نوع الخبر: 
بيان حول انتهاك حقوق الفلسطينيين
التاريخ: 
30/06/2021

لا بديل عن تعزيز قيم الديمقراطية وبناء المؤسسات الرشيدة

واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات

 

إذ تضم مؤسسة الدراسات الفلسطينية صوتها إلى أصوات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية الفلسطينية والعربية والعالمية المطالبة بتحديد المسؤولين والمتورطين في جريمة اغتيال نزار بنات وتقديمهم إلى محاكمة علنية ونزيهة ومستقلة، تضمن العدالة للضحية وعائلته، تؤكّد أن صون حقوق المواطن وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي أمور يكفلها للمواطن والمواطنة الفلسطينيَّين إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي، والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وتشدّد المؤسسة على ضرورة وقف جميع التعديات على حقوق الإنسان الفلسطيني، الذي يكفيه ما يعانيه جرّاء بطش الاحتلال وأجهزته، وتعتبرها أسلوباً مرفوضاً للتعامل مع الأصوات السياسية المعارضة والناقدة لأداء السلطة، وتشكّل تهديداً وترهيباً لأصحاب الرأي والكلمة.

فالكلمة الحرة لشعب يواجه الاحتلال هي شرط أساسي لهذه المواجهة. إن استمرار التعذيب والاعتقالات بحق الناشطين الفلسطينيين يسيء إلى الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر، ويهدد السلم الأهلي، وبالتالي يجب وقف هذه الممارسات فوراً. ونضم صوتنا إلى الأصوات المطالبة بضرورة الفصل الحقيقي بين السلطات، وإنفاذ القانون بحق مرتكبي هذه الانتهاكات لضمان عدم تكرارها، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين، ووقف محاكماتهم. وتقدّر المؤسسة أن استمرار مثل هذه التعديات سيضعف التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني.

news Image: 

اقرأ المزيد