الأسرى الفلسطينيون: المطلبي والسياسي من الحقوق
التاريخ: 
14/04/2014
المؤلف: 

مرة أُخرى، ولمدة 28 يوماً، تجشم الأسرى الفلسطينيون، ببطولة، مشقات معركة جديدة من معارك الإضرابات المفتوحة عن الطعام. ومرة أُخرى، تتكلل بطولتهم بانتزاع نصر جديد حققوا عبره تحسيناً ملموساً في شروط حياتهم رغم أنف حكومة نتنياهو، أكثر حكومات إسرائيل تطرفاً وعنصرية وبلهاً وفاشية، بتوصيف جهات إسرائيلية؛ حكومة ظنت أن ثمة فرصة لاستباحة الأسرى حدّ إعادة مستويات التنكيل بهم عقوداً إلى الوراء، غافلة عن أن تصعيداً شاملاً ومبرمجاً وغير مسبوق لإجراءات القمع بحقهم والمس بكرامتهم الوطنية والإنسانية، إنما يحمل في جوفه، وينطوي بالضرورة، على انفجار مرجل غضبهم، ويدفعهم، تقدم الأمر أو تأخر، إلى خوض معركة جديدة من معارك الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم الذين لم ينقطعوا على مدار عقود تجربتهم النضالية المديدة عن خوض غمارها، علاوة على خوض غمار عشرات معارك الإضرابات الجزئية عن الطعام وأشكال أُخرى من النضال السلمي. وللتدليل لا الحصر، نذكّر بأبرز ما خاضه الأسرى الفلسطينيون قبل إضرابهم الأخير من إضرابات مفتوحة عن الطعام، وهي كما يلي:

* إضراب أسرى سجن الرملة بتاريخ 18/2/1969 لمدة 11 يوماً.

* إضراب أسرى سجن كفار يونا بتاريخ 18/2/1969 لمدة 8 أيام بالتزامن مع إضراب الرملة آنف الذكر.

* إضراب أسيرات سجن نفيه ترتسا بتاريخ 28/4/1970 لمدة 9 أيام.

* إضراب أسرى سجن عسقلان بتاريخ 5/7/1970 لمدة 7 أيام، وهو الإضراب الذي استشهد فيه الأسير عبد القادر أبو الفحم، أول شهداء الإضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

* إضراب أسرى سجن عسقلان بتاريخ 13/9/1973 لمدة 24 يوماً.

*إضراب أسرى سجن عسقلان بتاريخ 11/12/1976 لمدة 45 يوماً.

*إضراب أسرى سجن نفحة بتاريخ 14/7/1980 لمدة 32 يوماً، وهو الإضراب الذي استشهد فيه ثلاثة من الأسرى، وهم راسم حلاوة وعلي الجعفري وإسحق مراغة.

* إضراب أسرى سجن جنيد في أيلول/سبتمبر 1984 لمدة 13 يوماً.

* إضراب أسرى سجن جنيد و3000 أسير من مختلف السجون بتاريخ 25/3/1987 لمدة 20 يوماً، وهو الإضراب الذي أشعل هبة شعبية كانت بمثابة بروفة للانتفاضة الشعبية الكبرى في كانون الأول/ديسمبر من السنة نفسها.

* إضراب أسرى سجن نفحة بتاريخ 23/6/1991 لمدة 17 يوماً.

*إضراب أسرى كافة السجون بتاريخ 27/9/1992 لمدة 15 يوماً، وهو الإضراب الذي استشهد فيه الأسير حسين عبيدات. 

*إضراب معظم الأسرى بتاريخ 18/6/1995 لمدة 18 يوماً.

*إضراب كافة الأسرى وفي السجون كافة بتاريخ 1/5/2000، وهو الإضراب الذي أشعل هبّة شعبية كانت بمثابة بروفة لانتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر من السنة نفسها.

*إضراب أسرى السجون كافة بتاريخ 15/8/2004 لمدة 19 يوماً.

*إضراب أسرى الجبهة الشعبية بتاريخ 28/9/2011 بمشاركة عشرات الأسرى الآخرين ضد  سياسة العزل الانفرادي لمدة 22يوماً.

إذاً، هذه ليست أول مرة يتصدر فيها الأسرى الفلسطينيون ونضالهم وقضيتهم المشهد الوطني الفلسطيني، بل والمشهدين العربي والدولي، بهذه الدرجة أو تلك، كما أنها ليست أول مرة يحقق فيها الأسرى الفلسطينيون بـ "أمعائهم الخاوية"، وتحت ظلال شعارهم الأثير "نعم لآلام الجوع.... ولا لآلام الركوع"، نصراً يخففون به معاناتهم ويحسنون من خلاله شروط عيشهم، علماً بأن "سلاح" الإضراب المفتوح أو الجزئي عن الطعام لم يكن الشكل النضالي السلمي الوحيد الذي توسده الأسرى الفلسطينيون لمواجهة سياسة إسرائيل التنكيلية القمعية تجاههم، قضية وحقوقاً وشروط عيش، وإن كان (الإضراب عن الطعام)، بلا ريب، هو الشكل النضالي الناظم لما لجأوا إليه من أشكال نضالية سلمية أُخرى، كالامتناع من زيارة الأهل أو مقاطعة زيارة المحامين أو رفض المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية أو الامتناع من تناول الدواء أو رفض الخروج إلى "النزهة اليومية" أو "الفورة" في باحات السجن أو هز الأسلاك الشائكة للمعتقلات أو دق أبواب غرف السجن وزنازينه أو.... إلخ من أشكال الاحتجاج السلمي التي ابتكروها وطوروها على مدار عقود ذاقوا خلالها ما ذاقوا مما لا يحصى من صور المعاناة، وسطروا خلالها ما سطروا من بطولة جماعية قلّ نظيرها، بل إنها باستطالتها، وهولِ معاناتها، وجسامة تضحياتها، أشبه بالأسطورية، وأقرب إلى الأمثولة؛ بطولة تعددت أوجه تضحياتها وتنوعت، وإن كان أغلاها رحيل 187 من هؤلاء الأسرى شهداء. هذه التضحيات قدمها نحو ثلاثة أرباع مليون من شباب وشابات فلسطين طوعاً، وعن طيب خاطر، لا دفاعاً عن حريتهم وحرية شعبهم ووطنهم فحسب، بل أيضاً نيابة عن شعبهم وباسمه، مساهمة في الدفاع عن قيم الحرية والتحرر الإنسانية السامية. ففي خضم تجربة الأسرى الفلسطينيين، نزف مئات الآلاف من الشباب الفلسطيني نبضاً حياتياً هائلاً سال مدراراً في ردهات عتمة السجون ومقارعة جلاديها بدلَ بذله في التعليم والتعلم في المدرسة والجامعة، أو في العمل المنتج في الحقل والمصنع والورشة، أو في الحميم من علاقات الأبوة والأمومة والزوجية والأخوة، ما جعل هذه التجربة الوطنية الفلسطينية البطولية بامتياز، ملحمة إنسانية بلا منازع، يرقد في جوفها ببراءة ما لا حصر له من صور المعاناة والبطولة الإنسانية الحسية الفريدة والنادرة، ويجيز غناها وثراؤها وتنوعها وصمود أبطالها، جماعة وأفراداً، اعتبارها من بين أعظم، وربما أعظم، مساهمات حركات التحرر العالمية في الدفاع عن الإنسان وحريته وحقوقه في العصر الحديث.

لم يكن توسّد الأسرى الفلسطينيين للسلمي من أشكال النضال اختيارياً، وإنما مفروضاً بفعل محدودية، كي لا نقول انعدام، ما لديهم من عوامل القوة الفيزيائية إزاء هول ما لدى عدوهم منها، الأمر الذي فرض عليهم، كأي أسير حرية آخر، استنفار عوامل القوة المعنوية وتفجيرها في وجه الجلاد لفضحه وتعريته، وبالتالي التفوق عليه وعلى كل عوامل قوته الفيزيائية، أخلاقياً وإنسانياً، بل ولفضح السجن وتعريته كمفرجة للضيق، فالسجن ضيّق بضيق الحيز الجغرافي و"البرش" والخيمة والغرفة والزنزانة وباحة السجن وفتحة "شبك" زيارة الأهل مع ما يخلقه كل هذا الضيق للسجين من ضيق نفسي ونكد تفصيلات العيش اليومي التي تتجلى في أسئلة: أين أضع ملابسي، وكيف لي أن أتحرك بيسر من دون أن أُزعج الآخرين من زملائي؟ وضيّق بضيق روتينه وما يفرضه على العقل والنفس من تواظب، وضيّق بضيق اهتماماته وما ينتجه من تدنٍّ لسلم أولويات البشر، وضيّق بضيق ما يتيحه من فرصِ الإطلال على رحابة الحر الطليق خارجه، وضيّق بضيق إمكاناته وشُحّها، وضيّق بضيقِ عقلِ حراسه الذين لا يقوون على تجاوز الالتزام بتنفيذ ما يعطى إليهم من أوامر وتوجيهات، مع كل ما يخلقه ذلك للسجين من صور القهر اليومي التي تستنفر إرادته وميله إلى التحدي وتضاعف استعداده لخوض المعارك الفردية والجماعية مع السجان لانتزاع الحد الأدنى من الحقوق، وتقليص مساحة سيادة السجان الساعية دوماً، وباطراد، إلى نفي الحر الطليق في السجين الإنسان، وضيّق بضيق فتحة مفتاح زنزانة السجين، لا يُفتح قفلها إلاّ وفق المُعَدّ من قواعد "الأمن"، والمتقلّب من مزاج الحارس في تنفيذها، وضيّق بضيق أن كل صنوف الحياة فيه مبرمج ومخطط من خارج السجين، فلا يأكل إلاّ ما يريده له السجان أن يأكله، وفي الوقت الذي يحدده، ولا يصحو أو ينام إلاّ في الوقت الذي يختاره، ولا يتنقل في حيز السجن الضيق أصلا إلاّ وفق ما يقرره، ولا يرى أهله إلاّ وفق مواعيد ومدة يقرّها وتبقى قابلة للإلغاء والتقليص، ولا يقرأ إلاّ ما يسمح به مقص السجان الرقيب، وضيّق بضيق ما يُسمح للسجين من خصوصية، وضيّق بضيق....إلخ من المعاني التي تجعل من معيشة السجن التجسيد الأشد قسوة لمعنى الضيق، والترجمة الأبشع لمعنى الحصار، بما لا يبقي للسجين من خيار إلاّ خيار خوض المعارك بروحية "حاصر حصارك لا مفر.... حاصر حصارك فأنت اليوم حر"، أعني خيار ممارسة "وعي الضرورة"، أي الحرية التي ما انفك الأسرى الفلسطينيون على مدار عقود "يدقون جدران خزانها"، مشحونين بما يتعرضون له من إجراءات تنكيل وقمع مبرمجة هي أشبه بالإجراءات الفاشية، وبما يتعرض له شعبهم، قضية وأرضاً وحقوقاً وتطلعات ورواية، من استباحة هي إلى أقرب التطهير العرقي، ليبرهنوا (الأسرى) بذلك على أنهم بعد الشهداء، فعلاً لا قولاً، الصفحة الأكثر إشراقاً في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني.

في هذا الصراع الممتد لعقود، قامت سياسة حكومات إسرائيل وذراعها التنفيذية، "مديرية مصلحة السجون العامة"، ولا تزال، على قاعدة لا تحيد عنها، فحواها أن ليس ثمة حقوق للأسرى الفلسطينيين، وإنما متطلبات معيشية، تمنحها لهم أو تسحبها أو تقلصها وقتما تشاء، وكيفما تشاء، انطلاقاً من أن هؤلاء الأسرى ليسوا أسرى حرية أو أسرى حرب، وإنما مجرد مجموعة من "المخربين" أو "الإرهابيين"، وفي أحسن الأحوال أسرى "أمنيين"، وتلك قاعدة لم يستطع الأسرى الفلسطينيون كسرها حتى الآن، ما أبقاها قاعدة سائدة على حساب، وضد، قواعد القانون الدولي والإنساني ونصوصه التي، بلا لبس، تعطي الأسرى الفلسطينيين، كأسرى حرية، حقوقاً يشكل انتهاكها حد التغييب جرائم موصوفة بحق الإنسانية تستوجب معاقبة مقترفيها عبر تقديمهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، في حين يعتبر التغاضي عن هذه الجرائم أو التواطؤ معها أو التغطية عليها، فما بالك برعايتها ودعمها، انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، أساس القانون الدولي الحافظ لسيادة الدول واستقلالها وحقوق الإنسان فيها.

هنا، ثمة سؤال كبير موجع وحارق في آن، فحواه: لماذا لم يستطع الأسرى الفلسطينيون حتى الآن كسر هذه القاعدة الإسرائيلية في التعامل معهم، على الرغم من ملحمية، بل أسطورية، ما خاضوه من نضال بطولي منقطع النظير لم يكن إضرابهم الأخير عن الطعام سوى حلقة من حلقاته؟

ينطوي السؤال على، ويحيل إلى، مجموعة من الحقائق التي تفسّر لماذا لم ينتزع الأسرى الفلسطينيون حتى الآن حقوقهم كأسرى حرية أو أسرى حرب، ولماذا ظل ما يحققونه بنضالهم من إنجازات في الإطار المطلبي منها، ولعل أبرز هذه الحقائق وأهمها، هي:       

1-  حقيقة أن قاعدة، بل بدعة، سياسة إسرائيل القائمة على أن لا حقوق للأسرى الفلسطينيين، وإنما متطلبات معيشية ممنوحة وقابلة للسحب والتقليص تبعاً لـ "حُسن السلوك"، هي جزء من استراتيجيا إسرائيلية شاملة لا ترى في الفلسطينيين شعباً لديه قضية وأرض ورواية وتطلعات وحقوق وطنية وتاريخية مغتصبة، وإنما ترى فيهم مجرد "مجموعات سكانية غير يهودية، تعيش على أرض دولة إسرائيل وفي كنفها وتحت سيادتها"، لها متطلبات حياتية يلبيها منحها "إدارة ذاتية" لشؤونها، إن هي انضبطت ولم تمارس "الإرهاب".

2 - حقيقة أن ما حظيت به، ولا تزال، سياسة إسرائيل التنكيلية القمعية المبرمجة تجاه الأسرى الفلسطينيين من تواطؤ وتغطية، بل ومن رعاية ودعم، على يد دول عظمى باغية، في مقدمها الولايات المتحدة، قد جعل منها دولة فوق القانون الدولي والإنساني، بما يتيح لقادتها ولمجرمي الحرب فيها، سياسيين وعسكريين وأمنيين، البقاء في منأى عن طائلة المحاسبة والعقاب والمحاكمة، وبما يبقيهم في حالة اطمئنان تجنبهم خشية عواقب انتهاكهم قواعد القانون الدولي، وبالتالي عدم التورع من التورط في ما لا يحصى من فظائع وجرائم، هي أشبه بجرائم ضد الإنسانية.

3 - حقيقة أن ثمة تقصيراً وطنياً فلسطينياً وقومياً عربياً فاضحاً عن تبني سياسة رسمية واعية ومبادِرة ومثابرة ومبرمجة ودائمة تسعى لانتزاع قرار دولي يقضي باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرية أو أسرى حرب لهم حقوق نصت عليها بنود القانون الدولي والإنساني، إذ ظل ما بُذل على هذا الصعيد موسمياً وغير ممنهج وأقرب إلى ردة الفعل، بل وظل بمثابة شعار لا يتم التطرق إليه إلاّ ارتباطاً بانتفاضات الأسرى، وتجنباً لما تشكله من إحراج، وإلاّ ما معنى، مثلاً، عدم مبادرة شقَّي "السلطة الفلسطينية" في الضفة وغزة، إلى الدعوة سريعاً إلى طرح هذا المطلب على مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، ومطالبة جامعة الدول العربية بتبنيه والمسارعة إلى تقديمه فور إعلان الأسرى البدء بإضرابهم المفتوح عن الطعام في 17 نيسان / أبريل الماضي، علماً بأن ثمانية من الأسرى الإداريين كانوا قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام قبل هذا التاريخ بشهرين، مسجلين بذلك، وعلى هدي الأسير البطل خضر عدنان، بطولات فردية قلّ نظيرها، جعلت حياتهم معلقة بخيط رفيع، وكان يمكن لها، عدا ما تلاها من إضراب جماعي للأسرى، أن تشكل محطة فارقة في مسيرة نضال الحركة الوطنية الأسيرة، وارتقائها إلى السياسي من المطالب، وخصوصاً في ظل مرحلة عربية مفعمة بالحراك الشعبي، وبالحديث عن حقوق الإنسان، وعن عدم جواز انتهاكها، بل وعن استعمالها في الدعوة إلى التدخلات الأجنبية، بما فيها العسكرية، ضد من ينتهكها ويدوسها، حتى لو تطلب الأمر تدمير دول وتحويلها إلى دول فاشلة، وليبيا بعد العراق مجرد مثال.

تلك هي الحقائق، الأسباب، التي قادت، فرادى ومجتمعة، إلى عدم تمخض إضراب الأسرى الفلسطينيين الأخير عن إنجاز سياسي، واقتصار نجاحه على إنجازات ذات طابع مطلبي تبقى، على الرغم من أهميتها ومما تحمله من دلالات على شجاعة فرسانها، قابلة للسحب والتقليص، الأمر الذي يفرض ألاّ يقود توقف إضراب الأسرى إلى التوقف عن شن حملة سياسية ومجتمعية وطنية فلسطينية واعية ومتصلة تحفز الرأي العام العربي والإقليمي والدولي وتحركه، تحت سقف شعار ناظم، فحواه: الأسرى الفلسطينيون ليسوا "مخربين" وليسوا "إرهابيين" وليسوا مجرد مجموعة بشرية لها متطلبات معيشية توهب وتُسحب، وإنما هم مناضلو حرية وأسرى حرب يتوجب إطلاق سراحهم، وحتى يكون ذلك، فإن لهم حقوقاً تكفلها نصوص القانون الدولي، الذي يجب إلزام إسرائيل بقواعده ومحدداته، لكن يبقى السؤال: هل للتقصير السياسي الرسمي الفلسطيني، وبالتالي العربي الرسمي، على هذا الصعيد، علاقة بما تعيشه الحالة الوطنية الفلسطينية من انقسام وتنازع مدمرين؟

في ظني أن نعم، وهذا بدوره ما يحيل إلى، ويفسّر، عدم تمكّن الانتفاضة الأخيرة للأسرى من التمدد والتوسع والتحول إلى انتفاضة شعبية ضد الاحتلال، على غرار ما حدث في آذار / مارس 1987، عندما أشعل إضراب مفتوح عن الطعام للأسرى شرارات هبّة شعبية شكلت بروفة للانتفاضة الشعبية الكبرى في كانون الأول / ديسمبر من السنة نفسها، الأمر الذي تكرر عندما أشعل إضراب مفتوح عن الطعام للأسرى في أيار / مايو 2000 شرارات هبّة شعبية شكلت بروفة لانتفاضة الأقصى في أيلول / سبتمبر من السنة نفسها.