mdf-fulltex

مجلد 30

2019

ص 216
وثائق
مؤتمر صحافي لأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات يؤكد فيه وضع آليات لإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل
النص الكامل

رام الله 22 / 7 / 2019.* [مقتطفات]

 

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات [....] أن القيادة قررت وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وأن الرئيس محمود عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات المتضررة من هدم منازلها في واد الحمّص بصور باهر جنوب القدس المحتلة.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارىء عُقد في رام الله بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في واد الحمّص، أنه تم إقرار طلب عقد جلسة لمجلس الأمن ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاحتلال.

وقال: "في هذا اليوم الأسود في العلاقات الدولية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس التأمت اللجنة التنفيذية في اجتماع طارىء وخرجت بمجموعة من القرارات، وما حدث اليوم ليس فقط انتهاكاً للمادة 49 من ميثاق جنيف الرابع وخرقاً خطيراً للمادة 147 من اتفاقية جنيف، وهي المادة التي تستذكر المسؤولية الجنائية الفردية للجناة، فالمحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة دول إنما محكمة أفراد، وما ارتُكب اليوم في القدس الشرقية المحتلة في صور باهر من هدم المنازل جريمة حرب بامتياز، وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف عريقات في المؤتمر الصحفي: "قرر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، ويقول الرئيس محمود عباس نحن أمام خطوات غير مسبوقة، وخاصة أن سلطة الاحتلال (إسرائيل) تنكّرت لكل الاتفاقيات الموقّعة، ونحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم المرتكبة."

[.......]

وقال عريقات: "اليوم أيضاً وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس قامت وزارة الخارجية بتقديم ملحق جديد للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه الجريمة التي ارتُكبت بحق أبنائنا في صور باهر في القدس المحتلة، وباعتقادي أصبح لدينا أمام المحكمة الجنائية الدولية مئات 'إحالة رسمية' تستوجب فتح تحقيق قضائي فوري وبدون تردد مع الجناة من المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة في ملف كملف هدم البيوت والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري وملف الإعدامات الميدانية وملف العدوان على غزة والأسرى وما يحدث في القدس من تغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي."

وتابع: "لا مبرر لمحكمة الجنائية الدولية أن تستمر فيما تقوم به، كل ما طُلب منا بما فيه اليوم ملحق كامل عن الجريمة التي حصلت، وكذلك الحال مطلوب من السيدة ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان عدم التلكؤ والتردد في إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة والمتواطئة في منظومة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية."

[.......]

 

* المصدر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ("وفا")، في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=xXhv3Sa858516420861axXhv3S