نيويورك، 20 / 6 / 2019. *
قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن قـرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي يدعو "إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، لم يشهد اتخاذ أي خطوات لتنفيذ بنوده.
ملادينوف، الذي كان يحيط مجلس الأمن حول التقرير العاشر لتنفيذ القرار، قال إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير (بين 25 آذار / مارس و10 حزيران / يونيو 2019)، قامت السلطات الإسرائيلية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ممّا يمثل "أكبر توسع للمستوطنات خلال عامَين، ويتضمن خططاً لنحو 4450 وحدة في مستوطنات المنطقة جيم، منها 200 على الأقل وصلت إلى المرحلة النهائية من الموافقة"، بحسب المنسق الخاص.
تشمل هذه الخطط 700 وحدة في إفرات و600 وحدة في معاليه أدوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متلامسة والتواصل بين شمال - جنوب وشرق - غرب البلاد. وهناك خطة أُخرى من شأنها أن تنظّم بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "حاريشا" من خلال دمجها في مستوطنة تالمون الحالية.
وفي هذا السياق قال ملادينوف إن "توسيع المستوطنات الإسرائيلية ليس قانونياً ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما هو مذكور في قرار مجلس الأمن 2334(2016) ، ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل"، مضيفاً أن "التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، والذي يقوّض بشكل أكبر الحل القائم على أساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من إسرائيل وفلسطين، أمر يدعو إلى القلق بشكل خاص، مشيراً إلى أنه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، أدلى بعض السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي الجانب لكل أو أجزاء من الضفة الغربية، قائلاً إن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمراً لاحتمال إحياء المفاوضات، والسلام الإقليمي، وجوهر حل الدولتين."
[......]
* المصدر: موقع "أخبار الأمم المتحدة"، في الرابط الإلكتروني التالي: