هل ستكون الهيمنة المقبلة على الشرق الأوسط للصين؟

ثمة ما يدفع إلى الاعتقاد أن الصين ربما تُرغم على تحويل الدفة، إذ يبدو أن لا مناص من أن تعزز بكين موطىء قدمها سياسياً وعسكرياً بالتدريج خلال العقد المقبل، كي تضمن توسيع مصالحها الاقتصادية. فاحتمال تقلص الدور الأميركي في المنطقة – بغضّ النظر عن واقعيته - قد يرغم بكين على توسيع دورها السياسي والأمني في مناطق رئيسية، كالمساهمة في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج.

بشكل أو بآخر، وُضعت بذرة الدور الصيني المقبل في تربة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من محدودية دور الصين نسبياً الآن، فإن ثمة ما يشير إلى شروعها في أداء دور سياسي وأمني أكبر، الأمر الذي من شأنه أن ينتقل بها، خلال العشرين عاماً المقبلة، من جهة فاعلة اقتصادياً فقط، إلى قوة إقليمية وسيطة جديدة تزاحم الولايات المتحدة وروسيا. ومع أن الصين تسعى أكثر فأكثر لمنافسة السيطرة الاقتصادية الأميركية، إلّا إننا قلما وجدنا ما يشير إلى أنها تريد فعلاً أن تكون السيد الجديد للشرق الأوسط، فهي مستمرة في تفضيل النهج المتعدد الأطراف الذي يعطي الأولوية لتقاسم الأعباء مع الجهات الفاعلة إقليمياً ودولياً، وهو ما يمكّنها من استدرار أقصى المنافع الاقتصادية.

 استراتيجيا الصين الحالية في الشرق الأوسط

لا تزال سياسة الصين الحالية في الشرق الأوسط محدودة وتفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى، لأن تعامل بكين مع المنطقة كثيراً ما كان اقتصادياً صرفاً، وهو دور تقف وراءه أساساً، الشركات الصينية والحاجة إلى فتح أسواق جديدة وإيجاد عمق اقتصادي يدعم النمو المحلي الذي يشكل شريان حياة للحزب الشيوعي الصيني. علاوة على ذلك، يتيح الشرق الأوسط للصين إمكان تنويع موارد استهلاكها الضخم للنفط والغاز، ولتحقيق ذلك على النحو الأمثل يتعين على بكين أن تُبقي على علاقات جيدة مع جميع الدول في الشرق الأوسط، وأن تنأى بنفسها عن النزاعات الداخلية، وهو ما تسميه "سياسة صفر عداوات" (zero enemies policy).

لقد بلغت المقاربة الصينية المتمحورة على الاقتصاد أشدها بمبادرة الحزام والطريق، وهو مشروع تجاري وتنموي عالمي أطلقه الرئيس شي جين بينغ في تشرين الأول / أكتوبر 2013، بهدف ربط الصين بأسواقها في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذي أفضى إلى زيادة في مشاريع إنجاز البنى التحتية بتمويل صيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا الأمر مكّن الصين من تثبيت نفسها في أماكن مهمة استراتيجياً على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وشمل السيطرة على سلسلة من الموانىء المطلة على البحر الأحمر وفي جيبوتي وباكستان وسريلانكا، كما أن الصين عرضت استثمارات إضافية في موانىء في كينيا وإريتريا واليمن وعُمان والإمارات العربية المتحدة.

ما فتئت دول المنطقة ترى في الصين شريكاً اقتصادياً جذاباً؛ فنموذج نظام الصين الاقتصادي التنازلي [من أعلى إلى أسفل] الذي تسيطر عليه الدولة، يلاقي قبولاً من كثير من الدول العربية، لأنه يركز على تشجيع الحكم الرشيد والنمو الاقتصادي (بدلاً من احترام حقوق الإنسان والحرية السياسية) كأفضل الوسائل التي تحافظ على الاستقرار المحلي.

فضلاً عن ذلك، تتطلع دول مثل تركيا وإسرائيل ومصر وسورية والعراق ودول الخليج، إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية من خلال مغازلة المال الصيني وتحويل مواقعها الجغرافية إلى نقاط ارتكاز لمشروع الحزام والطريق،[1] وقد أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي خلال زيارته مؤخراً لبكين انضمام بلاده إلى مبادرة الحزام والطريق.[2] علاوة على ذلك، حققت الاستثمارات الصينية منافع إضافية نظراً إلى ضآلة شروطها المتعلقة بالشواغل المحلية كانتهاكات حقوق الإنسان، مقارنة بالاستثمارات الغربية التي أثقلت كاهل دول كباكستان وسريلانكا بالديون. أمّا دول الخليج وتركيا فربما ترى في الصين مصدر دعم ممكناً لتطوير تقنياتها النووية. وقد ساعد الانجذاب المتبادل الذي تسميه بكين "النتائج المرضية للجميع"، في إعطاء الصين دفعة إلى الأمام في المنطقة.

لقد بولغ في إمكان استثمار الصين وشركاتها (وبالتالي استفادتها) من جهود إعادة الإعمار في المنطقة، بدءاً بليبيا، وصولاً إلى سورية. فالشركات الصينية تنشط بصورة خاصة في دعم إعادة الإعمار في العراق، لكن كثيراً ما يجري تضخيم الصورة التي تقدمها الصين وشركاؤها الإقليميون لقابلية الصين الفعلية.

وعلى الرغم من التوقعات بحدوث العكس، فإن الصين لم تقدم سوى القليل من الدعم الاقتصادي لسورية، كما أن المحللين الصينيين يعتريهم شك في أن تستثمر بلادهم بشكل كبير في إعادة إعمار سورية في ظل الوضع الراهن.[3] إن الصين في الواقع "أقل اهتماماً بسورية من اهتمام سورية بالصين... في وسعنا أن نرى فجوة كبيرة بين كلام الجانبين وأفعالهما."[4] لقد أحجمت بكين عن زيادة صفقاتها مع إيران التي من الممكن أن تعرّض شركاتها لعقوبات أميركية ثانوية وتستثير عداوة واشنطن – فهي تقدّم العلاقات الثنائية والمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، على الحفاظ على الاتفاق النووي المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

تقوم مقاربة الصين في جوهرها على أنها ليست مضطرة ولا محتاجة إلى تحمّل وزر السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، ويعزز ذلك الاعتقاد أنه في حال اندلاع نزاع في المستقبل، ستكون الصين قادرة على إعادة صوغ علاقاتها في مجال الطاقة والاقتصاد بما يجنّبها أي تداعيات إقليمية. وهذه النظرة تقلل من شأن الحقيقة القائلة إن مشروع الحزام والطريق الصيني متوقف إلى حد بعيد على الاستقرار الإقليمي، وهو ما أقرّ به بصورة شخصية محللون صينيون قالوا إن انقسام دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قطر شكّل نكسة لمبادرة الحزام والطريق.[5]

 بوادر أمنية وسياسية

تدل وثيقة "سياسة الصين تجاه الدول العربية" التي نُشرت في كانون الثاني / يناير 2016، على رغبة بكين في بلورة سياسة أكثر شمولاً إزاء الشرق الأوسط. ومع أن هذه الوثيقة لا تغطي التفصيلات، وتركز بشكل رئيسي على "معادلة التعاون 1+2+3" (أي اعتماد مجال الطاقة محوراً رئيسياً، ومجالَي البنية التحتية والاستثمار كجناحَين)، إلّا إنها تدعو بصورة عامة إلى تعميق التعاون السياسي والتنسيق الأمني مع الدول العربية.

حالياً، تستمر بكين علناً في التقليل من دور الحسابات العسكرية أو الجيوسياسية الكبرى في تحريك علاقاتها في الشرق الأوسط، غير أن نشاطها الاقتصادي ما انفك يقترن بالجوانب السياسية والأمنية "التي تشكل جزءاً من استراتيجيا أعمق وأوسع وأكبر ممّا قد تبدو عليه للوهلة الأولى."[6] وعلى الرغم من كون ذلك بوادر أولية، فإنه قد يصبح خلال الأعوام المقبلة واقعاً مادياً يشهد استراتيجيا سياسية وأمنية صينية.

مثّلت سنة 2011 نقطة تحوّل بالنسبة إلى الصين في الشرق الأوسط، عندما أُجبرت على إجلاء 35,000 عامل صيني بعد إخطارهم بالخروج من ليبيا جرّاء تصاعد أعمال العنف بسبب الحرب الأهلية. لقد شكل هذا الإجلاء تحدياً كبيراً للصين نظراً إلى عدم وجود قوات عسكرية أو بنى تحتية قريبة، الأمر الذي اضطرها عملياً إلى تنفيذ مهمة إنقاذ بعيدة المدى شملت نشر أربع طائرات وفرقاطة، علاوة على استخدامها بُنى تحتية سياحية في الدول المجاورة لإيواء رعاياها موقتاً. وجاءت تلك الحادثة لتسلط الضوء على هشاشة المصالح الاقتصادية الصينية، واقتران ذلك بغياب استراتيجيا سياسية وأمنية.

نتيجة ذلك، سعت الصين لإنشاء بنية تحتية بحرية خاصة بها، وخصوصاً في موانىء البحر الأحمر التي يمكنها أن تشكل نقاط ارتكاز مهمة لتنفيذ عمليات أمنية وخطط إنقاذ في المستقبل. وتمثل جيبوتي جزءاً مهماً من هذه الاستراتيجيا، إذ إنها تستضيف أول قاعدة عسكرية صينية شُيدت وراء البحار.

إن وصول بكين إلى موانىء البحر الأحمر يجعل دورها الأمني يتعاظم، ويخفف من اعتمادها على المظلة الأمنية الأميركية، وقد ثبتت فاعلية ذلك عندما اضطرت الصين إلى إجلاء نحو 600 من مواطنيها (مع رعايا أجانب آخرين) من ميناء عدن في جنوب اليمن خلال المعارك التي دارت هناك في نيسان / أبريل 2015. كما شاركت البحرية الصينية في عمليات مكافحة القرصنة في مقابل السواحل الصومالية، وأرسلت فرقاطة لمرافقة شحنات الأسلحة الكيماوية التي أُخرجت من سورية في كانون الثاني / يناير 2014. وفي كانون الأول / ديسمبر 2019، شاركت الصين في مناورات بحرية مع روسيا والصين في المحيط الهندي وخليج عُمان.

ولا يقتصر انتشار الصين خارج أراضيها على مهمات الأمن البحري، فالصين ثاني أكبر مساهم مالي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فهي تشارك بنحو 2500 عنصر في عمليات الأمم المتحدة، وتشارك في مهمات في جنوب السودان ومالي والجنوب اللبناني ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصحراء الغربية. وبما أن الصين تعمل في إطار تفويض من الأمم المتحدة، فإن هذا الانتشار يزيدها خبرة عملانية وإقليمية، ويتيح لعسكرييها فرصة نسج علاقات مع نظرائهم الإقليميين.

لقد أبدت بكين انفتاحاً على المشاركة في مهمات أمنية إضافية، ما دامت هذه المهمات تقع ضمن آليات عمل متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقد أشار محللون ومسؤولون صينيون إلى إمكان أن تنشر بكين أسطولها البحري في الخليج كجزء من قوات بحرية متعددة الجنسيات لضمان الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز.[7]

وفي موازاة ذلك، تقوم الصين بتطوير قدراتها الدبلوماسية بهدوء من خلال إرسال مبعوثين خاصين للشؤون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسورية، وأنشأت في سنة 2004 منتدى التعاون الصيني - العربي، كما عملت على توثيق علاقاتها السياسية مع الدول التي تُعدّ مهمة استراتيجياً. إن نظرة فاحصة إلى هذه العلاقات تبيّن وجود "تراتبية للشراكات الصينية" تتربع على رأسها الجزائر ومصر وإيران والسعودية والإمارات.[8]

لقد شهدت العلاقات مع دول الخليج نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية نظراً إلى مركزيتها في مبادرة الحزام والطريق، وينطبق ذلك بصورة خاصة على الإمارات العربية المتحدة التي برزت كركن أساسي في علاقة الصين بالمنطقة. وشدد خبراء صينيون على أن ما وصفوه بـ "كيمياء فوق العادة" بين الرئيس شي جين بينغ وولي العهد محمد بن زايد، تشكل عاملاً أساسياً في ذلك،[9] غير أنهم، على النقيض، يحاججون بأن الصين متوجسة من الأمير محمد بن زايد نظراً إلى طبيعته المتقلبة وغير العملية.

علاوة على المنفعة الاقتصادية، فإن العلاقات مع الدول العربية والإسلامية توفر للصين "أماناً دبلوماسياً"، فوثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية تشير إلى تقديم "الدول العربية دعماً قوياً للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة وفي قضية تايوان وغيرها."[10] وقد دافعت الدول العربية عن قمع الصين لمواطنيها من المسلمين الإيغور في إقليم شينجانغ، كما أيدت جامعة الدول العربية مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي.[11] وضاعفت الصين أيضاً جهودها لصوغ الخطاب الإعلامي والسياسي العربيين كي يكونا ودودين تجاهها من خلال "دائرة عمل الجبهة المتحدة" التي تقوم بحملات تأثير في الرأي العام شبيهة بـ "الهاسباراه" الإسرائيلية.

وتعمل الصين أيضا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، فمنذ إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها في سنة 1992، قدمت الصين لإسرائيل ما لا يمكن أن تحصل عليه هذه الأخيرة من استثمارات في البنى التحتية وفي مجال الأبحاث والتطوير من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من محدودية تلك العلاقة، فإنها باتت إسفيناً بين إسرائيل والولايات المتحدة التي تحاجج بأن الاستثمارات الصينية في ميناءَي أسدود وحيفا قد تضر بعمليات البحرية الأميركية التي تستخدم الميناءَين بانتظام. ونتيجة الضغط الأميركي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنشاءها هيئة رقابة جديدة لمتابعة الاستثمارات الصينية من أجل "إيجاد التوازن الملائم بين ضرورة تشجيع الاستثمارات في إسرائيل وضمان استمرار الازدهار الاقتصادي من جهة، واعتبارات الأمن القومي من جهة أُخرى."[12]

وهذا كله يحدث على خلفية ارتفاع مبيعات الأسلحة والتقنيات الدفاعية الصينية، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تشكل على الرغم من قلّة جودتها، بديلاً أرخص من العتاد الأميركي الصنع. وتُعدّ الصين أكبر مصدّر للسلاح إلى الجزائر، وثاني أكبر مصدّر إلى السودان بعد روسيا، كما أنها خلال الأعوام القليلة المنصرمة، باعت أسلحة للبحرين ومصر وإيران والعراق وقطر والسعودية وسورية والإمارات. علاوة على ذلك، ارتفع عدد المتعاقدين الأمنيين الصينيين الذين يقدمون الحماية للبنى التحتية الممولة صينياً، وثمة نحو مليون مغترب صيني يعيشون ويعملون في الشرق الأوسط.

 العامل الروسي

إن كلاً من بكين وموسكو تقارب المنطقة من زاوية مختلفة عن الأُخرى: روسيا مصدّر للطاقة، بينما الصين مستهلك لها؛ روسيا قوة عسكرية وسياسية صاعدة في المنطقة، بينما الصين قوة اقتصادية صاعدة. لكن الدولتين تقفان في الخندق نفسه إزاء القضايا السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، ولديهما قناعات مشتركة وخطاب عن ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعتبران نفسيهما في مواجهة الضغوط الأميركية نفسها. في خضم ذلك كله يزداد التكافل [الترابط] الصيني - الروسي في نطاق واسع يشمل السياسة الخارجية ومحاربة الإرهاب والطاقة والتقانة والمجالَين الأمني والعسكري،[13] كما أن البلدين عضوان رئيسيان في منظمة شنغهاي للتعاون، وعليه "ما من شك في أن الصين وروسيا تريان أن مستقبلَيهما أكثر ترابطاً، وأنهما ملتزمتان بالتقارب أكثر."[14]

لا يشكل الشرق الأوسط أولوية في السياسة الخارجية لأي من البلدين، لكن رغبتهما في استقرار المنطقة تدفعهما إلى العمل على تثبيت "الوضع الراهن" من خلال دعمهما الأنظمة الاستبدادية ومعارضتهما "الربيع العربي". غير أن الصين، على عكس روسيا، لم تُبدِ اهتماماً كبيراً باستخدام النفوذ السياسي أو الأمني المباشر بل نأت بنفسها عن التدخل في المنطقة، ولهذه الأسباب أصبحت روسيا حالياً شريكاً مسيطراً يجدد علاقاته التاريخية التي أقيمت مع المنطقة في العهد السوفياتي، ولاعباً صعد نجمه خلال الأعوام القليلة الماضية ليشغل مقعداً بين اللاعبين الدوليين المهيمنين على المشرق العربي.

ودرجت الصين على السير خلف الراية الروسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الشرق الأوسط، ويتجلى ذلك بصورة خاصة في أروقة الأمم المتحدة، إذ إن الصين تصوّت باستمرار مع روسيا في مجلس الأمن بشأن قضايا الشرق الأوسط، فقد استخدمت حق النقض "الفيتو" 7 مرات إزاء مشاريع قرارات بشأن سورية عارضتها روسيا. علاوة على ذلك، دعمت بكين عملية أستانا التي ترعاها روسيا، مع أن ذلك وضعها في موقف حرج نظراً إلى دعمها مسار جنيف المنافس الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبالتالي في تناقض مع تصريحاتها التي تحث على احترام إجراءات الأمم المتحدة، كما أعربت عن دعمها مقترح روسيا المسمى "مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج".[15]

من الممكن أن يعاد صوغ العلاقات الصينية - الروسية خلال العقود المقبلة، وهذا متوقف بشكل جوهري على بقاء روسيا كقوة في المنطقة (أكان مرتبطاً بنهاية حكم فلاديمير بوتين في مرحلة معينة، أم بضعف الاقتصاد الروسي بنيوياً، أم ببروز شواغل محلية أُخرى)، وأيضاً على "الاحتمال الضعيف بأن تحل روسيا محل الولايات المتحدة، وأن تبرز كضامن للأنظمة الملكية في الخليج في المستقبل القريب. فموارد روسيا محدودة نسبياً، وهي ليست راغبة في تبديدها في منطقة ذات أولوية ثانوية نسبياً كالخليج."[16] إن حضور العملاق الاقتصادي الصيني في الشرق الأوسط سيخلق آليات جديدة في علاقة الصين بروسيا في المنطقة، غير أن من المرجح أنهما ستضعان سياستيهما في الشرق الأوسط في مرتبة أدنى من مرتبة قضايا ثنائية أُخرى.

 أولويات الصين الاستراتيجية في المستقبل

تشكل الشركات الخاصة واقتصاد السوق العصبَين الأساسيين لمبادرة الحزام والطريق الصينية، من دون أن يعني ذلك أن تلك المبادرة لا أثر جيواستراتيجياً لها، ويبدو أن بكين لم تستقر بعد على استراتيجيا سياسية وأمنية شاملة في الشرق الأوسط، فبحسب المحللين الصينيين، لا تزال بكين في طور اشتقاق الأدوات.[17] لكن، استناداً إلى ما تقوم به الصين حالياً في المنطقة، يمكننا أن نُبرز عدة تطورات محتملة في أسلوب تعامل الصين مع الشرق الأوسط خلال العشرين عاماً المقبلة.

ثمة قناعات لدى الصين بأن مبادرة الحزام والطريق يمكنها أن تكون جزءاً من استراتيجيا أكبر تنافس بها الصين الشبكة الاقتصادية الأميركية عالمياً، وأن تعمل على جذب حلفاء الولايات المتحدة إلى فلكها. لكن بينما تسعى بكين لزحزحة الولايات المتحدة عن عرش الاقتصاد إقليمياً، لا يبدو أنها تسعى للاضطلاع بدور قوة خشنة منافسة. وهكذا فإن "الخط الفاصل بين التعاون الاقتصادي والمصالح الأمنية سيستحيل أكثر ضبابية في المستقبل."[18]

إن الاتصالات الصينية الحالية مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يمكن أن تُعدّ نموذجاً أولياً لكيفية التواصل مع شركاء الولايات المتحدة التقليديين، وهذا يمكن تكراره مع دول أُخرى مهمة لمبادرة الحزام والطريق، ولا سيما دول الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط. فاستثمارات الصين في ميناءَي أسدود وحيفا، وسعيها لتطوير ميناء بيرايوس اليوناني، يشكلان خطوة صغير في هذا الاتجاه، وربما لمحة عن مدى الحضور الصيني النشط في منطقة نفوذ تقليدي أميركي.

وعلى الرغم من انتقاد الولايات المتحدة "ركوب الصين مجانا"، فإنه لم يكن مفاجئاً عدم ترحيبها بتنامي الحضور الصيني في الشرق الأوسط، لأنها ترى فيه تحدياً مباشراً لنفوذها.[19] كما أنها حذرت حلفاءها من أن انفتاحهم على استثمارات بكين في مجالات حساسة، وجهود هذه الأخيرة لبسط نفوذها، سيؤديان إلى تقويض علاقات التعاون الثنائية مع واشنطن التي تسعى لمنع الصين من تثبيت حضورها بشكل ملموس في دول الخليج العربية التي تستضيف قواعد بحرية أميركية وبريطانية مهمة.

يبدو أن الشرق الأوسط سيصبح متعدد الأقطاب نظراً إلى تراخي قبضة الولايات المتحدة على المنطقة، وحالياً تحاول إسرائيل ودول الخليج ألّا تعادي الولايات المتحدة على الرغم من مغازلتها الاستثمارات الصينية بوجل. ومع أن الصين بعيدة عن أن تصبح بديلاً من الوجود الأميركي يعوَّل عليه، إلّا إن قوتها الاقتصادية المتنامية في ظل انحسار النفوذ الأميركي إقليمياً ستفتح أبواباً جديدة أمام التأثير الصيني. فدول المنطقة ترى أن ازدياد قوة حضور الصين سيؤدي من دون أي شك إلى تخفيف اعتمادها على حليف أميركي يصعب توقّع سلوكه، ويبدو أنه بصدد مغادرة المنطقة.

وللمفارقة، فإن الاعتقاد أن الولايات المتحدة تقلل من حجم وجودها في الشرق الأوسط، إنما ينبع جزئياً من رغبتها في نقل ثقلها إلى آسيا حيث ترى واشنطن في احتواء صعود الصين أولوية أهم. كما أن النهاية المتوقعة لزمن عقيدة "النفط في مقابل الأمن" التي حكمت العلاقات الأميركية مع دول الخليج العربية منذ أن صاغتها إدارة كارتر في سنة 1980، ستزعزع بشكل أكبر ثقة دول المنطقة بالتزام الولايات المتحدة إقليمياً.

إن درجة احتضان دول الإقليم للصين كبديل متوقفة إلى حد كبير على قدرة بكين ورغبتها في الدفاع عن مصالح تلك الدول في حال تركت الولايات المتحدة فراغاً. غير أن دول الخليج العربية، وبدلاً من أن ترى في بكين بديلاً كاملاً من الولايات المتحدة في ضمان أمنها، "يبدو أنها تفكر في اتخاذ ترتيبات أمنية – سياسية متنوعة."[20]

أمّا الصين فستحتاج بصورة أساسية إلى دعم وحماية مصالحها الاقتصادية المتنامية في الشرق الأوسط بدور سياسي وأمني أكبر، وكلما كان الدور الصيني محورياً في المنطقة، ازدادت صعوبة الحفاظ على علاقاتها الثنائية بعيداً عن السياسة، وبالتالي سيحيق ببكين خطر مستطير بأن تتورط في نزاعات إقليمية من شأنها أن تقوض مكانة الصين كقوة محايدة تمتنع من التدخل، الأمر الذي سيلطخ سمعتها الاقتصادية.

لقد نجحت الصين بشكل كبير حتى الآن في الحفاظ على علاقاتها الثنائية في إطار اقتصادي بحت (مقللة من شأن بعض الخلافات العميقة الكامنة في السياسة الخارجية). غير أن ثمة أعراضاً مبكرة لما قد يلمّ بالصين في المستقبل، فعلى سبيل المثال، تسبب قرارها بعدم زيادة الدعم الاقتصادي لإيران كي لا تؤثر في علاقاتها بالولايات المتحدة، بغضب في الدوائر المغلقة في طهران، وبشعور بأن الصين لا تعدو كونها جهة استغلالية تسعى لإحراز أقصى الأرباح عندما تستطيع ذلك. وفي الوقت نفسه، فإن مجرد ملاحظة أن ثمة علاقة وثيقة بين بكين وطهران، ولّد توجساً لدى دول الخليج العربية.

علاوة على ذلك، تعتمد قدرة الصين على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الشرق الأوسط "من دون تكاليف"، على الهندسة الأمنية الأميركية الحالية في الخليج، الأمر الذي حدا بالرئيس أوباما إلى وصف الصين بـ "الراكب المجاني" في قطار عالمي صنعته الولايات المتحدة، وبما أن الحفاظ على ما يشبه "السلام الأميركي" في الخليج يصبّ في مصلحة الصين، فإن الصين لن ترغب فعلاً في الحلول محل الولايات المتحدة كضامن للأمن.

إن فرضية انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة تطرح تعقيدات كبيرة على الصين، ذلك بأن رفع درجة الوجود الأمني الصيني في الخليج سيتطلب تغييراً كبيراً في سياسة بكين الخارجية، وفي أولوياتها العسكرية، التي تركز في الوقت الراهن على جوارها المباشر ومنطقة جنوب شرق آسيا. وإذا ما اضطرت بكين إلى ذلك، فإن في وسعها أن تستفيد من نقاط الارتكاز التي سبق أن أوجدتها بفضل استثمارها في البنى التحتية البحرية حول البحر الأحمر والمحيط الهندي. ومع أن ذلك ممكن عملياً، إلّا إنه ينطوي على مجازفة سياسية لأنه سيجعل الصين مسؤولة، على الأقل جزئياً، عن الحفاظ على الاستقرار في الخليج، وهو ما لا رغبة لبكين به. وقد يكون هذا الاعتبار سبباً مهماً في دعم الصين لـ "مفهوم روسيا للأمن الجماعي في منطقة الخليج"، ولأطر أُخرى للتعاون الأمني المتعدد الأطراف.

 التعامل مع الصعود الصيني

كثيراً ما شغلت كيفية التعامل مع صعود الصين بال واضعي السياسات الغربيين، ولا سيما في الولايات المتحدة، فالصين مستمرة في التقليل من شأن الغايات العسكرية لاستثماراتها، والدلائل على عسكرة موانئها قليلة حتى اللحظة. غير أن المخططين الغربيين قلقون إزاء شبكة المنشآت التجارية والعسكرية الصينية في المنطقة التي تبدو كـ "عقد لؤلؤ" جيواستراتيجي من شأنه أن يهدد مصالح الولايات المتحدة ومنافسي الصين الآخرين كالهند، كما أن الولايات المتحدة يساورها قلق بالغ تجاه صعود دور الصين اقتصادياً في المنطقة، وجهودها لمزاحمة النفوذ الأميركي لدى الحلفاء الأساسيين.

إن أوجه القلق إزاء صعود الصين ليست جديدة، إذ يمكن ملاحظتها على الأقل منذ زمن إدارة ريغان. وقد جرى تقليدياً اتّباع مقاربتين تستندان إلى تصوّرين عن الصين: فهي إمّا منافس، وإمّا شريك يمكن التعامل معه. ووفقاً للتصور الأول، يمثل صعود الصين وما يعنيه من تقييد متزايد للقوة الأميركية، أمراً لا مناص منه، ولهذا سعى المفكرون الأميركيون لتقييد الصين بنظام متعدد الأطراف قائم على القواعد، بمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في سبيل التعامل مع القضايا الدولية.[21] وقد دعت كل من إدارتَي كلينتون وأوباما إلى اعتماد هذه المقاربة.

أمّا المقاربة الثانية – المتبعة أكثر حالياً - فتقوم على تصور فحواه أن التعامل السابق مع الصين كان فاشلاً، وأنه بدلاً منه، يجب تشديد المنافسة الجيوسياسية بغرض كبح جماح الصعود الصيني، والحفاظ على الهيمنة الأميركية. إن استراتيجيا الدفاع الوطني الأميركية لسنة 2018، تضع المنافسة بين البلدين وليس الإرهاب، على رأس شواغل الأمن القومي، وهي تصور الصين كـ "منافس استراتيجي يعمد إلى الافتراس الاقتصادي لإخافة جيرانه."[22] غير أن ثمة في داخل هذا التيار بعض دوائر السياسة الخارجية الأميركية التي (للمفارقة) تدعم أن تؤدي الصين دوراً أكبر في الخليج كي تتمكن الولايات المتحدة من تقليل التزاماتها الأمنية هناك، وبالتالي الانتقال إلى آسيا.[23] وعلى الرغم من سياسة الرئيس دونالد ترامب الخارجية المتخبطة، فإنه اتّبع هذه المقاربة بصورة عامة، مستبدلاً ما أنتجه من "صفقات" ثنائية مع بكين، بالتعاون والعمل المتعدد الأطراف مع أوروبا.

ويبدو أن أوروبا عالقة نوعاً ما بين الطرفين، فهي تفضل التعامل مع الصين بالشراكة مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد. إلّا إن تفضيل ترامب العمل الثنائي، واستخدامه أحياناً لغة عدائية، ولّدا لدى أوروبا إحساساً بضرورة أن تلتفت هذه الأخيرة إلى مصالحها.

إن الأوروبيين يدركون حجم المنافسة الاقتصادية الصينية في الشرق الأوسط، لكن نظراً إلى تركيز الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي على الشواغل المتعلقة بالتجارة والاستثمار، فإن موضوع التعامل مع الصين كفاعل سياسي وأمني في المنطقة، لم يحظَ بعدُ بكثير من التفكير.

وبينما تتنافس أوروبا مع الصين في مجالَي التجارة والتكنولوجيا، فإنه يبدو أن الاستجابة الأوروبية الأولية ستكون بحثاً عن مجالات التعاون في هذين المضمارين، وهو ما يؤكد دعم الطرفين للعمل المتعدد الأطراف، ورغبتهما في العمل مع الشركاء المحليين. وسيكون تقسيم العمل بشكل أو بآخر منطقياً، نظراً إلى نفور الصين حالياً من تعزيز موطىء قدمها سياسياً وأمنياً، ولعدم قدرة أو رغبة الاتحاد الأوربي في ذلك أيضاً. مثال لذلك هو العمل مع الصين للمساعدة في تحقيق الاستقرار في مناطق تشهد نزاعات كالعراق، أو الانضمام إلى الدوريات الأمنية البحرية المشتركة في الخليج. وسيكتسي هذا التفكير طابعاً ملحاً في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الولايات المتحدة، غير أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان المخاطر الكامنة في فتح المجال أمام النفوذ الصيني، ولا سيما في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي الختام، فإن التعامل الناجع مع صعود الصين جيوسياسياً في الشرق الأوسط (وخصوصاً في الخليج)، سيتطلب من العواصم العربية أن تضطلع بدور أكثر نشاطاً في صوغ وتنفيذ هندستها الأمنية الخاصة ، كما أن الشراكات الأكثر فاعلية مع الصين ومع فاعلين إقليميين آخرين، يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في تقوية اللحمة والتعاون إقليمياً.

ونظراً إلى تفضيل الصين العمل المتعدد الأطراف، فإن ذلك ممكن الحدوث من خلال إنعاش جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية. غير أنه على العكس من ذلك، تنذر الأوضاع الحالية بخطر حقيقي بأن تحاول دول الخليج زجّ الصين في تناقضاتها الإقليمية، الأمر الذي سيكون له أثر عكسي، إذ لن يفاقم حالة انعدام الاستقرار فحسب، بل سيزيد أيضاً المنافسة الجيوسياسية العالمية.

[1] انظر:

“The Mediterranean Region Looks at China”, China Mediterranean, September, 2019.

[2] انظر:

Daniel J. Samet, “China, not Iran, is the Power to Watch in Iraq”, The Diplomat, 30 October 2019.

[3] انظر:

European Council on Foreign Relations/ECFR Interviews in Beijing and Shanghai, September 2019.

انظر أيضاً:

Andrea Ghiselli & Mohammed Al-Sudairi, “Syria’s 'China Dream': Between the Narratives and Realities”, King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 15 September 2019.

[4] Ghiselli & Al-Sudairi, op. cit., pp. 4, 6.

[5] ECFR Interviews in Beijing and Shanghai, September 2019.

[6] Jonathan Fulton, “China’s Challenge to US Dominance in the Middle East”, in: “China’s Great Game in the Middle East”, p. 15, European Council on Foreign Relations/ ECFR, October 2019.

[7] ECFR Interviews in Beijing and Shanghai, September 2019.

[8] Fulton, op. cit., p. 13.

[9] ECFR Interviews in Beijing and Shanghai, September 2019.

[10] "وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية"، شبكة شينخوا، 13 / 1 / 2016.

[11] Wang Wen and Chen Xiaochen, “Who Supports China in the South China Sea and Why”, The Diplomat, 27 July 2016.

[12] “Israel to review security aspects of foreign investment”, Associated Press, 30 October 2019.

[13] انظر:

Eleanor Albert, “How China frames Sino-Russian ties into its foreign policy strategy”, Institute Montaigne: China Trends, October 2019.

[14] Raffaello Pantucci, “The Over-Hyphenation of 'China–Russia' ”, RUSI, 3 October, 2019.

[15] انظر: "حول عرض مفهوم روسيا للأمن الجماعي في منطقة الخليج"، وزارة الخارجية الروسية، 23 تموز / يوليو 2019، في الرابط الإلكتروني التالي.

[16] Li-Chen Sim, “Putin’s Visit to the Gulf Puts Growing Russian Influence on Display”, The Arab Gulf States Institute in Washington, 24 October 2019.

[17] ECFR Interviews in Beijing and Shanghai, September 2019.

[18] Robert Mogielnicki, “China Could Be the Big Winner of Saudi Arabia’s Race to Become a Tech Hub”, Foreign Policy, 8 October 2019.

[19] Fulton, op. cit., p. 16.

[20] Naser Al-Tamimi, “The GCC’s China Policy: Hedging Against Uncertainty”, in: “China’s Great Game in the Middle East”, p. 31, European Council on Foreign Relations/ECFR, October 2019.

[21] انظر:

Neil Thomas, “Matters of Record: Relitigating Engagement with China”, Macro Polo, 3 September 2019.

[22] “Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America”, Homeland Security Digital Library/HSDL, p. 1.

[23] انظر على سبيل المثال:

Ely Ratner, “Rising to the China Challenge”, Council on Foreign Relations, 15 February 2018.

المقالة في الأصل مداخلة بالإنجليزية قُدّمت خلال حلقة عمل استراتيجية لمؤسسة الدراسات الفلسطينية نُظّمت في بيروت بين 9 و10 تشرين الثاني / نوفمبر 2019، وعنوانها:

“Will China Be the Middle-East’s Next Hegemon?”

ترجمها إلى العربية: مصعب بشير.