الحفاظ على التراث في فلسطين: وعي متزايد لكنز معرّض للخطر
التاريخ: 
08/09/2020
المشروع الرقمي: 
المسرد الزمني الفلسطيني

عانى التراث المعماري والأثري في فلسطين من الدمار والتدهور والإهمال. فبالإضافة إلى تدمير الكثير من المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين واختفاء القطع الأثرية، كان للتغيرات المتسارعة وغير المسبوقة والتي لا تتماشى في أغلبها مع مفهوم الحفاظ على التراث أثر كبير على الطبيعة والمراكز الحضرية التاريخية والمواقع الريفية التراثية. وقد نتج ذلك عن تشريعات غير ملائمة وضعها الانتداب البريطاني، وزادها الاحتلال الصهيوني للأرض وسيطرته عليها سوءاً، وتفاقم الوضع جراء توسع المدن وتقصير السلطة الفلسطينية في هذا المجال. وعلى الرغم من بروز وعي جديد لأهمية الحفاظ على التراث في السنوات الأخيرة واتخاذ بعض الخطوات في هذا المجال، إلا أنها لا تزال غير كافية.

اجتذبت المواقع الاثرية الغنية في الأراضي المقدسة/ فلسطين، خلال مرحلة ضعف قبضة الامبراطورية العثمانية على الأقاليم التي كانت تحت سيطرتها في القرن التاسع عشر، اهتمام المستكشفين الباحثين عن الثروة والجمعيات العلمية والدينية، مستفيدين من التغلغل الاستعماري الأوروبي. وقد سعى العثمانيون، للحد من التنقيب غير المنظم والاستحواذ على/ وبيع القطع الاثرية (الايقونات، وقطع العملة، والسيراميك، القطع الحجرية والأثرية) ، من خلال إصدار قوانين وأنظمة أكثر صرامة (مراسيم الأثار لسنوات 1869، و1874، و1884، و1906) ذات صلة بحقوق التنقيب وملكية الموجودات المكتشفة: المنقولة وغير المنقولة. وقد نص مرسوم سنة 1906 على أن كافة الآثار التي يتم العثور عليها على أراضٍ عامة أو خاصة، تعتبر ملكاً للدولة ولا يمكن نقلها إلى خارج البلاد. إلاً أن التشريع العثماني لم يعرّف طبيعة "الآثار" وبالتالي لم يحُل دون حدوث التعديات... للمزيد

news Image: 

اقرأ المزيد