مختارات من الصحف العبرية

مختارات من الصحف العبرية

نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)

أخبار وتصريحات
السلطات الإسرائيلية ضاعفت الفترة الزمنية المخصصة لموافقتها على منح سكان غزة أذونات للخروج من القطاع
استدعاء نتنياهو للتحقيق للمرة الخامسة بشبهة الحصول على رشوة واحتيال وسوء أمانة
انضمام طائرتي F-35 إلى سلاح الجو الإسرائيلي
الصناعة الجوية الإسرائيلية تعرض جرافة تسير بشكل آلي من طراز "بندا" D9
إسرائيل تبرر بيع السلاح إلى بورما بحجة أن الطرفين المتقاتلين يرتكبان جرائم حرب
مقالات وتحليلات
تحدي هدم نفق الإرهاب والتوتر المتولّد عن الرغبة في المحافظة على الردع ومنع التصعيد
أخبار وتصريحات
من المصادر الاسرائيلية: أخبار وتصريحات مختارة
"هآرتس"، 9/11/2017
السلطات الإسرائيلية ضاعفت الفترة الزمنية المخصصة لموافقتها على منح سكان غزة أذونات للخروج من القطاع

أصبحت عملية الخروج من غزة تحتاج إلى فترة إعداد مسبق وتستغرق زمناً أطول، بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذين يرغبون بمغادرة القطاع، اذ بات يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدرسها من جانب هذه السلطات، والانتظار لفترة لا تقل عن 50 الى 70 يوم عمل للحصول على رد. 

منذ 1991، عندما فرضت إسرائيل على سكان القطاع الحصول على إذن للذهاب إلى إسرائيل أو إلى الضفة الغربية، تغيرت باستمرار قواعد اعطاء هذه الأذونات وازدادت تشدداً. وشكلت الانتفاضة الثانية سنة 2000، وخطة الانفصال عن غزة سنة 2005، واستيلاء حركة "حماس" على السلطة في غزة سنة 2007 ثلاث محطات أساسية في عملية تشدد السلطات الإسرائيلية في اعطاء الفلسطينيين أذونات للخروج من غزة.

في سنة 2016 بلغ عدد مغادري غزة شهرياً 12.150 شخص، وهبط هذا العدد في منتصف سنة 2017 إلى 6.302 شهرياً، ثلث هذا العدد من أجل تلقي العلاج. ويشار إلى أنه في العام 2000 وصل عدد مغادري غزة شهرياً نحو نصف مليون نسمة.

 

"هآرتس"، 9/11/2017
استدعاء نتنياهو للتحقيق للمرة الخامسة بشبهة الحصول على رشوة واحتيال وسوء أمانة

من المتوقع أن يُستدعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التحقيق للمرة الخامسة بشبهة احتيال وتلقى رشوة وسوء ائتمان في قضية أرنون موزيس، وقضية ثانية تعرف باسم القضية 1000، والتي يشتبه فيها بحصول نتنياهو وزوجته على هدايا فاخرة بقيمة مئات الآلاف من الشيكلات، قدمها لهما كبار رجال الأعمال بينهم أرنون ملشان، لقاء خدمات قدمها إليهم نتنياهو. 

وتتحرى الشرطة عن محاولة نتنياهو مساعدة ملشان في سوق وسائل الإعلام، وتدخله من وراء الكواليس في عملية بيع القناة العاشرة إلى رجل الأعمال لين بلوتنيك، من أجل مساعدة ملشان الذي يملك أسهماً في القناة. كما تحقق الشرطة في شبهة أخرى تتعلق بالملياردير الأسترالي جايمس فاكر الذي قدم هو أيضاً هدايا ثمينة إلى نتنياهو وزوجته، ودفع فاتورة إقامة ابن نتيناهو يائير في فندق فخم أثناء انعقاد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك.

كما ستحقق الشرطة مع نتنياهو في قضية أخرى يطلق عليها القضية 2000، حيث يشتبه بأن نتنياهو حاول عقد صفقة مع مدير عام صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقوم من خلالها الصحيفة بتقديم تقارير إيجابية عن رئيس الحكومة، وفي المقابل يعمل نتنياهو على تقليص توزيع صحيفة "يسرائيل هَيوم".

ويشار إلى أنه خلال الأيام الأربعة الأخيرة جرى التحقيق مع اثنين من أكثر المقربين إلى نتنياهو هما ديفيد شيمرون ويتسحاق مولخو في قضية الغواصات.

 

"يسرائيل هَيوم"، 8/11/2017
انضمام طائرتي F-35 إلى سلاح الجو الإسرائيلي

وصلت إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) طائرتان من طراز F-35 التي يطلق عليها بالعبرية اسم "أدير" [الجبار]، وذلك في قاعدة نفاتيم. وهي ستنضم إلى مجموعة طائرات من هذا النوع يجري تجميعها في سلاح الجو الإسرائيلي. وبذلك يبلغ عدد طائرات F-35 تسع طائرات.

وتعتبر طائرات F-35 من أكثر طائرات الشبح تطوراً في العالم، وتمتاز بقدرة على جمع المعلومات والاستعداد والتحكم في الوقت الحقيقي، مما يجعلها سلاحاً دفاعياً وهجومياً في آن معاً. كما تمتاز الطائرة بأنها متعددة المهمات وتستطيع العمل على أكثر من جبهة، مع قدرة كبيرة على الاختراق.

 

"ynet"، 8/11/2017
الصناعة الجوية الإسرائيلية تعرض جرافة تسير بشكل آلي من طراز "بندا" D9

عرضت الصناعة الجوية جرافة تسيّر بصورة آلية عن بعد، وهي قادرة على القيام بمهمات مثل الكشف عن الألغام والعبوات الناسفة، والدفاع عن مقاتلين في أرض العدو، وإنقاذهم خلال تعرضهم إلى إطلاق النار. كما تستطيع تدمير منازل يختبئ فيها مخربون. وهي محصّنة ضد إطلاق النار، وتبلغ زنتها 65 طناً. 

وتجدر الاشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستخدم حتى الآن الآليات غير المأهولة سوى في سلاح الطيران، من خلال استخدامه الطائرات من دون طيار التي تقوم حالياً بالجزء الأكبر من المهمات. ولم يبدأ الجيش حتى الآن في استخدام الآليات غير المأهولة على نطاق واسع في سلاحي البر والبحر.

 

"هآرتس"، 7/11/2017
إسرائيل تبرر بيع السلاح إلى بورما بحجة أن الطرفين المتقاتلين يرتكبان جرائم حرب

برّر قنصل إسرائيل في نيويورك أمير ساغاي، بيع إسرائيل السلاح الى الجيش البورمي الذي يقوم بعمليات تطهير عرقي قائلاً "إن إسرائيل تعرف الوضع في بورما بصورة أفضل مما تعرفه المنظمات الدولية والصحف. إن الطرفين في بورما يرتكبان جرائم حرب". وجاء كلام القنصل خلال لقاء عقده مع ستة حاخامين أميركيين جاؤوا للتعبير عن قلقهم إزاء بيع إسرائيل السلاح إلى بورما. 

وأضاف القنصل: "بحسب معلوماتي فقد بدأ الوضع الحالي بعد الهجوم الذي شنه المسلمون على مواقع الجيش في بورما." وتابع: "لقد انتهجت إسرائيل سياسة عدم التدخل في الموضوعات الداخلية في بورما، أو في أي دولة أخرى. ولا علاقة لإسرائيل بالمأساة التي تعرض لها أفراد طائفة الروهينغا، وليس لها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث".

ورفض ساغاي اعطاء أي معلومات تتعلق بتجارة السلاح بين الدولتين، لأن هذه موضوعات حساسة وتخضع لرقابة وزارتي الدفاع والخارجية ومكتب رئيس الحكومة. وأشار إلى أن بلاده تأخذ في اعتبارها عدم انتهاك حقوق الإنسان، والعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.

 

مقالات وتحليلات
من الصحافة الاسرائلية: مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين
"مباط عال"، العدد 991، 9/11/2017
تحدي هدم نفق الإرهاب والتوتر المتولّد عن الرغبة في المحافظة على الردع ومنع التصعيد
كوبي ميخائيل - وعومر دوستري - باحثان في معهد دراسات الأمن القومي

•في 3  تشرين الأول/أكتوبر هدم الجيش الإسرائيلي نفقاً هجومياً حفره الجهاد الإسلامي داخل أراضي إسرائيل من قطاع غزة. وكانت هذه أهم عملية قام بها الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ عملية "الجرف الصامد" سنة 2014، ولو بسبب مصادفة مقتل سبعة مخربين بينهم مسؤولون كبار في الجهاد الإسلامي، ونشطاء من الوحدة الخاصة في "حماس". إن عدد القتلى ومنصبهم الرفيع، وبحد ذاته الهجوم على النفق الذي يعتبر في نظر "حماس" وجهات إرهابية أخرى في غزة "بنية تحتية استراتيجية"، يمكن أن يولّد ضغطاً على الجهاد الإسلامي للرد، وأن يثير مصاعب في وجه "حماس" في كبح الرد أو منعه. وبالفعل هددت هذه الجهات بعد الهجوم بالرد "في الزمان والمكان المناسبين". وذلك رغم عدم وجود ذريعة، لأن النفق الهجومي اجتاز الحدود ووصل إلى أرض خاضعة للسيادة الإسرائيلية. 

•ورغماً عن أن الرد مبرر في نظر الجهاد الإسلامي و"حماس"، فمن المعقول الافتراض أن "حماس" تفضل احتواء الحادثة والامتناع عن التصعيد. وتبرز في خلفية ذلك جهود "حماس" من أجل الدفع قدماً باتفاق المصالحة بينها وبين السلطة الفلسطينية، وهي تصغي جيداً إلى المصريين، الذين يقودون العملية. وقد نقلت مصر رسائل قاطعة إلى قيادة "حماس" بشأن ضبط النفس المطلوب.  وبالإضافة إلى خطر تراجع عملية المصالحة إلى الوراء، فإن التصعيد من شأنه أن يزيد في مفاقمة الوضع الإنساني الصعب في القطاع، وقد تجد "حماس" نفسها في مواجهة انتقادات شعبية قاسية، وتآكل لمكانتها وسط سكان القطاع. كما أنه من المعقول الافتراض بأن الردع الإسرائيلي الذي تعزز منذ عملية "الجرف الصامد" هو بمثابة كابح إضافي. لذا إذا حدث رد، يمكن الافتراض بانه سيكون محدوداً، ومن باب القيام بالواجب، وسيقوم به الجهاد الإسلامي أو فصيل آخر، وليس "حماس"، وسيكون بمثابة رسالة إلى إسرائيل بأنه ليس هناك مصلحة للسلطة في غزة بجولة قتال.

•من المهم لقيادة "حماس" مواصلة المُناخ الإيجابي الذي نشأ مع بلورة اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية، بسبب  الميزات التي احتوى عليها بالنسبة إليها. والدليل على ذلك يمكن أن نجده في تصريحات زعيم "حماس" في غزة، يحيي السنوار، التي قال فيها إنه "سيكسر رقبة " كل من يحاول منع المصالحة. لذلك، ورغم التوتر الناشىء بعد تدمير نفق الإرهاب، نقلت "حماس" بعد مرور يوم على الهجوم، كما كان مخططاً له، المسؤولية عن معبري "إيرز" وكرم سالم" إلى السلطة الفلسطينية، بحسب الاتفاق. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر ستنتقل السيطرة على معبر رفح في الحدود المصرية إلى يد السلطة.

•ما تزال "حماس" تمر بعملية اعادة بناء عسكرية (سريعة نسبياً) ومدنية (أكثر بطئاً) وذلك بعد الأضرار التي لحقت بالحركة وبالبنية التحتية في القطاع  خلال عملية "الجرف الصامد". وما أدى إلى تأخير عملية اعادة البناء المدنية القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول مواد ثنائية الاستخدام لأسباب أمنية؛ وعدم التلقي الكامل لأموال المساعدات الموعودة؛ واستخدام "حماس" لجزء من الموارد والأموال التي حولت إليها من أجل إعادة البناء المدنية من أجل تعاظم بناء قوتها العسكرية وبناء أنفاق؛ وهناك عقوبات السلطة الفلسطينية، التي لم ترفع بالكامل. وقد أثار هذا الواقع انتقادات حادة ضد سلطة "حماس" وسط الجمهور الغزاوي. وبالاضافة إلى الدمار الهائل الذي من المتوقع أن يقع في غزة في حال وقوع جولة مواجهة أخرى مع إسرائيل، يتخوفون في "حماس" من وقف تحويل الأموال من الدول العربية، وتوقع أن تعطي الإدارة الأميركية، التي تعتبر "حماس" مسؤولة عن الهجمات ضد إسرائيل من أراضي القطاع، حريّة العمل لإسرائيل في المواجهة المقبلة.

•يبدو أن هجوم الجيش على النفق لم يغير شيئاَ في ميزان هذه الاعتبارات، والذي هو أيضاً وجّه قبل الهجوم "حماس" نحو انتهاج ضبط النفس. من جهة أخرى، فإن اعتبارات حركة الجهاد الإسلامي التي لا تتولى مسؤوليات حكومية في القطاع مختلفة. والردع الإسرائيلي تجاهها أضعف بالمقارنة مع الذي يمارس حيال "حماس"، وليس واضحاً إلى أي حد  سيكون مهماً  ردع "حماس" تجاهها، كما أن دوافعها للعمل والرد أكبر بكثير. بناء على ذلك، ليس من المستبعد أن يفضل الجهاد الإسلامي وربما "حماس" أيضاَ، في حال وقوع هجوم على أنفاق هجوميه تابعه لها، الرد في الضفة الغربية أو انطلاقاُ منها. وذلك على افتراض أن الرد الإسرائيلي على غزة، إذا حدث، سيكون  مكبوحاً ومضبوطاً.  

توصيات بالسياسة المطلوبة

‌أ-عمليات عسكرية علنية وسرية ضد أنفاق "حماس"- إن قدرة إسرائيلية مؤكدة للكشف عن الأنفاق وتدميرها تقوض منطق عمل "حماس" والجهاد الإسلامي القائل بإن الانفاق الهجومية هي أداة استراتيجية ونفسيه من الطراز الأول، وذلك في ضوء تضاؤل فعالية ترسانة الصواريخ بفضل منظومة "القبة الحديدية". بناء على ذلك، من الواضح أن إسرائيل ستواصل هدم أنفاق الإرهاب التي تتسلل إلى أراضي إسرائيل، بالإضافة إلى مواصلة بناء العائق الأرضي.

‌ب-في حال حدوث رد وإطلاق صواريخ من قطاع غزة - سواء كانت "حماس" من قام بالعملية أو أي تنظيم إرهابي آخر، يجب على إسرائيل التمسك بالسياسة القائمة التي تحمّل "حماس" المسؤولية عن  أي إطلاق نار أو هجوم بوصفها المسيطرة على قطاع غزة، ولذا فإن بناها التحتية العسكرية ستكون هدفاً للرد. وستضطر إسرائيل إلى مواصلة المناورة بين الحاجة إلى رد عسكري ضد "حماس" لتعزيز الردع ومنع "رشح" إطلاق النار، وبين تقليص خطر التصعيد الذي يؤدي إلى جولة عسكرية واسعة إضافية. 

‌ج-إمكانية التعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية فيما لو توفّر إجماع واسع بشأن سياسة معالجة أنفاق الإرهاب وضرورة تدميرها، فإن الأمور التي تتعلق بعملية المصالحة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى إسرائيل. وتبرز حادثة هدم نفق الإرهاب الحاجة إلى بلورة سياسة حيال عملية المصالحة، واستنفاد الفرص التي تتيحها لإسرائيل من أجل بلورة واقع أو بيئة استراتيجية أكثر راحة. 

‌د-لكن، مع أن فرص نجاح عملية المصالحة ليست كبيرة، فإن مجرد وجودها يمكن أن يخدم مصالح استراتيجية إسرائيلية، ويتيح هامشاً معيناً لبلورة واقع مريح أكثر بالنسبة إلى إسرائيل وأيضاً بالنسبة إلى سكان قطاع غزة. إن المصالحة تعزز قوة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وترسخ تأييد استراتيجية الكفاح الدبلوماسي والدولي للسلطة (التي هي أيضاً تتطلب رداً إسرائيلياً)، على حساب استراتيجية الإرهاب. بناء على ذلك، من غير الصائب بالنسبة إلى إسرائيل الوصول إلى وضع تتعرقل فيه المصالحة أو تتوقف بسبب عملياتها العسكرية؛ ومن الأفضل لإسرائيل، من وجهة النظر الاستراتيجية، ترك مسؤولية توقف المصالحة للفلسطينيين. من هنا أهمية ضمان التوازن المعقد بين الحاجة إلى رد عسكري وبين المحافظة على الردع، والاستفادة من الإمكانيات من أجل تحسين الواقع الاستراتيجي الموجود في عملية المصالحة بحد ذاتها. 

•لهذه الغاية، من المهم الدفع قدماً بالتعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية التي تحظى برعاية مصرية، وخصوصاً التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية التي ستنتشر في المعابر، من أجل مرور المطلوب لإعادة بناء القطاع بأحجام كبيرة. في المقابل، يجب العودة إلى التأكيد على الطلب من "حماس"، بدعم من الرئيس عباس وبضغط أميركي ومصري، الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية. كذلك من المهم أن نُظهر أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً أمام مصر والولايات المتحدة، أهمية مطالبة عباس بقيام "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد" ودعم هذه المطالب. إن الهدف من هذه المطالبة الضغط على "حماس" لنزع سلاح الذراع العسكري للحركة والتخلي عن سلاحها، على الرغم من أن احتمال استجابة "حماس" لهذا المطلب ضعيف جداً.  

•في الوقت عينه، يتعين على إسرائيل استغلال الواقع الجديد الناشئ في القطاع من أجل توسيع وترسيخ التعاون مع القوات الأمنية المصرية وأجهزة الأمن الفلسطينية في المعابر ضد محاولات تهريب أسلحة من سيناء ومن إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية وإلى غزة، وتأمين التزود المنتظم والفعال للمنطقة بمواد البناء ووسائل أخرى لإعادة البناء المدنية.