mdf-fulltex

مجلد 30

2019

ص 162
تحقيق
وادي الحمّص سابقة قد تؤسس لما بعدها
النص الكامل

 

عندما ضاق الحال بإسماعيل عيدية (42 عاماً) وبعائلته المكونة من 6 أفراد، في منزلهم البالغة مساحته ٥٠ متراً، قرر شراء قطعة أرض في قرية وادي الحمّص، جنوبي شرقي القدس، وشرع في بناء منزل هناك.

أقام عيدية على قطعة الأرض تلك منزلاً من طبقتين في سنة 2014، بعد حصوله على ترخيص من السلطة الفلسطينية، إذ إن الأرض تقع ضمن المنطقة "أ" الخاضعة، بموجب الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية، للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية الكاملة.

فوجىء عيدية الذي استدان المال من أجل شراء الأرض ثم البناء عليها، في سنة 2016، بقرار صدر عن السلطات الإسرائيلية بهدم المنزل الذي أقامه.

ومنزل عيدية هو واحد من 11 مبنى تضم 70 شقة سكنية هدمتها إسرائيل في ثاني أوسع عملية هدم في القدس منذ تدميرها حي المغاربة في بلدة القدس القديمة في سنة 1967، بحسب ما قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية.

يقول حمادة حمادة، أحد سكان وادي الحمّص ورئيس لجنة الدفاع عنها، إن ما حدث مع عيدية، حدث مع العديد من العائلات الفلسطينية الأُخرى في وادي الحمّص.

وأضاف: "العائلات بمجملها لا مساكن لها وكانت تدفع إيجارات باهظة، وخصوصاً في القدس، ورأت في وادي الحمّص متنفساً لها لامتلاك منزل من خلال شراء أرض، والحصول على رخص بناء عليها من السلطة الوطنية الفلسطينية."

وتابع حمادة: "العائلات استدانت الأموال وأنفقت مدخراتها على بناء المنازل لتجد نفسها فجأة في مواجهة قرارات هدم ظالمة حصلت على ضوء أخضر من المحكمة العليا الإسرائيلية التي لم تأخذ بعين الاعتبار لا معاناة السكان، ولا الاتفاقيات الفلسطينية - الإسرائيلية، فأثبتت المحكمة مجدداً أنها جزء من منظومة الاحتلال الإسرائيلي."

 

هدم "انتخابي" وذرائع واهية

فجر 22 تموز / يوليو تحركت قوات إسرائيلية في اتجاه وادي الحمّص، وبعد محاصرته استخدمت الآليات الثقيلة والمتفجرات لهدم وتفجير أكثر من 70 شقة سكنية. وكانت ذروة عملية الهدم بعد نحو 13 ساعة، بتفجير عدد من الطبقات في بناية سكنية بواسطة المتفجرات.

 

 المبنى السكني الذي دُمّر بواسطة المتفجرات.

 

زعمت سلطات الاحتلال أن العديد من هذه المباني لم تكن آهلة، لكن حمادة قال: "إنه ادعاء واهٍ، فليست جميع المباني فارغة، وإنما بعضها، والسؤال هو لماذا أقدمت سلطات الاحتلال على هدم هذه المباني على الرغم من حصول أصحابها على رخص بناء من السلطة الفلسطينية؟"

واللافت أن عملية الهدم جاءت عشية الانتخابات الإسرائيلية العامة في منتصف أيلول / سبتمبر، فبدت في تفصيلاتها دعاية انتخابية للحكومة اليمينية الإسرائيلية.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية: "خلال الأعوام الماضية هدمت إسرائيل ما معدله السنوي 125 منزلاً في القدس، لكن الجديد في قضية وادي الحمّص هو استخدام مبرر الأمن على الرغم من أن لا علاقة للأمن بما جرى، أضف إلى ذلك الحجم الكبير لعملية الهدم."

ورأى التفكجي أن ثمة رابطاً بين ما جرى في وادي الحمّص والانتخابات الإسرائيلية التي يسعى اليمين الإسرائيلي - وخصوصاً رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - جاهداً للفوز بها مجدداً.

وقال: "الانتخابات الإسرائيلية ستجري بعد شهرين، ونتنياهو يريد من خلال عملية الهدم هذه أن يقول أنه يستجيب لمطالب اليمين المتشدد، فهو يهدم المنازل الفلسطينية ويبني المستعمرات."

 

صفحة من مخطط تهويد القدس

لكن لا يمكن فصل ما جرى في وادي الحمّص عن مخطط تهويد القدس وحصار البلدة القديمة.

فقد رأى التفكجي أن ثمة ارتباطاً بين عملية الهدم ومحاولات إسرائيل تقليص وجود الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية ومحيطها. وقال: "في سنة 1973 قررت الحكومة الإسرائيلية تحديد نسبة السكان الفلسطينيين في القدس، بشطرَيها الشرقي والغربي، بما لا يزيد على 22% من عدد السكان، لكن المؤشرات الحالية تفيد بأن نسبة السكان الفلسطينيين في المدينة وصلت إلى قرابة 41% وسط مؤشرات إلى احتمال ارتفاع هذه النسبة إلى 55% في سنة 2050، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل مؤشراً خطراً يجب العمل على الحد منه، وذلك من خلال عمليات الهدم وتقليص رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين وتكثيف النشاط الاستيطاني."

عامل آخر أشار إليه التفكجي هو محاولة الحكومة الإسرائيلية الاستفادة من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في نهاية سنة 2017، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة في أواسط سنة 2018.

وأوضح التفكجي أن "لدى إسرائيل برامج ومخططات معدة مسبقاً لفرض السيطرة على القدس، وهي تريد الاستفادة من وجود ترامب وفريقه ذي التوجهات اليمينية المتطرفة، في البيت الأبيض، من أجل التسريع في تنفيذ هذه المخططات."

وأضاف: "هناك طفرة استيطانية سواء من خلال تنفيذ مخططات لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من تنفيذها في الماضي، مثل مخطط بناء 1600 وحدة في مستعمرة رامات شلومو على أراضي شعفاط، شمالي القدس، أو تنفيذ غيرها من مخططات البناء والبنى التحتية."

ويقع وادي الحمّص في بلدة صور باهر التي تختصر قضية القدس خاصة، والقضية الفلسطينية عامة.

فبُعيد احتلال مدينة القدس في سنة 1967، قسّمت إسرائيل قرية صور باهر إلى عدة أقسام وضعت جزءاً منها ضمن حدود ما يسمى بلدية القدس الغربية، أمّا وادي الحمّص فجعلته ضمن حدود الضفة الغربية، والذي بدوره أصبح بعد توقيع اتفاق أوسلو مقسماً ما بين المنطقة "أ" الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

لقد وجد ربع سكان صور باهر، البالغ عددهم أكثر من 24,000 شخص، أي نحو 6000 نسمة، نفسه في الضفة الغربية بعد أن وزعت إسرائيل تصنيف نحو 4000 دونم من أراضيهم بين المناطق "أ" و"ب" و"ج".

ويشير حمادة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تعمدت إبقاء الأراضي خارج حدود ما يسمى بلدية القدس في إطار سعيها للتقليل من عدد سكان مدينة القدس الفلسطينيين، تماماً مثلما فعلت في مناطق أُخرى في المدينة، فوادي الحمّص هو احتياط الأرض لتطوير صور باهر."

 

آلية إسرائيلية تقوم بهدم مبنى في وادي الحمّص.

 

في سنة 2005 أقامت إسرائيل جداراً يقسم أراضي صور باهر إلى قسمين ويعزل أحدهما عن الآخر، لكن خلافاً للجدار الأسمنتي في المناطق الأُخرى في الضفة الغربية، فإن الجدار في المنطقة كان عبارة عن سياج حديدي.

 

سياسات الهدم قديمة

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" (OCHA) إنه "منذ سنة 2009، هدمت السلطات الإسرائيلية 69 مبنى في صور باهر، أو أجبرت أصحابها على هدمها، بحجة افتقارها إلى رخص البناء."

وأضاف: "كان 46 مبنى من هذه المباني منازل آهلة أو في قيد الإنشاء، وأسفر هدمها عن تهجير 30 أسرة. وفي الإجمال، هُجّر نحو 400 شخص، أو لحقت بهم أضرار أُخرى بفعل عمليات الهدم، وكان نصف هؤلاء من الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً."

وكان معظم المباني يقع ضمن المخطط الإسرائيلي لحدود القدس الشرقية، باستثناء ثلاثة مبانٍ في المنطقة "أ"، ومبنيين في المنطقة "ج".

أمّا الطامة الكبرى بالنسبة إلى السكان فكانت في سنة 2011 عندما قرر الحاكم العسكري الإسرائيلي إقامة منطقة عازلة بعمق 100 - 300 متر على جانبَي السياج يحظر على الفلسطينيين البناء فيها.

وقال حمادة: "قرر الحاكم العسكري الإسرائيلي أن البناء في هذه المنطقة يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ولذلك يُمنع البناء فيها. صحيح أن قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي هذا كان يخص جميع المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، إلاّ إن تأثيره في السكان في صور باهر كان ملموساً."

وأضاف: "لم يعرف الناس بالقرار الإسرائيلي القاضي بمنع البناء في المنطقة، وحصلوا على أذونات بناء من السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن عمليات البناء في المنطقة استمرت، بل زادت، من دون أن تصدر سلطات الإحتلال أي قرار بمنع البناء."

وكان الحاكم العسكري الإسرائيلي قرر في سنة 2015، تفعيل الهدم في المنطقة، فبدأ بتوزيع قرارات الهدم على السكان، والتي شملت 200 مبنى.

ورأى حمادة أن "قرارات الهدم كانت بحجج واهية إذ لا توجد مستعمرات إسرائيلية في المنطقة."

واستناداً إلى "أوتشا"، فإن "المنطقة العازلة تضم ما يزيد على 200 مبنى، بينها نحو 100 مبنى شُيدت بعد صدور الأمر العسكري المذكور في سنة 2011."

وللمفارقة، فإنه بعد نحو أسبوعين من هدم 72 شقة سكنية في وادي الحمّص لمبررات أمنية، وبداعي وجودها على مقربة من جدار الفصل العنصري، فإن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء 194 وحدة استيطانية على مقربة من جدار الفصل.

وأشارت "حركة السلام الآن" إلى أن المصادقة تمت في 5 آب / أغسطس "بعد موافقة المقاول على بناء جدار مرتفع"، وتساءلت: "هل يمكن تفسير هذا الأمر؟"

وقال حمادة: "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية طال المنازل التي تم هدمها، لكن هذا لا يعني أن بقية المنازل في مأمن من الهدم."

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن الخطر يتهدد سائر المناطق الموجودة ضمن ظروف مشابهة في الضفة الغربية، فهدم منازل في وادي الحمّص بحجة وجودها فيما يسمى المنطقة العازلة، يعني أن ذلك سيطال أيضاً مناطق عديدة في الضفة الغربية لها الوضعية ذاتها."

وفي هذا الصدد قال تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) إن "قرار المحكمة الإسرائيلية العليا ربما يكون له تبعات وآثار بعيدة المدى، فهناك مبانٍ كثيرة أقيمت قرب الجدار في أماكن عديدة في القدس الشرقية (مثلاً ضاحية البريد؛ كفر عقب؛ مخيم شعفاط للاجئين)، وفي مناطق أُخرى في الضفة الغربية (مثلاً الرام؛ قلقيلية؛ طولكرم؛ قلندية البلد)."

فهل يشكل الهدم في وادي الحمّص مقدمة لعمليات هدم في مناطق أُخرى ذات واقع مشابه؟

في هذا الصدد يقول التفكجي: "كل شيء وارد، وأعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الآن، تدرس ردات الفعل على ما جرى في وادي الحمّص، وخصوصاً من المجتمع الدولي، فإذا ما اقتصرت على الإدانة والاستنكار، فلا شيء مستبعداً."

أمّا حمادة حمادة فقال: "إذا نجحت قوات الاحتلال في وادي الحمّص، فإنها قد تعيد الكرّة في مناطق أُخرى في الضفة الغربية، ولا نريد أن يقال: أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض."

 

التماسات غير مجدية وإدانات فلسطينية ودولية

لقد رفض السكان القرار الإسرائيلي، وقدموا التماساً في سنة 2017 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار منع البناء فيما تسمى المنطقة العازلة وإلغاء قرارات الهدم. لكن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، رفضت الالتماس، وأعطت الضوء الأخضر مرتين لتنفيذ عمليات الهدم: في حزيران / يونيو، وفي تموز / يوليو 2019.

وسادت خشية في أوساط السكان من أن تقدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فعلاً على تنفيذ عمليات الهدم، فتحركوا في اتجاه المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ووصل إلى المنطقة تباعاً، ممثلون عن القنصليات والممثليات الأوروبية في فلسطين ومؤسسات الأمم المتحدة، وأطلقوا تحذيرات من مغبة إقدام إسرائيل على تنفيذ قرار الهدم.

وقالت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أنها "تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم 10 مبانٍ فلسطينية تضم نحو 70 شقة، الأمر الذي يعرّض ثلاث أسر تضم سبعة عشر فرداً، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمّص."

وأضافت: "تقع أغلبية المباني في وادي الحمّص في المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، اللتين تخضعان لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقاً لاتفاق أوسلو، بينما يقع اثنين من هذه المباني في المنطقة (ج)."

ودانت دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عملية الهدم ورأت فيها مؤشراً خطراً. وقالت فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك: "في هذه الحالة تحديداً، كانت عملية الهدم فاحشة بصورة خاصة، إذ إن عدداً من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعاً لاتفاق أوسلو، وبالتالي، فإن هدمها يشكل انتهاكاً لهذا الاتفاق. إن عمليات الهدم هذه تشكل سابقة خطرة تقوّض بشكل مباشر حل الدولتين."

ورأى وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، أن عملية الهدم مؤشر خطر، وقال: "معظم هذه المباني موجود في المنطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعني أن الحكومة الإسرائيلية تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الموقّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية."

وأضاف: "لقد جاءت عملية الهدم بعد أيام قليلة فقط من نداءات دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لعدم تنفيذ قرارات الهدم، وبالتالي، فإن ما قامت به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هو بمثابة صفعة قوية للمجتمع الدولي بأكمله، وهو ما يستدعي ألاّ تكتفي هذه الدول بعبارات الإدانة والاستنكار، بل التحرك عملياً لمحاسبة هذا الاحتلال أيضاً."

وعلى الرغم من الهجمة الشرسة وعدم فاعلية الحملات التي تدين مجزرة الهدم الإسرائيلية، فإن السكان في وادي الحمّص يصرّون على المواجهة، وهم يواصلون منذ عملية الهدم تنفيذ اعتصامات كل يوم جمعة في مسعى لتسليط الضوء على مخاطر هدم قوات الاحتلال ما تبقّى من منازل لهم.

 

صلاة جمعة مشتركة فوق أنقاض المنازل.

 

 

واقع البناء في المنطقة "ج"

تمتنع الحكومة الإسرائيلية من منح الفلسطينيين رخص بناء في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، في الوقت الذي تغدق على المستعمرات رخص البناء في المنطقة ذاتها التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

لكن تفصيلات ما يجري في هذه المنطقة يكشف واقعاً مرعباً وباعتراف الحكومة الإسرائيلية نفسها.

فاستناداً إلى معطيات ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع التنفيذية لوزارة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي حصلت عليها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإنه في غضون 8 أعوام، أي في الفترة 2009 – 2016، صادقت السلطات الإسرائيلية على رخص بناء 66 منشأة فلسطينية في المنطقة "ج" من أصل 3365 طلب بناء تقدم بها الفلسطينيون خلال تلك الفترة.

وفي المقابل، فإن المعطيات تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية شرعت في بناء 12,673 وحدة استيطانية في المنطقة "ج".

وكمثال لذلك، فإن السلطات الإسرائيلية رفضت في سنة 2013 جميع طلبات البناء الـ 472 التي تقدم بها فلسطينيون، بينما شرعت في بناء 2874 وحدة استيطانية، وهذا الأمر تكرر في بقية الأعوام التي شملتها المعطيات.