mdf-fulltex

مجلد 30

2019

ص 15
مداخل
دوّامة الانتخابات الإسرائيلية
النص الكامل

 

جاءت انتخابات الدورة 22 للكنيست، في ظروف غير مسبوقة، إذ إن بنيامين نتنياهو كان قد اضطر إلى حل الكنيست وتعيين انتخابات مبكرة حُدد موعدها في 17 / 9 / 2019، بعد أن فشل في تركيب حكومة تحظى بأغلبية برلمانية، وذلك على الرغم من أن معسكر اليمين التقليدي حصل، في الانتخابات التي نُظّمت في نيسان / أبريل 2019، على أغلبية مطلقة مكوّنة من 65 عضواً من أصل 120.

 

حل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الكنيست الـ 21، بسبب فشله في تركيب الحكومة، وذلك بعد رفض رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الذي حظي حزبه بخمسة نواب، الانضمام إلى الحكومة، والذي اشترط للمشاركة تمرير قانون التجنيد، من دون أي تعديل ومثلما اقترحه الجيش، الأمر الذي يعارضه حزبا "شاس" و"يهودوت هتوراه" بشدة.

كما أعلن ليبرمان بوضوح الحياد بين نتنياهو ورئيس قائمة أزرق أبيض بِني غانتس داعياً إلى تشكيل حكومة "وحدة قومية"، ورافعاً لواء العلمانية في مواجهة الأحزاب الدينية التي زادت قوة وتأثيراً في الأعوام الأخيرة، وأصبحت مصدر قلق متزايد لدى المهاجرين الروس، العلمانيين في أغلبيتهم، ولدى أوساط واسعة في المجتمع الإسرائيلي.

وعلى هذا الأساس ضاعف ليبرمان قوته الانتخابية بحيث أصبح "بيضة القبّان" في أي ائتلاف حكومي إسرائيلي. ولعل موقف ليبرمان كان الحدث الأهم على الساحة السياسية الإسرائيلية، لأنه يفرض توازنات جديدة بين معسكر اليمين، والمعسكر المعارض لنتنياهو.

فور إعلان الانتخابات المبكرة، دخلت الساحة السياسية في دوامة أفضت إلى اصطفافات جديدة لم تكن قائمة في الانتخابات السابقة. والدافع المركزي إلى تشكيل هذه التحالفات هو الخشية من نسبة الحسم، ففي الانتخابات الماضية لم تتمكن بعض الأحزاب من عبور هذه النسبة، على الرغم من حصولها على عدد كبير الأصوات يساوي ثلاثة وأربعة مقاعد، بينما تمكّن بعض الأحزاب من عبور نسبة الحسم بصعوبة، وبات يخشى على مصيره.

 

اصطفافات جديدة

عمل معسكر اليمين، بعد سقوط قوائم يمينية وخسارة أربعة مقاعد وفشله في تشكيل حكومة، على توحيد صفوفه بهدف منع ضياع الأصوات والمقاعد البرلمانية، فتشكلت قائمة يمينا الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب يمينية: البيت اليهودي برئاسة رافي بيرتس وهو يمثل عملياً حزب المفدال التاريخي؛ حزب الوحدة القومية برئاسة بتسلئيل سموتيريتش وهو حزب المستوطنين، وقد خاض هذان الحزبان الانتخابات السابقة معاً، وحصلا على خمسة مقاعد؛ الحزب الثالث الذي انضم إليهما هو اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينت وعضوية إلييت شاكيد، والذي لم يعبر نسبة الحسم في انتخابات نيسان / أبريل 2019، وتسبب بخسارة معسكر اليمين أربعة مقاعد.

تترأس هذه القائمة اليمينية الدينية المتطرفة شاكيد التي تعتبر نفسها شخصية علمانية، وكانت قد حاولت الانضمام إلى الليكود وفشلت في ذلك بسبب معارضة شديدة من سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية. وتسعى هذه القائمة لفرض أجندة اليمين المتطرف الهادفة إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وضم المناطق المصنفة "ج" إلى إسرائيل، والتصعيد في استعمال القوة العسكرية الإسرائيلية على الجبهات كافة. ومع أن نتنياهو موافق على هذه المطالب كلها، إلاّ إنه يريد أن ينفذها بالطريقة والتوقيت اللذين يلائمانه، غير أن ائتلاف يمينا يعرف جيداً أن نتنياهو بحاجة إلى دعمه لتفادي سقوطه تبعاً لتداعيات ملفات الفساد العالقة بحقّه.

التحالف الثاني تمثل في عودة موشيه كحلون، رئيس حزب "كولانو" إلى الليكود بعد ضمان عدد من المقاعد لأعضاء حزبه. وكان كحلون قد أقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يعود إلى الليكود ما دام نتنياهو رئيساً له، لكنه عاد إلى البيت الليكودي، خشية ألاّ يعبر نسبة الحسم، علماً بأنه حصل في انتخابات نيسان / أبريل 2019 على 4 مقاعد فقط، بعد أن كان لديه عشرة مقاعد في الانتخابات التي سبقتها.

كما ضمن نتنياهو، بعد إقناع موشي فيجلين بسحب قائمة حزب "زهوت" من المشاركة في الانتخابات، عدم خسارة مقاعد قد يسببها عدم عبور هذا الحزب نسبة الحسم، مثلما حدث في انتخابات انتخابات الكنيست الـ 21، والتي حصل "زهوت" فيها على 117,000 صوتاً، ولم يعبر نسبة الحسم.

في المعسكر المناهض لنتنياهو، والذي تطلَق عليه تسمية "الوسط – يسار"، جرى تحالف بين حزب العمل بقيادة عمير بيرتس، وحزب "جيشر" الذي تتزعمه النائبة السابقة أورلي أبو كسيس، ابنة وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي. وهذا التحالف يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويحاول جاهداً التهرب من التطرق إلى القضايا السياسية والأمنية. أمّا التحالف الثاني فكان الاتفاق بين حركة ميرتس وإيهود باراك على تشكيل قائمة مشتركة هي قائمة المعسكر الديمقراطي، بهدف ضمان عبور الطرفين نسبة الحسم.

وهكذا تبلورت الخريطة السياسية الإسرائيلية على أربعة أحزاب داعمة لاستمرار اليمين ونتنياهو في السلطة وهي الليكود ويمينا وشاس ويهودوت هتوراه. وفي المقابل ثمة ثلاثة أحزاب داعمة لغانتس هي أزرق أبيض والمعسكر الديمقراطي وتحالف العمل – جيشر.

ويقف ليبرمان على الحياد، داعياً إلى تشكيل حكومة "وحدة قومية" من جهة، وواضعاً شروطاً مثيرة للجدل في أوساط الأحزاب الدينية وحلفائها من جهة أُخرى.

أمّا القائمة المشتركة فليست جزءاً من هذه الاصطفافات، وقد أعلن أقطاب "أزرق أبيض" رفضهم مشاركتها معهم في أي ائتلاف أو تحالف. ومع ذلك فإن حصولها على عشرة مقاعد في انتخابات نيسان / أبريل 2019، منعت نتنياهو من تشكيل حكومة، إذ لو حصلت على تسعة مقاعد لتمكّن نتنياهو من الحصول على الأغلبية المطلوبة، وهذا دليل على أن القوة الانتخابية للمشتركة من الممكن أن تؤثر في التوازنات الحزبية في إسرائيل، على الرغم من موقفها المعارض لليمين واليسار الصهيونيين، وكونها تمثل جمهوراً هو في حالة صراع معهما.

 

أزرق أبيض

يعتقد كثير من المراقبين أن قائمة "أزرق أبيض" ستتفتّت إذا كانت في المعارضة، وستبقى موحدة إذا كانت في الحكومة، وأن سبب ذلك يعود إلى ضعف اللحمة الفكرية والسياسية فيها. ففي هذه القائمة مَن هم من اليمين التقليدي الذي تقع مسألة "أرض إسرائيل الكاملة" في صلب فكرهم وموقفهم، وهناك في المقابل مَن هم أقرب إلى موقف حزب العمل وحتى ميرتس.

القضية الأهم في نظر قائمة أزرق أبيض هي حسن الإدارة ونظافة الحكم والمحافظة على النظام القائم في وجه المخاطر التي يتعرض لها من طرف اليمين المتطرف والشعبوي، وفي مقدمها حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو الذي يقود حملة ضد الشرطة والنيابة والمحكمة العليا والإعلام وجمعيات حقوق الإنسان، ويسعى للهيمنة التامة على الدولة العميقة. ومع أن هذا ما تطرحه هذه القائمة بقوة، إلاّ إن موقفها من القضايا السياسية هو في غاية الأهمية كونها تمثل، إلى حد كبير، موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولأنها أصبحت أحد قطبَي النظام الحزبي الإسرائيلي، وهي الحزب الأول أو الثاني في الانتخابات والاستطلاعات.

وإذا أمعنّا النظر في الموقف السياسي لقائمة أزرق أبيض، فسنجد أنه لا فوارق جوهرية بينه وبين الليكود، ولا فرق يُذكر حتى في البرامج العملية. فالنقاش هو بشأن الأسلوب وكيفية اتخاذ القرار والاعتبارات وراء اتخاذ أي قرار، وبشأن التعامل الإعلامي مع المسائل الأمنية.

وممّا جاء في البرنامج السياسي لهذه القائمة: العمل على تقوية الكتل الاستيطانية؛ الإصرار على أن غور الأردن هو الحد الأمني الشرقي لإسرائيل؛ تمكين تطوير اقتصادي سريع في مناطق السلطة؛ المحافظة على القدس موحدة عاصمة إسرائيل الأبدية؛ الحفاظ على أفق مفتوح لتسوية سياسية مستقبلاً، والتعامل مع مبادرة السلام التي سيطرحها الرئيس ترامب استناداً إلى هذه المبادىء.

وجاء في البرنامج أيضاً: الجولان جزء من إسرائيل وهذا غير قابل للتفاوض؛ تكثيف العمل ضد إيران وحزب الله؛ محاربة "حماس" عسكرياً وتشجيع مبادرات اقتصادية لمصلحة السكان في غزة والعمل على دقّ إسفين بينهم وبين "حماس" والجهاد.

الأمر اللافت للانتباه في برنامج أزرق أبيض وسياسته، هو أن القائمة هي أكثر استعداداً من حزب الليكود للانسجام مع "صفقة القرن"، على الرغم من أن نتنياهو ومَن حوله شركاء في إعدادها، لأن اليمين الإسرائيلي غير مستعد لمنح الفلسطينيين أي فتات، وخطة ترامب قد تحتوي على بعض من هذا الفتات.

 

الليكود والصراع المبكر على وراثة نتنياهو

يسود الساحة السياسية الإسرائيلية اعتقاد أن الحياة السياسية لبنيامين نتنياهو قاربت على الانتهاء، وبناء على ذلك بدأت الحرب على وراثته. فقد أعلن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أنه يرى نفسه مرشحاً لرئاسة الليكود ورئاسة الحكومة بعد نتنياهو، لكنه لن ينافسه ما دام هذا الأخير في مركزه الحالي. وكذلك يسعى جدعون ساعار لأن يكون هو وريث نتنياهو، فهو يقوم بين الفينة والأُخرى بتوجيه انتقادات "منضبطة" إلى أدائه السياسي، ومبنية على أن سياسة نتنياهو ليست يمينية مثلما يجب.

أمّا نتنياهو نفسه فاختار وريثاً آخر له، يستطيع أن يكون رئيساً لحكومة إسرائيل فقط في سنة 2024، الأمر الذي يكشف نياته في الاستمرار في السلطة إلى ذلك الحين. فنتنياهو، وفقاً لمصادر مطّلعة، اختار رئيس الموساد الحالي يوسي كوهن الذي يحمل آراء متطرفة مثل نتنياهو، وعائلته يمينية وزوجته من التيار القومي الديني. وبينما يتعرض كل من كوهين ونتنياهو لانتقادات من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب خرق قواعد السرية فيما يتعلق بعمليات عسكرية واستخباراتيه، فإن التعاون بين نتنياهو وكوهين في هذا الخرق المتعمد له أهداف سياسية تخدم نتنياهو حالياً، وتخدم كوهين مستقبلاً.

لقد وصل الشك في نتنياهو أن أجبر جميع نواب الليكود على توقيع تعهّد خطي بدعمه كرئيس للحكومة. وهذا التعهد لن يساوي كثيراً في اللحظة التي يكون نتنياهو عائقاً أمام استمرار الليكود، فحينها سيحقق عدد كبير من أعضاء الكنيست الليكوديين حلمهم بالتخلص منه، وخصوصاً أولئك الذين قام بتهميشهم، أو حتى بقمع طموحاتهم السياسية.

ويواجه نتنياهو الآن ثلاثة ملفات قضائية لا بد من أن تفضي إلى لوائح اتهام، وإلى مداولات مضنية في المحاكم، كما يواجه تراجعاً في قدرته على إقامة ائتلاف يميني برئاسته، بعد أن بات واضحاً أن ليبرمان ليس في جيبه، بل يسعى للإطاحة به. وعليه، فإن هناك تقديرات بأن حكم نتنياهو شارف على الانتهاء، إن لم يكن في هذا العام ففي العام المقبل، وهو لن يحظى بتسليم السلطة في سنة 2024، لرئيس الموساد أو لغيره.

إن جميع المرشحين لوراثة نتنياهو هم أضعف وأقل تجربة منه، لكنهم يتمتعون بشرعية وقبول من المعسكر المعارض له، وسيكون أسهل عليهم تشكيل ائتلاف مع أزرق أبيض وحزب العمل وليبرمان، وهذا بحد ذاته عامل مهم في تقصير العمر السياسي لنتنياهو لمصلحة منافسيه الذين ينتظرون الفرصة المواتية للانقضاض عليه بادعاء "إنقاذ الليكود" من الجفاف في صحراء المعارضة.

أمّا من الناحية السياسية، فقد صرّح نتنياهو أن منافسيه لا ينافسونه في الأداء السياسي، وتساءل: هل يستطيع غانتس ولبيد أن يتركا انطباعاً جدياً على ترامب وبوتين؟ هل يستطيع أحدهما إدارة المفاوضات بشأن صفقة القرن؟ وجاء في أخبار تناقلتها وسائل إعلام أنه قال للصحافيين الذين رافقوه في الطائرة في زيارته الأخيرة لأوكرانيا، أنه لن يتردد في رفض أي مقترح يتعارض ومصلحة إسرائيل حتى لو جاء ضمن خطة ترامب. وأضاف أنه يعارض إجلاء أي مستوطن، ويرفض أي تطبيق لحقّ العودة، ويصرّ على القدس موحدة، وعلى هيمنة أمنية كاملة غربي نهر الأردن. ويبدو أن خطة نتنياهو بالنسبة إلى التعامل مع "صفقة القرن" هي القبول بها مع تحفظات، وانتظار أن يرفضها الفلسطينيون ليتهمهم برفض السلام.

 

القائمة المشتركة مرة أُخرى

شكلت نتائج الانتخابات في نيسان / أبريل 2019 ضربة قوية للأحزاب العربية، فقد عاقبها الجمهور على تفكيك المشتركة عبر امتناع واسع من التصويت، إذ صوّت 50% فقط من أصحاب حق الاقتراع العرب في مقابل 64% في الانتخابات التي سبقتها، كما ارتفعت نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية إلى 30% تقريباً بعد أن كانت النسبة 18% في انتخابات الكنيست الـ 20. وكانت النتيجة أن انخفض التمثيل البرلماني العربي من 13 نائباً كانت للقائمة المشتركة في انتخابات 2015، إلى 10 نواب في انتخابات نيسان / أبريل.

وبعد الإعلان بشأن انتخابات مبكرة، برزت فرصة جديدة للأحزاب العربية لتوحيد صفوفها، عبر إعادة تشكيل القائمة المشتركة، وهو ما حدث فعلاً، لكن الوحدة في القائمة لا تعني وحدة المواقف. فعلى الرغم من أن الاتفاق السياسي في القائمة المشتركة واسع ومتين، فإن هناك قضايا مثيرة للجدل، وخصوصاً تصريحات النائب أيمن عودة بشأن إمكان الانضمام إلى حكومة "يسار وسط" بشروط معينة تتعلق بالالتزام بالمساواة، وبإقامة الدولة الفلسطينية. وكذلك تصريحات لنواب آخرين تدعو إلى دعم حكومة "يسار وسط" من دون الانضمام إليها عبر ما يسمّى "الكتلة المانعة". وفي المقابل أعلن التجمع الوطني الديمقراطي معارضته الانضمام إلى ائتلاف أزرق أبيض، وخصوصاً أن قيادته هي من جنرالات يباهون بارتكاب جرائم حرب. كما أعلن التجمع رفضه للكتلة المانعة، ولمنح الشرعية لجنرالات الجرائم والحرب، وحذّر من خطاب ربط الحقوق بالموقف السياسي، عبر الادعاء أن "دعم الحكومة يأتي بإنجازات."

ومع أن النقاش العلني في المشتركة هو أمر صحيح وصحي، لكن كي يكون مصدر قوة لا مصدر ضعف، وكي لا يشكل النقاش خطراً عليها، فإن اللحمة فيها يجب أن تكون قوية. إن القائمة المشتركة بحاجة إلى مأسسة على قواعد واضحة ومتينة، وإلى ضبط عملها وتطويره بالاستفادة من الطاقات الهائلة الموجودة في المجتمع الفلسطيني في الداخل. كما أن المشتركة ملزمة بفتح نقاش سياسي بشأن جميع القضايا الخلافية، وذلك لتوضيح مساحات الخلاف، وللاتفاق على كيفية إدارة الخلافات، وهذا لا يقل أهمية عن الاتفاق على القواسم المشتركة بين مركبات المشتركة الأربعة.

الأمر الأهم هو أن تقوم المشتركة بتصويب ذاتها بالاستفادة من التجربة، وتسارع إلى تطوير عملها بما يخدم المبادىء التي قامت على أساسها، وما يلبي طموحات الناس الذي دعموها ويستمرون في دعمها.