حدود السلام القائم على الأمن: رعاية الاتحاد الأوروبي للسلطوية الفلسطينية
نبذة مختصرة: 

منذ أن دخل اتفاق أوسلو حيز التنفيذ في سنة 1993، استثمر الاتحاد الأوروبي ككل، ودوله الأعضاء بصورة فردية، المليارات بهدف إرساء أسس قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، لكن توسع الاستيطان الإسرائيلي للضفة الغربية الفلسطينية، جعل الدولة الفلسطينية أكثر قليلاً من مجرد خرافة. ومع ضمور عملية بناء الدولة، اكتسبت عملية فرض الأمن قوة دفع متجددة، لتعلو على حساب المبادرات التي تسعى لتعزيز الديمقراطية.

النص الكامل: 

تجادل هذه المقالة في أنه بعيداً عن كون إصلاح قطاع الأمن (SSR) عملية محايدة تستند إلى بناء القدرات، فإنه عزز أسس السلطوية / الاستبداد (Authoritarianism) الفلسطينية، وأنه من خلال التركيز على تطوير مهمة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS)، فإن "الإصلاح" الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل مباشر في "احتراف" السلطوية الفلسطينية. وتقترح هذه المقالة بالتالي أن الاتحاد الأوروبي فشل دائماً في الاعتراف بالآثار السياسية المترتبة على مهمة بعثته التقنية وتدخلاته. لقد صار الاتحاد الأوروبي، بسبب تدخلاته التي تطيل في أمد مشروع إسرائيل الاستعماري، جزءاً من المشكلة. وفي الختام، تقدم المقالة تقييماً لالتزام البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، والذي استمر عقداً من الزمن، بهدف تطوير الدروس والتوصيات الرئيسية التي يمكن أن تسترشد بها تدخلات الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

إن الحديث عن "تعاون" إسرائيلي - فلسطيني... هو استخدام للعبارة الخطأ، وهذا ليس ببساطة لأنه "ليس من الصعب توقّع نتيجة التعاون بين فيل وذبابة"، وفقاً لما كتب نعوم تشومسكي ببراعة مذهلة... بل لأنه في ظل اتفاق أوسلو، لا يختلف "التعاون" في أكثر الأحيان سوى على نحو طفيف عن الاحتلال والسيطرة اللذين سادا قبله. و"التعاون"، في هذا السياق، هو في المقام الأول دلالة مُرضية ومقبولة دولياً، وتطمس بدلاً من أن توضح طبيعة العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية.[1]

لقد استثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مليارات الدولارات على شكل مساعدات على مدى العقود الماضية للحضّ على تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، ويبدو أنهما سيواصلان على الأرجح فعل ذلك في المستقبل المنظور.[2] ويُعدّ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حالياً الرعاة الأكبر لمشروع بناء الدولة الفلسطينية، لكن في ظل غياب السلام والأمن، أُعطيت الأولوية للاستقرار السياسي.[3] وحتى مع استمرار الاتحاد ودوله الأعضاء، نظرياً على الأقل، في تعزيز مبادىء وممارسات "الحوكمة الرشيدة" في الشرق الأوسط، بما في ذلك في الضفة الغربية الفلسطينية، فإنهما، في الممارسة العملية، يواصلان توفير الدعم والمساعدة الأمنية للأنظمة الاستبدادية والقمعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.[4] وخلق هذا الاستثمار أوجه قصور هيكلية عميقة في أسلوب الحكم في الدول المتلقية لهذه المساعدات، وخصوصاً من خلال رفع المؤسسات الأمنية فوق الجهات الفاعلة الأُخرى في العملية السياسية الداخلية. وقد أدى هذا التمويل والدعم بشكل غير مباشر إلى إدامة النزاعات وخلق نزاعات جديدة،[5] فأصبح "السلام" مجرد وظيفة للعمليات والتدخلات الهادفة إلى توفير الأمن، بحيث توفر نماذج "الأمن أولاً"، والأطر التي تتوخى ترسيخ الأمن، محرك التدخل لبناء الدولة. إن تدخّل الاتحاد الأوروبي المستمر في بناء الدولة في الضفة الغربية المحتلة - وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق أوسع - هو مثال ممتاز يوفر نظرة ثاقبة إلى هذا التطور العام.

وفرت الأراضي الفلسطينية المحتلة البيئة التي تطورت فيها تجربة بناء الدولة على مدار أكثر من عقدين. فمنذ إنشاء السلطة الفلسطينية، تجاوزت المساعدات الدولية الموجهة إلى هذه السلطة 30 مليار دولار أميركي،[6] وقد قدّم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما يقرب من نصف هذه المساعدات[7] التي قُدمت على حد سواء من خلال العلاقات الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف.[8] وتَركّز جزء كبير من المبلغ الإجمالي المخصص لإصلاحات الحوكمة الرشيدة على إصلاح قطاع الأمن الذي بات يوظف نحو نصف إجمالي موظفي الخدمة المدنية، ويمثل مليار دولار تقريباً من ميزانية السلطة الفلسطينية، ويتلقى نحو 30% من إجمالي المساعدات الدولية المخصصة للفلسطينيين.[9]

إن قطاع الأمن يستهلك حصة أكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية مقارنة بقطاعات التعليم والصحة والزراعة مجتمعة، فهو يوظف حالياً 83,276 فرداً في الضفة الغربية وقطاع غزة،[10] منهم 312 من ضباط الأركان (232 بإمرة السلطة الفلسطينية، و80 بإمرة "حماس"). وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الأميركي بأكمله لديه 410 من مثل هؤلاء الجنرالات، ونسبة أفراد الأمن إلى السكان تصل إلى 1:48، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.[11] وعلى الرغم من النجاحات المحدودة لهذه المساعدات التي تركز على الأمن، فإن المساعدات الأوروبية لا تزال تُستثمر بناء على توقعات أنها ستساعد في بناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في المستقبل،[12] وستساهم في نهاية المطاف في إرساء حل الدولتين. ومع أن "الاستثمار في السلام" يركز على الأمن الداخلي، إلّا إنه يُبرّر دائماً بالرجوع إلى أهداف وغايات بناء السلام.[13] مع ذلك، وفي ظل غياب الشروط الأساسية لبناء الدولة وبناء السلام، فإن المساعدات الأوروبية أنتجت مجموعة من الآثار الضارة التي أثّرت سلباً في حياة الفلسطينيين اليومية وحقّهم المعترف به دولياً في تقرير المصير.[14] وفي تحدّ واضح لهذا الواقع السائد، يستمر العمل كأن شيئاً لم يكن: أموال الاتحاد الأوروبي تستمر في الإنفاق على فلسطين على الرغم من أن الاعتمادات السابقة والحاضرة فشلت بوضوح في تحقيق نتائج إيجابية في أي من المجالات ذات الأولوية: بناء السلام؛ إصلاح أجهزة الأمن؛ تعزيز الديمقراطية؛ بناء الدولة.

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى فشل التدخلات في كل من هذه المجالات.[15] مع ذلك، وفي محاولة لتحديد الأسباب الدقيقة، فإن المانحين الدوليين والأطراف السياسية الفاعلة كثيراً ما يتجاهلون إضفاء الطابع الأمني على السلام والمساعدات. وهناك تفسيران يقدمان رؤية ثاقبة إلى هذا القصور: أولاً، "هيمنة الأقوياء"؛ ثانياً، تفوّق نماذج "الأمن أولاً" من الناحية النظرية وكمفهوم. وكنتيجة مباشرة، لا تزال ديناميات بناء الدولة لدى السلطة الفلسطينية، إلى جانب الخطوط العريضة ومخططات مشروع بناء السلام الأوسع، مدفوعة ومدعومة بمبررات وتفاهمات أمنية.[16] لذلك شكّل الأمن، على عكس الأولويات السياسية للشعب الفلسطيني (وتحديداً تطلّعه إلى حكم شفاف ومسؤول وشرعي)، العنصر المتوقع والأساسي لأي التزام خارجي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ البداية.[17] وحتى شكل الأمن الذي تم تصوره استُمد بوضوح تام من رؤية الأقوياء وأولوياتهم، خلافاً لحاجات الضعفاء أو المستعمَرين، ولهذا فإن ممارسة السياسة لا تجعل نهج الأمن الإنساني "من القاعدة إلى القمة"، ولا تعيد إنتاج مثل هذا النهج الذي يُثار في كثير من الأحيان في إطار التصريحات الخطابية ومسوَّغات الجهات الأوروبية الفاعلة الرئيسية.

على العكس من ذلك، فإن هذه الممارسة تقارب، بدلاً من ذلك، عملية فرض من أعلى إلى أسفل تطمس الخطوط الفاصلة بين مجموعة من الأضداد (القمع / الأمن؛ العنف / المقاومة؛ الشرعية / السلطوية)، وتعيد تعريفها باللغة الدارجة للجهات الفاعلة القوية محلياً وخارجياً. إن اقتباس جان سيلبي في مطلع هذه المقالة، يبيّن بوضوح تام أن الأمن هو لعبة قوة تُنفذ لمصلحة الأقوياء، وإذا أخفقت الجهات الخارجية الفاعلة في إدراك هذه الحقيقة، وربطتها بالتحديد بإصلاحات الحوكمة والأمن، فسيظل الدعم الخارجي يمثل إشكالية صعبة للغاية تستند إلى العديد من التناقضات. إن التفكير المتعمق في الأمر يوحي بأن مصلحة الشعب الفلسطيني هي المتغير المفقود في معادلة التدخل الخارجي والتقييمات العامة لـ "المساعدة" الخارجية للحوكمة الداخلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن مهمة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية التي أُجريت على مدار العقد الماضي، تُبرز هذه النقطة بوضوح، وتؤكد أيضاً أن انخراط البعثة مع جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية أنتج احترافاً للسلطوية. لقد حدث هذا لأن تقييم هذه المشاركة جرى في إطار الإصلاح التقني، ونتيجة ذلك، فإن علاقات القوة التي تربط مختلف الجهات الفاعلة لم تؤخذ في الحسبان.

إن حذف الفلسطينيين من "تحليلات التكلفة والمنفعة" (كي نتبنّى للحظة خطاب الاتحاد الأوروبي الدارج القاسي) يصبح حتى أكثر إشكالية عندما يتم الاعتراف بالسمات الاستعمارية لسياق العمل وأخذها بالاعتبار من جوانبها كافة. ومن هذا المنظار، لا يعود الأمر مجرد عدم الاعتراف الكافي بالمعنى الأساسي للأمن والسلام أو حتى تخريبه،[18] بل يتمحور الموضوع حول أن التدخل الخارجي أدى إلى إدامة العلاقات الاستعمارية من خلال إيجاد موقف تصير فيه السلطات المحلية غير الشرعية وغير التمثيلية بمثابة متعاقد من الباطن مع النظام الاستعماري. وفي ظل هذه الظروف الدقيقة، تصير "المساعدة" الخارجية و"بناء القدرات" جزءاً من المشكلة.

لذلك فإن تركيز هذه المقالة على إصلاح القطاع الأمني يتماشى بشكل وثيق مع الاقتراح القائل إن الجهات الأوروبية، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي، يمثلان جزءاً من المشكلة داخل الديناميات الحالية القائمة، بدلاً من أن يكونا الحل. وتقدم المقالة مساهمة مميزة لأنها تقدم منظوراً فلسطينياً (من القاعدة إلى القمة) يتعارض كلياً مع المصطلحات التي يتم فيها، على الأقل في السياق الفلسطيني، تصور المفاهيم الأمنية والتنظير لها، كما أنها توفر ابتكاراً مهماً من خلال اقتراح أن منظور "السكان المحليين" يجب أن يكون نقطة البداية لتحليل وتقييم التدخلات المستمرة التي يتم إجراؤها بهدف تعزيز إصلاح القطاع الأمني.

والمقالة تقترح أن هذا ضروري إذا أراد المراقبون أن "يمحوا" كلياً الآثار الأوسع التي تمتد من المبادرات "التقنية" التي تطمح إلى تحسين الإمكانات والقدرات، كما تشير إلى أن تداعيات هذه التدخلات لا يمكن تقديرها بالكامل إلاّ في هذا السياق الأوسع. وتتطور هذه المقالة وفقاً للمخطط التالي: فهي توفر في البداية السياق التاريخي والسياسي عبر مناقشة إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني الذي بدأ من خلال التدخل الخارجي في أعقاب إنشاء السلطة الفلسطينية، ثم بعد رسم هذه الخطوط العريضة الأولية، تقترح طرح إشكالية دور الاتحاد الأوروبي بالنظر إليه من خلال عدسة تدخّل البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية. وتُختتم المقالة بخمسة دروس وتوصيات أساسية يمكن أن تسترشد بها تدخلات الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني والتدخل الخارجي

يمكن تقسيم إصلاح الجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية إلى ثلاث مراحل منفصلة:[19] اتفاق أوسلو (1993 - 1999)؛ الانتفاضة الثانية (2000 - 2006)؛ مشروع بناء الدولة لما بعد سنة 2007.[20] ولم تكن كل مرحلة جزءاً من عملية تفكير واضحة، وإنما عكست التغيير في أولويات المانحين ، والذي أثّر بدوره في إصلاح القطاع الأمني، وكان له تأثير أوسع في التدخل الأوروبي في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

تميزت المرحلة الأولى بتصادم أساسي بين ضرورات بناء الدولة والتحرر الوطني: فقد افترضت ضرورات بناء الدولة ضمنياً بناء مؤسسات ما قبل الدولة أو مؤسسات شبيهة بالدولة (مع أنها أسفرت في الواقع عن بيروقراطية مضخمة)، بينما تضمن التحرر الوطني المضي في تطبيق البرنامج الثوري لتقرير المصير الذي تبنّته منظمة التحرير الفلسطينية. وبمرور الوقت، صارت الضرورات الأولى هي السائدة، واستخدم عرفات قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن ممارسات الحكم القائمة على المحاباة والمحسوبية، لتقوية سلطته وتعزيز الاستقرار،[21] ذلك بأن أولوية عرفات الأساسية كانت الكم لا الكيف. وأدى هذا الأمر إلى ظهور مؤسسة أمنية منتفخة، وقوات أوكلت إليها مهمات متناقضة، وإن كانت تحت سلطة عرفات المباشرة، وقد نما عدد المجندين بعد خمسة أعوام، من 9000، مثلما نصّ اتفاق القاهرة لسنة 1994، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا العدد (نحو 50,000 من أفراد الأمن).[22]

هذا التوسع الكبير لقوات الأمن التي بذل كل منها كثيراً من الوقت كي يتجسس بعضه على بعض، كان له عواقب سلبية هائلة على الفلسطينيين،[23] إذ مكّن نموّ الأجهزة الأمنية عرفات من إنشاء هيكليات سياسية قائمة على الأمن، وبالتالي تعزيز السلطوية من خلال تعطيل آليات المساءلة، الأمر الذي أدى إلى تآكل الشرعية، وساهم في زيادة انعدام الأمن، ومهّد الطريق للتفتيت السياسي في المستقبل. مع ذلك، وبدلاً من تحدي الفساد المستشري والمحسوبية،[24] اختار المجتمع الدولي - وكان الاتحاد الأوروبي سبّاقاً في هذا المضمار - أن يغضّ الطرف. وفي الوقت الحالي، يخوض مجتمع المانحين مواجهة مع التحديات المرتبطة بالحوكمة، والتي يمكن إرجاعها إلى هذا الإحجام الأولي عن تعطيل "عملية السلام".[25]

خلال الانتفاضة الثانية، دمر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية الأمنية للسلطة الفلسطينية، وذلك في رد مباشر على حقيقة أنها شاركت مباشرة في الانتفاضة، الأمر الذي أوصل إلى "فراغ أمني" ملأته جهات فاعلة غير تابعة للسلطة الفلسطينية / غير قانونية، وكان له عواقب سلبية كبيرة على الفلسطينيين. وقد أدى عدم الاستقرار المتفاقم والاقتتال السياسي إلى انشغال الجهات المانحة الخارجية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بصورة متزايدة بمسألة كيفية تطوير قطاع أمني قوي ومهيمن.

في حزيران / يونيو 2002، أعلنت السلطة الفلسطينية خطة إصلاح من 100 يوم،[26] تبعتها خريطة الطريق لسنة 2003، والتي دعت بصراحة إلى "إعادة بناء الجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية، وإعادة تركيزه" في مواجهة "جميع الضالعين في الإرهاب"، ومن أجل تفكيك "القدرات الإرهابية وبناها التحتية."[27] ولهذا كُلّف القطاع الأمني للسلطة الفلسطينية بمجموعة ضيقة نسبياً من المسؤوليات: ففي إطار محاربة الإرهاب، كان مناطاً به اعتقال المشتبه بهم، وتجريم المحرضين عليه، وجمع الأسلحة غير المرخصة، كما كان عليه تزويد إسرائيل بقائمة بأسماء مجندي الشرطة الفلسطينية، وتبليغ الحكومة الأميركية "التقدم" المحرز في كل من هذه النواحي.[28] ومن خلال الالتزام بهذه الأولويات، انخرطت السلطة الفلسطينية في "الحرب على الإرهاب"، وكنتيجة مباشرة لذلك، أُطلقت تسميات جديدة على المقاومة التي باتت تُعرف بمسميات مثل "العصيان" أو "عدم الاستقرار".

في كل من هذه النواحي، ظل الإصلاح الأمني الفلسطيني "في جوهره، عملية خاضعة للإشراف الخارجي، ومدفوعة بمصالح الأمن القومي لإسرائيل والولايات المتحدة، بينما لم يكن للمجتمع الفلسطيني سوى تأثير محدود جداً فيها."[29] وكان ظهور عقيدة أمنية جديدة (وفق استراتيجيا "سلاح واحد وقانون واحد وسلطة واحدة")[30] استمراراً متماشياً إلى حد كبير مع هذا التوصيف الأولي لإصلاح القطاع الأمني.[31] لقد ساعد مجتمع المانحين الدولي في تنفيذ هذه الاستراتيجيا بدءاً من سنة 2004، والتي كان لكل من بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنسق الأمني الأميركي دور بارز فيها. وهكذا، كانت هذه الجهات الفاعلة الخارجية راعية ومنفذة في الوقت نفسه.

أدت مهمتا البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، والمنسق الأمني الأميركي، دوراً مهماً للغاية في المساعدة على تشكيل العلاقة بين قوات الأمن النظامية وغير النظامية، وساهمتا بشكل كبير في عملية التحول في المجال الأمني للسلطة الفلسطينية في فترة بناء الدولة بعد سنة 2007. وتركت مشاركتهما تداعيات مهمة على عملية صنع القرار الفلسطيني في عملية الإصلاح الأمني، وفتحت قطاعاً جديداً بالكامل من قطاعات المساعدة الدولية، الأمر الذي أضاف طبقة من التعقيد إلى عملية إصلاح القطاع الأمني. لقد نشأت مهمة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية في هذا السياق، إذ اعتُبرت رداً على الفراغات الأمنية المستمرة، ووسيلة يمكن من خلالها استغلال الفرصة السياسية المتاحة بالكامل:[32] فالفراغ الأمني أدى إلى ظهور أجندة أمنية، بينما تسبب الفراغ التقني بظهور مبادرات متنوعة لبناء القدرات، في حين جعل الفراغُ السياسي الاتحادَ الأوروبي يضطلع بدور أبرز في عملية السلام.

كان مشروع بناء الدولة لما بعد سنة 2007 هو المرحلة الثالثة في تنمية قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وكان الهدف الأساسي، من خلال العمل مع بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية والمنسق الأمني الأميركي، هو إعادة بناء قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من خلال إعادة ابتكارها كهيئات "محايدة" لإنفاذ القانون وتعزيز قدرتها على تعزيز الأمن ودعمه، وقد حدثت هذه التدخلات تحت العنوان العريض لإصلاح القطاع الأمني، وتناولت مسائل تتعلق بجملة أمور منها التدريب وشراء الأسلحة.[33] وكان الغرض المتوخى من ذلك أن يمكّن هذا التدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من مواجهة مقاتلي "حماس" وناشطيها، ومن تجنيد وإشراك الناشطين والمقاتلين الموالين لحركة "فتح"، وإحلال النظام العام من خلال القضاء على بؤر النشاط الإجرامي (ذُكرت مدينتا نابلس وجنين بالضفة الغربية كأولوية رئيسية في هذا الصدد).[34]

مع ذلك، كانت هذه التطلعات معقدة إلى حد كبير عندما اتُّهمت قوات الأمن "التي خضعت للإصلاح" بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية،[35] وقد عبّرت المنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان علناً عن مخاوفها بشأن التوجهات السلطوية الناشئة.[36] وتحدث بعض المراقبين عن سعي السلطة الفلسطينية للحكم "بقبضة حديدية"،[37] الأمر الذي كان غير مريح، وخصوصاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إذ صارت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تُعرف شعبياً باسم "قوات دايتون"،[38] على اسم اللفتنانت جنرال الذي قاد عملية "الاحتراف والتحديث".[39]

من الواضح أن تدخلات الاتحاد الأوروبي العملية قوّضت عدداً من التزاماته الأُخرى الأسمى. فمن خلال دعم قيادة "فتح" غير المنتخبة في أثناء قيامها بحملات أمنية موجهة نحو ممثلي "حماس" المنتخبين، قوّض الاتحاد الأوروبي بوضوح التزامه بالمساءلة الديمقراطية وسيادة القانون. وقد اعترف مسؤول أوروبي في قطاع المساعدات بهذا صراحة بقوله:

[من ناحية]، نطالب بالعمليات الديمقراطية والشفافية والمساءلة، ونشدد باستمرار على أهمية حقوق الإنسان. لكننا من ناحية أُخرى، التزمنا الصمت في معظم الوقت بشأن الحملة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد "حماس" خارج نطاق القضاء. هناك تناقض كبير في رسالتنا.[40]

على الرغم من صدور هذا التصريح في أوج مشروع السلطة الفلسطينية لبناء الدولة، فإن التناقضات الأُخرى، وعدم الاتساق في رسالة الاتحاد الأوروبي (وأبرزها الاختلاف بين المبادىء السامية لسياساته المعلنة والواقع الفعلي)، استمرا في التأثير في سمعته وصدقيته. ولن يكون من المبالغة القول إن الاختلاف بين الخطاب والممارسة برز كصفة مميزة لتدخلات الاتحاد الأوروبي في مجال إصلاح القطاع الأمني. فخلال تلك المرحلة، قُدمت أولويات المصالح الأمنية الإسرائيلية باستمرار على مصالح سكان الأرض الفلسطينية المحتلة وأولوياتهم: لقد أضعفت حملات نزع السلاح والتجريم المقاومةَ الشعبية، وانصبّ اهتمام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في الضفة الغربية، على حماية أمن المحتل، كما أن الحقوق الأمنية للفلسطينيين عُرِّضت بدورها للخطر الشديد من خلال التعاقد مع إسرائيل من الباطن، إذ أصبح القمع الآن مسؤولية السلطة الفلسطينية وأولويتها.[41]

في تلك الفترة، يمكن رؤية التأثير السلبي لبرنامج الإصلاح الأمني، في الكفاح الوطني والأمن اليومي وضرورات استمرار مقاومة الاحتلال وتماسك المجتمع السياسي الفلسطيني. وبينما يجب توزيع اللوم بشأن هذه الحالة وتقاسمه على نطاق واسع، إلّا إن من الواضح أن على الجهات المانحة تحمّل قدر كبير من هذا اللوم. وعند تحليل عملية إصلاح قطاع الأمن، من المهم أولاً ملاحظة أن ثمة فجوة بين الأدبيات الأكاديمية بشأن هذا الموضوع، إذ تميل المجموعة الأولى من المساهمات إلى العمل ضمن إطار مرجعي تكنوقراطي على نحو أكبر، وهي مهيأة للتساؤل كيف يمكن تحقيق المصالح الخارجية النخبوية بشكل أكمل، أو تجسيدها من خلال تنفيذ عملية الإصلاح بفاعلية أكبر؛ وفي المقابل، تؤكد المجموعة الثانية من المساهمات، الحاجة إلى النظر إلى هذا المشروع الإجرائي ضمن سياقه الاجتماعي الأوسع.[42] لقد شدد النقاش الذي مر والوارد أعلاه باستمرار على أهمية المجموعة الثانية من المساهمات في تمكين إجراء تحليل أكمل وأكثر شمولية لمساهمة الاتحاد الأوروبي في إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني.[43]

الغرض المتوخى من تدخّل الاتحاد الأوروبي

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، كان للشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غرض وفائدة واضحان انعكسا في حقيقة أن هذه المبادرة مكّنت الاتحاد الأوروبي من التحول من "مموِّل" إلى "لاعب".[44] فعندما تأسست البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية جرى تفويضها بتوفير الدعم الفني للشرطة المدنية الفلسطينية، وقد قُدّم هذا الدعم على أمل بأنه سيمكّن قوات الأمن الفلسطينية المحلية من اتباع "أفضل الممارسات" المعترف بها دولياً. وخلال العقد الماضي، انتقلت بالتدريج مهمة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، من بناء القدرات (توفير التدريب والمعدات) إلى أداء دور أهم استراتيجياً.[45] وبحكم كونها مهمة إدارة الأزمات المدنية الأطول مدة لدى الاتحاد الأوروبي، سعت البعثة حتماً لتقديم مهمة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية على أنها قصة نجاح. فخلال مقابلة مع أحد موظفي البعثة الأوروبية، حدثني عن "الإنجازات" المتواصلة للاتحاد الأوروبي، قائلاً:

حققت البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية تقدماً ملموساً في الأعوام العشرة الماضية لدى كل من مؤسسات العدالة الجنائية والشرطة المدنية الفلسطينية، كما ساهمت في تحسين سلامة الفلسطينيين وأمنهم، تمشياً مع أجندة عمل السلطة الفلسطينية على المستوى المحلي، معزِّزة سيادة القانون.

نجحت البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية في تعزيز أولوية الشرطة المدنية، بمعنى أن الشرطة المدنية يجب أن تكون المنظمة المسؤولة عن الأعمال الشرطية، وتابعة للسلطات المدنية.[46]

وبالمثل، أعربت المؤسسة السياسية والأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عن رضاها عن تدخّل بعثة الشرطة الأوروبية، حتى إن أحد كبار مسؤولي الأمن في السلطة الفلسطينية أشار إلى أنه نتيجة هذا الدعم، فإن لدى السلطة الفلسطينية الآن "إحدى أفضل قوات الشرطة والأمن في المنطقة."[47] وإذا لم يكن مفاجئاً إيجاد توافق على مستوى واسع بين بروكسل ورام الله بشأن هذه النقطة، فربما يكون من المفاجىء أن تُعرب بروكسل عن درجة أكبر قليلاً من الحذر. لاحظ دبلوماسي أوروبي:

من خلال البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، طورنا الرقابة المدنية والتخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية، وشجعنا آليات المانحين على تحسين التنسيق، وكفلنا تولّي الفلسطينيين إدارة هذا كله. ومع ذلك، فإن الوضع ليس مثالياً أو على أحسن حال، لأن التخطيط شيء والتنفيذ شيء آخر، كما أن تقدّم الإصلاح عملية صعبة وبطيئة بسبب المصالح السياسية.[48]

أمّا الحكومة الإسرائيلية فراضية أيضاً عن الترتيبات الحالية: فهي تعتبر البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من نموذج التنسيق الأمني[49] الذي يهتم بشكل صريح بتعزيز أمن إسرائيل.[50] وفي النهاية، تتصور إسرائيل أن هذا الدعم سيمكّن السلطة الفلسطينية من مراقبة الضفة الغربية بصورة فاعلة، وسحق أي معارضة ومكافحة أي عصيان.[51]

ومع ذلك، فإن هذه التقييمات الإيجابية تقتصر إلى حد كبير على عدد صغير نسبياً من المراقبين الذين يعملون، مع أخذ النيات والمقاصد كلها في الاعتبار، بشكل جماعي كأعضاء في نخبة سياسية وتكنوقراطية مُغلقة بإحكام.

فقد قال أحد المحللين والمراقبين المطلعين الذي كان يعمل بشكل وثيق مع البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية على مدار العقد الماضي، إن من غير الواقعي توقّع إمكان تحقيق "التكامل" في الإطار الزمني المحدد، نظراً إلى مستوى دوران الموظفين. ومن القضايا الأُخرى التي سُلط عليها الضوء: إعارة الموظفين (مستوى المعرفة التشغيلية والسياقية والجودة الشاملة)، والموارد، وطول مهمة بعثة الشرطة الأوروبية (التي تُجدد ستة أشهر أو سنوياً). وقيل إن كلاً من هذه العيوب يعمل على حساب الفاعلية الشاملة للتدخل واستراتيجيته واستدامته.[52]

هذا التقييم الواسع يتماشى إلى حد كبير مع الأدبيات النقدية التي تشكك بدرجة أكبر كثيراً في تصميم (الدور) وتطبيق (التأثير والفاعلية) مبادرة بعثة الشرطة الأوروبية. وقد تعرضت البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية لانتقادات شديدة لفشلها في تحسين الرقابة المدنية والمساءلة، ويمكن القول إن نهج التدريب والتجهيز التقليدي الذي اتبعته هذه البعثة عزز مجموعات مهارات قوات الأمن الفلسطينية؛ ومع ذلك، يجب النظر إلى أي تحسّن في هذا الصدد على خلفية الفشل الواضح في نقل قدرات التدريب (التصميم والتخطيط والتنفيذ) إلى المستوى المحلي.[53] وبصرف النظر عن أي شيء آخر، فإن هذا العيب يطرح سؤالاً واضحاً بشأن استدامة التحسينات المزعومة، كما يمكن توجيه نقد أكثر عمومية أيضاً إلى الطريقة التي ساهمت بها بعثة الشرطة الأوروبية، جنباً إلى جنب مع جهاز إصلاح القطاع الأمني الأوسع نطاقاً الذي هي جزء منه، في انتشار الميول الاستبدادية ونموّها.[54]

وتساهم قراءات نقدية أُخرى أيضاً بصورة مهمة من خلال جعل التركيز التقني الضيق للبعثة موضع تساؤل واضح. لقد بيّنت بَسْتي أَيْلايِنْ (Beste İşleyen) على سبيل المثال كيف أن الدعم التقني الحميد في الظاهر الذي يوجهه الطلب، عمل على إخفاء حالة واسعة من عدم تناسق القوة، وصرف بالتالي الانتباه عن الطرق المتعددة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي على طرح إشكاليات الممارسات والاستراتيجيات الأمنية الفلسطينية وتأديبها وتطبيعها.[55] وفي المقابل، يطور مراقبون آخرون نقدهم من داخل إطار إصلاح القطاع الأمني، فيقولون إن تركيز أولويات الاتحاد الأوروبي على المساعدة التقنية يتجاهل المكونات السياسية المهمة لإصلاح القطاع الأمني، وأبرزها الحاجة إلى الحوكمة الديمقراطية الفاعلة.[56] وتبني تهاني مصطفى على هذه الحجة فتؤكد أن مهمة بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فشلت. فبالنسبة إليها، "إن فصل تدريس المهارات التقنية عن الواقع السياسي والنظام الأمني الشامل أوجد قوة شرطة تتمتع بمهارات عالية، لكن يسهل على القادة السياسيين تطويعها."[57]

وأخيراً، يشعر سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق واسع بعدم الرضا إزاء مساهمة الاتحاد الأوروبي في إصلاح القطاع الأمني.[58] وتجدر الإشارة هنا إلى أن هدف هذا الاستياء ليس الأولوية الضيقة لتقديم الخدمات، بل المساهمة الأوسع في السلطوية الفلسطينية، كما أن "أصواتاً من الأسفل" جرى إسكاتها بشكل استراتيجي من خلال الخطاب التكنوقراطي، تقدّم قراءة مختلفة اختلافاً جوهرياً يُعتبر فيها الاتحاد الأوروبي، بحكم دعمه المباشر للسلطة الفلسطينية، وللمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، متواطئاً في إدامة الاحتلال.

الخلاصة: خمسة دروس رئيسية

لقد صارت المساعدات والسياسات والتدخلات الأوروبية في محاولة للتغلب على الوقائع السياسية للاحتلال، جزءاً أساسياً من المشكلة، علاوة على أن مشروع الاتحاد الأوروبي الأوسع لبناء الدولة النيوليبرالية مبني بالمثل على فصل مصطنع تماماً بين "الاقتصاد" و"السياسة"، وهو عرضة بوضوح وبشكل كبير جداً، للتحدي، كما أنه مثير للجدل. وحتى على مستوى المنطق الأساسي، فإنه يبدو من غير المعقول أن يتمكن أي قطاع بأي شكل من التصدي للأشكال الهيكلية للعنف التي تكمن في ثنايا الاحتلال المستمر منذ 50 عاماً، أو التعامل معها على نحو كافٍ. أمّا على المستوى الاستراتيجي، فإن إصلاح القطاع الأمني عرضة تماماً للنقد مثل الاعتقاد الخطأ أن التنمية الاقتصادية ستوفر زخماً متجدداً لعملية السلام التي دلت على علامات ركود وانحدار خلال معظم أعوام العقدين الماضيين. ومع إدراك هذه النقطة، والسعي لدفع شروط الالتزام بالسياسات إلى الأمام، ستوضح هذه المقالة الآن خمسة مقترحات محددة لها أهمية عملية واضحة وذات صلة:[59]

أولاً، الهدف المعلن للبعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية هو إضفاء الطابع الاحترافي على الشرطة الفلسطينية. وقد جرى تصور هذا كشرط مسبق لبناء السلام، أو على أنه "استثمار" في عملية السلام الأوسع نطاقاً، ومع ذلك، لا يبدو أن صانعي السياسة الأوروبيين سجلوا أن هذا الطموح أصبح الآن أبعد ممّا كان عليه عندما بدأت المهمة. إن طرح أسئلة مهمة بشأن كيفية تحديد "النجاح" وقياسه، يشير أيضاً إلى أن صانعي السياسة الأوروبيين يواجهون صعوبة كبيرة في التفكير النقدي فيما يتعلق بتدخلاتهم الجارية. فمن خلال الاحتفاء بنجاحاته، يُظهر الاتحاد الأوروبي انفصالاً مذهلاً تماماً عن الحقائق المادية والرأي العام الفلسطيني، الأمر الذي يعني وجود مشروع حيوي بعيد المدى لا يقتصر فقط على التشكيك في المنتج النهائي، بل أيضاً على الوسائل التي يتم من خلالها إنتاج ممارسات السياسة واستراتيجياتها.[60]

ثانياً، يجب أيضاً طرح أسئلة بشأن ضيق نطاق المهمة "التقنية" للبعثة وتحدّيه، ذلك بأن إصلاح القطاع الامني ليس مشروعاً تقنياً يمكن تنفيذه بمعزل عن السياق التاريخي أو السياسي الأوسع. وحتى لو كان ذلك الإصلاح لأغراض تحسين التنفيذ، فإنه يجب الاعتراف بأن هذا السياق الأوسع سيكون له تأثير مهم وحتى حاسم في تنفيذ إصلاح القطاع الأمني، إذ لا معنى بالنسبة إلى الفلسطينيين، للحديث عن "الأمن" عندما لا يُعالج المصدر الرئيسي لانعدام الأمن، أو يتم التعامل معه على أنه عقبة غير مريحة يمكن الالتفاف عليها. ويساعد تحليل "الأمن الإنساني" على إظهار أوجه القصور والعيوب ضمن تعريفات البعثة لكل من "الأمن" و"انعدام الأمن"؛ وبالمناسبة، فإن من المفيد أيضاً تسليط الضوء على الفجوة بين عروض سياسة الاتحاد الأوروبي والممارسة الفعلية، وفي هذه الحالة، فإن السؤال الأجدر بأن يُطرح، وهو: أَمْنُ مَن؟ ينتظر إجابة مُرضية وأكثر استدامة؛

ثالثاً، لم ينجح انخراط الاتحاد الأوروبي في إصلاح القطاع الأمني في الإجابة عن السؤال بشأن أي نوع من الحكم يود أن يسود في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهذا سؤال سياسي بطبيعته، والاتحاد الأوروبي الذي تقوم سياسته الخارجية على أساس التحيز الواضح تجاه الأدوات الاقتصادية (مثلما يتضح من إيمانه الثابت بالتجارة والتنمية)، هو في وضع غير ملائم للإجابة عن هذا السؤال. ومع ذلك، سيكون الاتحاد مخادعاً وكاذباً إذا ادّعى أن لا مصلحة له في الأمر، أو أن هذا أمر يقرره الفلسطينيون في نهاية المطاف، ذلك بأن مستوى الاستثمار المالي الذي وظفه لم يترافق مع إعلانه بشأن مصلحته السياسية الواضحة. ونظراً إلى أن تدخلاته ساهمت في إضفاء طابع مهني على السلطوية (التي تجسدت في غياب برلمان فاعل وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجريم المقاومة)، فمن الواضح أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدّم رؤيته السياسية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعندما تولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، سعى هذا الاتحاد لتطوير دور فريد له، لكن حتى كتابة هذه المقالة، ما زال هذا الدور غير واضح إلى حد ما وغير شفاف.

رابعاً، يجب أن يتجاوز أي مشروع لإصلاح القطاع الأمني حدود التفويض التقني، كي يشمل الأشكال الهيكلية للعنف التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن أحد ملامح الحياة والمجتمع الفلسطيني هو أنهما مسيسان للغاية في كل جانب تقريباً، وحتى الأعمال اليومية الاعتيادية والأساسية يمكن أن تصبح مسيّسة بسهولة.[61]

أخيراً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى السعي لدمج وجهات نظر أولئك الذين يتأثرون بشكل مباشر أكثر بتدخلاته، أي الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فكلمتا "الملكية" و"المشاركة" هما من الكلمات الطنانة التي غالباً ما يستشهد بها مسؤولو الاتحاد الأوروبي في وثائق سياساتهم، ونادراً ما نحتاج إلى الإشارة إلى أنها أقل تكراراً بكثير في ممارسة تلك السياسات. وفي هذا الصدد، فإن مهمة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية ليست استثناء، ومن الواضح أن هناك كثيراً ممّا يجب عمله إذا كان على الاتحاد الأوروبي إزالة الانطباع الذي عبّر عنه أحد الذين تمت مقابلتهم في مخيم جنين للاجئين، والذي قال: "المهمة الأمنية الأميركية هي الشيطان الكبير والعدواني، والمهمة الأمنية الأوروبية هي الشيطان الصغير واللطيف. كلاهما شيطان، لكن في عبوة مختلفة."[62]

لدى البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية الشيء الكثير لتقوله عن حدود مساهمة الاتحاد الأوروبي ودوره في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإلى هذا الحد، يمكن اعتبارها دراسة حالة لمثال معين لإصلاح القطاع الأمني. ومع ذلك، أود أن أؤكد أن الآثار المترتبة على هذه المقالة تتجاوز مجالها المحدود نسبياً، وأن مهمة الاتحاد الأوروبي تحدد بوضوح محدودية النُّهُج غير السياسية والتكنوقراطية عند تطبيقها في أماكن مسيّسة للغاية. فهذه النُّهج من خلال فشلها في تقديم تقييم نقدي بما فيه الكفاية لعلاقات القوة غير المتوازنة، تعمل في النهاية كوسيلة لإعادة إنتاج هذه السلطة. وبعيداً عن تشكيل النظام العالمي بقوته المعيارية، صار الاتحاد الأوروبي، في حالة فلسطين، إحدى القنوات التي يتم من خلالها الحفاظ على الحكم الاستعماري. إن رؤيته إلى السلام القائم على الأمن لا تعدو أن تكون مجرد تكرار مبتذل، واستمرار للديناميات الاستعمارية التي شوهت الحياة والمجتمع الفلسطيني على امتداد نصف قرن. إن الفحص الدقيق المستمر شرط مسبق واضح إذا ما أراد الاتحاد الأوروبي أن يكسر هذه الحلقة، وأن يصبح جزءاً من الحل، بدلاً من أن يكون جزءاً من المشكلة.

 

*المصدر:

 Alaa Tartir: “The Limits of Securitized Peace: The EU’s Sponsorship of Palestinian Authoritarianism”, Middle East Critique, vol. 27, issue 4 (2018), special Issue: The occupation at 50: EU-Israel/Palestine relations since 1967, pp. 365-381,

ترجمة: صفاء كنج.

 

المراجع

بالعربية

"محمود عباس.. الانفلات الأمني والانتخابات الفلسطينية". مقابلة أجراها مدير مكتب "الجزيرة" وليد العمري مع عباس في سنة 2006، والمنشورة في موقع القناة، في الرابط الإلكتروني.

بالإنجليزية

Agha, Hussein & Ahmad S. Khalidi. A Framework for a Palestinian National Security Doctrine. London: Chatham House, 2006.

Amnesty International. “ ‘Shut up We are the Police’: Use of Excessive Force by Palestinian Authority in the Occupied West Bank”, 23/9/2013.

 ______. Amnesty International. “State of Palestine: Alarming Attack on Freedom of Expression”, 23/8/2017. 

Amrov, Sabrien & Alaa Tartir. “After Gaza: What Price Palestine’s Security Sector?”. “Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network”, 8/10/2014.

______. “Subcontracting Repression in the West Bank and Gaza”. New York Times, (26/11/2014).

Balfour, Rosa & Francesca Fabbri. “EU Spring: Report on Democracy Assistance from the European Union to the Middle East and North Africa”. “Europian Policy Center (EPC)”, 19/5/2016.

Bicchi, Federica & Benedetta Voltolini. “Europe, the Green Line and the Issue of the Israeli-Palestinian Border: Closing the Gap between Discourse and Practice?”. Geopolitics, vol. 23, issue 1 (2018), pp. 124-146.

Bouris, Dimitris. The European Union and Occupied Palestinian Territories: State-Building Without a State. London: Routledge, 2014.

______. “The European Union’s Role in the Palestinian Territories: State-Building Through Security Sector Reform?”. European Security, vol. 21, issue 2, (2012), pp. 257–271.

 Bouris, Dimitris & Daniela Huber. “Imposing Middle East Peace: Why EU Member States Should Recognize Palestine”. “Instituto Affari Internazionali (IAI Commentaries)”, issue 17/25 (17/11/2017), 

Bouris, Dimitris & Stuart Reigeluth. “Introducing the Rule of Law in Security Sector Reform: European Union Policies in the Palestinian Territories”. Hague Journal on the Rule of Law, vol. 4, issue 1 (Special Issue), (March 2012), pp. 176–193.

Brynen, Rex. “The Neopatrimonial Dimension of Palestinian Politics”. Journal of Palestine Studies, vol. XXV, no. 1 (Autumn 1995), pp. 23–36.

 Cammett, Melani & Ishac Diwan & Alan Richards & John Waterbury. A Political Economy of the Middle East. Boulder County, Colorado: Westview Press, 2015, 4th edition.

Dajani, Omar & Hugh Lovatt. “Rethinking Oslo: How Europe Can Promote Peace in Israel-Palestine”. “European Council on Foreign Relations”, 26/7/2017. 

Dana, Tariq. “The Beginning of the End of Palestinian Security Coordination with Israel?”. “Jadaliyya”, 4/7/2014.

 ______. “Corruption in Palestine: A Self-Enforcing System”. “Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network”, 18/8/2015.

Ejdus, Filip. & Alaa Tartir. “Policing Palestine”. “Sada Carnegie’s Middle East Program”, 15/8/2017.

El-Kurd, Dana. “Mechanisms of Co-optation in the Palestinian Territories: Neutralizing Independent Civil Society”. “Middle East Institute”, 28/2/2017.

Friedrich, Roland & Arnold Luethold, eds. “Introduction”. In: Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces/DCAF, 2007, pp. 11–29.

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces/DCAF. “Securing Gaza: Challenges to Reunifying the Palestinian Security and Justice Sectors”. Unpublished Report. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces/DCAF, 2016.

Hijazi, Saleh & Hugh Lovatt. “Issa Amro and the EU’s Palestinian Authority Problem”. “European Council on Foreign Relations”, 7/9/2017.

Hilal, Jamil & Mushtaq Khan. “State Formation under the PA: Potential Outcomes and their Viability”. In: State Formation in Palestine: Viability and Governance during a Social Transformation. Edited by Mushtaq Khan, George Giacaman & Inge Amundsen. London: Routledge Curzon, 2004, pp. 64–119.

Human Rights Watch. “No News is Good News: Abuses Against Journalists by Palestinian Security Forces”, 6/4/2011.

______. “Palestine: No Action in Assault by Police”. Report, 19/5/2014.

______. “Palestinian Authority: Hold Police Accountable for Ramallah Beatings: Donors Should Re-evaluate Support for Palestinian Security Forces”, 27/8/2012.

International Crisis Group. “Ruling Palestine II: The West Bank Model?”. Report, 17/7/2008.

______. “Squaring the Circle: Palestinian Security Reform under Occupation”. Report, 7/9/2010, p. 33.

İşleyen, Beste. “Building Capacities, Exerting Power: The European Union Police Mission in the Palestinian Authority”. Mediterranean Politics, vol. 23, issue 3, 26/4/2017.

Khalil, Amir. “To What Extent does the European Union Promote Democracy Effectively in the Occupied Palestinian Territories?”. “Arab Reform Initiative”, October 2017.

Knudsen, Are & Alaa Tartir. “Country Evaluation Brief: Palestine”. Oslo: Chr. Michelsen Institute & Norad. Report 5, June 2017, p. 15.

Kristoff, Madeline. “Policing in Palestine: Analyzing the EU Police Reform Mission in the West Bank”. “The Centre for International Governance Innovation (CIGI)”, February 2012.

Le More, Anne. International Assistance to the Palestinians after Oslo: Political Guilt, Wasted Money. New York, Routledge, 2008.

Lia, Brynjar. Building Arafat’s Police: The Politics of International Police Assistance in the Palestinian Territories after the Oslo Agreement. London: Ithaca Press, 2007.

Lovatt, Hugh. “EU Differentiation and the Push for Peace in Israel-Palestine”. “European Council on Foreign Relations”, 31/10/2016.

Lovatt, Hugh & Mattia Toaldo. “Five Reasons to Recognise a Palestinian State”. “European Council on Foreign Relations”.

______. “EU Differentiation and Israeli Settlements”. “European Council on Foreign Relations”, 22/7/2015.

Lovatt, Hugh & Saleh Hijazi. “Europe and the Palestinian Authority’s Authoritarian Drift”. “European Council on Foreign Relations”, 20/4/2017.

Marten, Kimberly. “Reformed or Deformed? Patronage Politics, International Influence, and the Palestinian Authority Security Forces”. International Peacekeeping, vol. 21, issue 2 (2014), pp. 181–197.

Mustafa, Tahani. “The Damming of the Palestinian Spring: Security Sector Reform and Entrenched Repression”. Journal of International Intervention and Statebuilding, vol. 9, issue 2 (2015).

Nasr El-Din, Amr. EU Security Missions and the Israeli-Palestinian Conflict. London: Routledge, 2017.

Palestinian Authority. “100 Days Plan of the Palestinian Government”. Ramallah: Palestinian Authority, 2002.

______. “Palestinian Reform and Development Plan 2008–2010”. Ramallah: Palestinian Authority, 2008.

Paragi, Beáta. “Contemporary Gifts: Solidarity, Compassion, Equality, Sacrifice and Reciprocity from an NGO Perspective”. Current Anthropology, vol. 58, no. 3 (June 2017), pp. 317–339.

Perry, Mark. “Dayton’s Mission: A Reader’s Guide”. “Al-Jazeera”, 25/1/2011.

Persson, Anders. “Palestine at the End of the State-Building Process: Technical Achievements, Political Failures”. Mediterranean Politics, vol. 32, issue 4 (2017).

______. “Shaping Discourse and Setting Examples: Normative Power Europe can Work in the Israeli–Palestinian Conflict”. Journal of Common Market Studies, vol. 55, no. 6 (2017), pp. 1415–1431.

Rose, David. “The Gaza Bombshell”. “Vanity Fair”, 3/3/2008.

Said, Edward. Peace and its Discontents: Essays on Palestine in the Middle East Peace Process. London: Vintage, 1995.

Sayigh, Yezid. “Policing the People, Building the State: Authoritarian Transformation in the West Bank and Gaza”. “Carnegie Endowment for International Peace”, February 2011.

Selby, Jan. “Dressing Up Domination as ‘Cooperation’: The Case of Israeli-Palestinian Water Relations”. Review of International Studies. vol. 29, issue 1 (January 2003), pp. 121-138.

Tartir, Alaa. “Criminalizing Resistance: The Cases of Balata and Jenin Refugee Camps in the Occupied West Bank”. Journal of Palestine Studies, vol. XLVI, no. 2 (Winter 2017), pp. 7-22.

______. “Re-inventing European Aid to Palestine”. “European Council on Foreign Relations”, 4/6/2014.

______. “Securitised Development and Palestinian Authoritarianism under Fayyadism”. Conflict, Security & Development, vol. 15, issue 5 (2015), pp. 479–502.

______. “The Evolution and Reform of Palestinian Security Forces, 1993–2013”. Stability: International Journal of Security & Development, vol. 4, no. 1 (2015), pp. 1–20.

 ______. “The Palestinian Authority Security Forces: Whose Security?”. “Al Shabaka: The Palestinian Policy Network”, 16/5/2017. 

______. “What Peace? State Disorders and Non-State Orders”. “Open Democracy”, 25/11/2016.

Tartir, Alaa & Benoit Challand. “Palestine”. In: Middle East 14th edition. Edited by Ellen Lust. Los Angeles & London: CQ Press and SAGE Publications, 2016, pp. 707–737.

Tartir, Alaa & Filip Edjus. “Effective? Locally Owned? Beyond the Technocratic Perspective on the European Union Police Mission for the Palestinian Territories”. Contemporary Security Policy, vol. 39, issue 1 (2018), pp. 142-165, 

Tartir, Alaa & Jeremy Wildeman. “Mapping of Donor Funding to the Occupied Palestinian Territories 2012–2014/15”. “Aid Watch Palestine”, 2017.

United Nations Security Council. “A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict”, 7/5/2003.

Wildeman, Jeremy. “ ‘Either You’re with Us or Against Us’: Illiberal Canadian Foreign Aid in the Occupied Palestinian Territories, 2001–2012”. Unpublished PhD. University of Exeter, UK: 2015.

Youngs, Richard & Hélène Michou. “Assessing Democracy Assistance: Palestine”. “Foundation for the Future (FRIDE)”, May 2011.

 

المصادر:

[1] Jan Selby, “Dressing Up Domination as ‘Cooperation’: The Case of Israeli-Palestinian Water Relations”, Review of International Studies, vol. 29, issue 1 (January 2003), pp. 121-138.

[2] Rosa Balfour & Francesca Fabbri, “EU Spring: Report on Democracy Assistance from the European Union to the Middle East and North Africa”, “Europian Policy Center (EPC)”, 19/5/2016.

[3] Alaa Tartir & Benoit Challand, “Palestine”, in: Middle East 14th edition, edited by Ellen Lust (Los Angeles & London: CQ Press and SAGE Publications, 2016,), pp. 707–737.

[4] Melani Cammett, Ishac Diwan, Alan Richards, & John Waterbury, A Political Economy of the Middle East (Boulder County, Colorado: Westview Press, 2015, 4th edition).

[5] Richard Youngs & Jake Gutman, “Is the EU Tackling the Root Causes of Middle Eastern Conflict?”, “Carnegie Europe”, 1 December 2015.

[6] علاء الترتير وجيريمي وايلدمان، "رصد تمويل المانحين للأراضي الفلسطينية المحتلة، 2012 – 2014 / 2015: بيانات محدودة وغير منظمة ومجزأة حول المساعدات تقوّض الشفافية والمساءلة والتخطيط"، متابعة الدعم الدولي ومؤسسة روزا لوكمسبرغ (تشرين الثاني / نوفمبر 2016)، في الرابط الإلكتروني.

[7] Are Knudsen & Alaa Tartir, “Country Evaluation Brief: Palestine”, Oslo: Chr. Michelsen Institute & Norad, Report 5, June 2017, p. 15.

[8] لاحظت آن لو مور، من قبل، أن كلاً من البنك الدولي والأوروبيين والأميركيين والإسرائيليين يساهم بشكل مختلف عن الآخر في عملية السلام المزعومة. فالبنك الدولي يوفر "رأس مال" مفاهيمياً، والأوروبيون يقدمون دعماً مالياً واسع النطاق، بينما يقدم الأميركيون والإسرائيليون زخماً سياسياً

(Anne Le More, International Assistance to the Palestinians after Oslo: Political Guilt, Wasted Money, New York, Routledge, 2008).

[9] Alaa Tartir, “Criminalizing Resistance: The Cases of Balata and Jenin Refugee Camps in the Occupied West Bank”, Journal of Palestine Studies, vol. XLVI, no. 2 (Winter 2017), pp. 7-22.

[10] تقرير غير منشور:

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), “Securing Gaza”, 2016.

[11] Alaa Tartir, “The Palestinian Authority Security Forces: Whose Security?”, “Al Shabaka: The Palestinian Policy Network”, 16/5/2017. 

[12] Alaa Tartir, “Re-inventing European Aid to Palestine”, “European Council on Foreign Relations”, 4/6/2014; Dimitris Bouris, The European Union and Occupied Palestinian Territories: State-Building without a State (London: Routledge, 2014); Amir Khalil, “To What Extent does the European Union Promote Democracy Effectively in the Occupied Palestinian Territories?”, “Arab Reform Initiative”, October 2017.

[13] Federica Bicchi & Benedetta Voltolini, “Europe, the Green Line and the Issue of the Israeli Palestinian Border: Closing the Gap between Discourse and Practice?”, Geopolitics, vol. 23, issue 1 (2018), pp. 124-146; Dimitris Bouris & Daniela Huber,“Imposing Middle East Peace: Why EU Member States Should Recognise Palestine”, Instituto Affari Internazionali (IAI Commentaries), issue 17/25 (17/11/2017); Anders Persson, “Shaping Discourse and Setting Examples: Normative Power Europe can Work in the Israeli–Palestinian Conflict”, Journal of Common Market Studies, vol 55, no. 6 (2017), pp. 1415–1431; Anders Persson, “Palestine at the End of the State-Building Process: Technical Achievements, Political Failures”, Mediterranean Politics, vol. 32, issue 4 (2017).

[14] Alaa Tartir & Filip Ejdus,“Effective? Locally Owned? Beyond the Technocratic Perspective on the European Union Police Mission for the Palestinian Territories”, Contemporary Security Policy, vol. 39, issue 1 (2018), pp. 142-165.

[15] Jeremy Wildeman,“ ‘Either You’re with Us or Against Us’: Illiberal Canadian Foreign Aid in the Occupied Palestinian Territories, 2001–2012”, Unpublished PhD, University of Exeter, UK: 2015; Beáta Paragi, “Contemporary Gifts: Solidarity, Compassion, Equality, Sacrifice and Reciprocity from an NGO Perspective”, Current Anthropology, vol. 58, no. 3 (June 2017), pp. 317–339.

[16] Alaa Tartir, “Securitised Development and Palestinian Authoritarianism under Fayyadism”, Conflict, Security & Development, vol. 15, issue 5 (2015), pp. 479–502.

[17] في حين أن من المهم جداً أن نبدأ بتمييز واضح للنُّهُج الأمنية "اللينة" و"الصارمة" التي سنّتها البعثة الأوروبية (EUPOL COPPS) لمساندة الشرطة الفلسطينية والمنسق الأمني الأميركي (USSC) على التوالي، فإن من المهم أيضاً إدراك أن الطرفين كليهما ساهما مجتمعَين في إحداث نتيجتين سلبيتين: أولاً، ساهمت جهودهما في تعاون "أفضل" مع القوة المحتلة، وبالتالي ساعدت في الحفاظ على الوضع الراهن؛ ثانياً، ساهما في انتهاك الحقوق الفلسطينية (والأمن الوطني) من طرف قوات الأمن الوطنية. وقد وُثقت هذه "المساهمات" بتفصيل كبير، انظر:

Human Rights Watch, “No News is Good News: Abuses against Journalists by Palestinian Security Forces”, 6/4/2011; Human Rights Watch, “Palestinian Authority: Hold Police Accountable for Ramallah Beatings: Donors Should Re-evaluate Support for Palestinian Security Forces”, 27/8/2012; Amnesty International, “State of Palestine: Alarming attack on Freedom of Expression”, Public Statement, 23/8/2017.

[18] Alaa Tartir, “What Peace? State Disorders and Non-State Orders”, “Open Democracy”, 25/11/2016.

[19] Alaa Tartir, “The Evolution and Reform of Palestinian Security Forces, 1993–2013”, Stability: International Journal of Security & Development, vol. 4, no. 1 (2015), pp. 1–20.

[20] يمكن القول أيضاً إن المرحلة الرابعة بدأت بعد رحيل سلام فياض، رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، في سنة 2013، كما يمكن وصف ذلك بأنه وضع دولة "تراجع بريقها وزخمها". ففي سنة 2011، وافق الرعاة الأوروبيون على نطاق واسع، على تأكيد فياض في سنة 2011، أن "الضفة الغربية هي فعلاً دولة لا ينقصها غير الاسم"، لكن مع ذلك، وفي أعقاب رحيل فياض، فإن من الواضح أن مشروع بناء الدولة فقد زخمه: فالمجتمع الدولي، في غياب أي تقدم ذي مغزى، بدا راضياً عن دعم إصلاح المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية، والحفاظ على الوضع الراهن.

[21] Rex Brynen, “The Neopatrimonial Dimension of Palestinian Politics”, Journal of Palestine Studies, vol. XXV, no. 1 (Autumn 1995) pp. 23–36; Jamil Hilal & Musthaq Khan (2004), “State Formation under the PA: Potential Outcomes and their Viability”, in: State Formation in Palestine: Viability and Governance during a Social Transformation, edited by Musthaq Khan, George Giacaman & Inge Amundsen (London: Routledge Curzon, 2004), pp. 64–119.

[22] Brynjar Lia, Building Arafat’s Police: The Politics of International Police Assistance in the Palestinian Territories after the Oslo Agreement (London: Ithaca Press, 2007).

[23] Edward Said, Peace and its Discontents: Essays on Palestine in the Middle East Peace Process (London: Vintage, 1995).

[24] Tariq Dana, “Corruption in Palestine: A Self-Enforcing System”, “Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network”, 18/8/2015.

[25] Tartir, “The Palestinian Authority Security Forces…”, op. cit.

[26] Palestinian Authority, “100 Days Plan of the Palestinian Government” (Ramallah: Palestinian Authority, 2002)

[27] United Nations Security Council, “A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict”, 7/5/2003.

[28] Hussein Agha & Ahmad S. Khalidi, A Framework for a Palestinian National Security Doctrine (London: Chatham House, 2006).

[29] Roland Friedrich & Arnold Luethold, eds., “Introduction”, in: Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform (Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces/DCAF, 2007).

[30] نص المقابلة التي أجراها مدير مكتب "الجزيرة" وليد العمري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سنة 2006، والمنشورة في موقع القناة بعنوان: "محمود عباس.. الانفلات الأمني والانتخابات الفلسطينية"، في الرابط الإلكتروني.

[31] إن تطبيق مفهوم "احتكار القوة" الذي وضعه عالم الاجتماع فيبير أثبت بوضوح أن قوات الأمن القانونية للسلطة الفلسطينية هي الجهات الفاعلة الوحيدة التي لديها الحق في ممارسة القوة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا يعني ضمناً أنه يجب تهميش أو تفكيك أو إشراك أو دمج أو نزع سلاح أو معاقبة الجهات الفاعلة الأُخرى غير التابعة للدولة، والهيئات غير القانونية، وجماعات المقاومة المسلحة. ومع ذلك، من الأهمية بمكان التشديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تظل صاحبة السلطة والقوة المهيمنة.

[32] Amr Nasr El-Din, EU Security Missions and the Israeli-Palestinian Conflict (London: Routledge, 2017).

[33] Palestinian Authority, Palestinian Reform and Development Plan 2008–2010 (Ramallah: Palestinian Authority, 2008).

[34] International Crisis Group, “Ruling Palestine II: The West Bank Model?”, Report, 17/7/2008.

[35] Kimberly Marten, “Reformed or Deformed? Patronage Politics, International Influence, and the Palestinian Authority Security Forces”, International Peacekeeping, vol. 21, issue 2 (2014), pp. 181–197; Amnesty International, “ ‘Shut up We are the Police’: Use of Excessive Force by Palestinian Authority in the Occupied West Bank”, Briefing Report, 23/9/2013; Human Rights Watch, “Palestine: No Action in Assault by Police”, Report, 19/5/2014.

[36] Saleh Hijazi & Hugh Lovatt, “Issa Amro and the EU’s Palestinian Authority Problem”, “European Council on Foreign Relations”, 7/9/2017; Hugh Lovatt & Saleh Hijazi, “Europe and the Palestinian Authority’s Authoritarian Drift”, “European Council on Foreign Relations”, 20/4/2017.

[37] يتحدث الفلسطينيون حالياً، وفي كثير من الأحيان، عن احتلال "مزدوج" أو "ثلاثي". قال شاب من مخيم بلاطة للمؤلف: "اعتقدت أن وجود احتلالين [إسرائيل والسلطة الفلسطينية] يكفي، لكن من الواضح أن هذا لا يكفي. الآن لدينا احتلال ثالث يمثل مستوى إضافياً من الاضطهاد بفضل هذه البعثات الأمنية الخارجية والضباط والمجمعات والأكاديميات والمركبات." مقابلة مع الكاتب، مخيم بلاطة للاجئين، الضفة الغربية، 11 حزيران / يونيو 2015.

[38] Mark Perry, “Dayton’s Mission: A Reader’s Guide”, “Al-Jazeera”, 25/1/2011.

[39] إن الذين استخدموا هذه العبارة كانوا في كثير من الأحيان يشيرون إلى قوات الأمن الوطني الفلسطينية (NSF)، في الوقت الذي كان يُفترض أن تشير إلى قوات الأمن الأُخرى، مثل قوة الشرطة المدنية الفلسطينية (PCP). ومن المهم هنا ملاحظة أن نسبة كبيرة من سكان الضفة الغربية لا تميز بين مختلف قوات الأمن، بل على العكس من ذلك، غالباً ما يُنظر إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ويجري النقاش بشأنها على أنها كيان واحد. وقد امتدت سمعة دايتون إلى ما وراء الضفة الغربية، وهو ينقل عن كبار قادة الجيش الإسرائيلي أنهم سألوه: "ما هو العدد الإضافي الذي يمكنك أن تنشئه من هؤلاء الفلسطينيين، وبأي سرعة؟" وفي سنة 2013، أقرّ شمعون بيرس، الرئيس الإسرائيلي آنذاك، ضمناً بجهود دايتون عندما قال: "لقد شُكلت قوة أمن فلسطينية، وأنت والأميركيون دربتموها. والآن نعمل معاً لمنع الإرهاب والجريمة." انظر:

 Tartir, “The Palestinian Authority security forces…”, op. cit.

[40] International Crisis Group, “Squaring the Circle: Palestinian Security Reform under Occupation”, Report, 7/9/2010, p. 33.

[41] Sabrien Amrov & Alaa Tartir, “After Gaza: What Price Palestine’s Security Sector?”, “Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network”, 8/10/2014; Sabrien Amrov & Alaa Tartir, “Subcontracting Repression in the West Bank and Gaza”, New York Times (26/11/2014); Dana El-Kurd, “Mechanisms of Co-optation in the Palestinian Territories: Neutralizing Independent Civil Society”, “Middle East Institute”, 28/2/2017.

[42] ومع ذلك، يمكن القول إن التفاعل بين الاثنين ساهم في خطوة ثالثة تسعى لتحديد كيف يمكن استيعاب المنظورات والمساهمات الأكثر شمولية في الاستراتيجيات والأطر التقنية.

[43] Tartir & Ejdus, “Effective? Locally Owned?...”, op. cit; Filip Ejdus & Alaa Tartir, “Policing Palestine”, “Sada, Carnegie’s Middle East Program”, 15/8/2017.

[44] انظر أيضاً:

El-Din, EU Security Missions, op. cit.

[45] Ejdus & Tartir, “Policing Palestine”, op. cit.

[46] في مقابلة أجراها المؤلف عبر البريد الإلكتروني، في 18 أيلول / سبتمبر 2017، مع أحد كبار موظفي البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية في رام الله، يقول هذا الموظف نفسه، فيما يتعلق بالحاجات المستمرة لأصحاب المصلحة الفلسطينيين: "بالنسبة إلى الشرطة الفلسطينية، فإنها تحتاج إلى كثير من المعدات والمركبات، والأهم من ذلك أنها بحاجة إلى أموال لتجنيد مزيد من رجال الشرطة والشرطيات. أمّا مؤسسات العدالة الجنائية، فبحاجة إلى مزيد من التدريب في مجالات الملاحقة القضائية، وإلى قضاة ومحامين وبرلمان فاعل."

[47] مقابلة أجراها المؤلف مع مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية في رام الله في 17 أيار / مايو 2017.

[48] مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع دبلوماسي أوروبي في بروكسل، في 21 آب / أغسطس 2017.

[49] كان لاتفاق أوسلو (1993) عدد من الأهداف الرئيسية، فقد سعى لإرساء الأساس لعملية سلام قائمة على الأمن، وذلك من خلال فهم واضح فحواه أن التعاون الأمني على المستوى المحلي (بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) يوفر أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك. ويظل هذا العنصر الأمني جزءاً رئيسياً من العقيدة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وهو مصدر توتر بين السلطة الفلسطينية وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأولوية مستمرة للمانحين تعززها شروط منح المساعدات الخارجية.

[50] يأخذ التنسيق الأمني بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أشكالاً متنوعة تشمل: اعتقال المشتبه بهم الفلسطينيين بناء على طلب السلطات الإسرائيلية؛ قمع الاحتجاجات الفلسطينية الموجهة ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين؛ تبادل المعلومات الاستخباراتية وسياسة "الباب الدوار" التي يقضي بموجبها الناشطون أحكاماً متتالية في السجون الإسرائيلية والفلسطينية، في كثير من الأحيان؛ كما يشارك أفراد الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون بانتظام في الاجتماعات المشتركة والدورات التدريبية وورش العمل (انظر: Tartir, “Criminalizing Resistance…”, op. cit, p.15).

ولمزيد من المعلومات بشأن التنسيق الأمني، انظر:

Amrov & Tartir, “After Gaza…”, op. cit; Amrov & Tartir, “Subcontracting Repression…”, op. cit; Tariq Dana, “The Beginning of the End of Palestinian Security Coordination with Israel?”, “Jadaliyya”, 4/7/2014.

[51] Ejdus & Tartir, “Policing Palestine”, op. cit, p. 2.

[52] مقابلة عبر سكايب مع كبير المحللين والمراقبين، في رام الله، في 22 حزيران / يونيو، 2017.

[53] Dimitris Bouris, “The European Union’s Role in the Palestinian Territories: State Building through Security Sector Reform?” European Security, vol. 21, issue 2 (2012), pp. 257–271; Dimitris Bouris & Stuart Reigeluth, “Introducing the Rule of Law in Security Sector Reform: European Union Policies in the Palestinian Territories”, Hague Journal on the Rule of Law, vol. 4, issue 1 (Special issue), (March 2012), pp. 176–193; Madeline Kristoff, “Policing in Palestine: Analyzing the EU Police Reform Mission in the West Bank”, “The Centre for International Governance Innovation (CIGI)”, February 2012.

[54] David Rose, “The Gaza Bombshell”, “Vanity Fair”, 3/3/2008; Yezid Sayigh, “Policing the People, Building the State: Authoritarian Transformation in the West Bank and Gaza”, “Carnegie Endowment for International Peace”, February 2011; Richard Youngs & Hélène Michou, “Assessing Democracy Assistance: Palestine”, “Foundation for the Future (FRIDE)”, May 2011; Alaa Tartir (2015), “Securitised Development…”, op. cit.

[55] Beste İşleyen, “Building Capacities, Exerting Power: The European Union Police Mission in the Palestinian Authority”, Mediterranean Politics, 26/4/2017.

[56] Tahani Mustafa, “The Damming of the Palestinian Spring: Security Sector Reform and Entrenched Repression”, Journal of International Intervention and Statebuilding, vol. 9, issue 2 (2015); Sayigh, “Policing the People…”, op. cit; Bouris, “The European Union’s Role in the Palestinian Territories …”, op. cit; Bouris, The European Union and Occupied Palestinian Territories, op. cit; Tartir, “Criminalizing Resistance…”, op. cit; Tartir, “The Palestinian Authority Security Forces…”, op. cit.

[57] Mustafa, “Damming of the Palestinian Spring…”, op. cit, p. 225.

[58] Tartir & Ejdus, “Effective? Locally owned?...”, op. cit.

[59] مع أن هذه الدروس وُضعت وطُورت في سياق مهمة بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، إلّا إن من الواضح أنه يمكن تطبيقها على مشاركة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. للحصول على دروس وتوصيات إضافية، يرجى الرجوع إلى:

Hugh Lovatt and Mattia Toaldo, “Five Reasons to Recognise a Palestinian State”, “European Council on Foreign Relations”; Hugh Lovatt and Mattia Toaldo, “EU Differentiation and Israeli Settlements”, “European Council on Foreign Relations”, 22/7/2015; Hugh Lovatt, “EU Differentiation and the Push for Peace in Israel-Palestine”, “European Council on Foreign Relations”, 31/10/2016; Omar Dajani and Hugh Lovatt, “Rethinking Oslo: How Europe can Promote Peace in Israel-Palestine”, “European Council on Foreign Relations”, 26/7/2017.

[60] عندما استفسرتُ من أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي عن إمكان إنهاء تفويض البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية بعد 11 عاماً من التجديد، بُلّغت أن "[الاتحاد الأوروبي] غير مستعد لوقف وإنهاء عمليات البعثة، إنها مهمة سياسية للغاية." مقابلة أجراها المؤلف في 21 آب / أغسطس 2017.

[61] لقد ظهر هذا بوضوح في ردّ البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية على عدد من الأسئلة (المتعلقة بتولّي الكادر المحلي المسؤولية والمساءلة الديمقراطية والشفافية) التي طرحتُها في حزيران / يونيو 2017، إذ قالت: "لا يمكننا الإجابة عن أسئلتك لأن تفويضنا تقني بشكل أساسي، وهو توجيه وتقديم المشورة للفلسطينيين بشكل أساسي. أسئلتك سياسية للغاية." مقابلة أجراها المؤلف مع البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية عبر البريد الإلكتروني، في 2 حزيران / يونيو 2017.

[62] مقابلة للمؤلف مع أحد سكان مخيم جنين للاجئين في 14 حزيران / يونيو 2015.

السيرة الشخصية: 

علاء ترتير: باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مركز النزاع والتنمية وبناء السلام (CCDP)، في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية (IHEID)، جنيف، سويسرا؛ مدير البرامج في "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية"، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية.

اقرأ المزيد