تمثيل الشعب الفلسطيني ومصير منظمة التحرير

لسؤال التمثيل الفلسطيني عدة حيثيات، من أهمها أن السؤال يطرح قضية تجديد الحركة الوطنية الفلسطينية بعد أن اعتراها الهزال والانقسام، وبعد أن أغلقت مسيرة اتفاق أوسلو الأبواب أمام قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة. وسؤال التمثيل يستوجبه ما حل بمؤسسات منظمة التحرير من تهميش  على مدار أكثر من عقدين من الزمن ، وما  لحق بمؤسسات السلطة الفلسطينية، بما هي سلطة حكم ذاتي محدود، من انشطار سياسي - جغرافي. وهي حال ما زالت قائمة، على الرغم من تعدد الاتفاقات التي أعلنت إنهاءها. وباتت تدفع، بحكم الحصار القائم، في اتجاه فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية سياسياً، إضافة إلى الفصل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي المفروض حالياً. وسؤال التمثيل يطرح تساؤلاً عمن يقود الشعب الفلسطيني بعد أن غابت المؤسسات الوطنية التي تنبثق منها القيادة الشرعية.

تعود إلحاحية سؤال التمثيل الوطني  إلى عدة اعتبارات هي:

ثانياً، إن السلطة الفلسطينية لم تتحول، وبعد عقدين كاملين من الزمن، إلى دولة ذات سيادة بحيث تستطيع أن تطرح نفسها دولة لكل الفلسطينيين أينما كانوا على الرغم مما في هذا من  تعقيدات وإشكاليات.

ثالثاً، إن السلطة الفلسطينية لا تملك مقومات تمثيل الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع لسببين: أولهما وجود احتلال استيطاني يواصل التمدد والسيطرة والحصار، وثانيهما وجود تنافس في تمثيل الفلسطينيين في المنطقتين بين سلطتين، تقود إحداهما "حماس" والأُخرى "فتح".

رابعاً، إن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أخذت، بعد اتفاق أوسلو، في التلاشي والغياب لمصلحة إبراز وتدعيم مؤسسات السلطة الفلسطينية التي باتت تضطلع بدور الوصي على ما تبقى للمنظمة من مكانة ودور وهيئات. لقد انكمشت المنظمة بحيث لم يعد لها دور، وضعفت السلطة بحيث باتت أقرب إلى فيدرالية بلديات.

خامساً، ما باتت تتعرض له الرواية التاريخية الفلسطينية من تزييف وتحريف وتشويه.

وضع اتفاق أوسلو حداً فاصلاً في مسيرة السياسة الفلسطينية، تمثل في الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، و القبول بدولة على الضفة والقطاع، واعتماد المفاوضات الثنائية للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائي مع إسرائيل. لكن اتفاق أوسلو لم يرسم حداً جديداً في السياسة الإسرائيلية؛ فاعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني (ومطالبتها مع ذلك بتغيير ميثاق المنظمة) كان يهدف إلى ترسيم مفاوضات ثنائية تغطي على مواصلة استيطانها الأرض الفلسطينية  والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. ويمكن القول إن إسرائيل استخدمت اتفاق أوسلو (الذي لم يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان والتهويد) لتسريع زحفها الاستيطاني، ولتجزئة الأراضي المحتلة سنة 1967، أولاً بتقسيمها إلى مناطق "أ"، ومناطق "ب"، ومناطق "ج" يخضع معظمها  للسيطرة الإسرائيلية، وثانياً بعزل مناطق واسعة بعضها عن بعض (عزل القدس عن بقية الضفة الغربية، وعزل هاتين المنطقتين عن قطاع غزة)، وثالثاً  بتحويل أراضي الضفة الغربية - عبر الحواجز العسكرية والجدار العازل و الطرق الالتفافية وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس - إلى "معازل" تسيطر عليها إسرائيل أمنياً. بكلمات أُخرى:  استغلت إسرائيل اتفاق  أوسلو لاستكمال مأسسة نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، وإحكام سيطرتها على الموارد الطبيعية والمعابر والتجارة الخارجية وحركة السكان الفلسطينيين.

تجديد منظمة التحرير أو بناء حركة تحرر جديدة؟

من المفيد التوقف قليلاً أمام جدوى مشروع إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن أصاب مؤسساتها التمثيلية العطب والتهميش وأُفرغت من وظيفتها التمثيلية والسياسية وأُلحقت بمؤسسة السلطة  الفلسطينية. هناك مَنْ يرى أن المنظمة استنفدت وظيفتها التاريخية بعد توقيع اتفاق أوسلو وتشكيل سلطة حكم ذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد فشل حل الدولتين الذي تبنته، وظهرت حاجة وطنية إلى صوغ رؤية جديدة. ولذا يطرح البعض أن الأجدى هو التوجه نحو بناء حركة وطنية جديدة تعالج القضايا الوطنية الراهنة وتستوعب التحولات التي دخلت على الأوضاع الفلسطينية والإقليمية والدولية والاستفادة من مراجعة تجربة المنظمة وفصائلها الرئيسية، ومن مراجعة تجربة السلطة الفلسطينية خلال العقدين الأخيرين.

لا يبدو الفارق واسعاً، من الناحية النظرية، بين مَنْ يدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير ومَنْ يدعو إلى بناء حركة وطنية فلسطينية جديدة (كما جرى في عقد الستينيات من القرن الماضي عندما ولدت المنظمة بعد هزيمة الحركة الوطنية التي كانت قائمة في سنة 1948)، ما دام الهدف من  الدعوتين توفير  إطار جامع لتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته. في الواقع، يبرز التباين عند التدقيق في مقومات كل من الدعوتين وتداعياتهما: فالدعوة إلى تأسيس حركة وطنية جديدة تثير مخاوف وشكوك عدة  قوى سياسية فلسطينية ذات وزن في الوضع الفلسطيني الراهن. ويعود جزء من هذه المخاوف  إلى حال الانقسام السياسي - الجغرافي  القائم في  الحقل السياسي. كما أن إعلان  كل من "فتح" و"حماس"  المتكرر  (وبدعم من معظم التنظيمات السياسية الأُخرى) التزام إنهاء الانقسام  وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، يقلص من العراقيل المعلنة إزاء متطلبات إعادة بناء المنظمة على أسس جديدة، كونه لا يستنفر التنظيمات السياسية الفلسطينية سواء التي شكلت جزءاً من المنظمة أو التي ترغب في أن تكون جزءاً منها. قد يقول قائل إن عملية البناء يجب أن تستثني التنظيمات التي شكلت جزءاً من مؤسسات المنظمة أو من مؤسسات السلطة أو التي ساهمت في الانقسام السياسي - الجغرافي. لكن من الصعب تصور إعادة بناء (أكان لحركة جديدة أم لمنظمة تحرير جديدة)  من دون موافقة الفصائل السياسية الرئيسية.

الخشية الحقيقية من الدعوة إلى بناء حركة وطنية جديدة تكمن في أنها تبدو كأنها تستهدف نسف ما مثلته منظمة التحرير من تاريخ  نضالي وتعددية  سياسية وتنظيمية وفكرية. وقد تُفسر بسهولة أنها تنهض على قاعدة الاستقطاب السياسي الذي تعمق داخل تجمعات الشعب الفلسطيني. ولذا، فالخشية هنا من أن  تدفع هذه  الدعوة نحو تعميق الانقسام بكل ما يترتب على ذلك من تعريض هذه التجمعات للانكشاف والارتهان  للتجاذبات الخارجية.

أبعاد قضية التمثيل الوطني

لقضية التمثيل الفلسطيني أبعاد متعددة، لعل من المفيد الإشارة إلى عناوينها التالية:

• البعد  الفكري الثقافي يطرحه ما تعرضت له الرواية التاريخية الفلسطينية من تزييف واختزالات وتشويه وتحريف، لا من جانب  المؤسسات الصهيونية وعبر الدعاية الإسرائيلية فحسب، بل أيضاً على يد  مؤسسات الإعلام الدولية ووسائلها، بالإضافة إلى مساهمات مؤسسات عربية وأطراف فلسطينية، وتحديداً في الخطاب السياسي الذي راج منذ بداية التسعينيات، والذي يختزل كلاً من فلسطين إلى الضفة والقطاع، والشعب الفلسطيني إلى الشعب المقيم في هاتين المنطقتين، والتاريخ الفلسطيني إلى تاريخ يبدأ من حزيران/ يونيو 1967، والقضية الفلسطينية إلى قضية احتلال وقضية لاجئين يتم حلها بالاتفاق مع إسرائيل، كما نصت المبادرة العربية سنة 2002.
• البعد الوجودي الحياتي المتولد من غياب تمثيل وطني جامع للشعب الفلسطيني لما يعكسه هذا الغياب من تأثيرات سلبية في الأوضاع المعيشية والحياتية والحقوقية للفلسطينيين في معظم أماكن إقامتهم. ولذا، تسهل ملاحظة أن التجمعات الفلسطينية الرئيسية (في أراضي 1948، وفي الضفة، وفي القطاع، وبالنسبة إلى فئات واسعة في المخيمات والشتات) باتت، منذ بداية عقد التسعينيات، تعيش أوضاعاً على درجة عالية من الانكشاف.
• البعد السياسي الاستراتيجي المتولد من غياب المؤسسات الوطنية التمثيلية (مؤسسات منظمة التحرير، ومؤسسات السلطة الفلسطينية، وخصوصاً بعد انشطارها في سنة 2007). فغياب المؤسسات الوطنية ذات الشرعية الديمقراطية (بعد أن غابت مقومات الشرعية الثورية) يعني وجود أزمة قيادة سياسية، وغياب المؤسسات والقيادة السياسية يعني بقاء الشعب الفلسطيني من دون استراتيجيا كفاحية، ويصبح عرضة للتجاذبات المحلية (الحزبية الفئوية والعشائرية)، وللتجاذبات والضغوط الإقليمية والدولية، الأمر الذي يزيد في انكشافه.
• البعد الإقليمي والدولي من حيث فعالية التمثيل الوطني في المؤسسات العربية والإقليمية والدولية. ومن الطبيعي أن يقود غياب تمثيل وطني تسانده مؤسسات وطنية فعالة وقائمة على أسس ديمقراطية تمثيلية إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية، وسيشار إلى الانقسام القائم في الحقل السياسي لإضعاف التمثيل الفلسطيني والحقوق الفلسطينية. كما استخدمت إسرائيل هذا الضعف للتغطية على سياستها الاستعمارية الاستيطانية، ولإبقاء السلطة الفلسطينية تحت الضغط والابتزاز وأسيرة استراتيجيا إسرائيل الأمنية. ولن يفيد كثيراً حصول منظمة التحرير على عضوية في الأمم المتحدة ما دام الشعب الفلسطيني في حال انقسام سياسي – جغرافي، وما دام يعيش من دون مؤسسات وطنية تمثيلية جامعة، وما دامت السيطرة الاستعمارية الاستيطانية قائمة بلا رادع.

الأسس الموجهة لمشروع تجديد منظمة التحرير

 يستند التوجه نحو إعادة بناء منظمة التحرير (بديلاً من بناء حركة وطنية جديدة تماماً) إلى الاعتبارات والمبررات التالية:

أولاً:  تراكم رصيد كفاحي غني لدى منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها حتى اتفاق أوسلو، على الرغم مما رافق مسيرتها من أخطاء وقصور ونقائص وارتجال. ولذا، فليس من الحكمة القفز عن هذا التراث النضالي، بل يجب البناء عليه بعيداً عن الأخطاء والنواقص وأساليب القيادة القاصرة، وإدراج تاريخ المنظمة  كجزء من تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر.

ثانياً: يتوفر إجماع بين القوى السياسية الفلسطينية (الوطنية والإسلامية) على هدف إحياء مؤسسات منظمة التحرير لتكون إطاراً تمثيلياً جامعاً يشمل كل أطياف اللون السياسي والتجمعات الفلسطينية كافة. صحيح أن هذا الإجماع ما زال، حتى الآن، في نطاق البيانات، ولم يأخذ خطوات عملية مجدولة زمنياً وإجرائياً، إلاّ إنه هدف يحظى بدعم شعبي واسع.

ثالثاً: ما زالت منظمة التحرير تحظى باعتراف عربي ودولي واسعين، وذلك بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وعليه، سيكون من الصعب جداً الحصول على اعتراف مماثل لحركة وطنية فلسطينية جديدة بمسمى جديد ومكونات جديدة. هذا لا يعني أنه سيكون من السهل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضطلع بدورها التمثيلي الجامع وبأساليب عمل جديدة وعلاقات و مفاهيم جديدة مستفيدة من مراجعة التجربة السابقة، ومن مقتضيات الوضع الفلسطيني والإقليمي والدولي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

رابعاً: اكتسبت منظمة التحرير بفصائلها الرئيسية في العقدين الأولين من تأسيسها تجربة واسعة ببناء الاتحادات والأطر القطاعية والنقابات العمالية والمهنية الجامعة (اتحادات المرأة والعمال والطلبة والكتّاب، وغيرها). وساهمت هذه الاتحادات والأطر والنقابات بفعالية في تنظيم قاعدة شعبية عريضة للمنظمة  وفصائلها مكّنتها من تعبئة وإشراك فئات الشعب الفلسطيني المتعددة في النضال واللُّحمة الوطنيين. كما ساهمت التنظيمات السياسية والاتحادات والنقابات الوطنية في تشييد صلات تنظيمية ونضالية بين تجمعات الشعب الفلسطيني متخطية الحدود والحواجز الجغرافية بينها. لكن تهميش مؤسسات المنظمة وترهل وبقرطة فصائلها حوّلت هذه الاتحادات إلى هياكل مكتبية معزولة عن قطاعاتها الجماهيرية والمهنية ، كما فقدت دورها كأطر وطنية جامعة بسبب ما أصابها من شلل  وانقسام. ويطرح هذا الواقع أهمية تشكيل الاتحادات والنقابات كأطر وطنية جامعة وعلى أسس  قطاعية  ومهنية، تمكّنها من الجمع بين المهمات الوطنية والمهمات القطاعية والنقابية وكإحدى وسائل التمكين الجماعي الأساسية.

البدء بمراجعة تجربة منظمة التحرير وفصائلها

من الحكمة مراجعة تجربتي منظمة التحرير وفصائلها (ولا سيما في السبعينيات والثمانينيات) بهدف  تجنب مكامن الخلل والتقصير والإهمال، وخصوصاً اعتماد مؤسساتها القيادية (والهيئات القيادية للتنظيمات السياسية المكونة لها) المركزية الشديدة في علاقتها مع التجمعات الفلسطينية، بل تهميش الأطراف (التجمعات الفلسطينية) من جانب  المؤسسات القيادية في المركز  (حيث مقار المنظمة والفصائل المكونة لها)، وهو وضع استمر إلى أن اعتُمد تهميش مؤسسات المنظمة وتهاوي المركز السياسي كمركز بعد أن أخذ في سنة 1994 سمة سلطة حكم ذاتي على مناطق في الضفة والقطاع.  ومن مكامن الخلل في تجربة المنظمة ما أصابها من عسكرة وتبقرط، ومن توظيف مكتبي، ومن أمراض الزبائنية والريعية والتخلي عن الاعتماد على الذات وعلى الموارد الذاتية، وعن الجمهور، واعتماد نظام "الكوتا" (المحاصصة) في تشكيل الهيئات القيادية  للمنظمة والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية.

لكن ينبغي عدم إغفال ما في تجربة المنظمة وفصائلها الرئيسية من فضائل يتوجب البناء عليها: ففي حين عليها الابتعاد عن المكتبية والزبائنية والريعية والعسكرة الاستعراضية، والاعتماد إلى أقصى درجة على العمل التطوعي والتمويل الذاتي، والتخلص من اللغة الخشبية في مخاطبة العالم العربي والإقليمي والدولي ، إلاّ إنه يجب التمسك ببنية المنظمة المدنية (القائمة على الفصل بين الحقل السياسي والحقل الديني)، والتمسك بالقيم الإنسانية والديمقراطية، وبالتعددية السياسية والفكرية والتنظيمية. ولأن الشعب الفلسطيني ما زال  شعباً بلا دولة ذات سيادة، فمن الطبيعي أن يتم الاحتفال بنهج المشاركة والتوافق في اتخاذ القرارات الوطنية، مع احترام حق التباين في الرؤى والمواقف داخل المؤسسات والهيئات الوطنية، وحق التجمعات الفلسطينية في رسم استراتيجياتها الخاصة وفق شروطها، لكن في إطار محددات المرجعية الوطنية المقرة من هيئات المنظمة القيادية.

تؤشر مراجعة تجربة منظمة التحرير إلى أن نجاح عملية إعادة البناء قد يتطلب إرساء الأسس التالية كموجهات في عملية إعادة بناء المنظمة كحركة تحرر وطني تواجه دولة استعمارية استيطانية إحلالية عنصرية؛ وهي أسس ينبغي على ميثاق المنظمة ونظامها الأساسي استيعابها:

1. ضمان تمثيل كل مكونات الشعب الفلسطيني على أسس ديمقراطية تتسع لأشكال غير الانتخاب المباشر عندما لا يتوفر إمكانه، ومأسسة المساءلة من جانب مكونات الشعب الفلسطيني لقيادتي المنظمة وفصائلها، وضمان أن يعكس ذلك تكوين مؤسساتها التعددية السياسية والفكرية والتنظيمية. وهذا مبدأ أساسي لأن من دونه لن تقوى المنظمة، أو أي حركة وطنية على أن تتواصل مع التكوين التعددي للشعب الفلسطيني. بتعبير آخر، على المنظمة أن تكون ذات مرجعية وطنية جامعة بحيث لا تستثني تمثيل أي من مكونات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية وخارجها، وأن تحرص على ألاّ يتم استئثار مكون من مكونات الشعب الفلسطيني بالقرار الوطني واعتماد تسويات تتعارض مع الحقوق التاريخية والسياسية للمكونات الأُخرى .

2. على المنظمة في ميثاقها ونظامها الأساسي وممارساتها التزام حقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية (المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية)، وحق المواطن في الانتخاب والترشح حيث تتوفر شروط ذلك، والحق في حرية التعبير والتنظيم (السياسي والنقابي والاجتماعي)، كذلك الفصل بين السلطات والتجديد الدوري للقيادات. وعلى المنظمة التزام تمثيل منصف للمرأة والشباب في مؤسساتها. ويفترض احترام الحقوق الديمقراطية، أي الممارسة الديمقراطية في مؤسساتها وهيئاتها، كما في مكوناتها السياسية (الفصائل والأحزاب) والمدنية (الاتحادات والنقابات).

3. اعتماد الأسس العلمانية (المدنية)؛ أي إدارة شؤون الشعب الفلسطيني السياسية  والحياتية  بمرجعية مدنية، لا بمرجعية دينية، أو أي مرجعية شمولية متعارضة مع حرية الرأي والمعتقد والتعبير. وكان اعتماد المرجعية  العلمانية (أي فصل الحقل السياسي عن الحقل الديني) من إنجازات منظمة التحرير البارزة، وهي مرجعية تتيح  التفاعل السريع مع الواقع بتعقيداته وتشعباته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.  كما أن المرجعية  العلمانية (المدنية) تحمي الشعب الفلسطيني من "تسييس" الدين ومن "تديين" السياسة، وتضمن استقلالية الحقل الديني عن الحقل السياسي، وتحمي كلاً منهما من تدخلات وهيمنة الآخر. فالسلطة العلمانية هي نقيض السلطة العسكرية والشمولية (الدينية أو القومية أو الأيديولوجية)، وهي الحاضن للسلطة الديمقراطية، والأقدر على استيعاب مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري. والسيادة  في الدولة (السلطة) المدنية الديمقراطية هي للقانون، ولا سيادة لغيره، فهو  يحفظ حقوق الفرد (بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والإثنية)، ويصون حقوق الأغلبية والأقلية في آن واحد.

4. اتساع  ميثاق المنظمة الجديدة  لكل أشكال التحرك والكفاح التي تتيحها القوانين  والأعراف الدولية، وفق شروط  وإمكانات  كل مكون وما تقرره هيئاته الممثلة في مؤسسات المنظمة القيادية انطلاقاً من أن الأخيرة هي ائتلاف وطني عريض، مبرر وجودها العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والعودة، كونه لا يمتلك كيانه السياسي السيادي، ومن الطبيعي أن يبحث في نضاله التحرري عن كل أشكال الكفاح  التي تخدم قضيته، وأن يعمل على تعزيز  التضامن العربي و الإقليمي والدولي.

تساؤلات لا بد منها؟

 إرساء التمثيل الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية شاملة، يستدعي إجابات عن عدة استفسارات، منها:

• مَنْ يتولى تنفيذ عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية (السياسية والجماهيرية والمهنية) المهمشة والمعوقة؟ هل هي التنظيمات السياسية، أم مؤسسات المجتمع المدني، أم حركات اجتماعية تقوم من أجل هذا الهدف ؟ أم قوى من كل هذه؟
• مَنْ يتولى صوغ ميثاق وطني جديد وإقراره؟ هل يتولى ذلك لجنة تشكلها التنظيمات السياسية، أم لجنة ذات اختصاص من شخصيات مستقلة من مختلف التجمعات الفلسطينية الرئيسية، أم لجنة تجمع بين أكثر من صيغة؟ وهل يُقَر الميثاق باستفتاء شعبي، أم من المجلس الوطني بعد انتخابه (تشكيله بالتوافق)، أم من التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني؟ وهل يُقَر الميثاق بأغلبية بسيطة، أم بأغلبية الثلثين، أم  بالإجماع من المجتمع السياسي (والمدني)،  أم لا حاجة إلى ميثاق جديد، ويُكتفى مرحلياً باتفاق الأسرى أو بإعلان الاستقلال أو بالاثنين معاً؟
• أين تكون مقار مؤسسات منظمة التحرير؟ من الواضح أنها لن تكون في أماكن تسيطر عليها إسرائيل. هل يكون مقرها في جامعة الدول العربية لإبعادها عن تأثير أنظمة بعينها، أم تتوزع مقارها بحسب وظيفة كل منها  مع ضمان الاستقلالية؟
• ما هي مصادر تمويل مؤسسات ونشاطات منظمة التحرير، وكيف يتم تنظيمها والرقابة عليها؟ 
• ما هو النظام الانتخابي الأفضل في اختيار أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية؟ وهل يُنتخب رئيس اللجنة التنفيذية مباشرة من المجلس الوطني، أم من أعضاء اللجنة التنفيذية؟ هل تُعتمد هيكلية للمنظمة الجديدة  (على أساس التجمعات وليس الوظائف مثلاً) لتكون أكثر انسجاماً مع مهماتها كحركة تحرر؟ وهل يُعتمد نظام انتخابات وفق مبدأ النسبية (قوائم)، أم وفق مبدأ الأغلبية؟ وهل يشكل الفلسطينيون وحدة انتخابية واحدة، أم يشكل كل تجمع وحدة انتخابية لضمان مشاركة كل التجمعات في مؤسسات المنظمة؟
• في حال تعذر إجراء انتخابات حرة ونزيهة (عبر صناديق اقتراع أو عبر وسائل إلكترونية)، كيف يتم اختيار ممثلي التجمعات الفلسطينية إلى المجلس الوطني؟  وما هو العدد الأكثر ملاءمة لأعضاء المجلس الوطني الجديد، بما يضمن تمثيل كل التجمعات، مع إبقاء العدد في حده الأدنى لاعتبارات تقليص النفقات ومنع التبقرط والمحسوبية؟ وهل يُوزع عدد أعضاء المجلس التشريعي بما يتلاءم مع عدد الفلسطينيين في كل منها، أم يُعتمد مقياس آخر ؟
• كيف سيتم التعامل مع تمثيل الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين التي احتلت سنة 1948 في المجلس الوطني وهيئات المنظمة الأُخرى؟ هل يجري التركيز على تأهيل وتطوير "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" داخل الخط الأخضر لتكون  ممثلة للفلسطينيين في مناطق  1948،  أم صيغة تجمع ممثلين  عن الأحزاب الفلسطينية في  تلك المناطق، على سبيل المثال؟
• كيف سيتم التعامل مع تمثيل الفلسطينيين في الأردن، وتحديداً مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية، والذين يجدون غضاضة في التخلي عن هويتهم الوطنية الفلسطينية ؟
• هل تُحدَّد "كوتا" للشباب والنساء في انتخابات أعضاء المجلس الوطني والهيئات الوطنية الأُخرى؟
• كيف وعلى أي أسس تنظم العلاقة بين السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين ومؤسسات منظمة التحرير؟