتية الإسرائيلية"، موقع "هآرتس" العبري، في الرابط الإلكتروني.

[10] جزء كبير من المعتقلين جاء على خلفية الاقتحامات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

[11] رون بن يشاي، "مطلوب ⁽علاج جذري⁾ في جنين وفق مسار جديد"، موقع "واي نت" بالعبرية، في الرابط الإلكتروني.

[12] المصدر نفسه.