ملفات خاصة

ملفات خاصة

هي ملفات تعنى بقضايا بارزة في الساحة الفلسطينية والعربية فتواكب أحداثها عبر عرض عدد من المقالات والدراسات والوثائق وغيرها من المواد ذات الصلة. يعدها باحثون ومحللون متخصصون.

صدر القرار رقم 242 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني / نوفمبر1967 ، في أعقاب الحرب العربية - الإسرائيلية الثانية التي وقعت في حزيران / يونيو 1967والتي أسفرت، خلال ستة أيام فقط، عن "نكسة" الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان. هذا القرار، الذي جاء كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد هذه الحرب، خلف جدالاً كبيراً حول تطبيق مندرجات بنوده، خصوصاً فيما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من "الأراضي" التي احتلت في النزاع أو انسحاب إسرائيل من "أراض" احتلت في النزاع. وبعد مرور 36 سنة على صدور القرار 242 ، هل ما
شهد العقد الأخير تطورات سريعة في مجالي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بما أفضى إلى تغييرات بعيدة المدى في جميع مجالات الحياة تقريباً، ولا سيما في المجالين العسكري والأمني اللذين شهدا تغيرات عديدة تتعلق بطريقة القتال وأسلوب بناء قوة الجيوش. ويعزى ذلك جزئياً إلى المستجدات التي طرأت على أنماط التفكير الاستراتيجي، وعلى بلورة عقيدة قتالية تتلاءم مع الواقع المتغيّر. إن محاولات دراسة تأثير الانتقال إلى عصر المعلوماتية على الأمن، أثمرت خلال تسعينيات القرن العشرين تطوراً لفكرة "الثورة في الشؤون العسكرية". وخرجت هذه الفكرة من رحم الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي رفعت
تجمع معظم الدراسات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين عامة على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأسوأ حظاً من بين أقرانهم في الدول العربية المضيفة الأخرى. فمنذ نحو ستة عقود يعيش هؤلاء، وخاصة سكان المخيمات منهم، أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية. ويبلغ معدل الفقر في المجتمع الفلسطيني في لبنان 66 % بحسب آخر مسح أجرته وكالة الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت... للمزيد ورشة عمل: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوق أساسية مفقودة
مرة أخرى يجد فيها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في سورية أنفسهم عرضة للتهجير. فبين ناري المعارضة والنظام، دفعوا ثمناً باهظاً من القتل والدمار والنزوح. ولقد تفاقمت أزمة سكان المخيمات الفلسطينية في سورية مع تفاقم النزاع واشتداده، فاضطروا إلى البحث عن ملجأ جديد في البلدان المجاورة، خصوصاً في لبنان والأردن وتركيا. تسعى مؤسسة الدراسات الفلسطينية من خلال الملف الذي تضعه بين أيدي قرائها إلى تسليط الضوء على المشكلات المتجددة التي خلفها نزوح الفلسطينيين عن المخيمات في سورية، وذلك عبر تقارير ميدانية أجراها باحثون على الأرض سعت إلى نقل صورة دقيقة للواقع
دعت مؤسسة الدراسات الفلسطينية الى مؤتمر,تحولت المطالبة بتعديل قانون "طال" الذي يعفي تلامذة المدراس الدينية الحريدية من الخدمة الإلزامية في الجيش إلى أزمة سياسية أدت إلى استقالة حزب الوسط "كاديما" من الحكومة، في إثر تعثر المساعي للتوصل إلى صيغة جديدة لهذا القانون ترضي في آن معاً الجمهورين الحريدي والعلماني. ويعكس موضوع إعفاء التلامذة الحريديم من الخدمة الإلزامية مشكلة عميقة ذات أوجه متعددة سياسية واجتماعية واقتصادية، لا سيما بعد أن تحول قانون "طال" إلى ذريعة لتهرب الشباب الحريدي من الخدمة الإلزامية، وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة المساواة بين جميع

Pages