يناقش كاتب المقالة حدود خطوة توجّه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، على أهمية البعد الدبلوماسي فيها وبوادر خروجها من الوصاية الأميركية – الإسرائيلية، وذلك نتيجة غياب استراتيجيا مواجهة وطنية موحدة وشاملة، الأمر الذي يطال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة أيضاً على أهمية ما حققته. ويضيء الكاتب على عدد من المبادرات الذاتية الفلسطينية، منها تزامن مبادرة الأمم المتحدة مع إضراب الأسرى، وعلى عدد من الاحتجاجات والخطوات الفاعلة بين الداخل الفلسطيني والشتات، والذي يهدف إلى تعديل ميزان القوى. كما تشير المقالة إلى تشتت مختلف المبادرات المهمة ومحدوديتها إذا لم تستند إلى توحيد وطني ومؤسساتي، وإن لم ترتبط بالبعدين العربي والدولي المتغيرين. فهذا الواقع يتطلب إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية عبر إعادة الشرعية إلى كل من الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، على أن تترافق هذه الديمقراطية مع برامج وطنية والتشديد على التعددية ضمن الوحدة، والتي لا بدّ منها لتستقيم الديمقراطية التمثيلية كما يقترح الكاتب. وتفتح المقالة نقاشاً في عدد من الموضوعات الراهنة والمترابطة مثل التمثيل والخروج من الانقسام والاستراتيجيا الوطنية الموحدة وحيوية الحركة الوطنية بما فيها دور الشباب، وذلك ضمن تعدد قضايا فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج