الأسرى الفلسطينيون في ظل الكورونا
التاريخ: 
25/03/2020
المؤلف: 

تكثر، من ناحية، المبادرات والمناشدات الفيسبوكية إن صح التعبير، المطالبة بحق، بالعمل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، في ظل أزمة الكورونا العالمية والتي لا يعرف أحد متى وكيف ستنتهي.

ورأينا وسمعنا، من ناحية أخرى، مطالبات رسمية فلسطينية واضحة، من الرئيس الفلسطيني الأخ محمود عباس، أبو مازن، ومن دولة رئيس الوزراء الأخ د. محمد اشتية، ومن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ اللواء قدري أبو بكر، بإطلاق سراح الأسرى. وتتضمن هذه المطالبات الرسمية تحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى في ظل هذه الأزمة العالمية، ومطالبتها بتقديم كافة إمكانيات الوقاية والحماية والعلاج للأسرى الفلسطينيين.

رغم قناعتي العميقة والكاملة أن هذه المطالبات هي مطالبات صادقة وحقيقية، وتعبر عن الشعور العالي بالمسؤولية تجاه هذه القضية الوطنية والسياسية والإنسانية بامتياز، فإنني أعتقد أن هذا لا يكفي لكي تستجيب إسرائيل لهذه المطالب، لأن هذه المطالب تفتقد مقترحات محددة وآليات تنفيذ " تسهل" على حكومة إسرائيل اتخاذ قرار يحظى بغطاء سياسي وقانوني وإعلامي ومجتمعي في إسرائيل، خصوصاً أن قضية إطلاق سراح سجناء في إسرائيل، في ظل أزمة الكورونا، تناقش بجدية، وهناك بعض المقالات اللافتة في هذا الشأن؛ لذلك علينا أن لا نكتفي بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم، وهم الذين نريدهم بالفعل أحياء وفي أحضان عائلاتهم، بل أن نقوم بتقديم بعض المقترحات للتقدم في هذا الموضوع إلى الأمام، وهو ما سأفعله بتواضع:

تستطيع السلطة الفلسطينية، بشكل رسمي، وبمساعدة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير ومؤسسات الأسرى المختلفة، تقديم قائمة تشمل أسماء أسرى مرضى بالفعل، وفي مقدمتهم الأسرى القابعون في عيادة سجن الرملة. ولا يكفي أن نردد صباح مساء أن هناك كذا مئة أسير مريض، دون أن يكون لدينا إحصائية واضحة وحقيقية في هذا المجال، فهذا بالعربي الفصيح لا يكفي ولا يخدم الهدف المنشود.

  1. تستطيع السلطة الفلسطينية تقديم قائمة واضحة تشمل أسماء الأسيرات وأسماء الأسرى الذين تجاوزت أعمارهم سن الـ 60.
  2. تستطيع السلطة الفلسطينية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الذين قضوا ثلثي مدة الحكم، وقائمة بأسماء هؤلاء متوفرة تقنياً لدى الهيئات التي ذكرتها سابقاً.
  3. تستطيع السلطة الفلسطينية، خصوصاً أن قنوات الاتصال مع حكومة إسرائيل ما زالت قائمة، أن لا تكتفي بتقديم هذه المقترحات عبر القنوات المعروفة فحسب، بل تقديم مقترحات لآليات تنفيذ تلائم هذه المطالب، ولا أريد الآن الدخول في التفاصيل.

قد يقول قائل إن هذا وهم، وإن إسرائيل لن توافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في ظل أزمة الكورونا، وإن إسرائيل تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى وتتركهم يموتون في السجون، وتحتجز جثامينهم وتمارس كذا ..... وتفعل كذا .... وكل هذا صحيح، إلا إنني أعتقد أن في إمكاننا، وعلينا في ظل هذه الكارثة العالمية والفريدة من نوعها والتي يمكن أن تطالنا جميعاً - من هم داخل السجون ومن هم خارجها - أن نبذل أقصى جهد ممكن في هذا الشأن وقبل فوات الأوان.