ملفات خاصة

ملفات خاصة

هي ملفات تعنى بقضايا بارزة في الساحة الفلسطينية والعربية فتواكب أحداثها عبر عرض عدد من المقالات والدراسات والوثائق وغيرها من المواد ذات الصلة. يعدها باحثون ومحللون متخصصون.

تجمع معظم الدراسات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين عامة على أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأسوأ حظاً من بين أقرانهم في الدول العربية المضيفة الأخرى. فمنذ نحو ستة عقود يعيش هؤلاء، وخاصة سكان المخيمات منهم، أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية. ويبلغ معدل الفقر في المجتمع الفلسطيني في لبنان 66 % بحسب آخر مسح أجرته وكالة الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت... للمزيد ورشة عمل: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوق أساسية مفقودة
مرة أخرى يجد فيها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في سورية أنفسهم عرضة للتهجير. فبين ناري المعارضة والنظام، دفعوا ثمناً باهظاً من القتل والدمار والنزوح. ولقد تفاقمت أزمة سكان المخيمات الفلسطينية في سورية مع تفاقم النزاع واشتداده، فاضطروا إلى البحث عن ملجأ جديد في البلدان المجاورة، خصوصاً في لبنان والأردن وتركيا. تسعى مؤسسة الدراسات الفلسطينية من خلال الملف الذي تضعه بين أيدي قرائها إلى تسليط الضوء على المشكلات المتجددة التي خلفها نزوح الفلسطينيين عن المخيمات في سورية، وذلك عبر تقارير ميدانية أجراها باحثون على الأرض سعت إلى نقل صورة دقيقة للواقع
دعت مؤسسة الدراسات الفلسطينية الى مؤتمر,تحولت المطالبة بتعديل قانون "طال" الذي يعفي تلامذة المدراس الدينية الحريدية من الخدمة الإلزامية في الجيش إلى أزمة سياسية أدت إلى استقالة حزب الوسط "كاديما" من الحكومة، في إثر تعثر المساعي للتوصل إلى صيغة جديدة لهذا القانون ترضي في آن معاً الجمهورين الحريدي والعلماني. ويعكس موضوع إعفاء التلامذة الحريديم من الخدمة الإلزامية مشكلة عميقة ذات أوجه متعددة سياسية واجتماعية واقتصادية، لا سيما بعد أن تحول قانون "طال" إلى ذريعة لتهرب الشباب الحريدي من الخدمة الإلزامية، وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة المساواة بين جميع
لدى وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في نهاية آذار/مارس 2009، شكل البناء في المستوطنات اليهودية الموضوع الأول المدرج على جدول أعماله، ولا سيما في ظل مطالبة الإدارة الأميركية إسرائيل باستئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وإصرار السلطة الفلسطينية على شرط تجميد البناء في المستوطنات للعودة إلى طاولة المفاوضات. يظهر تتبع الوقائع اليومية لمسار هذه المسألة كما برزت في الصحف العبرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أن اتفاق تجميد البناء الذي تم التوصل إليه في 20/11/2009 لم يؤد لا إلى تجميد تام وشامل للبناء في المستوطنات اليهودية، ولا إلى الدفع قدماً
مرة أُخرى، ولمدة 28 يوماً، تجشم الأسرى الفلسطينيون، ببطولة، مشقات معركة جديدة من معارك الإضرابات المفتوحة عن الطعام. ومرة أُخرى، تتكلل بطولتهم بانتزاع نصر جديد حققوا عبره تحسيناً ملموساً في شروط حياتهم رغم أنف حكومة نتنياهو، الحكومة التي ظنت أن ثمة فرصة لاستباحة الأسرى حدّ إعادة مستويات التنكيل بهم عقوداً إلى الوراء، غافلة عن أن تصعيداً شاملاً ومبرمجاً وغير مسبوق لإجراءات القمع بحقهم والمس بكرامتهم الوطنية والإنسانية، إنما يحمل في جوفه، وينطوي بالضرورة، على انفجار مرجل غضبهم، ويدفعهم إلى خوض معركة جديدة من معارك الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم الذين لم ينقطعوا على

Pages